اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "مشروع قانون الانتخابات المقدم من قبل الحكومة تسوده ثغرات رئيسية، فلم تُترك منطقة يمكن للنسبية ان تُعطي فعلها فيها، فعلى سبيل المثال: وُضعت كسروان مع جبيل، والمتن الشمالي مع بعبدا، وجزين _المفترض ان تكون طبيعياً مع صيدا_ وُضعت مع صور، وحتى في الشمال: الضنية التي من المفترض ان تكون مع طرابلس وضعوها مع عكار، لقد حاولوا في كل المناطق إغراق الصوت المسيحي أو الصوت المسلم السني بأصوات "حزب الله"، لافتاً الى ان "النائب ميشال عون يعود الى طرح قانون اللقاء الارثوذكسي بهدف المزايدة فقط لا غير، فاذا استطاع الجنرال إقناع حلفائه بهذا القانون، فنحن أول من نسير به، ولكن ما يقوم به هو لتغطية السماوات بالقبوات". وأكّد ان "افضل اقتراح لقانون انتخابات متطور ويُعطي صحة تمثيل هو قانون الدوائر الصغرى".
وناشد جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الانكباب على موضوع موسم التفاح لإجراء اتصالات عاجلة وجديّة مع الدول المعنية لتصريف إنتاج التفاح اللبناني الى هذه الدول بدل استيراده من الدول الأوروبية أو سواها.
ورأى "ان تصريح أحد سياسيي فريق 8 آذار بوجود تنظيم "القاعدة" في لبنان هدفه إخافة اللبنانيين وتسميم الأجواء وابعاد السوّاح عن لبنان، والتفسير الوحيد لمثل هذه التصريحات هو وكأن الفريق الآخر يُحضّر لأعمال تفجيرية ليتهم بها الشيشانيين واليمنيين والسعويين والتكفيريين... وعدا عن ذلك: فما هو تفسيرها؟"
وانتقد مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً في لبنان بحيث دمج المفقودين في الحرب الأهلية مع المعتقلين في اسرائيل وصولاً الى المعتقلين في السجون السورية، مقترحاً تشكيل هيئتين: الهيئة الأولى للمخفيين قسراً في سجون النظام السوري، وتشكيل لجنة أخرى تُعنى بملف المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية تعمل في هذا الإطار".
كلام جعجع جاء خلال مؤتمر صحفي عقدهُ في معراب تطرق خلاله الى موضوع قانون الانتخابات الجديد، فقال " لقد تناول النائب ميشال عون قانون الانتخابات أكثر من مرة، ولم أرغب الرد على ما كان يُدلي به ولكن في النهاية أصبح الأمر غير مقبول، باعتبار ان العماد عون لا يقول الحقيقة"، مشيراً الى انه "بما يتعلق بقانون الإنتخاب المقدّم من قبل اللقاء الأورثوذكسي الذي يطالب به اليوم الجنرال عون، فنحن أول من طرحه، فطلب المتحاورون في بكركي حينها تشكيل لجنة لدراسة قانون الانتخاب والقيام بجولة على الفرقاء كافة في لبنان لمعرفة مدى قبول او عدم قبول هذا القانون لأنه في نهاية المطاف لا يُمكننا السير بقانون لا أحد يقبل به".
وتابع "قامت هذه اللجنة، التي تضم النائب الآن عون ممثلاً التيار الوطني الحر، بجولة كاملة على كل الفرقاء السياسيين اضافةً الى رئيسي الجمهورية والحكومة، فتبيّن ان الجميع دون استثناء رفضوا مشروع اللقاء الارثوذكسي، فاتفقنا ان تستمر هذه اللجنة بدراسة المشاريع لتخرج بأفضل قانون يكفل صحة التمثيل في لبنان، مع الاخذ بعين الاعتبار ان قانون النسبية لم يُطرح ولا مرة من المرات كقانون وحيد في اجتماعات بكركي بل كان هناك دوماً عدة خيارات ومن أهمها الدائرة الفردية والدائرة الصغرى ومشروع النسبية ... حتى وصلنا الى مناقشة خمس خيارات، انكبت لجنة بكركي على دراستها الى ان ظهر مؤخراً ان أفضل قانون بعد اللقاء الارثوذكسي هما مشروعين: الاول هو الدوائر الصغرى اي 61 دائرة، اما المشروع الثاني بعده هو مشروع النسبية ولكن على اساس دوائر مختلفة عن تلك المقدمة في مشروع قانون الحكومة الذي ارسلته الى المجلس النيابي".
ولفت الى ان "عون يعود الى طرح قانون اللقاء الارثوذكسي بهدف المزايدة فقط لا غير، فاذا استطاع الجنرال إقناع حلفائه بهذا القانون، فنحن أول من نسير به، ولكن ما يقوم به هو لتغطية السماوات بالقبوات".
وأضاف "فوجئنا ان وزراء التيار الوطني الحر صوتوا لصالح القانون المقدم من الحكومة داخل مجلس الوزراء ومن ثم أُرسل المشروع الى المجلس النيابي، وتجاه هذا الواقع نحن متمسكون بمشروع الدوائر الصغرى لأنه الأفضل تمثيلياً للمسيحيين ولغير المسيحيين".
واعتبر ان "القانون المقدم من قبل الحكومة تسوده على الأقل 4 الى 5 ثغرات رئيسية، فلم تُترك منطقة يمكن للنسبية ان تُعطي فعلها فيها، فعلى سبيل المثال: وُضعت كسروان مع جبيل، والمتن الشمالي مع بعبدا، وجزين _المفترض ان تكون طبيعياً مع صيدا_ وُضعت مع صور، وحتى في الشمال: الضنية التي من المفترض ان تكون مع طرابلس وضعوها مع عكار، لقد حاولوا في كل المناطق إغراق الصوت المسيحي أو الصوت المسلم السني بأصوات "حزب الله".
واذ وصف القانون الانتخابي المقدم من الحكومة بـ"المعتور جداً أقله لناحية الدوائر المقترحة فيه"، شرح جعجع "ان قانون الدوائر الصغرى هو كناية عن 61 دائرة، بعضها فردية في بعض الاماكن الصعبة وما تبقى هي دوائر موزعة بين 2 و3 مقاعد، وعدا عن ان هذا القانون يؤمّن صحة التمثيل افضل من قانون الحكومة، هناك عدة حسنات لهذا المشروع وأهمها أنه لأول مرة في تاريخ لبنان يكون لدينا دوائر انتخابية متقاربة من بعضها أي بين نائبين الى 3 نواب في كل لبنان باستثناء بعض الدوائر الفردية انطلاقاً من الاعتبارات المعروفة من قبل الجميع"، لافتاً الى ان "هذا القانون الذي سنتقدم به لمناقشته في المجلس النيابي يُلغي تقليد المحادل الانتخابية السائد في الدوائر الكبرى، كما ان هذا المشروع لا يُدخلنا في الروح المحلية الضيقة بمعنى أن تُصبح الانتخابات النيابية كناية عن انتخابات بلدية منقّحة وباسم مختلف".
وأكّد ان "افضل اقتراح لقانون انتخابات متطور ويُعطي صحة تمثيل أفضل بكثير من مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى المجلس النيابي هو قانون الدوائر الصغرى الذي سنكمل في اتصالاتنا لنؤمّن له أكبر قدر من التأييد النيابي واذا كان العماد عون حريصاً على أفضل تمثيل للمسيحيين في لبنان فليدعمنا بهذا القانون وبإمكانه أن يسأل كل خبراء الانتخابات أي قانون انتخابات يؤمن افضل تمثيل: قانون الدوائر الصغرى أم قانون الحكومة".
وتناول جعجع موضوع موسم التفاح "الذي كان كريماً جداً هذا العام رغم موجات الشحّ الطبيعي ورغم كل الشحّ الإقتصادي الذي نعيشه"، مطالباً "الحكومة التدخل فوراً لإيجاد أسواق للتفاح اللبناني عبر العمل بشكل دؤوب وسريع من خلال اجراء اتصالات حثيثة ببعض الدول الصديقة لاستيراد الانتاج اللبناني مثل: مصر، العراق وليبيا وغيرها، وعلى وزير الخارجية بدل تضييع الوقت في دراسة وحلحلة المواضيع النووية الكبرى أن يتدخل مع بعض الدول لتصريف موسم التفاح باعتبار ان المزارعين اللبنانيين لا يمكنهم الاتكال على البرادات لحفظ انتاجهم اذ ان هذه البرادات واقعة تحت رحمة وضع المازوت من جهة والكهرباء من جهة ثانية".
وناشد جعجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الانكباب على موضوع موسم التفاح لإجراء اتصالات عاجلة وجديّة مع الدول المعنية لتصريف إنتاج التفاح اللبناني الى هذه الدول بدل استيراده من الدول الأوروبية أو سواها.
وانتقد جعجع تصريح أحد سياسيي فريق 8 آذار الذي يأتي ضمن حلقة لسلسلة تصاريح لمسؤولي هذا الفريق تدخل في سياق الخيانة الوطنية بحيث يقول تصريح هذا المسؤول "ان هناك مجموعات متطرفة لبنانية، شيشيانية، افغانية، ليبية، سعودية، يمنية، منظمة في شمال لبنان على الحدود ومجموعات تكفيرية كلها تحت عنوان واحد هو "القاعدة".
فردّ جعجع بالقول "يا شباب، أنتم موجودون اليوم في الحكومة فاذا كان هؤلاء فعلاً موجودين على الأرض اللبنانية، ألقوا القبض عليهم وضعوهم في السجون، فاذا كان هؤلاء فعلاً موجودين على الاراضي اللبنانية وانت صامتون عن الامر تكونون خوّنة واذا لم يكونوا موجودين وانتم تتكلمون عنهم فأنتم أيضاً خوّنة لأنكم تُخيفون الشعب اللبناني"، سائلاً " ما معنى هذا الكلام؟ لماذا يقوم مسؤولو 8 آذار تباعاً بإطلاق مثل هذه التصاريح؟ وما فائدة هذه التصاريح على موسم السياحة والأمن بالنسبة للمواطنين اللبنانيين العاديين؟"
ورأى "ان كلاماً من هذا القبيل هدفه إخافة اللبنانيين وتسميم الأجواء وابعاد السوّاح عن لبنان، والتفسير الوحيد لهذه التصريحات هو وكأن الفريق الآخر يُحضّر لأعمال تفجيرية ليتهم بها الشيشانيين واليمنيين والسعويين والتكفيريين... وعدا عن ذلك فما هو تفسيرها؟"
وانتقد جعجع مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً في لبنان بحيث دمج المفقودين في الحرب الأهلية مع المعتقلين في اسرائيل وصولاً الى المعتقلين في السجون السورية، فقال "هذه مجموعات قضاياها منفصلة عن بعضها البعض، فالمخطوف في الحرب اللبنانية على أحد الحواجز هو حالة بحد ذاتها وبحاجة للجنة رسمية في هذا الخصوص ولا يجوز خلط الأمر مع المعتقلين قسراً في السجون السورية".
وتابع "لن استبق الأمر وأقول ان الوزير قام بهذه الخطوة عن سابق تصور وتصميم لدمج الملفين ببعضهما، فهناك 17000 اسم مفقود من فترة الحرب الأهلية فنأتي لنضيف عليها بين 300 الى 500 اسم معروف في سجون النظام السوري، عندها يُصبح الأمر "سلطة طويلة عريضة" ونكون كمن يفتش عن شخص نعرف مكانه في المكان غير المطلوب".
واقترح جعجع تشكيل هيئتين: الهيئة الأولى للمخفيين قسراً في سجون النظام السوري اذ هناك على الأقل 300 حالة منها موثقة ومعروفة، كما هناك لجنة قضائية رئيسها القاضي جوزف معماري شُكلت منذ سنتين لاستجماع كل الأدلة المطلوبة لمتابعة موضوع المخفيين، وتشكيل لجنة أخرى تُعنى بملف المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية تعمل في هذا الإطار".
ورداً على سؤال، أكّد جعجع أنه "لا علاقة لإجراء الانتخابات النيابية القادمة بما يحصل في سوريا اذ لا يجوز التلاعب بالمواعيد الدستورية مهما كانت الظروف والا نقضي على نظامنا الحر في لبنان، نحن كقوى 14 آذار ضد تأجيل هذه الانتخابات".
وعن غياب حزب الكتائب عن اللقاء التشاوري الأول لقوى 14 آذار في معراب، أوضح جعجع ان "الأساس والجوهر مؤمّن من قبل حزب الكتائب وهو في صلب ثوابت "14 آذار"، اما التفاصيل فلا يُبنى عليها مهما كان هناك من اختلاف حولها، فالغياب قصة إجرائية لا علاقة لها بالجوهر".
وعن استعداد العماد عون للتحالف مع القوات والكتائب اذا ما أقنعا حلفاءهما بقانون اللقاء الارثوذكسي، قال جعجع " نحن لسنا مستعدين للتحالف مع الجنرال عون، فبعد هكذا ممارسة على ماذا سنتحالف معه، فعندما نكون اتفقنا على أمر ما كما حصل في اجتماعات بكركي فيخرج عون ليُنكر ما اتُفق عليه، كيف يبقى لنا ثقة به بعد كل ما حُكي؟"
وعن التفاوض مع النائب وليد جنبلاط حول قانون الانتخابات وامكانية التحالف معه ولاسيما بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، أجاب جعجع "ان قانون الستين غير ملائم على المستويين الميثاقي والعملي، ونحن لدينا مشروعنا ونجري اتصالاتنا مع كافة الفرقاء ومن بينهم الحزب التقدمي الاشتراكي، فمشروعنا منطقي ويتلاءم مع الوضعية اللبنانية وأستبشرُ خيراً ولست متشائما في هذا الخصوص".