hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٢ - 21:46

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لفت دولة الرئيس العماد ميشال عون إلى أنّ حزبي القوّات والكتائب وافقا في بكركي على قانون الإنتخابات الذي يعتمد النسبيّة مع تقسيم لبنان إلى دوائر متوسّطة، إلاّ أنّهما عادا وتراجعا عن موافقتهما بعد رفض كلّ من وليد جنبلاط وسعد الحريري لهذا القانون، متذرّعين بأنّه تمّ الإتّفاق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة بدلاً من 13، مشيراً إلى أنّه مستعد لمناقشة تقسيم الدّوائر في مجلس النّوّاب، إذ أنّه لا فرق كبيراً بين تقسيم لبنان إلى 13 أو 15 دائرة إنتخابيّة. أمّا في حال عدم الوصول إلى حلّ، أكّد العماد عون استعداده على السير بقانون "اللّقاء الأرثذوكسي" الذي استمات كلّ من القوّات والكتائب في الدّفاع عنه.
العماد عون، وبعد إجتماع تكتّل التّغيير والإصلاح الأسبوعي في دارته الرّابية، طالب بتقرير رسمي صادر عن الجهات المختصة حول حقيقة ما يحصل على الحدود السّوريّة قبل القيام بأيّ ردّة فعل، مشدّداً على أنّ أمن المواطنين اللّبنانيّين فوق كلّ اعتبار.
وعن تسليم داتا الإتّصالات شدّد العماد عون إنّه يحتفظ بحقّ الإدّعاء على الدّولة اللبنانيّة لأنّ تسليم الدّاتا هو امر غير قانوني ويعتبر جريمة بحقّ الدّستور اللّبناني، مشيراً إلى انّه لو كان باستطاعة فرع المعلومات إكتشاف الجرائم من خلال الدّاتا لكان فعل خلال تحقيقاته في الجرائم السّابقة لأنّ الدّاتا كاملة كانت بحوزته قبل أن يستلمها التيار الوطني الحرّ، ومطالباً القضاة بالعودة فوراً عن قرارهم.
وختم العماد عون قائلاً: "أريد أن أقول لسمير جعجع كلمة: عندما يريد أن يتوجّه إلينا، لا يجب أن يستذكر تاريخه وينسبه إلينا. ففي كل ما قاله، كان يستذكر ما قام به في حياته وينسبه إلينا."

نصّ كلمة العماد عون:
أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
ناقشنا اليوم الكثير من المواضيع، وكانت البداية بقانون الإنتخاب الّذي تمّ تحويله إلى مجلس النّواب. ناقشناه وتبادلنا الخيارات المطروحة. نحن نعرف أن في بكركي طُرِحَ أمران، وهما موجودان في تقرير الإجتماع الخاص بالجمعية العامة للنّواب المسيحيين –إذا صحّ التّعبير-، وذلك حصل بحضور غبطة البطريرك بشارة الرّاعي، وبعض المطارنة وسكرتاريا بكركي أيضاً. أوّل اقتراح حصل، أسمَوه قانون اللّقاء الأرثوذكسي، أي أنّ الطّوائف أو المذاهب هي الّتي تشكّل الدّائرة الإنتخابية، وطبعاً النّظام فيها نسبي. الموارنة لوحدهم، الشّيعة لوحدهم، السّنّة لوحدهم.. وهكذا دواليك. ثاني قانون طرحوه هو الدّوائر المتوسطة مع النّسبية، أي أنّ القانونين فيهما نسبية: قانون اللّقاء الأرثوذكسي، وقانون الدّوائر المتوسطة لكلّ الطّوائف سويّاً. انطلاقاً من هنا، طُرِحَت هذه المشاريع على الحكومة وعلى الكتل النّيابية، فأقرّت الحكومة قانون الدّوائر المتوسطة الّذي هو أحد الإقتراحات. قبل أن يصدر تقريباً من مجلس الوزراء إلى مجلس النّواب، بدأ النّقاش فيه، رفضه وليد جنبلاط أوّلاً، بعده الحريري ثمّ القوات اللّبنانية والكتائب، مع أنّ الكتائب والقوات اللّبنانية والمسيحيين في تيار المستقبل، كانوا قد وافقوا على الطّرحَين في بكركي. مسيحيو تيار المستقبل والقوات والكتائب وافقوا على الدّوائر المتوسطة. نحن قمنا بواجباتنا. أخذ مجلس الوزراء القرار وحوّله. منهم من نكر أن يكون هناك اقتراح في الدّوائر المتوسطة، فيما قال آخرون إنّهم قد اقترحوا 15 دائرة بدلاً من 13. لا فرق كبيراً بين تقسيم لبنان إلى 13 أو 15 دائرة إنتخابيّة، فلا نزال في الموضوع نفسه ونحن مستعدّون في مجلس النّواب أن ندعم فكرة ال15 دائرة بدلاً من 13. هكذا نحن وإياهم وحلفاؤهم نشكّل أكثرية. اما إذا لم يتم التّوافق على أيٍّ من الطّرحَين، أي دوائر متوسّطة مقسمة إلى 13 أو 15 دائرة، فنحن سننضمّ إليهم باقتراحهم، أي قانون اللّقاء الأرثوذكسي، الذي إستماتوا في الدّفاع عنه. إذن نحن بكل بساطة ننضم إليهم.
ثانياً، قلنا إنّ هناك مشكلات أساسية ومخاطر تواجه لبنان، وكان ذلك في حديثي التّلفزيوني، وأنا الآن مجبرٌ على التّذكير به. قلت إنّ هناك مخاطر على لبنان، وطبعاً لن نجلس على الطّاولة لنحدّدها دون أن نتّخذ موقفاً منها، لم أتكلّم عن مخاطر على لبنان فقط بل على المسيحيين أيضاً – كي لا أغيّر كلامي هذا. فَلنجلس على الطّاولة ونحدّد هذه المخاطر ونتّخذ موقفاً موحّداً منها، لأنّ المخاطر لا تستثني أحداً، لا نحن ولا هم ولا الوطن ولا أيّ أحد في لبنان لأيّ طائفة انتمى. وقد أصبح ثابتاً لدينا أن هناك فساداً كبيراً في المالية وفي غيرها، ونحن مستعدّون أن نتعاون أيضاً نحن وإياهم لمحاربة الفساد. سمعنا إجابات متناقضة ولن أذكر أصحابها، لأنّهم، ومهما علا شأنهم عند مناصريهم، لا يأتون في الحسبان، لأن هناك باقي الشّعب اللّبناني الذي يسمع.
بحثنا أيضاً في الموازنة. سيتم استحداث ضريبة على العقارات غير المبنية ليؤمّنوا المال من أجل سلسلة الرّتب والرّواتب. موضوع الضّريبة حسّاسٌ جدّاً، ونحن لم نرَ الشّكل الّذي أنجزوا به الضّريبة، هناك دراسة وهناك عدّة ضرائب محقّة وجيّدة ولا تحمّل المستهلك اللبناني أعباءً جديدة. لن نحدّدها الآن، فقريباً سيتحدّث عنها وزراؤنا بالتّفصيل في مجلس الوزراء وسيطالبون باتّخاذ القرار المناسب.
نصل الآن إلى موضوعٍ شائكٍ أكثر ألا وهو موضوع قطع العلاقات مع سوريا، والمذكّرة الّتي قدّمها السّنيورة. نحن جالسون هنا طرشان وعميان أمام ما يحصل على الحدود. أوّل سؤال يجب أن نسأله: هل هناك تحكّم بالحدود اللّبنانية-السّورية ولا يوجد من يتسلّح ويطلق النّار من الأرض اللّبنانية على الأرض السّورية؟ ما هو الوضع؟ نريد بياناً مفصّلاً لأنّ الأزمة هذه وصلت إلى موضوعٍ خطرٍ جدّاً ألا وهو قطع العلاقات ورفض اتّفاقيات وما شابه! لا نريد أن يحصل مثل موضوع الدّاتا، نكبّر الموضوع في الإعلام حتى التّخويف، ليُعتقد أنّ كلّ أهل عكار يُقتلون من القصف السّوري. نريد أن نعرف إن كان هناك قتلى – لا سمح الله -، إن كان هناك قصفٌ على القرى أو على البرية؟ نريد أن نعرف بالضّبط ماذا يحصل حتى نتّخذ موقفاً من قطع العلاقات.
نحن مجبرون على حماية مواطنينا، إذا حصل لهم أي اعتداء. نريد أن نرى ما إذا كانت الأحداث الواقعة على أرضنا هي فعلاً أو ردّة فعلٍ. لا يجوز أن تحصل الأمور بطريقة فوضاوية؟ يأتي ثلاثة أو أربعة أشخاص، يطالبون بداتا الإتّصالات، ويحمّلوننا مسؤوليّة الجريمة إن لم نسلّم الداتا، وكأنّ كلّ الجرائم التي حصلت، اكتشفها فرع المعلومات، في حين أنّه لم يكتشف ايّاً منها.
إذاً لا يمكن قطع العلاقات إنطلاقاً من الموقف الذي قدّمه السنيورة باسم لا أعلم من. يجب أن نعلم ماذا يحصَل على الحدود رسميّاً، إمّا من وزارة الدّفاع، أو الدّاخليّة، أو قيادة الجيش أو قيادة الدرك، كما تريدون. نريد تقريراً رسمياً، يُبنى على أساسه المُقتضى، وإلاّ "فليضبّوا" مذكّرتهم وليأخذوها، لأنّه لا يحقّ لأيّ كان، التعاطي في شؤون حسّاسة جدّاً كهذه، لا سيّما أنّها تتجاوز العلاقة بين حكمين لتطال العلاقة بين شعبين. نحن مستعدّون لأخذ كل الإجراءات لحماية المواطنين في حال حصَل اعتداء.
ثمّ في موضوع التّدخين، نحن قمنا بإحصاءٍ لعدد المدخّنين في اجتماعنا، تبيّن أنّه الرّبع 25 %. لدينا 25% من المدخّنين في لبنان يريدون التحكّم بال 75% من الشعب اللبناني. يريدون جعلهم يتنشّقون رائحة التدخين صبحاً وظهراً ومساءً، أثناء الأكل وشرب القهوة. هذا المر لا يجوز. طالما أنّ التدخين مسموحٌ في الهواء الطّلق، لا يحقّ لأحد بالدّخول وتسميم من يجلسون في الدّاخل، أكان في المطعم أو في القهوة. الأمر بسيطٌ جدّاً، هذا الشّيء يضرّ بالصّحة العامة لجميع الناس. حتّى في الأحياء، فإذا مررتم في شارع مار الياس حيث يحتّجون على قرار منع التدخين، ستتنشقّون دخان النّرجيلة، مع العلم أنّ هذا الشارع هو منطقة ذات كثافة سكّانيّة كبيرة، ولا يجوز إلحاق الضّرر بصحّة السكان.
أريد أن أخبرهم عن تجربتي الشّخصيّة. كنت أدخّن في اليوم الواحد ما يزيد عن أربع علب " Marlboro" أحمر. ليس أقل من 4 بسيجارة واحدة، بل أربعة و5 إلى 10 سجائر إضافيّة. في ليلة عيد الفصح، في 7 نيسان من العام 1985، كنت آنذاك قائد جيش، فتحت العلبة لأدخّن، وكنت قد شربت 35 فنجان قهوة، في ظل أزمة شرقي صيدا، وكنت منزعجاً جداّ حينها، بقدر ما شربت قهوة ودخّنت، نظرت إلى العلبة، فوجدتُ فيها سبع سجائر. عادةً، من يقرّر الإقلاع عن التّدخين، ينهي العلبةَ ويرميها، لكنّني أمسكتها ورميتها مع السجائر التي في داخلها. أحسست بحريقٍ قوي في صدري. وعندما أوقفت التّدخين بدأ يخرج ال"goudroun" (قطران) منّي. وحتّى الآن، وبعد 27 عاماً من وقف التدخين، بات صدري نظيفاً، أسيرُ وأتنفّسُ بشكلٍ أفضل، واشكر الله على أنّني تخلّصت من كلّ مساوئ التّدخين التي تصيب الآخرين. بعد ذلك، شعرت وكأنّني امتلكت جميع مصانع الدّخان في العالم. جميعها أصبحت ملكاً لي ، لأنّني استغنيت عنها. وأدعوكم جميعاً لتملّك كلّ مصانع السجائر في العالم، من خلال إستغنائكم عنها.
في موضوع الداتا، خاطبتكم لأجلكم، وقلت لكم أريد رفع شكوى على الدّولة اللبنانيّة، وأحتفظ بحق الإدّعاء عليها، لأنّها خالفت مادّتين من الدّستور، هما المادّة 8 والمادة 14. توجّهت لجنةٌ إلى فرنسا للإستيضاح عن قانونيّة تسليم الدّاتا، ورأينا ما هي النتائج. سُئل أحد الموظّفين الكبار المسؤولين بالدّرجة الأولى، "لو قمت بنفسك بتسليم الداتا، ما القانون الذي يُطبَّق عليك؟" أجاب: "كنت وُضعتُ في أصغر زنزانةٍ في فرنسا، حيث لا أرى النّور". هذه هي ضخامة المسؤوليّة. وقعت عبر التّاريخ، عمليّتا انتحار في فرنسا بسبب التنصّت، ومنها انتحار ضابط كان يقوم بالتنصّت وبأمورٍ مخابراتيّة تختصّ بهذا الموضوع... قيل إنّه عانى كثيراً، ولهذا السّبب انتحر. وهناك أيضاً رئيس الولايات المتّحدة ريشارد نيكسون الذي اتُّهم بعمليّة تنصّت عرفت بفضيحة واترغايت، وكانت النتيجة أن أجبروه على تقديم إستقالته.
إذاً عندما نتكلّم، نتكلّم وفقاً لمعرفتنا التّاريخية، وللأنظمة في جميع دول العالم، ومن غير المبرّر أن يأتي اثنان ادّعيا انّ هناك جريمةٌ بحقّهما، ليقوما بتلك الحملات المتتالية، بهدف الضّغط على الوزراء والقضاة، وصولاً لحدّ تحميلهم مسؤوليّة الجريمة. هم من يرتكب هذه الجريمة بحقّ الدّستور اللّبناني، ويؤازرهم بذلك فرع المعلومات الذي، ولأسبابه الخاصّة، يريد المتاجرة بالدّاتا وليس كشف الجرائم، لأنّه لو كان باستطاعته كشف الجريمة من خلال الدّاتا، لكان فعل خلال تحقيقاته في الجرائم السّابقة، لأنّ الدّاتا كاملةً كانت بحوزته قبل أن نستلمها.
هل بإمكنكم إطلاعي على جريمة واحدة اكتشفها جهاز المعلومات منذ العام 2005 ولغاية العام 2008 مع العلم أنّ الدّاتا كانت بحوزته!! هذا الموضوع أكثر فظاعة من موضوع قطع العلاقات من دون أيّ مبرّر. بموضوع قطع العلاقات، قالوا إنّ هناك قصف على الشّعب اللّبناني، والآن يقولون إنه بإمكانهم كشف الجرائم من خلال الدّاتا. هذا الأمر لا يجوز. ينصّ القانون في فرنسا على وجوب تحديد الأشخاص والأرقام التي يجب أن يراقبوها، ليتمّ بعد ذلك تقديم إفادة توضح إذا ما أتت عمليّة التنصّت هذه بنتيجة أو لا.
لا يجوز أن نضع لكلّ من يريد ان يراقب زوجته أو أيّ مسؤولٍ سياسيّ ال"Ecoute" على هواتفهم. نحن نعلم ما هي ال " Ecoute" في لبنان، ونعلم ماهيّة التنصّت. نحن نعرف ما هي المتابعة، لسنا أبناء الأمس، فقد قضينا سنيناً في العمل في اجهزة المخابرات وغيرها، وتجربتنا في هذا المضمار جدّ واسعة.
إنطلاقاً من هنا، وضعنا مشروع قانون حديث، نحترم فيه حريّة المواطنين، دون أن نتخلّى عن مراقبتهم إذا كانوا موضوع شبهة، ولكن، تحت إشراف القضاء في كلّ الحالات. هكذا نكون قد تطوّرنا، بخلاف ما يطالب به البعض بوجوب إتّباع نظام مخابراتي وإرهابي. يكفينا تجسّس الدول على حياتنا الخاصّة، فاليوم وبواسطة ال" Visa card" والهاتف الجوّال، يستطيعون مراقبة كلّ تحرّكاتنا. يعرفون أي مطعمٍ قصدنا، وأي طريقٍ سلكنا، وأين تزوّدنا بالوقود، ومع من تكلّمنا. ينقصهم معرفة الحوارات التي تدور بين الرجل وزوجته داخل منزله..!!
يتكلّمون عن الديموقراطيّة في الغرب، فيما ينتهجون أكثر الأنظمة إرهاباً..!! من الحسابات المصرفيّة إلى التنصّت على المواطنين. تجدون في أي فندق تذهبون إليه، جهازاً بحجم رأس العدسة، للتصوير، و ecouteur"" للتنصّت. وبالنّسبة لهم، ليس هناك نظام مخابراتي في العالم إلاّ عند جيراننا ونحن، وهم يريدون أن يعلّمونا الديموقراطيّة وحقوق الإنسان. لا شأن لنا بهم، ولكن المهمّ بالنّسبة إلينا هو أن نعرف متى سيعود القضاة عن الموضوع الذي أقروه بعد هذا التقريب، وبعد أن ذهبوا خصّيصاً إلى فرنسا لمتابعته؟! الجريمة استمرّت، ويجب أن يتوقّفوا فوراً عن تسليم، وإلاّ ستقع مشكلةٌ كبيرة في الدّولة.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: يُحكى عن لقاء بين النّائب وليد جنبلاط والرّئيس سعد الحريري في فرنسا وعن إمكانية أن يكون جنبلاط في 14 آذار في الإنتخابات المقبلة، كيف ترى هذا الموضوع؟
ج: فليوفّقهما الله.

س: سمعنا منذ يومين أنّك قد ذهبت إلى براد كي تبني علاقات وتصبح حليفاً لسوريا، فما ردّك على هذا الكلام الّذي سمعه كلّ النّاس؟
ج: أنا ذهبت كي أصلّي في براد. من قال هذا الكلام هو جعجع، لماذا لا تريدون أن تسمّوه؟ هو على ضريح من كان يصلّي في السّعودية وفي قطر وفي الإمارات؟ أيمكنه أن يقول لنا على روح من أو على ضريح من؟ توجّهت إلى براد وصلّيت على ضريح مار مارون الّذي ينتمي جعجع لطائفته ولكنيسته. لكن في أي كنيسة كان يصلّي في السّعودية؟

س: دعاكم تجمّع 14 آذار اليوم لتشكيل حكومة إنقاذية تتّبع الحياد، لماذا لا تلبّون هذا الطّلب؟
ج: لماذا؟ كي تدخل هذه الحكومة الحرب مع سوريا؟ كي تنضمّ إلى الحملة؟ هذه هي حكومة الحياد؟؟ هذه هي؟ الحكومة الّتي تجلب الحرب إلى لبنان؟ هكذا يكون الحياد؟ أيّ حياد هذا الّذي ينادون به؟! حكومة كي يعودوا ويجلبوا الأموال للإنتخابات؟! حتى تدخل هذه الأموال الخزينة ويمدّوا هم يدهم على أموال الدّولة؟! قولوا لي أيّ حياد؟ حتى يعيدوا الفساد؟! على الأقل منذ أن استلمنا الحكومة، أوقفنا هدر المال! فَليبحثوا في غير هذا الموضوع.

س: ارتكزت المذكّرة الّتي قُدِّمَت من قوى 14 آذار إلى الرّئيس سليمان لطرد السّفير السّوري على قضية ميشال سماحة وقضية الإغتيالات والتّفجيرات الّتي كان ينوي القيام بها مع ضباطٍ من النّظام السّوري، أي هذا النّظام الّذي تآمر على لبنان وعلى اللّبنانيين في الآونة الأخيرة.
ج: هل هذا هو رأي القضاة؟

س: هذا رأي التّحقيق.
ج: كلا رأي الصّحف! أين وصلنا في التّحقيق؟ أين المقاربة، أين الأدلة التي تؤكّد ان هذه المتفجّرات من سوريا؟ هناك شخص متّهم اسمه ميشال سماحة قال إنّه أتى بها من سوريا.. قل لي ما العلاقة بين أنّه أتى بها من سوريا وبين وجودها في لبنان. هل قال هو ذلك؟ لكنّه المتّهم! ألا يتوجب وجود شاهد وقرائن؟! يمكنه أن يقول أيضاً إنّ ميشال عون من أعطاني الأسلحة.. هل أصبح أنا أيضاً متّهماً؟ يمكنه أن يقول أنّك أنت من أعطاه الأسلة... (ساخراً) (يضحك الصّحافي) لماذا تضحك؟ لو هم فعلاً جهاز مخابرات ويفهمون وعارفون باللّعبة، لمَ لم يوقفوه عند دخوله نقطة المصنع؟ كانوا أخذوا البيّنة واضحة عندها. هذا ما يجعل النّاس تشكّ.. نلتزم الصّمت أحياناً كي لا نعلّق لأنّنا نعرف أنّ هناك ثغرات كثيرة في الموضوع. إذن أنا أنتظر التّحقيق - كما قلت مرّتَين سابقاً – ونريد الحقيقة، وإذا قام بما هو متّهمٌ به ميشال سماحة، فَليتحمّل عندها أشدّ العقوبات. لكن لا يجوز أن يقوم أحدهم ويخترع "خبرية" فتصدر بناءً عليها مواقف رسمية ضد السّفير وضد أيٍّ كان.. هذا غير مقبول. إذا قال السّوريون إن لا علاقة لهذا الأمر بالصّحة، أي جريمة هذه إذاً؟

س: عاد ملف المعتقلين في السّجون السّورية إلى الظّهور مع عودة يعقوب شمعون، كيف يجب على الحكومة أن تتصرّف إزاء هذا الموضوع، وهل يجوز اتّهام كل من هو معتقل في السّجون بأنّه عميل؟
ج: أولاً هو لم يكن معتقلاً بل محكوماً. ثانياً دعوني أشرح لكم قصّته: عندما ألّفوا لجنةً خاصّة كي تتابع قضية الموقوفين في سوريا أو المخفيين قسراً، قدّمت سوريا لائحة بالموقوفين والمحكومين فيها، وبالتّهم المنسوبة إليهم، ولم يكن هناك من موقوفين سياسيين كما قالت سوريا. هذه اللائحة موجودة في وزارة العدل، ولم يكن اسمه مدرجاً في الوزارة. تأكّدوا من هويته، فتبيّن أنّه سوري، أعتقد انه سرياني من منطقة القامشلي، وهو ليس مطلوباً من الحكومة اللّبنانية، ومحكوم في سوريا كما قيل لنا من مصادر مطّلعة نسبياً، لكن لا يمكنني أن أشدّد على صحتها لأن أيّاً كان قد يخطئ. قيل إنّه كان يقاتل مع الكتائب اللّبنانية، وكان متوجّهاً لإتّباع دورة تدريبيّة في إسرائيل لمدّة 40 يوم. هذا ما قيل على ذمّة المصدر المطّلع. إذاً هو ليس لبنانياً، لم يُطلَب. وثانياً هو سوري. ولو كنت أنا لبنانياً-أميركياً وقمت بأمرٍ ما في لبنان، للحكومة اللّبنانية الحق أن تحاكمني في لبنان. نحن نعرف أنّ حصانة الهوية تسقط في البلد الأم. لو كنت أميركياً في سوريا، أو أميركياً في فرنسا تكون الحالة مخالفة.. لكن أنا لبناني في لبنان وأظلّ محتفظاً بالجنسية الثّانية.
ختاماً، أريد أن أقول لسمير جعجع كلمة: عندما يريد أن يتوجّه إلينا، لا يجب أن يستذكر تاريخه وينسبه إلينا. ففي كل ما قاله، كان يستذكر ما قام به في حياته وينسبه إلينا. 

  • شارك الخبر