أمام دهاء المُتَمسكين بقانون الستين لأسباب معلومة، وقصور المُمَانعين له لأسباب متعددة ومتباينة، وضعف الدور الإصلاحي للمجتمع المدني.

وبما أنّ الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي تواجه طبقة سياسية هي "الخصم والحكم" في الوقت نفسه، الأمر الذي يُصعّب عليها المهمة ويُضعف الرهان على جهودها.

وبما أنّ الحكومة قد دسّت في مشروعها الانتخابي "سُمّ" التقسيمات الانتخابية في "دَسَم" النسبية.

وبما أنّ المجلس النيابي يعتمد سياسة "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة"، ويعتبر نفسه غير معني بالقانون الانتخابي الجديد، طالما أنّ الحكومة لم تطلب منه القيام بواجباته التشريعيّة في هذا الشأن.

وبما أنّ "نواب الأمة" لا يحملون إجازات تسمح لهم بالعمل خارج أسوار الكتل النيابيّة، أو خارج نطاق إرسال الزعماء.

وبما أنّ المجلس الدستوري "ممنوع" من التحرّك "عفواً" للقيام بدوره في مراقبة دستوريّة القوانين.

وبما أنّ المجتمع المدني "محروم" من الأهليّة القانونيّة أمام المؤسسات الدستوريّة.

وبما أنّ رئيس الجمهوريّة يتمتّع "منفرداً" بحقّ الطعن لدى المجلس الدستوري.

وبما أنّ رئيس الجمهوريّة والحملة المدنيّة للإصلاح الانتخابي قد توافقوا - في آخر لقاء بينهم - على "التعاون المستمر والمشترك لما فيه خير الإصلاح الانتخابي".

فإنّه، وبناءً على ما سبق، وعلى أنّ في التعاون نجاح وإصلاح، فإنّ آخر الآمال معقود على تجاوب رئيس الجمهوريّة - بالاستناد إلى استعداده المعلن للتعاون المثمر إصلاحيّاً -  مع الطلب منه بأنّ يمارس حقه في الطعن "منفرداً" أمام المجلس الدستوري بدستوريّة قانون الستين الانتخابي، المعروف رسمياً بـ "25/2008"، الذي كان وما يزال بثلاثيّة "نظامه، تقسيماته ونتائجه" سبباً في خراب البلد بالأمس، اليوم وغداً.

وحيث أنّ هذه "الثلاثيّة المُجَرّبة" هي أكثر الأسباب الموجبة إلزاماً لتقديم الطعن، وفي الوقت نفسه الأكثر إقناعاً لاستصدار الحُكم ببطلان قانون الستين ميثاقياً ودستورياً، فإنّ الأهم بعد إبطاله هو ضمان الإجهاض الدستوري المسبق لكافة محاولات استنساخ شبيه له. خصوصاً وأنّ "قرارات المجلس الدستوري مُبرمة ولا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة العاديّة أو غير العاديّة".

وذلك كإجراء "دستوري - وقائي" قبل أن ينجح قانون الستين بالفوز في لعبة "حافة الوقت" التي يمارسها عشّاقه بحِرَفية سياسية هادئة، والتي قد تكون إحدى تجلياتها "تعمّد التزامن" في إحالة مشروعي الموازنة العامة والقانون الانتخابي إلى المجلس النيابي، وما يعنيه ذلك من وضع عربة الموازنة أمام حصان القانون (راجع المادة 32 من الدستور).

وقبل أن يتحول القانون إلى طاعون، فإنّ آخر دواء للقضاء على "طاعون الستين الانتخابي" هو "الطعن الرئاسي" إذا أمكن.

عسى ولعل أنّ يسجل التاريخ أنّ رئيساً لبنانياً انتصر لدوره الدستوري وبه، فكان الحاكم والحَكَم، وأثبت - بالممارسة الديمقراطية للسلطة - أنّ في لبنان مؤسسات دستورية يمكن الاحتكام إليها، وتستحق الإيمان بفعاليّة دورها في صون الميثاق، حماية الدستور، تهذيب القوانين وتحصين السلم الأهلي.

وإلا فلتقام المآتم على لبنان وديمقراطيته، وليصدح العويل.