hit counter script

ندوة حول "نداء المطارنة الموارنة 2012 الوضع الاقتصادي الخطير" في المركز الكاثوليكي للاعلام

الجمعة ١٥ آب ٢٠١٢ - 16:21

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول «نداء المطارنة الموارنة 2012 الوضع الاقتصادي الخطير»، برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران بولس مطر، شارك فيها: المطران سمير مظلوم، الوزير السابق سليم الصايغ، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ونائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الأستاذ نعمة افرام، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الخوري عبده أبو كسم، وحضرها عدد كبير من أعضاء الرابطة والمهتمين والإعلاميين.

كلمة الأفتتاح والترحيب للمطران بولس مطر جاء فيها:
منذُ العامِ 2000 ومجلس المطارنة الموارنة يُطلقُ في كلِّ سنةٍ نداءً بين شهرَي آب وأيلول يُضمِّنونه قضيَّةً جوهريَّةً من القضايا المطروحةِ في البلاد بغيةَ تسليطِ الضَّوء على الضَّرورة المُلحَّة لإيجادِ حلٍّ لها. وهكذا كان النِّداءُ الأوَّلُ الَّذي طرحَ مشكلةَ الوجودِ العسكريِّ السوريِّ في لبنانَ ومشكلةَ استمرارِ هذا الوجودِ دونَ اتِّخاذِ أيِّ خطوةٍ رسميَّةٍ تؤدِّي إلى انسحابه وإلى إعادةِ السِّيادة الوطنيَّةِ كاملةً إلى اللبنانيِّين.
أمَّا في هذه السنة فكانَ موضوعُ النِّداءِ العامِّ الَّذي أطلقه مجلسُ المطارنة الموارنة في الأربعاء الأوَّل من شهر آب الحالي يتمحورُ حولَ الأزمةِ الاقتصاديَّةِ الَّتي تُعاني منها البلادُ والنَّاجِمةِ بأصلها عن الوضعِ السِّياسيِّ المتأزِّمِ وعن سقم في الإرادةِ الوطنيَّةِ الجامعةِ الَّتي تتطلَّبها بإلحاحٍ معالجة الشُّؤون الكبيرة بصورةٍ جدِّيَّةٍ ومسؤولة.
-1- لبنانُ ليس بلدًا فقيرًا وليس بلدًا متخلِّفًا في مجالِ العِلمِ والتِّقنيَّاتِ وهو ليس بلدًا تُكرِهُهُ ظروفُهُ على الاستسلامِ واليأس. بل على العكس فإنَّ في هذا الوطن طاقاتٍ بشريَّةً وعلميَّةً وثقافيَّةً لا حدودَ لها. ولئنْ كان شعبُ لبنانَ في الظرف الحاضر لا يبادر الى أخذِ زمامِ الأمورِ بنفسه، فذلك لا يعود إلى تقصيرٍ منه في إدراكه لجوهر الأمور بل هو عائدٌ إلى هدرِ الطاقاتِ كلِّها أو بجزءٍ كبيرٍ منها في معارك جانبيَّةٍ تَطغَى على الجوهرِ وتضيعه أو ترميه في غياهب النِّسيان.
المواضيعُ الكُبرى في الظَّرفِ الحاضرِ ليست بالأولويَّة ذات طابعٍ اقتصاديٍّ، بل تطغي على زمنِنا الرَّاهنِ قضايا الانقسامِ السِّياسيِّ في البلاد، وقضايا الدِّيمقراطيَّةِ وتأمينِ الحرِّيَّات العامَّةِ والخاصَّةِ وقضايا المنطقةِ وانعكاساتها على حاضرِنا ومستقبلنا.
لكنَّ هذه المواضيع كلَّها، ولكونها بمجملها عناوين لأزماتٍ غير محلولةٍ، لها تأثيراتٌ سلبيَّةٌ على عيشِ اللبنانيِّين وعلى وضع الاقتصادِ الوطنيِّ الَّذي باتَ مُهدَّدًا بكلِّ المضاعفات. نعرف كلُّنا على سبيل المثال كم هي الحرب مكلفة. ومثلها حالة اللاَّحربِ واللاَّسلم. لكنَّ اللبنانيِّين لا يُدركون كلُّهم مدى كلفةِ الوضعِ السِّياسيِّ الَّذي يعرفون على اقتصادِهِم وعلى حياتِهم اليوميَّةِ.
* فنقول أوَّلاً مع المطارنة الموارنة أنَّ لبنانَ بلدٌ كبير المديونيَّة. وسوف يصبحُ الدَّينُ العامُّ أكثر من ثمانين مليارًا في سنواتٍ معدودات. فمَن يَفي كلَّ هذا الدَّين؟ واليوم كلُّ ميزانيَّةِ الدَّولةِ موضوعة على أساسِ إيفاءِ الفوائد العائدة لهذا الدَّين أو بالكاد. وهكذا لا يبقى من هذه الميزانيَّةِ شيءٌ يُخصَّصُ لمساعدةِ النَّاس في حياتهم وفي تعليمِ أولادهم وفي تطويرِ البنيات التَّحتيَّة مثل الكهرباء والطُّرق وسواهما. أيْ أنَّ بلادَنا عائدةٌ حتمًا إلى الوراءِ ومهدَّدةٌ بالإفلاسِ في كلِّ حينٍ، ما لم نرسم خطَّةً جديدةً وما لم نوقِف هذه الحالةَ السِّياسيَّةَ المهترئةَ في البلاد.
* ونقول ثانيًا مع المطارنة الموارنة أنَّ تأمينَ الرَّغيفِ للنَّاس أمرٌ أساسيٌّ مثل الأمن في حياةِ الوطن. فإذا لم يتأمَّن العمل للجميع فإنَّ النَّاسَ سيذهبون إلى بلدانٍ أخرى ويتركون وطنهم عرضةً للشلل والضَّياع. إنَّ البطالةَ ضخمةٌ عندنا وخلق فرص العملِ للمواطنين ولا سيَّما الشَّباب منهم أمرٌ غير وارد في القاموسِ السِّياسيِّ إلى الآن. فكيف تستمرُّ البلادُ من دون خطَّةٍ اقتصاديَّة واضحةٍ ومن دون إنتاجٍ يؤمِّنُ للشَّعبِ عيشَ الكرامة؟ إنَّ موضوعَ الإنتاجِ يبدو وكأنَّه لا يعني الدَّولةَ ولا المسؤولين فالصِّناعةُ متروكةٌ للأقدارِ وهكذا الزِّراعة وهكذا الأعمال الحرفيَّة. فإلى متى يستمرُّ هذا البلدُ بحالةِ التقصير الإنتاجيِّ وهي حالةٌ تمسُّ كرامةَ المواطنين الَّذين لا يمكنهم أن يتحوَّلوا إلى متسوِّلين على أبواب الأمم. فالتَّسوُّلُ هو الطريقُ العريضُ نحوَ العبوديَّةِ والوقوع في التَّزلُّمِ للآخرين مع فقدانِ الكرامةِ الوطنيَّةِ والشَّخصيَّةِ فقدانًا مُريبًا.
* ونقول مع المطارنة الموارنة ثالثًا أنَّ بلادَنا قادمةٌ على كارثةٍ اجتماعيَّةٍ واقتصاديَّةٍ أكيدةٍ تأتي نتيجةً للاَّمسؤوليَّةِ السِّياسيَّةِ الحاليَّة، ولانقسامِ اللبنانيِّين على أنفسِهم وذلك غصبًا عنهم، فهل يقبلُ المسؤولون أن يكونوا مسؤولين عن هذا المصيرِ القاتمِ الَّذي نتعرَّضُ لهُ جميعًا؟ إنَّ بدايةَ الحلِّ تبدأ من هنا. من مداواةٍ لانقساماتِنا عبرَ حوارٍ مسؤولٍ وعبرَ رصِّ الصُّفوفِ لإنقاذِ البلادِ سياسيًّا وبالتَّالي اقتصاديًّا.
وختم بالقول: "وفي الوقت عينه يجبُ التَّفكيرُ بحلِّ المشكلةِ الاقتصاديَّةِ بحدِّ ذاتها ووضعِ البلادِ في حالةٍ تنقلها من الجمودِ الحاصلِ إلى السَّيرِ في موكب الشُّعوبِ الَّتي تقودُ ذاتَها نحوَ التَّطوُّرِ والنُّموِّ ونحو كرامةِ الحياة".

ثم تحدث المطران سمير مظلوم فقال: لماذا نداء الكنيسة؟
"وتتساءلون لماذا هذا النداء، ولماذا تتدخل الكنيسة في عالم المال والأرقام، وهو ليس من صميم رسالتها الروحية. لماذا لا تترك شؤون الدنيا من سياسة واقتصاد وحرب وسلام، وتكديس اسلحة وتجارة... لأربابها والمسؤولين عنها؟ هذا الأسئلة والعديد من مثيلاتها رافقت الكنيسة منذ بدء تاريخها، وغالباً ما كان يتلطىّ وراءها إناس يريدون التفلت من كل قيد ومراقبة أو محاسبة، لكي يستاثروا بخيرات الدنيا والتحكم بالناس على هواهم. وكان جواب الكنيسة ينطلق دائماً من كونها مسؤولة عن الإنسان، وكل ما يمس الإنسان وكرامته، وما يهدد حياته أو كرامته أو كيانه، لا تستطيع الكنيسة أن تسكت عنه. ويختصر البابا يوحنا بولس الثاني موقف الكنيسة وتعليمها حول هذا الشأن في رسالته العامة "السنة المئة"، بقوله: "في غضون المئة سنة المنصرمة، أفصحت الكنيسة، غير مرة، عن رأيها، متتبعة عن كثب المسألة الإجتماعية في تطورها المستمر... وكان غرضها الأوحد أن تمارس حدبها ومسؤوليتها تجاه الإنسان، الذي وكله اليها المسيح نفسه، هذا الإنسان الذي هو... الخليقة الوحيدة على الأرض التي شاءها الله لذاتها وصمم لها أن تحظى بالخلاص الأبدي". ويتابع: "وينجم عن ذلك أن الكنيسة لا يحلّ لها أن تخذل الإنسان، لأن الإنسان هو أول درب تسلكه الكنيسة في حمل رسالتها... درب رسمه المسيح نفسه ويمرّ دوماً وأبداً بسريّ التجسد والفداء". (السنة المئة، عدد 53).
تابع: "من هذا المنطلق، ومن الدور التاريخي الذي لعبته الكنيسة في لبنان، ولا سيما الكنيسة المارونية، لا تستطيع هذه الكنيسة أن تبقى مكتوفة الأيدي، أمام ما يهدد حياة المجتمع اللبناني من أزمات إقتصادية وإجتماعية وسياسية، تعرّض الدولة إلى الإفلاس، والمجتمع إلى التفكك، والإنسان إلى فقدان كيانه وكرامته. ولا يمكنها أن تنأى بنفسها في مسألة يقع ضحيتها بالدرجة الأولى المواطن اللبناني، ولا سيما الفقير والضعيف. والكنيسة في لبنان تواكب كل ما حلّ ويحلّ بهذا المجتمع من حروب وكوارث، من أزمات إقليمية وعالمية يتأثر بها هذا البلد، وما آلت إليه حالة الدولة من ضعف وفساد، وفقدان إمكانية القرار في كل الشؤون الوطنية والإقتصادية والحياتية، وما تراكم ويتراكم عليها من ديون خارجية وداخلية، لم يعد بإمكانها أن تدفع فوائدها إلا بإزدياد الإستدانة، ومن عجر عن تأمين أبسط وسائل العيش الكريم للمواطنين، والخدمات الحياتية الأولية كالمياة والكهرباء، والإستشفاء والتعليم، والبنى التحتية الأساسية، وما يدفع زهرة شبابنا إلى الهجرة تفتيشاً عن لقمة العيش في مختلف أصقاع الدنيا... كل هذا يرسم أمام أعيننا المشهد المخيف الذي قد يؤدي إليه هذا الإنحدار المتسارع على كل الأصعدة، والذي يهدّد لبنان بالإنهيار الكبير".
وختم بالقول: "أمام كل هذه الأخطار رأى المطارنة من واجبهم أن يطلقوا هذه الصرخة علها توقظ الضمائر والعقول، وتزكي حس المسؤولية والمواطنين، لأن الجميع مدعوون إلى شبك الأيدي وتضافر الجهود، لإطفاء الحرائق التي تحدق بالوطن وبكل أبنائه. عسى أن تسمع هذه الصرخة".

ثم كانت مداخلة معالي الوزير سليم الصايغ فقال:
إن أهمية هذا البيان هو أنه أطلق في هذه اللحظة الزمنية بالذات. إذ لا يمكن للتحولات المحيطة بنا أن تضرب الثوابت التي عليها يقوم المجتمع ولا أن تغير في غايته في التطوّر والتقدم، إلا وهي رفاه الإنسان وتحقيق كرامته وعزته وتألقه.
ولقد جاء البيان ليوصف واقع الحال، فتبنى ما قاله معظم الخبراء حول الإقتصاد الريعي في زمن بعد الحرب وإغراق الدولة في الفساد وتثقيل الإدراة العامة بالموظفين والمتعاقدين المنتفعين وفقدان القرار في الدولة.
وقد أزيد على هذا التوصيف أن لبنان كان معرضاً لنموذجين اقتصاديين في زمن التسعينات من دون تطوير أو تصويب في زمن الألفية الثالثة، إقتصاد حرب ريعي في جنوب بيروت حتى الحدود، وإقتصاد ليبرالي في العاصمة والشمال.
انتهت حرب التحرير عام 2000 ولم يستطع لبنان من بعدها التركيز على الإنتاج وتكبير حجم الاقتصاد من أجل تمويل سياسات اقتصادية وتنموية فاعلة.
وفي التوصيف كذلك مقاربة اقتصادية مع إشارة إلى وضع المجتمع والإنسان كمعيار أساسي لسلامة الإقتصاد الوطني. إذ أن مشكلة الدين العام بحجمها هذا لا تعطي صورة واضحة إلا إذا ربطت بهيكلية وهوية هذا الدين من ناحية، وإذا ما وضع في إطاره الإقتصادي العام. إن النمو الاقتصادي الناشط يستطيع أن يمتص حجم الدين أو مفاعيله.
فالمقاربة المالية على أهميتها لا تكفي لمقياس حجم المشكلة، إن المشكلة هي قبل كل شيء إنسانية – اجتماعية وأساسها يكمن في عدم وجود الإرادة والقرار في تطبيق السياسات الموضوعة إقتصادية كانت أم اجتماعية. مثلاً جاءت البيانات الوزراية واضحة بعد مؤتمر "باريس 3" حول وضع السياسات والخطط الإستراتيجية.
وقد قمنا في حكومتنا وبالرغم من الإصطفاف السياسي والإنقسامات، من وضع خطة وطنية للتنمية الإجتماعية، عساها تأخذ طريقها، لأن الحكم استمرارية خاصة فيما يتعلق بمصالح الناس المباشرة وحقوقهم الإجتماعية والإقتصادية.
أضاف الوزير الصايغ : أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة كما جاءت في النداء فهي:
أولاً: للدولة دورٌ ناظم في الإقتصاد وهي التي تقوم أساساً بتسهيل المبادرة الفردية وحمايتها ضمن إطار المحافظة على الخير العام.
ثانياً: وللدولة كذلك دور رعائي مهم، لا يجب أن تستقيل منه خاصة فيما يتعلق بالشراكة بينها وبين المجتمع الأهلي لخدمة الأكثر فقراً، والمعوقين، والايتام، وتدعيم العائلة وتامين حقوق الطفل، والمس وحماية المرأة من العنف إلى آخره.
ثالثاً: أما بالنسبة لتخفيض الدين العام: لقد أعطى البيان أفكاراً جديدة بالإهتمام العميق والمناقشة العلمية، فتقيم تجريه الصناديق في لبنان، من صندوق الجنوب، إلى صندوق المهجرين، لم يتم بعد استخلاص كامل دروسها. وبالتالي إن مقاربة مثل هذا الموضوع يجب أن تحصل بكل تأنٍ وروية.
رابعاً: أما بالنسبة للخطة الخمسية، فإن كل ما جاء في البيان مهم وضروري. وكنا نتمنى أن يقول كيف أو ما هي النظرة حول تكبير حجم النمو الإقتصادي، إذ تبقى كل المشاكل عالقة من دون موارد إضافية للدولة.
خامساً: إما فيما يتعلق بالامركزية الإدراية والإنمائية الموسعة: في أيماني العميق بضرورة اللاحصرية الإدراية واللامركزية الإنمائية الموسعة، إلا أن ذلك يجب أن لا يشكل استقالة من قبل الدولة من دورها المركزي كراعية للتضامن بين شرائح المجتمع وبين المناطق اللبنانية أفراداً وجماعات وهي التي تلعب الدور التوزيعي في المجالات كلها، خوفي أن تصحيح فضائل اللامركزية أن يؤدي بالمسيحيين إلى الاستقالة من الدولة المركزية.
أخيراً إني اتمنى أن تؤدي الكنيسة المارونية الدور النموذجي عبر مؤسساتها وجمعياتها وابرشياتها، في المحافظة والتطوير، المحافظة على العدالة الإجتماعية وتفعيل قضايا السكن، والتربية، والعمل والقضاء، فتكون نموذجية رائدة، وما ينضح منها يذكي برائحته كل الوطن. فتكون القدوة في دولة لا تنأى بنفسها عن حقوق المواطن الإقتصادية والإجتماعية.


ثم كانت مداخلة الأستاذ نعمة افرام جاء فيها:
رأى نعمة افرام في النداء "أن نظرة الكنيسة إلى الحياة الاقتصادية، تنبع من نظرة الله بالذات.والكنيسة ربطت دوما تعليمها الاقتصادي بمفهوم الصالح العام. وهي تدعو إلى أن تكون التنمية الاقتصادية في خدمة الإنسان والمجتمع". ومن تعاليم الكنيسة الثابتة أن "الدولة ليست مجرد حارس للنظام والقانون، بل عليها أن تعمل بحزم على جعل القوانين والمؤسسات، بمجملها، تساهم على نحو ينتج معه الازدهار العام والخاص، تلقائيا، من تنظيم المجتمع وإدارته".
تابع: "من هنا ،والتزاما بالتعاليم وتحسسا من الكنيسة بالواقع الاقتصادي- الاجتماعي الخطر ،عرض النداء في شق منه لتفاصيل المعاناة . وكان جريئا في توصيفها . كما عرض لسلسلة من الحلول وتوجه الى الضمائر بلغة الارقام والمنطق . كما تطرق الى الاسباب،ومنها : أولاً: آلية اتخاذ القرار المعطلة، وثانياً: عدم تحديث القوانين وإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كذلك شرح افرام أسباب القلق لدى مجلس المطارنة ولدى الاقتصاديين قائلا :"برأيي إن تزامن الانهيار الاقتصادي في لبنان لا سمح الله مع المتغيرات السياسية الكبرى الحاصلة في المنطقة ،قد يكون الشرارة التي في اندلاعها يبدأ انحلال لبنان.فالانهيار الاقتصادي إن حصل، سيشكل عامل ضغط إضافي على النسيج الوطني الذي تجمعه فوائد وطنية مشتركة ، كما تفاهمات جوهرية دستورية ليست موضع نزاع أو انقسام .فعندما تعجز الدولة عن الالتزام بمتوجباتها ،يرهن الوطن ومصالحه العليا ...للدائنين ول"الأجاويد "من مؤسسات ودول. ويكون علينا عندها مواجهة إمكانيات الرضوخ إلى تغييرات جوهرية ستصيبه مع فرض الأمر الواقع بالتوطين أو الانحراف عن جوهر اتفاق الطائف القاضي بالمناصفة، أو القبول بتبدلات أساسية في الخيارات الاستراتيجية في السياسة الخارجية".
أضاف: "إن في تخفيض أوجاع المواطنين اللبنانيين مطلب ملح، وكذلك في تحضير شبكة أمان تحمي الاستقرار الإجتماعي. إننا لا يجب أن نصل في وضعنا الاقتصادي-الاجتماعي إلى حرب طبقات، بل علينا أن نفعل النمو ونطلق الطاقة الإنتاجية للمواطن اللبناني على اختلاف مناطقه وتنوعها وفي شتى مستوياته العملية، ضمن مفهوم حماية مجتمعية شاملة متلازمة مع التنمية الاقتصادية".
وأكد "إن المطلوب بات واضحا في لبنان. نحن بحاجة إلى تطوير نظامنا والتجديد فيه. فلا يمكن لنا بعد اليوم الاكتفاء بنظام يحفظ السلم الأهلي ويحتوي الصراع في الشارع لينقله إلى المؤسسات. إن ما نرجوه هو تجاوز الشلل العام نحو نظام منتج، يفعل عمل المؤسسات. يطلق النمو ويفتح آفاق الإبداع، دون خسارة الأمن والاستقرار".
وتابع "إن معالجة المعضلة الاقتصادية-الاجتماعية، تشكل حجر أساس في تجديد العقد الوطني،بحيث يترجم رسالة لبنان في غناه ضمن التعدد ويضمن الوحدة في التنوع. كما يؤمن الاستقرار كمدخل إلى إطلاق النمو، في سبيل التزام الإنسان الكل . هكذا نطلق الإبداع ونخلق القيمة المضافة، ونفجر طاقات شباب لبنان على أرض لبنان ،لا خارجه".
وختم "عندها، وعوض أن يكون تعثر العقد الوطني سببا أساسيا للشلل والانهيار الاقتصادي، تصبح خطة النهوض الاقتصادي- الاجتماعي سببا للتجديد في عقدنا الوطني. فندخل حينها زمن التألق، ونطرق أبواب التفوق والإبداع، محضرين الأرضية المثلى، من هنا من أرض لبنان العابقة ببخور الكتب المقدسة، للحوار بين الثقافات لا للنزاع بين الحضارات".
واختتمت الندوة بكلمة للخوري عبده أبو كسم فقال:
"اتوجه بالشكر إلى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والى جميع الأساقفة على هذا النداء، وآمل أن يكون مدار بحث جدي لدى كل المسوؤلين لأننا كلنا في سفينة واحدة في "بلد الرسالة" كما سماها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني.
وتطرق إلى زيارة البطريرك الراعي إلى عكار فأكد أنها زيارة مباركة ونتمنى أن تأتي بثمار جيدة.
 

  • شارك الخبر