hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ آب ٢٠١٢ - 18:58

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ذكّر العماد ميشال عون أن قضية الوزير سماحة هي أمام القضاء، وقال "لنترك القضاء يقوم بعمله بعيداً عن الاستغلال السياسي والشائعات". معتبراً ما صدر في الصحف وكأنه غير موجود.

العماد عون الذي تحدّث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح تطرّ الى موضوع تجديد الحصريّة لشركة " Middle East لافتاً الى أن هذا التجديد يحتاج الى قانون وليس الى مرسوم.

ثم أعطى الكلام للنائب الآن عون الذي تكلم عن قانون الانتخاب بصفته ممثّل التيّار في لجنة بكركي الذي أكّد أن جميع الأفرقاء في بكركي كانوا متوافقين على الدوائر المتوسطة مع النسبية، مستغرباً الهجوم اللاخلاقي الذي يتعرض له التيار من قبلهم بهذا الشأن.

 

وفي ما يلي كلمتي العماد ميشال عون والنائب الآن عون

 

· كلمة العماد ميشال عون:

تناولنا في اجتماعنا اليوم العديد من القضايا، منها موضوع تجديد الحصريّة لشركة "Middle East"، وموضوع الوزير السّابق ميشال سماحة، وأيضاً شائعة الإغتيال التي نفتها السفارة الأميركيّة كونها نُسبت لها، بالإضافة طبعاً الى قانون الإنتخاب.

في ما يخص الوزير السّابق سماحة، بات الموضوع أمام القضاء، ووفقاً لتقاليدنا الشّخصيّة وتقاليد التّيّار الوطني الحرّ، عندما تتحوّل أيّ قضيّة للقضاء، نترك القضاء ليقوم بعمله بعيداً عن الإستغلال السياسي والشّائعات، ونعتبر كلّ ما صدر في الصّحف غير موجود، إلى أن يصدر القرار الظّنّي، وعندها يصبح الشّخص الموقوف متّهماً، وبعدها يتحوّل الى المحكمة التي بدورها تصدر الحكم النّهائي.

أمّا في ما يخصّ شركة "Middle East" وتجديد الحصريّة، فقد ناقشنا الموضوع مطوّلاً، وسنكمل مناقشته في اجتماعنا المقبل، لأنّه سيتمّ طرح تجديد الحصريّة لشركة "Middle East" لمدّة عشرين عاماً، يوم الخميس المقبل في مجلس الوزراء. وقد تبيّن لنا في المادّة 89 من الدّستور، أنّ تجديد الحصريّة بحاجة لقانون، وبناءً عليه سنطالب بتأجيله إلى أن يتمّ إقرار مشروع قانون خاص به. يبدو أنّه في السّابق، حصلت هذه الحصريّة بناءً على مرسوم وهذا أمر مخالف، ويُمكن الطعن بهذا المرسوم.

أمّا قانون الإنتخابات، فسيتكلّم عنه النّائب آلان عون لأنّه ممثّل التيّار الوطني الحرّ في لجنة بكركي التي كانت تبحث مختلف القوانين."

 

· كلمة النائب آلان عون:

"كما تعلمون، ومنذ أقرّت الحكومة قانون الإنتخاب وحوّلته إلى مجلس النّوّاب، تعرّض التّيّار الوطني الحرّ الى حملة، أقلّ ما يُقال فيها، أنّها تفتقر إلى الكثير من اللّياقة والأخلاقيّة من زملاء أو من أفرقاء جلسنا معهم على نفس الطّاولة لمناقشة قانون الإنتخاب.

منذ بدأنا لقاءاتنا في بكركي، أي منذ الإجتماع الأوّل في الدّيمان مع غبطة البطريرك، ومن ثمّ كلّ ما قمنا به حتّى تاريخ الإجتماع الموسّع، ناقشنا موضوع النسبيّة مع الدّوائر المتوسّطة. أمّا التقرير الذي وزّعناه على الجميع، والذي رفعناه إلى اللقاء الموسّع في بكركي، الذي بدوره عاد وكلّفنا بإستكمال مهمّتنا، تضمّن إقتراحاً بقانون اللّقاء الأرثوذكسي الذي طرأ علينا، وجرت عليه مزايدة وتمّ تبنّيه لاحقاً، واقتراح آخر لقانون النّسبيّة مع الدّوائر المتوسّطة. هذا الأمر رُفع في التقرير، وحدث نقاش في بكركي ما إذا كنّا سنناقش بقيّة الأفرقاء في القانونين، أو نبدأ في أحدهما فنناقشه ثمّ ننتقل إلى الآخر، وهذا ما حصل. ثمّ تابعنا عملنا في لجنة بكركي، وتمّ النّقاش بقانون النّسبيّة على أساس الدّوائر المتوسّطة، وأيضاً وفي سياق البحث، طُرح موضوع مناقشة الدّوائر المصغّرة، وافقنا على الأمر واقترحنا أن نناقش الصيغتين المشتركتين والموافقة على الصيغة التي تلقى إجماعاً وطنيّاً.

نشعر بموقف تراجع في ما يخصّ التّعاطي مع النّسبية بدوائر متوسطة، لأنّه في ما يتعلّق بالقانون الّذي صدر عن الحكومة فهو قانون متقارب جدّاً مع ما اتّفقنا عليه، باستثنائين، استثناء في الجنوب ونحن مستعدون أن نرجع إلى الصّيغة المطروحة والّتي ناقشناها في مجلس النّواب والّتي كانت ضمن هذه اللّجنة، واستثناء في عكار.. وهي استثناءات أصلاً لا تؤثّر بالمناسبة على مستوى تأثير الصّوت المسيحي، إن كان في الجنوب أو في عكار، لا تؤثّر في ما يخصّ الدّوائر في الصوت الإنتخابي، ولكن نحن مستعدون أن نرجع لهذا الموضوع ضمن التّعديلات الّتي تُناقَش في مجلس النّواب.

وفي جبل لبنان، نحن أصلاً تعاطينا مع أكثر من صيغة، وكان على هذا الأساس أن اتّفقنا داخل لجنة بكركي على اقتراحَين: إقتراح النّسبية بدوائر متوسّطة مع أكثر من اقتراح على جبل لبنان، وكان هناك تحفّظ على بعبدا والمتن من قِبَل الكتائب اللّبنانية ولكننا أبدينا كلّ المرونة في هذا الموضوع بالتّعاطي مع تقسيم جبل لبنان وفقاً للنّسبية بأيّ طريقة.

إذاً، قبل الإستمرار بأيّ شيء في النّقاش ضمن هذه اللّجنة، يجب توضيح موقف الأفرقاء الآخرين ممّا يخصّ قانون النّسبية الّذي كان جزءاً ممّا اتّفقنا عليه نحن، والّذي يجب أن يكون موضوعاً محترماً على الأقل جرّاء الإلتزام الّذي حصل، أي التّوافق على النّسبية بدوائر متوسطة، نحن مع النّقاش بالتّعديلات إذا وجب حصول تعديلات وتحسينات لنقوم بها، أما اليوم أن يتمّ التّراجع تحت ضغط حلفاء لهم في ما يخصّ الإلتزامات السّابقة، فأعتبر الأمر رجوعاً عن الإتّفاقات وهو ينقض الأمل في الإستمرار في الوصول إلى أيّ شيء مشترك. أين المصداقية في التّعاطي وفي النّقاش إن كانوا يسمحون لأنفسهم بعد كلّ النّقاش والإلتزامات الّتي حصلت أن يقوموا بهذه الحملة على التّيار الوطني الحر عبر اتهامنا أيضاً – ونحن الّذين نجلس وإياهم – أنّنا نضمر شيئاً آخر؟! أعتبر هذا الأمر تخطّياً لكلّ الحدود في اللّياقة وفي احترام الغير، وأعتقد أن على هذا الأساس نحن سنعيد النّظر في التّعاطي معهم في النّقاش حول قانون الإنتخاب في هذه الطّريقة.

وهذا سيؤثّر على المرحلة اللاحقة في ما يخصّ النّقاش حول قانون الإنتخاب. قبل أن يكون هناك مواقف واضحة ممّا هو عملي، اليوم بيع سمك في البحر حول دوائر مصغّرة لم يحصل بعد الإتفاق عليها لأنّها قيد النّقاش في عدّة دوائر داخل اللّجنة، ولم يحصل أيّ نقاش على المستوى الوطني، وبين مشروع أصبح عملياً، صدر عن الحكومة ووصل إلى مجلس النّواب، -ولسنا ضد التّحسينات فيه - ، أعتقد أنّ هناك فرقاً كبيراً عليهم أن يحدّدوا موقفهم منه، إذ نشعر أنّه وكما حصلت مناورة على موضوع قانون اللّقاء الأرثوذكسي من أجل تأخير البحث في موضوع النّسبية، نشعر الآن أيضاً أنّه تحصل مناورةٌ جديدة في ما يخصّ الدّوائر المصغّرة من أجل الهروب من الإلتزامات الّتي سبق واتّفقنا عليها.

فأعتقد من هذا الإطار، يجب أن يُسأل هؤلاء الأفرقاء هل فعلاً عندهم النّية أن يغيّروا قانون الإنتخاب أم أنّنا نضيّع أيضاً وقتاً جديداً؟! إذ ليس هكذا يتم التّعاطي! عندما نصل إلى قانون انتخاب شبيه إلى حدٍّ كبير بالّذي توصّلنا إليه، أعتقد أنّه كان على الأقل المطلوب التّعاطي معه بإيجابية، وكلّنا نعرف أنّنا نحن اليوم أمام فرصةً نادرة وقد لا تتكرّر في تغيير هذا القانون، وَليتحمّلوا المسؤولية. نحن قمنا بواجباتنا وأمّنّا قدراً كبيراً من الأكثرية أو من النّواب لدعم هذا المشروع علماً أنّهم انطلقوا من دائرة واحدة في مجلس الوزراء، وانطلقوا من خمس محافظات. اليوم واجباتهم أن يلاقونا على نصف الطّريق حتى فعلاً نقوم بتصحيح التّمثيل المسيحي.

الدّيماغوجيات والمناورات أصبحت وراءنا، المفروض الآن أن نصل إلى ما هو عملي، والعملي قد قدّمناه، فَليتفضّلوا ويلاقونا على الطّريق. 

  • شارك الخبر