عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بياناً تلاه النائب الدكتور عمار حموري فيما يلي نصه:
اولاً: لمناسبة قرب ختام شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات، وحلول عيد الفطر السعيد تتوجه كتلة المستقبل الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة بحلول هذا العيد على امل ان يترافق قدومه مع تجاوز لبنان صعابه وانطلاق شعبه نحو افق ارحب في النمو والبناء وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد.

ثانياً: استعرضت الكتلة الوقائع المذهلة للجريمة المروعة التي كانت تدبر للبنان والتي نجح بكشفها رجال قوى الامن الداخلي بقيادة مديرها العام اللواء اشرف ريفي، على يد شعبة المعلومات بقيادة رئيسها العميد وسام الحسن التي كشفت حتى الآن عشرات من شبكات التجسس الاسرائيلية، والتي اضافت الى سجلها كشف مؤامرة المُجرمْين (اللواء علي مملوك وميشال سماحة) مما احبط تنفيذ اكبر واخطر مؤامرة كانت تدبر للبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر استهداف السلم الأهلي بمحاولة إيقاع فتن بين اللبنانيين.
ان كتلة المستقبل وامام هذا الانجاز الوطني الكبير لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تتوجه بالتهنئة الحارة الى الدولة اللبنانية وإلى قوى الامن الداخلي على هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه على ايدي عناصر لبنانية وطنية اثبتت انه حين تتوفر الارادة والامكانيات والظروف المناسبة فان اجهزة الدولة اللبنانية قادرة على حماية الوطن والمواطن والامن الوطني .
ان كشف مؤامرة النظام السوري يميط اللثام امام العالم عن الوسائل الاجرامية التي يعتمدها نظام آل الأسد تجاه لبنان وامنه وقياداته ومواطنيه، وهي غير بعيدة عن الوسائل والطرق التي اعتمدت في اغتيال نخبة من قادة لبنان على مر السنين وصولا الى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار وما تبع ذلك من جرائم بحق شهداء الاستقلال. إنّ ما جرى يجب أن يكون درساً للمجرمين بأن هناك أعيناً ساهرة تتعقبهم ، وليعرف اللبنانيون ايضاً من الذي يتآمر على أمنهم والتنبه والتحسب لما يحاك من فتن ومؤامرات لضرب سلمهم الأهلي وبالتالي عدم الانجرار للمخططات التي تهدف إلى الفتنة.

ان كتلة المستقبل التي هالها كما هال كل قطاعات الرأي العام المحلي والعربي والدولي خطورة هذه المؤامرة المكتشفة تتوقف امام الأمور التالية:
1- الموقف الشجاع والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بشكر قوى الامن الداخلي على انجازها وتنويهه بعملها .
2- تطالب الكتلة الحكومة مجتمعة باعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن ادارة البلاد باتخاذ الموقف المناسب من الجريمة التي تم اكتشافها واحباطها والذي تمليها عليها مسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه هذا الاعتداء السافر على لبنان وسلمه الأهلي وان لا يتم الاكتفاء بالموقف الخجول الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فان الحكومة مطالبة تبعاً لمسؤولياتها والتزاماتها وبالحد الأدنى أن تبادر من جهة أولى إلى اخطار جامعة الدول العربية ومجلس الامن بالمعطيات المتوفرة لديها عن الجريمة المكتشفة لوضع النظام السوري امام مسؤولياته ولمواجهة ما يمكن ان يطرأ من تطورات على مستوى هذه الجريمة، وما يمكن ان يستتبعها في المستقبل. وكذلك أن تبادر الحكومة إلى تعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
3- تضم الكتلة صوتها الى صوت عائلات ضحايا وشهداء ثورة الارز بان تكون الجريمة المكتشفة بكل معطياتها وملفاتها ودلالاتها، من اهتمامات عمل المحكمة الخاصة بلبنان للبحث في امكانية ان تكون هذه الجريمة المكتشفة على صلة بالجرائم السابقة.

ثالثاً: تستمر الكتلة بالتشاور والتواصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وكل مكونات تحالف قوى الرابع عشر من آذار، بشأن جلسة الحوار القادمة ، انطلاقا من كونها تعتبره الوسيلة الوحيدة الواجب اتباعها واعتمادها لغة للتواصل بين اللبنانيين وذلك بشكل مفيد ومنتج وعلى أن يكون استناداً الى الأسس والاعتبارات الرئيسية المستندة إلى وحدة الوطن والدولة ومرجعية مؤسساتها وانطلاقاً من الاحترام الكامل للدستور والالتزام بإناطة السلطة العسكرية والأمنية والسياسية حصراً بالدولة وعلى جميع الأراضي اللبنانية. وعلى ذلك فإنّ أي حوار لا ينطلق على اساس من هذه المبادئ المشار إليها فيما خص مسألة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية يبقى حواراً شكلياً لا يوصل إلى الهدف المنشود .
رابعاً: توقفت الكتلة امام مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اقرته الحكومة والذي اثبتت فيه انها حقا حكومة حزب الله لانها في هذا المشروع فصلت مشروع قانون على قياس مصالح حزب السلاح واتباعه من القوى السياسية بهدف السيطرة على لبنان سِمته الأولى الكيدية والايغال في استثمار فائض قوة السلاح للسيطرة على المجلس النيابي المقبل.
ان كتلة المستقبل وازاء هذا الاعتداء السافر على اللبنانيين ومستقبلهم يهمها التاكيد على النقاط التالية:
أ‌- ان القانون الذي تمت الانتخابات على اساسه في العام 2009 هو قانون تم اقراره اكراما للعماد ميشال عون وبتغطية من حزب الله وموافقته وقد تبدلت الأن اهواء من طالب به لأن نتائج صناديق الا قتراع قد خالفت اهواء وآمال الفريق الآخر بالسيطرة والاستئثار .
ب‌- ان اعتماد النسبية في قانون الانتخاب هدف وطني يسهم في تأمين عدالة التمثيل وقد شجعت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عبر مشروع لجنة الوزير فؤاد بطرس، لكن على أساس ان يكون التطبيق في ظل ظروف مختلفة تغيب فيها الكيدية وسيطرة السلاح والارهاب الممارس على المرشحين وارادة الناخبين ولا سيما في مناطق سيطرة حزب الله وهذا ما بينته ممارسات الحزب منذ العام 2007 مما يجعل من اعتماد النسبية امراً يخالف مبدأ العدالة والتنافس الديموقراطي الحر.
ج‌- ان الدوائر الانتخابية التي تضمنها مشروع الحكومة اتت نتيجة حياكةٍ وترقيعٍ لثوب سياسي كيدي وبالٍ بهدف السيطرة والاستبداد واستهداف اطراف على حساب اطراف آخرين، وهو امر مرفوض لانه يمس بمبدأ عدالة التمثيل. وقد كان حرياً بالمسؤولين التنبه لخطورة هذا التقسيم الذي كشف عن اهداف انتقامية لن يسمح لها الشعب اللبناني بالتحقق.

خامساً: تنوه الكتلة بمضمون البيان الصادر عن الشيخين الجليلين العلامة السيد محمد حسن الامين والعلامة السيد هاني فحص من التطورات التي تشهدها سوريا والكتلة تعتبر ان البيان وما تضمنه يضاف الى السجل الناصع لعلماء الطائفة الشيعية الكريمة في نصرة المظلومين والمحرومين المناضلين من اجل نيل الحرية والكرامة. الى جانب ذلك فان هذا البيان يسهم في قطع الطريق على الفتنة التي ما فتئت تبحث عن سبيل لها تساعدها الى ذلك مواقف بعض الاطراف التي تؤمن التغطية السياسية والاعلامية لجرائم وارتكابات النظام السوري، والكتلة في هذا المجال تنوه بكل موقف شجاع ومتقدم على طريق دعم الثورة السورية التي تعبر عن تطلعات شعب سوريا وحلمه بدولة الكرامة ووطن الانسان والحرية.
سادساً: تنوه الكتلة بالمواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الميمونة إلى منطقة عمار وباللقاءات التي عقدها والأجواء التي رافقت هذه الزيارة بعد أن تم إحباط مؤامرات الإرهاب وإيقاع الفتنة. وهذا يؤكد على أصالة أبناء عكار وعمق علاقاتهم ومواقفهم الوطنية.
سابعاً: تستهجن الكتلة تمادي جهاز الامن العام في محاولاته تقييد حريات الناشطين سياسياً والصحافيين وكان آخر فصل منها ما تعرض له الكاتب ميشال حاجي جورجيو وصحيفة " الاوريان لوجور " من ضعوط .