دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل، خلال مؤتمر صحافي عقده في بكفيا، الحكومة الى "اتخاذ سلسلة تدابير عاجلة لحماية السلم الاهلي والاستقرار وحياة اللبنانيين، وبين هذه الاجراءات انعقاد مجلس الوزراء في جلسة عاجلة للبحث بند في وحيد على جدول أعماله يتعلق بالمخطط الارهابي الذي كان يستهدف البلاد وأمنها واستقرارها، ووقف العمل فورا بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة مع سوريا ومن ضمنها الاتفاق الامني، واستدعاء سفراء الدول العربية والاتحاد الاوربي وعواصم القرار وتزويدهم مع جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن المعلومات اللازمة حول مخطط العدوان السوري على لبنان، والادعاء أمام مجلس الامن على النظام السوري بجرم التخطيط لاعمال ارهابية على الاراضي اللبنانية، والطلب أن يشمل تنفيذ القرار 1701 الحدود اللبنانية - السورية بما يعني نشر قوات الطوارئ الدولية على كل الحدود اللبنانية السورية".

وحذر من ان "الوضع في البلد غير ممسوك والتهديدات تأتي من كل حدب وصوب والعديد من القيادات اللبنانية مهددة"، موضحا ان "ما زاد من منسوب الضغط والتهديد ما كشف أخيرا من مخطط بعد القبض على وزير لبناني سابق واصدار مذكرة توقيف في حق رئيس مكتب الامن القومي السوري"، كاشفا عن معلومات ان "هناك شبكات عدة تخترق جهات حزبية في لبنان".

وهنأ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن، لافتا الى ان "هذا الانجاز ليس امنيا فحسب بل يأتي استكمالا للانسحاب السوري من لبنان، وهو انجاز على المستوى الانساني لاننا وفرنا ضحايا بريئة كان يمكن ان تسقط جراء اي عمل اجرامي كما كان مخططا له".

وهنأ ايضا القضاء "لان مذكرات التوقيف التي صدرت تتطلب شجاعة، فللمرة الاولى يتم اصدار مذكرت توقيف في حق مسؤولين سوريين"، محذرا من "أي ضغط او تدخل في شؤون الامن والقضاء بقصد تعطيل مسيرة التحقيق والمحاكمات".

وأكد "وقوف حزب الكتائب بالمرصاد لأي محاولة لتسييس الموضوع او طمس الحقائق، واننا لن نسمح بمصادرة هذا الامل الجديد لدى الشعب اللبناني بتحقيق امانيه الغالية التي تتجسد بدولة قوية وقادرة".

ورأى ان "هذا العمل سينقل لبنان من مرحلة تاريخية مظلمة الى مرحلة تاريخية واعدة، بحيث سقطت محرمات كانت على حساب الحقيقة والدستور وعلى حساب امن الشعب اللبناني وكرامته"، مشيرا الى ان "هذا العمل سيؤسس لنهج جديد في العلاقة بين لبنان والدول العربية"، وقال: "انها المرة الاولى التي تكشف فيها مخططات ارهابية للنظام السوري تهدف الى قتل ابرياء، وهذا يؤكد ان لا هوية للعمالة، وهذا الامر سيفتح بابا لاعادة وصف بعض المصطلحات التي كانت من المحرمات".

وسأل: "هل العمالة لدولة صديقة مسموحة وعلى حساب امن المجتمع اللبناني والمواطنين؟"، معتبرا ان "ما كشف يدعو الى اعادة النظر في نوعية التعامل اللبناني الرسمي مع النظام السوري الحالي والمسؤولين فيه".

وشدد على ان "النأي بالنفس" وحياد الحكومة في هذا الاطار بات غير مقبول لان الجرم مشهود ويستهدف الامن القومي اللبناني والاستقرار وسلامة البلاد والعباد".

ودعا الحكومة الى "اتخاذ اجراءات سريعة وفعلية من اجل حماية البلد وتحصينه امام كل التهديدات ومنها.

اولا: انعقاد مجلس الوزراء ببند وحيد لدرس محاولة الاعتداء على لبنان، ومن حق المواطن أن يعرف ما حصل بالتمام.

ثانيا: المطلوب من الحكومة ان توقف فورا العمل بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، من ضمنها الاتفاق الامني الذي ينص على تبادل المعلومات بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، والمخطط الذي كشف يستدعي وقف العمل بالاتفاق الامني فورا لانه بات يشكل خطرا داهما على لبنان، وأدعو الى تحرير لبنان من أي تنسيق وتعاون من هذا القبيل.

وسأل: كيف يجوز بعد الآن تطبيق هذا الإتفاق الأمني الذي ينص على تعاون أجهزة البلدين، وتزويدها كل المعلومات، بينما يعمل النظام السوري على التآمر على لبنان، وزعزعة إستقراره وقتل مواطنيه.
فاذا كانت هذه هي الأخوة، فكيف تكون العداوة؟
وإذا كانت هذه هي الصداقة، فكيف تكون الخصومة؟
وإذا كان هذا هو التنسيق، فكيف يكون تعميق الخلافات؟

ثالثا: المطلوب تزويد جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن المعلومات اللازمة حول الاعتداء السوري على لبنان وارسال شكوى مفصلة الى مجلس الامن من اجل اتخاذ التدابير في هذا الشأن عملا بنظام الامم المتحدة ومجلس الامن، والطلب بأن يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية - السورية بما يعني نشر قوات الطوارئ الدولية على كل الحدود اللبنانية - السورية، والمطلوب من الحكومة اللبنانية ان تحسم امرها على هذا المستوى لانه ليس في امكاننا تفريغ الجيش من الجنوب ولا من المدن الاخرى.

رابعا: استدعاء سفراء الدول العربية في لبنان والدول الكبرى والاتحاد الاوروبي لاطلاعهم على مخطط اعتداء النظام السوري على لبنان ولمساعدة لبنان على درء الاخطار المحدقة به".

وأكد انه "لا يمكن ان تستقر الامور في لبنان ما دامت هناك دولتان وسلاحان"، داعيا الى "حسم هذا الامر نهائيا، مشيرا الى ان "مقولة الجيش والشعب والمقاومة هي هرطقة لا يمكن السماح بها"، وقال: "انتظرنا طويلا بعد الانسحاب الاسرائيلي والسوري واحداث 7 ايار 2008 لكي يحسم هذا الامر على الصعيد الرسمي، لكن هذا لم يحصل، وللمرة الاولى يطرح رئيس الجمهورية مبادرة واعلن نيته تقديم اقتراحات عملية نتمنى أن تكون مستوحاة من خطابه في عيد الجيش".

وشدد على ان "أي مقاربة لهذا الموضوع يجب ان تكون تحت سقف الدستور والشرعية الدولية والميثاق الوطني"، مؤكدا ان "حزب الكتائب يتشاور مع حلفائه لاتخاذ موقف مشترك في ضوء التطورات الاخيرة"، كاشفا انه "في الساعات المقبلة سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع".

واضاف: "نفضل الحوار السياسي على حوار المتاريس، ونحن رحبنا منذ البداية وتمكنا من اقناع فريق 14 اذار بالتعاون في هذا الاطار، خصوصا ان البلد على كف عفريت ومن المفيد ان يبقى التواصل بين الأفرقاء كافة".

وعن قانون الانتخاب، دعا الى "حسم هذه القضية في أسرع وقت"، معربا عن أسفه "لان القانون الذي اقترحته الحكومة اتى وكأنها تعلن فيه سلفا نتائج الانتخابات وهو "بدلة على القياس" لتعزيز السيطرة على البلاد وادخالها في حلقة مفرغة".

وتابع: "مشروع القانون الانتخابي الذي اقرته الحكومة هو التفاف على ما تم تداوله مع المراجع اللبنانية والتفاف على لجنة بكركي التي كادت تصل الى صوغ مشروع مشترك، والتفاف على كل الجهود ومبادرات المجتمع المدني".

وحذر من ان "لبنان يكرس بمشروع القانون المقترح منطق "الكانتونات" المرفوض من الجميع"، معلنا انه "سيتم الاعلان عن موقف واضح بعد التشاور مع الحلفاء"، ومتوقعا ان "يصل مشروع قانون الحكومة الى حائط مسدود".

ووصف زيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر المقررة للبنان، ب"الزيارة بالتاريخية"، وقال: "نعول عليها كثيرا لكننا لم نلمس حماسة كبيرة من الحكومة وكأنها تقوم بواجبها فحسب. نحن نعرف ان البابا آت من اجل لبنان ولتأكيد دور لبنان وموقعه الثابت".