أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "مشروع القانون المقدم من الحكومة ما هو إلا محاولة لتعويم فريق "8 آذار" انتخابياً وليس من أجل صحة التمثيل"، لافتاً الى ان "هذا المشروع يبقى أفضل من قانون الستين مع العلم أنه لا يؤمّن التمثيل الصحيح الأنسب".وأوضح ان "لجنة بكركي اتفقت على أن أفضل قانون يكون عبر الدوائر الصغرى، أي أن لبنان مقسّم الى 61 دائرة باعتبار ان الدوائر الصغرى تعطي صحّة تمثيل مرتين أو أكثر من القانون المطروح". ووصف ما تضمنه مشروع القانون لجهة اقتراع المغتربين بـ"الخطر جداً والخطيئة المميتة اذ ان الحكومة في هذه الحال تثبّت المغتربين كغير مقيمين حين تُخصص لهم دائرة مستقلة ينتخبون فيها ست نواب وبالتالي يبقونهم حيث هم لإبعادهم وعدم تشجيعهم الى العودة".
كلام جعجع جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في معراب والذي خصصه لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد المقدم من قبل الحكومة اللبنانية حيث قال "ان إتفاق الطائف هو الإتفاق الوحيد الذي يحمي لبنان لذا يجب أن نسعى للحفاظ عليه لتأمين الإستقرار السياسي، اذ ان هذا الاتفاق ينص على تمثيل عادل يحمي الجميع، ولو ان تطبيقه بدأ يُعمل به بشكل سوري لتعزيز سلطة الوصاية خصوصاً في قانون الإنتخابات وكان ما حصل على سبيل المثال عبر دوائر غريبة كضمّ عكار الى بشري في دائرة واحدة من أجل تذويب الصوت القواتي آنذاك".
ورأى ان " قانون الستين لا يفي بالمطلوب ولا يعطي تمثيلاً صحيحاً على مستوى لبنان ولذلك، بمجرد انتهائنا من اتفاق الدوحة، اتفق جميع الأفرقاء على الذهاب الى قانون إنتخابي أكثر تمثيلاً".
ولفت جعجع الى "ان اعداد مشروع القانون هذا يهدف الى الوصول الى قانون أكثر تمثيلاً، مع العلم انني قد استعرضت بهدوء هذا القانون وبرأيي هو أفضل من قانون الستين، ولكنه أقل بمرتين وثلاثة وأربعة من المطلوب وهو التمثيل الصحيح".
وأكّد ان "مشروع القانون المقدم من الحكومة ما هو إلا محاولة لتعويم فريق "8 آذار" انتخابياً وليس من أجل صحة التمثيل".
وشرح " اذا اعتُمدت المحافظات السياسية لا الادارية، فالبقاع والشمال وجبل لبنان قسّمت الى ثلاث دوائر فيما الجنوب وبيروت قسمتا الى دائرتين، علماً ان هاتين المحافظتين أقرب من حيث الحجم الى المحافظات الأخرى، فهم وافقوا عليه بغية إعطاء الأفضلية لقوى 8 آذار، فمثلاً كيف تُخدم صحة التمثيل في حال ضُمّت الباشورة الى الأشرفية؟".
وتطرق الى موضوع اقتراع المغتربين، فوصف ما تضمنه مشروع القانون بـ"الخطر جداً والخطيئة المميتة اذ ان الحكومة تثبّت المغتربين كغير مقيمين حين تُخصص لهم دائرة مستقلة ينتخبون فيها ست نواب وبالتالي يبقونهم حيث هم لإبعادهم وعدم تشجيعهم الى العودة، فمثلاً إذا كنتُ من دير الأحمر ورميش وعين إبل... ممنوع عليّ أن أنتخب مرشحي منطقتي فقط لأنني بعيد عن لبنان وغير قادر على المجيء..."
واذ اعتبر ان " كل الإستطلاعات تشير الى ميل الناخبين لانتخاب قوى 14 آذار على أثر ممارسات الفريق الحاكم اليوم"، شدد جعجع ان هذا المشروع يأتي في إطار إنقاذي لفريق 8 آذار.
وأشار الى "أننا اتفقنا في لجنة بكركي على أن أفضل قانون يكون عبر الدوائر الصغرى، أي أن لبنان مقسّم الى 61 دائرة باعتبار ان الدوائر الصغرى تعطي صحّة تمثيل مرتين أو أكثر من القانون المطروح اليوم، كما اتفقنا انه في حال لم يتم إقرار هذا القانون، فسنعتمد القانون النسبي مع 15 دائرة"، منتقداً "استخفاف بعض النواب العونيين حين قللوا من أهمية العدد بين 13 و15 دائرة، علماً بأن هذا الفرق الصغير شيُشكّل كل الفرق"، ومستغرباً سير العونيين بهذا المشروع للحكومة.
وأكّد "الاستمرار بما اتفقنا عليه في لجنة بكركي عبر المطالبة بقانون الدوائر الصغرى، أي المقاعد الثلاثة أو الإثنين أو المقعد الواحد في الدائرة الواحدة لأنه يؤمّن التمثيل الصحيح انطلاقاً مما اتفقنا عليه، وفي حال لم نستطع الحصول على موافقة الأكثرية النيابية فعندها سنتّخذ الخطوات اللازمة".
ولفت الى ان " قانون الستين غير صالح تماماً وان قانون الحكومة خطوة الى الأمام ولكنه يبقى أقل بأربع مرّات عن المطلوب ونفضّل الإنطلاق من هذا المشروع، ومن هنا أتفهم ردّة فعل الرئيس سعد الحريري عليه ولكن يمكننا ان نأخذ السيء منه وتحسينه ليصبح أفضل".
ورداً على سؤال، أوضح ان " النسبية تساوي العددية لذا يجب أن نذهب الى قانون يؤمّن التمثيل الصحيح عبر المطالبة بالدوائر الصغرى، وهذا ما طالبت به جميع الأحزاب والتيارات السياسية المسيحية كافة في بكركي لأنه الأنسب للجميع ولاسيما للمسيحيين".
وعن الفارق بين القانون المطروح من الحكومة (13 دائرة) ومشروع قانون لجنة بكركي (15 دائرة)، قال ان "محافظتي بيروت والجنوب يجب ان تتساويا تقسيمياً مع بقية المحافظات أي ثلاث دوائر لكلّ منها بدلاً من اثنتين مع اعتماد النسبية من خلال الدوائر الصغرى"، لافتاً الى "أننا على تنسيق كامل ومستمر مع تيار "المستقبل"، وأنا شبه متأكد ان أي مشروع قانون سنطرحه سيكون بالتوافق مع حلفائنا كما حصل مع الفرقاء المسيحيين في بكركي".
وعمّا أعلنه النائب ميشال عون بأن مشروع قانون الحكومة قريب من القانون المطروح في لجنة بكركي، ذكّر جعجع ان " التيار الوطني الحرّ وافق على الدوائر الصغرى في لجنة بكركي أي تحديداً 61 دائرة ونحن لا نمزح في هذا المجال وعلينا جميعاً اعلان الحقيقة،" مجدداً التأكيد على وجوب اقتراع المغترب من مكان تواجده للدائرة التي ينتمي اليها وليس للدائرة المستقلة المخصصة له في مشروع قانون الحكومة".
وعن إمكانية إحياء الأكثرية القديمة ولاسيما بعد رفض الحزب التقدمي الاشتراكي لهذا المشروع، أجاب " قبل مشروع قانون الإنتخابات، وفي ظلّ التطورات السياسية وخصوصاً في سوريا، تقترب المواقف مع بعضنا البعض ومع الحزب التقدمي الإشتراكي ولا مانع من اللقاء في الإتجاه نفسه من القانون الإنتخابي".
ورداً على سؤال، شدد جعجع على وجوب احترام المواعيد الدستورية واجراء الإنتخابات النيابية في العام 2013 وفقاً للمشروع الّذي يقره مجلس النواب والذي يجب أن نسير به جميعنا اذ لا يمكن أن نسير مع فريق "يقصقص" الدوائر بحسب حساباته الإنتخابية لأنه يدرك أنه سيخسر".