أعرب دولة الرئيس العماد عون عن ارتياحه لإقرار الحكومة لقانون الانتخابات على اساس النسبية و13 دائرة، ولفت أن هذا كان مطلب الأفرقاء الذين اجتمعوا في بكركي آملاً أن يبقوا على مواقفهم عند التصويت في المجلس النيابي.

العماد عون الذي تحدث الى الصحفيين بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح تمنى على الحكومة إنجاز موازنة العام 2013 في موعدها وفقاً للمبادئ الإصلاحيّة التي حدّدتها لجنة المال، كما تمنى كذلك على وزير المالية القيام بالتّغييرات الضّروريّة في طاقم وزارته، لأنّ هذا الطّاقم أنتج الكثير من المشاكل في الحسابات. وقال:

أقر اليوم في الحكومة قانون الانتخابات، ومن الأمور المهمة فيه توزيع المغتربين على ستّ دوائر، وكلّ دائرة تنتخب نائباً، وبهذا نكون قد وفينا بوعدنا للانتشار اللبناني. المبدأ الثّاني الذي حملنا شعاره وانتصر اليوم هو قانون الإنتخابات على أساس النسبيّة.

أقرت الحكومة إذاً قانون النسبية على أساس ثلاثة عشر دائرة، وهذا كان مطلب جميع الذين شاركوا في إجتماعات بكركي. حظي هذا القانون بإجماع كبير، ونتمنّى أن يبقى الفرقاء على مواقفهم التي سبق وأعلنوا عنها، وعندها نقرّ هذا القانون فيصبح لدينا قانون جديد للإنتخابات.

هناك بعض المواضيع الأخرى التي تهمّنا، كوننا من دعاة الإصلاح ونريد أن تسير كلّ الأمور بحسب القانون: موازنة العام 2012 أُقرّت وانتهت، ولكننا نطالب بعرض موازنة العام 2013 في ميعادها على المجلس لكي تتمّ مناقشتها قبل أن تبدأ السنة الماليّة الجديدة. يجب أن تكون في المجلس بحلول أواخر شهر آب أو أوائل شهر أيلول. نتمنّى على الحكومة القيام بجهد لكي تنتهي من إعداد موازنة العام 2013. ولكي نتوصّل إلى إقرارها نهائيّاً، يجب أن تقدّم الحسابات الماليّة المدقّقة التي ردّها ديوان المحاسبة، لتعود بعد ذلك الماليّة وتعدنا بإنتهاء التّدقيق في كلّ الحسابات، وبالتّالي نصبح قادرين على إقرار قطع حساب.

لدينا أيضاً مشاريع إصلاحيّة للموازنة، إذ نتمنّى أن تكون موازنة العام 2013 قد تمّت دراستها وفقاً للمبادئ الإصلاحيّة التي حدّدتها لجنة المال، وقد تمّ رفع مراسلة إلى الوزارة بهذا الخصوص. نتمنّى على وزير المال أن يقوم بالتّغييرات الضّروريّة في طاقم وزارته، لأنّ هذا الطّاقم أنتج الكثير من المشاكل في الحسابات وغيرها. لا نستطيع أن نحدّد من الذي يتحمّل المسؤوليّة، ولكن هناك الكثير من القضايا والإرباكات المسجّلة بحقّ هذا الطّاقم، وانطلاقاً من هنا، نتمنّى أن تطاله التّشكيلات. هذا الموضوع يأتي من ناحية التّمنّي.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: تمّت مناقشة الكوتا النسائيّة في مجلس الوزراء، وهناك من رفضها ومن أيّدها، وقد صدر قانون بهذا القانون اليوم. أين دور المرأة اليوم؟

ج: هناك من طالب بكوتا نسائيّة بنسبة 10%، وهناك من اشترط أن تكون اللّوائح مختلطة. اللّوائح المختلطة تفرض وجود على إمرأة على الأقل على كلّ لائحة واحدة ، وعلى عدد المرشّحين على اللاّئحة كحدّ أقصى. ما من حدود لعدد النساء المرشّحات، ولكن يجب أن تكون اللّوائح مختلطة على أقلّ تقدير. يمكن القول أنّه مع ثلاثة عشر لائحة، تحصل المرأة على 13 مقعداً، ولكن بحسب الأصوات التي تحصل عليها. على النساء العمل لإحداث تغييرٍ في المجتمع اللّبناني، عليكم الآن أن تعملوا على الشّعب اللّبناني وليس علينا، فأنتم تعرفون كيف أنّ الجتمع اللّبناني بتربيته وبثقافته هو misogyne ، ولا يحبّذ دوراً ريادياً للمرأة ، حتى أنّه إذا ترأست امرأةٌ منصباً في الوظائف العامة، تجدون نوعاً من الرّفض النّفسي لدورها، فيتم تقبّل الأمر بصعوبة. عليكم أن تخلقوا حركات قوية ضمن المجتمع النّسائي، على المرأة أن تفرض نفسها، وتدعم النساء المرشحات على اللوائح، وتعطيهن الأولوية، كي لا يصبحن في آخر اللائحة. أفرضن رأيكنّ!

ما من امرأة أخذت حقّاً من كندا لأميركا، لأوروبا، إلى كلّ دول العالم لو لم يكن هناك حركات نسائية فاعلة تفرض نفسها. أرفضنَ الهبات! أنا في قرارة نفسي أرفض أن يكون هذا الأمر هبة أو عدداً! عليكنّ المناضلة! أخذتنّ اليوم ما أخذتموه، إنطلقنَ منه حتى تفرضنَ أنفسكنّ أكثر، طالما أن العدد غير محدود، يجب أن يتسابقوا لترشيح المرأة في اللّوائح.

س: أُقِرَّ اليوم قانون النّسبية في مجلس الوزراء مع اعتراض وزراء النّائب جنبلاط، هل تتوقع أن يمرّ في مجلس النّواب، وهل برأيك ستطرأ عليه تعديلات هناك؟

ج: المهم الآن أنّه سيصل إلى مجلس النّواب، وأنّنا أتمَمنا واجباتنا مع جميع اللّجان. هناك إمكانية لإقراره، سنرى قريباً في مناقشات القانون صدوره. أما إذا أسقطوه فنعرف على الأقل من حمل تجاه الرّأي العام مسؤولية قانون ال60، كما يسمّونه، وهو قانون الدّوحة، نعرف من حمله، ونعرف من يدّعي أن ليس هناك تمثيلاً صحيحاً ويلغي بتصرفاته وبتصويته صحة التمثيل.

س: في آخر كلام للسّيد حسن نصرالله، تحدّث عن وضع استراتيجيةٍ للتّحرير، وهناك كلام يقول إنّ التّحرير أين؟ خصوصاً أنّه تمّ عام 2000 في 25 أيار، كما أنّ هناك موقفاً لافتاً للوزير جنبلاط بقول فيه إننا لا نريد سلاحاً نحرّر به مضائق هرمز. ما تعليقك؟

ج: عندما تحدّثنا عن استراتيجية الدّفاع بالتّفاهم مع حزب الله، كان تفاهماً دفاعياً ضد الإحتلالات الإسرائيلية. لم يكُن ضد وليد جنبلاط، ولا ضدّ السّنّة، ولا ضد الأرمن ولا الموارنة ولا ضد أحد. نحن نعترف بكيانٍ لبناني يضم جميع هذه المكوّنات الدّينية والإجتماعية، وكلّنا، ووليد جنبلاط أيضاً يعرف، أنّ إسرائيل تشكّل خطراً على لبنان وهي العدو الحقيقي فهي تريد المياه، ولا تزال تشغل قسماً من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.. – فلماذا يتنكّر لتصاريحه؟! لا يمكننا القول إننا نريد تحرير مضائق هرمز، كما أنّه لا يجب أن ننسى السّيطرة العامة على مناطق الشّرق الأوسط ورفض إسرائيل لعودة الفلسطينيين بالإضافة إلى طمعها في المياه.. فإذا كان وليد جنبلاط يعتقد أن لا خطر على مياه لبنان مثلاً، فَليُقِم سدّاً على نهر الوزّاني! بسيطة كتير! ها هو المجرى عندنا، المياه متأتية من عندنا والينابيع من عندنا، فَليُنشىء سدّاً هناك لنرى ماذا ستكون ردّة الفعل على ذلك.

س: ماذا عن الاستراتيجية

ج: هذه ضرورة. لقد قالوا إنّ الأمر يتطلّب إجماعاً! لكن في الحرب هناك حالتان: الهجوم والدفاع؛ إذا التخطيط لحرب، أو أن تدخل حليفاً مع من يحارب فلا يمكن لفريق أن يلزم كلّ شعبه الذي يضم عدّة أفرقاء. لكن في حالة الدّفاع عن أرضه وعن شعبه، لا حاجة لأن ينتظر ويجمع الأمة كلّها ليسألها إذا كانت تريد الدّفاع أم لا!! الدفاع عن النّفس هو تلقائي، مثل من يقع على الأرض ويمدّ يديه ليحمي نفسه! كي لا يكسر رأسه! الدّفاع هو ردّة فعل طبيعيّة أوتوماتيكيّة.

مسؤوليّة الجيش هي الدفاع، والجيش لا يشترون له عصا، وليس ببندقيّة! نحن نعلم إنّه تجاه الدّول المجاورة سواء أكانت صديقة أو عدوّة، لا يمكننا بوسائلنا الإقتصاديّة والبشريّة إعداد جيش يتساوى معهم، لذلك نحن مُلزمون بحرب ال Gerilla وهي حرب الفقير ضدّ الغني وحرب الضعيف ضدّ القوي. هذه الحرب لها وسائلها الخاصة وأساليبها التي لا يمكن تحقيقها مع جيش نظامي من الجيوش الكلاسيكيّة الموجودة في بلدان العالم. وحرب ال Gerilla معروف عنها أنها حرب الشعب الذي يسعى لتحرير أرضه.

إذاً، الكلام الذي نسمعه في الإعلام، تنقصه المعرفة، وفهم تقنيّات هذه الحرب، وتقدير قدرة الدّولة على تجهيز جيش نظامي كبير قادر على القيام بمهمّات الدّفاع. هذا هو أساس الخلاف، والباقي جدل إعلامي، كما شرح السيّد حسن نصرالله.

لقد خضت الإنتخابات في ظلّ تحالف رباعي وخسرنا، والسيّد حسن نصرالله كان ركناً في الحلف الرّباعي، ولم يطلق أحدٌ النار على أحد علماً أنّ السلاح كان موجوداً. وفي العام 2009، كان السّلاح موجوداً وربحوا الأكثرية. الآن، بما إنّهم يستشعرون خطر فقدانهم الأكثريّة النيابيّة في الإنتخابات المقبلة، صار السّلاح هو من يخسّرهم الإنتخابات؟! إذاً فلماذا السّلاح لم يخسّرهم الإنتخابات في العام 2009 والعام 2005؟! وأمس في الكورة، ربحوا وكانت نموذجاً، لم تحصل "ضربة كف"

مشاكل الإنتخابات تعود إلى رقيّ الشعب وليس لوجود السّلاح أو عدم وجوده.. وإذا لم يتم التوافق في موضوع النسبيّة، فهناك أيضاً خطرٌ على النّظام. من المؤسف أنّه في الإعلام ليس هناك من صحافة ناقدة تتوخّى الحقيقة. هناك صحافة تروّج لمواقف سياسيّة أكثر منها تحاليل ومواقف سياسيّة مستقلّة وأقلام حرّة. وكما قال، تقي الدّين الصّلح، رحمه الله، "في لبنان حرّية صحافة ولكن ليس فيه صحافة حرّة".