شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أن "بناء لبنان على واحات قليلة من الازدهار وسط أحياء فقيرة وأرياف مقفرة ليست مدخلا للاستقرار السياسي والأمني"، مؤكدا ان "ديموقراطية الخبز وعدالة توزيع الثروة، هي بوليصة التأمين على الأمن والسيادة والاستقرار، ومحفز على التضامن الاجتماعي الذي يعبر الطوائف والمناطق ويعزز الوحدة بين اللبنانيين، علاوة على كونه واجبا إنسانيا وأخلاقيا".

وإذ اعتبر أن "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية بارقة أمل على جبين اجتماعي يهدده البؤس"، أشار الى أن "المسألة الاجتماعية ستظل في صدارة جدول الأعمال الوطني".

وأكد رئيس الجمهورية ان "مستقبل النمو والاقتصاد يبدو واعدا في ظل التحولات الديموقراطية وما يمكن أن توفره من انفتاح واستقرار، بالإضافة إلى أن مسيرة التنقيب عن النفط والغاز ستفتح آفاقا مريحة للوطن"، لافتا الى أن "ما يحتاجه لبنان هو انقسام من نوع آخر، أي حول شعارات اقتصادية لا سياسية، وإلى حركة اجتماعية ونقابية مستقلة عن أي هوى طائفي أو حزبي وإلى إعادة بناء اقتصاده على أسس تؤدي إلى إحياء الطبقة الوسطى كضمانة للتوازن ورافعة للنظام المدني".

كلام الرئيس سليمان جاء في خلال حفل اعلان نتائج المرحلة الاولى من "برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والسيدة الاولى وفاء سليمان والسيدة رندة بري والسيدة منى الهراوي، إضافة الى عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلامية والفنية وشخصيات المجتمع المدني.

برنامج الحفل

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة لعريفة الحفل الاعلامية ديما صادق رحبت فيها بالحضور، ثم تم عرض "فيديو كليب" لأغنية قدمها عدد من الفنانين والاعلاميين اللبنانيين دعما للمشروع اضافة الى فيلم وثائقي عن آلية عمل واهداف "برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" ونتائج المرحلة الاولى منه.

ابو فاعور

ثم ألقى الوزير ابو فاعور كلمة هنا نصها: "منذ أشهر عشرة، وبعد سنوات من التطواف في أدراج الوزارات والمؤسسات، أعلنت مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكبار أركان الدولة والمجتمع المدني. وقد كان في الأمر ما يتجاوز التحدي، كان ثمة مخاطرة. مخاطرة بمصداقية الدولة، ورصيد مصداقية الدولة لا يحتمل الاسراف او التبديد. مخاطرة بمصداقية الحكومة، والحكومة كانت لا تزال بكرا. مخاطرة بثقة الناس، والناس ملوا الوعود التي ما جلبت لهم طحينا. مخاطرة بآمال الفقراء والفقراء ما عادوا يحتملون خيبات الأمل.
أشهر عشرة، نشط فيها موظفو الوزارة وفريق رئاسة الحكومة، نشط فيها العاملات والعاملون الاجتماعيون، من بيت الى بيت، من قرية الى قرية، من واحة بؤس الى اخرى، من منزل لم تزره شمس الدولة في يوم من الأيام الى حي ظلله الفقر الى حدود العتمة.
ثلاثة وثلاثون الف طلب في المرحلة الاولى، اي ثلاثة وثلاثون الف زيارة الى ثلاثة وثلاثين الف منزل او شبهة منزل.
بعضهم لم يصدق ان الدولة تزوره وقد قضى العمر بحثا عنها، بعضهم بكى وأبكى، بعضهم تحصن في كبرياء فقره فأخجلنا، بعضهم حتى اللحظة لم يصدق لكن جلهم وثق بنا ولا نستطيع ان نخون هذه الثقة".

أضاف: "الفقر في لبنان كان امتيازا عندما كان للفقراء من ينطق باسمهم ويدافع عنهم عندما قال معلم افتخر بالانتساب اليه: ان البؤساء والمشردين، هؤلاء الذين ليس على صدورهم قميص هم الذين سيحررون هذا العالم.
الفقر بات يتما عندما أشاحت الدولة بوجهها عن فقراء لبنان واختصرتهم أبناء طوائف وأتباع مذاهب ومريدي ملل وتابعي سياسات تأبه لكل شيء الا لفقرهم وعوزهم .
الفقر كان دائما في اساس صراعاتنا وحروبنا وانقساماتنا وعرفت السياسة بدهائها اذا لم أقل بخبثها كيف تجعل الفقير عدوا للفقير وكيف تنصب المتاريس بين فقراء الوطن فيقتلون مرتين: مرة بفقرهم ومرة برصاص بعضهم البعض.
ليس في الامر منحة ولا منة ولا مكرمة من الدولة تجاه أبنائها المفترضين، بل ان مفهوم دولة الرعاية، دولة الرعاية الاجتماعية هو ما سقط طويلا من بنية تفكيرنا.
لا ندعي اننا فيما نقوم به، نطوي صفحة الفقر في لبنان او نردم الهوة السحيقة بين اللبنانيين لكننا بهذه التجربة التي تحصنت بالشفافية الى أبعد الحدود نطلق النفير لما يجب ان يكون.
اي دولة قاصرة اذا لم تتوجه الى فقرائها قبل أغنيائها، وانتم اليوم يا فخامة الرئيس في عهدكم والى جانبكم دولة الرئيس تطلقون مسارا جديدا في مستقبل الوطن.
هذا المشروع لم تتلاعب به يد السياسة ولم تقاربه أصابع الطائفية ولم تقترب منه ملائكة الزبائنية وحتى اننا لا نعرف كوزارة اسماء المستفيدين ولا نريد ان نعرف.
لا نعرف انتماءاتهم ولا نريد ان نعرف. لا نعرف ما نسميه توازنات ولا نريد ان نعرف. نعرف فقط اننا تعاملنا مع المواطن كمواطن وهذا يكفي".

وتابع أبو فاعور: "هذه مرحلة أولى. ستليها مرحلة ثانية وثالثة وسيتم تقييم نتائج كل مرحلة وطموحنا ان نحول هذا البرنامج الى مؤسسة دائمة تعنى بفقراء لبنان وتطور البرامج لخدمتهم وتوجه الخدمات اليهم بدل الدعم العشوائي الذي درجنا عليه لسنوات طويلة.
هي فرصة لتوجيه الشكر الى كل الشركاء في انجاز هذا العمل: البنك الدولي، السفارة الايطالية، السفارة الكندية الذين ساهموا وساندوا هذا البرنامج وشاركوا فيه.
الشكر للفنانات والفنانين والاعلاميين والاعلاميات الذين تطوعوا لهذا العمل ومنحوه من ذواتهم لمسة انسانية راقية. الشكر لفريق عمل رئاسة الحكومة الذي كانت له اليد الطولى والعقل الراجح في هذه المسيرة. الشكر لفرق عمل الوزارة، للرسل المجهولين العاملات والعاملين الاجتماعيين وللفريق المركزي لادارة المشروع. الشكر لوسائل الاعلام التي تعاطفت وساندت ووقفت الى جانبنا".

وقال: "هي الدولة تعترف اليوم بفقرائها، بل تعيد الاعتراف بنفسها. شكرا للزملاء الوزراء والنواب الذين تفاعلوا مع هذا المشروع. شكرا لدولة الرئيس بري على دعمه ومؤازرته. شكرا لدولة الرئيس ميقاتي الذي احتضن هذا المشروع وواكبه وأولاه الاهتمام وكرس له من وقته وجهده الكثير لكي نصل الى ما وصلنا اليه. أشكرك فخامة الرئيس، أنت الذي شاركتنا شغف خدمة الفقراء والانتماء الى قضاياهم، أنت الذي احتضنت هذا البرنامج وآمنت به ومنحته ثقتك ولو مخاطرة أو ثقة أو محبة بهذا المشروع، تتجول دولتنا في ثنايا الفقر من باب التبانة الى جبل محسن، من أقاصي البقاع وجرود الهرمل، من جبل لبنان الى جنوبه، الى عكار والى العاصمة بيروت وضواحيها التي تتعانق فيها الأحياء الشاهقة مع الأحياء المسحوقة حيث تطغى روائح السيجار الفاخر على طبخات بحص الفقراء التي ما نضجت يوما".

وتابع: "إنه زمن البحث عن الدولة، ولو في كومة قش الطوائف وفي هشيم النزاعات والنزعات والأهواء والانقسامات، في زمن شك الدولة وعدم يقين المواطن أقول:
عسى ان نكون قد ساهمنا في مصالحة الدولة مع ابنائها من الفقراء، عديمي الحيلة، خفيضي الصوت، لكن الفقراء اصحاب الكبرياء الذي لا ينضب، ان الدولة، في مدها وجزرها، هي الخيار الذي لا خيار سواه. ان الدولة، في قوتها وضعفها، في عدلها وجورها، هي الملاذ الذي لا ملاذ سواه.
وأقول: ان الدولة اذا قويت لاذ بها المواطن واذا ضعفت لاذت هي بحكمة عقلائها وابنائها حماية لهم".

سليمان
ثم ألقى رئيس الجمهورية الكلمة الآتية: "في خضم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تهز العالم، وقد طاولت بصورة مباشرة وغير مباشرة معظم المناطق والدول، تتوضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة الى انشاء شبكة حماية اجتماعية متينة تواجه صعوبات الضيقة المالية التي بات يعاني منها عدد متنام من المواطنين.
وفي زمن الحركات المطلبية التي يؤججها مزيج معاناة الفقر المعيشي ومحدودية التقديمات الاجتماعية وإشكاليات الأداء السياسي، يرتسم البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا كبارقة أمل على جبين اجتماعي يهدده البؤس.
ثلاثة عشر ألفا، وثمانمئة وتسع وعشرين عائلة من أصل ثلاثة وثلاثين ألف حالة درستها فرق وزارة الشؤون الاجتماعية، ليست سوى باكورة العمل الجاد، والتي تؤكد بدورها الوفاء بالوعد الذي أعلن يوم إطلاق هذا البرنامج قبل عشرة شهور، حيث تم تأكيد العزم على بناء رأس المال الاجتماعي، كواجب وطني وأخلاقي، إضافة الى كونه شرطا من شروط الاستقرار والسلم الأهلي".

أضاف: "ليس الفقر رغيفا يشتهيه فم جائع، أو كساء يحتاجه جسد ضامر. إنه منظومة متكاملة من الاحتياجات تفترض تلبيتها معالجة في الجوهر لمجموعة من المسائل وفي طليعتها مشكلة البطالة، ومواضيع الأجور وغلاء المعيشة والتضخم، وتأمين السكن اللائق والتعليم المجاني والتغطية الصحية والتقاعد الميسر وضمان الشيخوخة.
لقد رفع إرث الحروب والتهجير والحراك السكاني الكلفة الاجتماعية على المواطن والدولة إلى مرتبات قياسية، ذلك أن استعراض مؤشرات أحوال المعيشة في لبنان في خلال السنوات الثلاثين المنصرمة يوضح أن 28% من اللبنانيين تحت خط الفقر الاعلى و8 بالمئة منهم تحت خط الفقر الادنى، بينما يستهلك عشرون في المئة نصف مجموع الاستهلاك وستون في المئة من سكان المدن يعيشون في أحياء فقيرة، كذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2012 كشف أن 300 ألف شخص في لبنان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، هذا فضلا عن تسرب الأطفال من المدارس، ومشهد أطفال الشوارع حيث 15% منهم لبنانيون و55% أجانب، و30% من ذوي الجنسية اللبنانية والأجنبية معا، في وقت يبقى نحو 45% من اللبنانيين من دون حماية اجتماعية.
هذا لا يعني أن الدولة غائبة عن المساهمة في التخفيف من معاناة أزمة مركبة لها وجوه داخلية وأخرى خارجية في عالم يعاني ارتدادات نموذج العولمة واقتصاد السوق وسطوة الشركات الكبرى وسيطرتها على الخيارات الاقتصادية والمالية للدول".

وتابع سليمان: "في ظل هذه الارتدادات تتحمل الدولة اللبنانية عبئا كبيرا في حماية البيئة الاجتماعية الوطنية من الانهيار، فهي كأكبر رب عمل تحتضن أكثر من مئتي ألف موظف وأجير في كل الأسلاك الإدارية والتربوية والعسكرية والقضائية، بالإضافة إلى ما يزيد عن ستين ألفا من المتقاعدين، توفر لهم قدرا لا بأس به من الرعاية في ميادين الصحة والتعليم ونظام التقاعد والشيخوخة.
فالدولة تدفع ما لا يقل عن 733 مليار ليرة على الخدمات الصحية من خلال وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد في الإدارات الرسمية. وفوق ذلك كله، فهي ما زالت تنفق على دعم بعض السلع الزراعية أو الصناعية والتجارية وحمايتها وتلبي احتياجات الإغاثة والطوارئ، لاسيما المفاجئة منها، كمساعدة النازحين السوريين أخيرا والخدمات التي يستفيد منها بطبيعة الحال اللاجئون الفلسطينيون منذ سنوات، كالكهرباء والمياه وسواها - مما لا تؤمنه الأونروا - وينبغي في هذا السياق التنويه بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية الحاضنة والداعمة للجمعيات الأهلية، وهي ساعدت في العام 2012 فقط، ألفي طفل في استرجاع حياتهم والتخطيط لمستقبلهم.
لكن المشكلة التي واجهتها الدولة دائما هي الإنفاق المتناثر والعشوائي، والافتقار إلى شبكات أمان منظمة، وعدم التوازن بين ما تنفقه وما تحققه من مردود ونتائج، إضافة إلى أنها تحولت ممولا لخدمات فرضتها الأحداث، وعلى سبيل المثال من خلال المجالس والصناديق المختلفة، بهدف تخفيف النكبات ومعاناة المواطنين في ظروف استثنائية، في ظل انطباع رائج بأنها بدت كخدمات ترعاها وتتقاسمها القوى السياسية وجمهورها من منطلقات شتى".

أضاف: "رب قائل إن سياسة الرعاية الاجتماعية والحماية الاقتصادية لا تتلاءم مع الشروط الضرورية للمنافسة وتحفيز المبادرة والاقتصاد الحديث، بل تؤدي إلى اقتصاد إسعافي غير منتج يشوه ركائز أي مشروع إصلاحي. وقد صدرت مواقف من هذا القبيل. لكن التجربة أثبتت، مذ برزت قضية أحزمة البؤس قبل الحرب، أن بناء لبنان على واحات قليلة من الازدهار وسط أحياء فقيرة وأرياف مقفرة ليست مدخلا للاستقرار السياسي والأمني حيث يشكل البؤس الاجتماعي بيئة حاضنة لأنواع شتى من الجريمة، بدءا من الرذيلة إلى الإرهاب، وأنه لا بد من معالجات آنية أولية. من هنا فإن ديموقراطية الخبز وعدالة توزيع الثروة، هي بوليصة التأمين على الأمن والسيادة والاستقرار، ومحفز على التضامن الاجتماعي الذي يعبر الطوائف والمناطق ويعزز الوحدة بين اللبنانيين، علاوة على كونه واجبا إنسانيا وأخلاقيا.
لذلك ستظل المسألة الاجتماعية في صدارة جدول الأعمال الوطني، انطلاقا من أن التقديمات الاجتماعية هي حق من حقوق المواطنة التي تقوم على مبدأي التكافل والرعاية، وحق للعمال والموظفين بوصفها من مكونات الأجر بمفهومه الاجتماعي.
تعمل الحكومة على تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وعلى درس عميق لسلسلة الرتب والرواتب، وزيادة حصة الأجور من الناتج المحلي من دون انعكاس على بيئة الاستثمار والإنتاج وزيادة العامل التضخمي. كذلك سنحض المجلس النيابي على الإسراع في استكمال الإجراءات لضمان الشيخوخة وتأمين معاش تقاعد نهاية الخدمة ووضع قانون الضمان الاختياري موضع التنفيذ وتفعيل عمل صناديق فروع الضمان الاجتماعي وتطويرها لمجاراة التحولات في مجال التأمينات الاجتماعية والتمهيد لمشروع التأمين الصحي الشامل عبر وضع خريطة صحية على مستوى البلاد وتوسيع شبكات ومستويات التعليم الرسمي المجاني".

وقال: "أما في مجال السكن، فعلى قانون الإيجارات الجديد أن يوازن بين متطلبات التطوير للاستجابة لاحتياجات السوق وبين أوضاع المستأجرين، بالإضافة إلى حلول أخرى على مستوى الإنماء المتوازن عبر تشجيع المواطنين من خلال قروض ميسرة على التملك والسكن خارج نطاق العاصمة والمدن الكبرى المكتظة.
وإذا كانت السياسة عموما في خدمة الاقتصاد والنمو وليس الاقتصاد في خدمة السياسة ورجالها... وإذا كان المستقبل السياسي في لبنان واعدا، كما هو متوقع، في ظل التحولات الديموقراطية... فإن مستقبل النمو والاقتصاد يبدو أيضا واعدا في ظل هذه الديمقراطية وما يمكن أن توفره من انفتاح واستقرار، بالإضافة إلى أن مسيرة التنقيب عن النفط والغاز ستفتح آفاقا مريحة للوطن الذي أنعم الله عليه بهذه الثروة لتضاف إلى الثروة الإنسانية والطبيعية التي خصه بها".

وإذ رأى رئيس الجمهورية أن "الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. الثري ماله ضمانه أينما حل، أما الجائع فوطنه هو ضمانه"، قال أخيرا: "حان الوقت لأن تتزاوج روح العدالة وروح الكرامة الإنسانية والوطنية. فالاستقلال والسيادة والحرية والتحرير، كلها تبدأ باستقلال المواطن عن العوز والحاجة وعن الارتهان للمرجعيات السياسية أو الطائفية بغية الحصول على فرصة عمل في الإدارة العامة ومؤسسات الدولة.
ما يحتاجه لبنان هو انقسام من نوع آخر، أي حول شعارات اقتصادية لا سياسية، وإلى حركة اجتماعية ونقابية مستقلة عن أي هوى طائفي أو حزبي وإلى إعادة بناء اقتصاده على أسس تؤدي إلى إحياء الطبقة الوسطى كضمانة للتوازن ورافعة للنظام المدني.
تستحق وزارة الشؤون الاجتماعية منا ومن المواطنين كامل التقدير على مضيها في هذا المشروع الهادف بدعم دولي مشكور، ولنشبك الأيادي ونضافر الهمم، من أجل نهضة وطن مطبوع منذ القدم، على الشجاعة والعزة والإقدام والإباء".