أقر مجلس الوزراء عددا من المواد التي يتضمنها قانون الانتخاب المرفوع إلى المجلس لدرسه، وقرر استكمال درس بقية البنود في جلسة تعقد غدا في قصر بعبدا. وشكل المجلس لجنة وزارية تكون مهمتها اقتراحات سريعة وعملية لمعالجة معاناة منطقة بعلبك - الهرمل على أن تقدم اقتراحا لها خلال مهلة شهر.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "أن لبنان تجاوز حتى اللحظة الكثير من الأزمات والعثرات، وتفادينا فتنا عديدة سواء بين المواطنين اللبنانيين أو احتمالات عنف من السلطة في أكثر من حادثة وموقع، والمهم هو حفظ هيبة القانون ومنطق الدولة التي، وإن تصرفت بحكمة وتبصر وترو فإنها لا تنصاع للضغط أو تسير بالإكراه أو بالابتزاز".

وفي ما خص قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، شدد الرئيس سليمان على أنه "رغم كل ما قيل، فإن الدولة مستمرة في جهدها ومتابعتها لهذه القضية الحساسة والمهمة بكل حرص ومسؤولية".

المعلومات الرسمية
بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب عنهم: غازي العريضي، وليد الداعوق، مروان خير الدين، نقولا صحناوي وسليم كرم.

استهل فخامة الرئيس الجلسة بالقول إن انعقاد الجلسة في بيت الدين يكتسب دلالة رمزية مهمة ترتبط بتاريخ لبنان وحضور الدولة واستمراريتها سياسيا وإنمائيا في كل المناطق اللبنانية.

وتابع فخامة الرئيس: لقد تجاوزنا حتى اللحظة الكثير من الأزمات والعثرات، وتفادينا فتنا عديدة سواء بين المواطنين اللبنانيين أو احتمالات عنف من السلطة في أكثر من حادثة وموقع، والمهم أن نحفظ هيبة القانون ومنطق الدولة التي، وإن تصرفت بحكمة وتبصر وترو، فإنها لا تنصاع للضغط أو تسير بالإكراه أو بالابتزاز.

وفي موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، أكد فخامة الرئيس أنه رغم كل ما قيل في الأيام الماضية من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فإن الدولة مستمرة في جهدها ومتابعتها لهذه القضية الحساسة والمهمة بكل حرص ومسؤولية.

ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء في أجواء لقائه بوفد الهيئات النسائية الذي زاره والطلب المرفوع من قبله بإقرار الكوتا النسائية، مؤكدا تأييده لهذا المطلب المحق الذي سبق وتم إدراجه في مشروع قانون الانتخاب.

بعد ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات مراحل تنفيذ عملية إتلاف المزروعات الممنوعة في منطقة بعلبك - الهرمل، وتم الاتفاق على:

1 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: المالية، الزراعة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والدولة نقولا فتوش وبانوس مانوجيان، تكون مهمتها اقتراحات سريعة وعملية لمعالجة معاناة منطقة بعلبك - الهرمل على أن تقدم اقتراحا لها خلال مهلة شهر.

2 - تأكيد تطبيق القانون لجهة إتلاف المزروعات الممنوعة.

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى نقاش الموضوع الأساسي للجلسة أي قانون الانتخاب حيث تم استكمال النقاش وإقرار عدد من المواد المتعلقة ب:
التمويل والانفاق الانتخابي، الإعلام والإعلان الانتخابيين (موجبات وسائل الإعلام الرسمي والخاص، فترة الصمت الانتخابي، إستطلاعات الرأي)، أعمال الاقتراع (مراكز، هيئات، مواعيد الاقتراع، لوائح الشطب، المندوبين...)، إقتراع ذوي الحاجات الخاصة وفقا للقانون 220/2000 الخاص بأصحاب الاعاقات، النظام الانتخابي (الصوت التفضيلي، النظام النسبي، اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية)، الكوتا النسائية (10 في المئة ترشيحا).

وتم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لمجلس الوزراء غدا في القصر الجمهوري في الأولى والنصف لبت بعض الخيارات التي لم تحسم في قانون الانتخاب أبرزها عدد الدوائر الانتخابية وشكلها، اضافة إلى قضايا أخرى".

حوار
ثم رد أبو فاعور على أسئلة الصحافيين، وسئل: ماذا عن الوعود التي أطلقها وزير الداخلية لمعالجة موضوع الزراعات الممنوعة والزراعات البديلة؟

أجاب: "وزير الداخلية لم يطلق وعودا إنما قام بزيارة إلى منطقة بعلبك - الهرمل من ضمن واجباته ومسؤولياته كوزير للداخلية ولأنه لمس احتقانا كبيرا على الأرض يحتاج إلى معالجة ويجب تفاديه كي لا يحصل الأسوأ. قام بالزيارة واستمع إلى شكاوى الأهالي ولمس واقعا خطيرا على الأرض وكان همه الأساسي تهدئة الأمور وفتح الطريق ونقل نقلا أمينا إلى مجلس الوزراء مجريات ما حصل معه بالأمس وقدم عددا من الاقتراحات التي يعود أمر البت بها- موافقة أو رفضا- إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار في البندين اللذين أعلنت عنهما".

سئل: تزامنت زيارة النائب وليد جنبلاط إلى رئيس الجمهورية مع إنعقاد الجلسة. هل لهذا الأمر علاقة بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية؟

أجاب: "موعد لقاء النائب وليد جنبلاط مع رئيس الجمهورية محدد سابقا ولا علاقة له بالدوائر الانتخابية، وبين رئيس الجمهورية ورئيس جبهة النضال الكثير من القضايا التي على مستوى من الشأن والأهمية تتجاوز التقسيمات الانتخابية".

سئل: لماذا لم يبت التقسيمات الانتخابية؟

أجاب: "لأنه طرحت أكثر من صيغة ولم يتم الاتفاق عليها وتم التصويت عليها ولم تحصل على الأكثرية. وهذا يحتاج إلى مزيد من المداولات والنقاش بين القوى التي دفعت باتجاه إقرار النسبية لأنه من الواضح عدم وجود اتفاق، إذ ان الاتفاق بين أهل النسبية هو على مبدأ النسبية بطرحها الحالي، ولا اتفاق على حجم وشكل الدوائر الانتخابية".

سئل: ماذا سيكون موقف وزراء جبهة النضال؟

أجاب: "لم يحصل تصويت على القانون اليوم والتصويت سيحصل في الغد. وعندما يحصل التصويت سيعترض وزراء جبهة النضال الوطني على قانون الانتخاب".

سئل: هل سيستمر التفاوض مع ابناء المنطقة بشأن الزراعات الممنوعة؟

أجاب: "لا يملك مجلس الوزراء في أي حكومة في أي بلد أن يقول بغير تطبيق القانون. والمسألة ليست مسألة تفاوض. هناك لجنة وزارية شكلت والاجماع العام في مجلس الوزراء كان بأن هذه المنطقة فقيرة وهي عزيزة ومهملة تاريخيا وأن الدولة أخلت بوعودها مع هذه المنطقة مرارا وتكرارا على مدى كل السنوات الماضية وآن الأوان لكي تتجه الدولة إلى هذه المنطقة بمشروع إنمائي وخطة إنمائية متكاملة. وكان هناك اقتراحات قيمة جدا من قبل وزير الزراعة وهو على تماس يومي ويمثل هذه المنطقة، ومعظم هذه الاقتراحات لاقت صدى إيجابيا لدى الوزراء وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ولكن في الوقت نفسه استمرار عمل الأجهزة الأمنية في تلف المزروعات الممنوعة والمقاربة ليست أمنية.
ربما هذه من المرات القليلة التي يطلب من لجنة تضم كل هذه الوزارات أن تقدم اقتراحات سريعة، ربما يكون هناك كلام آخر وأشكال من الحوار مع ابناء هذه المنطقة الذين نعرف أنهم حرصاء على السلم الأهلي والاستقرار والالتزام بالقانون ولكن لديهم مطلب محق بأن على الدولة أن تلتفت إلى هذه المنطقة وواجب على الدولة أن تلتفت وواجب أهالي المنطقة أن يحترموا القانون".

سئل: لماذا سيعترض وزراء جبهة النضال على قانون الانتخاب؟

أجاب: "موقف وزراء جبهة النضال بأن طرح النسبية الحالي هو طرح مجتزأ وليس طرحا إصلاحيا متكاملا بل هو طرح إلى حد ما إنتقائي لا يراعي الطرح الإصلاحي المتكامل. وسيذهب المشروع إلى مجلس النواب وأعتقد أنه ليس فقط وزراء جبهة النضال سيكون لهم رأي مختلف. فكما تعلمون هناك قسم كبير من القوى السياسية ضمن الحكومة وفي الأكثرية، والحكومة تتحاور مع قوى واطراف خارج الحكومة والمثال على ذلك لجنة بكركي التي وصلت إلى توافق حول 48 دائرة إنتخابية ليس فيها نظام نسبي. لذلك كثير من المواقف التي أعلنت هنا أعتقد أنها قبل صياح الديك ثلاثا سوف تتغير في المجلس النيابي".

وردا على سؤال، قال: "هناك توافق بيننا وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الالتزام مع باقي مكونات الحكومة بسياسة النأي بالنفس وأعتقد أن هذا هو التمثيل الحقيقي لمصلحة لبنان في عدم الانجرار إلى الحدث السوري".

سليمان وميقاتي
وكان سليمان قبيل الجلسة استقبل ميقاتي وتم عرض للأوضاع العامة.

جنبلاط
كذلك، استقبل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي رحب بالرئيس سليمان في بيت الدين وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة.