أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أن الحكومة التي تعاطت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها في خلال السنوات الماضية ترى ان ما تحقق حتى الان من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد ، علما ان الوزارات والادارات المختصة لم تغفل مطلبا الا ودرسته مع اصحاب العلاقة واقترحت حلولا اخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الاخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين".
وشدد على " أن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعا المطالب المطروحة".
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا ، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم :سليم كرم، فيصل كرامي ومروان خير الدين.
في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال :تنعقد هذه الجلسة اليوم وسط اجواء ايجابية نأمل ان تستكمل في الفترة المقبلة لا سيما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وازمة المياومين وبالاضافة الى انهاء اعتصام صيدا ومعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية .
صحيح ان مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او بآخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا ان اختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني، اذ ما يهمنا هو الوصول الى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وان كانت المعالجات استغرقت وقتاً. ولكن نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الاخرى.إن الحكومة عازمة على المضي في تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. وهي اذ تؤمن بان الجهد الجماعي يؤتي ثماره بسرعة لاسيما في حالات كالتي يعيشها لبنان آنيا، تمد يدها مجددا الى الجميع ليكون العمل الانقاذي على مستوى الوطن كله .
أضاف دولة الرئيس: يهمني في هذا المجال التأكيد على جملة حقائق ابرزها الاتي :
اولا : ان الحكومة الملتزمة سقف الدستور حريصة على المحافظة على حرية التعبير بكل وجوهها لانها حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين . الا انها في المقابل تعتبر ان تجاوز التعبير عن الرأي الى حدود يمكن ان تلامس الفوضى والفلتان، مسألة تهدد الامن والاستقرار وتتطلب معالجة سريعة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وضرورة حماية مسيرة السلم الاهلي التي تبقى الضمانة للمحافظة على وحدة البلاد ارضا وشعبا ومؤسسات .
وقال دولته: ان مثل هذه المعالجة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي نتاج شراكة وطنية يتحملها الجميع من دون استثناء لاسيما الجهات التي تشجع او ترعى او تتبنى او تشارك في مثل هذه الممارسات التي قد يستغلها البعض لتحقيق غايات غير تلك المعلنة والتي لا تصب حتما في مصلحة لبنان .
اضاف دولة الرئيس: ان الحكومة التي تعاطت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها خلال السنوات الماضية ترى ان ما تحقق حتى الان من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد ، علما ان الوزارات والادارات المختصة لم تغفل مطلبا الا ودرسته مع اصحاب العلاقة واقترحت حلولا اخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الاخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين .
وختم دولة الرئيس: ان الحكومة التي التزمت درس كل المطالب بانفتاح وتحسس بالظروف المعيشية الصعبة ،ترى ان الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لايصال كل ذي حق الى حقه ، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون انها تحتاج الى وقت للتنفيذ والى امكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر ، لذلك فان الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعا المطالب المطروحة .
المقررات
ومن أبرز المقررات المتخذة:
- اعطاء سلفة طارئة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين استمرارية القيام بالمهام الأمنية.
- اعطاء سلفة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين الاحتياجات الحياتية للمواطنين السوريين.
- الموافقة على اجراء عقود مصالحة مع الأساتذة أعضاء اللجان الفرعية المكلفين بأعمال التدقيق وإعطاء الموظفين في المديرية العامة للتعليم العالي الخاص التعويض.
- تمديد تعيين الدكتور معين حمزة أمين عام ا لمجلس الوطني للبحوث العلمية.
- انتداب قاضٍ للإشراف على مديرية السجون ووضع نصوص تنظيمية وتطبيقية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بملف السجون.
- الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى الراحل الأستاذ غسان تويني.
- تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك لتعريفة الرسوم الجمركية للدراجات والسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية.
- الترخيص لجامعة هايكازيان بإستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات.
- الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية بإستحداث بكالوريوس في تصميم الأزياء.
-الترخيص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج الماجستر في ادارة مؤسسات العمل الاجتماعي.
- مشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة بقيمة /200/ مليار ل.ل. لتغطية نفقات اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي أربع درجات استثنائية.
- الموافقة على معالجة انزلاقات القناة المحيطة بقصر الأمير بشير.
- الموافقة على آليات لتنشيط موسم الاصطياف في كل المناطق اللبنانية.
ورداً على سؤال عن قيمة السلفة التي اعطيت للهيئة العليا للإغاثة أجاب الوزير الداعوق: ملياري ليرة لبنانية.