hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ تموز ٢٠١٢ - 19:27

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

استغرب العماد ميشال عون كيف يسمح القضاء اللبناني باستباحة خصوصيات المواطنين من خلال السماح بإعطاء الداتا الكاملة للاتصالات، معتبراً هذا القرار جريمةً بحق الدستور اللبناني الذي يكفل الحريات الفردية وحتى حرمات المنازل. وأعرب عن إمكانية ربط نزاع مع الدولة اللبنانية وربما مع القضاة أنفسهم بهذا الشأن.

العماد عون الذي تحدث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح، حذّر من كارثة بيئية بين حراجل وميروبا تتمثل بالكسارات والمرامل والمقالع، ونصح وزيري الداخلية والبيئة بزيارة الجبل هناك للتمتّع بما تبقّى منه قبل أن يختفي نهائياً!! ووصف الترخيص المعطى لهذه الأعمال بالتخريب الرسمي الموقّع من قبل السلطة.

وقال:

في اجتماعنا اليوم طرحنا موضوعَين مهمَّين، موضوع يتعلّق بكسروان وموضوع يتعلّق بكلّ اللّبنانيين. في كسروان هناك كارثة بيئية بين حراجل وميروبا؛ فالجبل هناك يختفي شيئاً فشيئاً، ولذلك أتمنى على وزير الدّاخلية ووزير البيئة أن يزورا المنطقة قبل أن يزول الجبل نهائياً حتى يتمتعا بآخر منظر فيه، هذا إذا وجدوه لا يزال صامداً! لذلك، لا يجب أن يتأخروا كثيرا.. وهذا الواقع يُبكي بصراحة ولا يُضحك، ولكن دائماً هناك المضحك المبكي في حياتنا العامة خصوصاً. قناة المياه الّتي تسقي البساتين خرّبوها، وطبعاً ستتخذ وزارة الطاقة في المستقبل القريب إجراءاتٍ في هذا الموضوع، ولقد زارني وفدٌ من حراجل أفادني بأنّ البساتين هناك أصبحت بخطر.

نضع هذه الكارثة البيئية برسم وزيرَي الدّاخلية والبيئة، ولا أحد يتذرع بأنه يحمل ترخيصاً!! فالتّرخيص هو تخريب رسمي موقّع من قِبَل السّلطة! الحماية البيئية هي مثل حفظ للأمن وحماية الأماكن العامة، ولا يجوز الاستمرار بالمخالفات وبحماية المخالفات، ولا يحق أيضاً لأي وزير أن يقوم بما يخالف القانون والبيئة؛ هناك في كسروان تجاوز كبير للقانون، لقانون الطّبيعة، لقانون البيئة ولكلّ القوانين.

الموضوع الثاني الذي بحثناه في اجتماعنا هو داتا الاتصالات؛ فنحن نعرف أنّ الدّاتا حاجة قانونية في معالجة الجرائم، ولذلك تُعطى في كل دول العالم الدّاتا اللازمة للّذين يكافحون الجريمة، بناءً على طلب من القضاء. ولكن، أن تُعطى الدّاتا بكاملها، فهذا يشكّل جريمةً بحق الدّستور اللّبناني لأنّه تعدٍّ على حقوق المواطنين. ليس لأحد الحق أن يعطي كلّ الدّاتا لأنّ ذلك يتعارض مع مقدّمة الدّستور اللّبناني الّذي يحفظ حقوق الأفراد وحقوق المواطنين، ويتعارض مع المادة 8 من الدّستور الّتي تحمي الحريات الفردية، ويتعارض مع المادة 14 التي تعطي حرمة للمنزل، إذ لا يحق للقوى الأمنية دخول منزل إلا بإذن القضاء وبناء على أمر موجب، وبحضور المختار. حرمة المنزل حماها الدستور، فكيف يُسمَح التنصّت على حديث يدور بين الزوج وامرأته عبر الهاتف؟! كيف يُسمَح التنصّت على أي مواطن وعلى خصوصيّات الناس وعلى العلاقات الحميمة بين البشر؟! هل هذا يجوز؟! ألا يُخضع هذا الأمر المواطنين للإبتزاز؟؟ أستغرب كيف يسمح القضاء بذلك!

بصرف النّظر عن آراء الفنّيين وغير الفنيّين، ألا يسمح هذا الأمر أيضاً بال"clonage"، حيث يستطيعون إرسال "الرسائل النصية" من أرقامكم وتُسًجّل عليكم من دون علمكم؟! هذا موضوعٌ خطير، ونحن لنا الحق أن نربط نزاع مع الدّولة اللبنانيّة، وسنبحث مع المحامين إذا كنّا نستطيع أن نربط نزاع وخصومة مع القضاة أنفسهم، لأنّه لا يمكن أن نقبل أن يقوم أحدٌ بالتنصّت علينا. القصّة بسيطةٌ جدّاً، لأنّ هذا الأمر يسمح بالإبتزاز في أيّ شأنٍ كان.

من ناحية ثانية، هل أنّ المعلومات السرّية محفوظة لدى الأجهزة الأمنية؟! لنا مع هذه الأجهزة في موضوع المعلومات دعاوى طويلة الأمد، والقضاء لا يجرؤ على النّظر فيها. منذ العام 2010 دفعات من الدّعاوى تأتي وتذهب، وليس من أحدٍ ينظر فيها. ولا زلت أذكر أنّ الدّعوى ضدّ الياس الهراوي بدأت في العام 2002 وانتهت في العام 2012. عشر سنوات لدعوى، جميع عناصر الجرم متوفرة فيها ضمن ورقة واحدة، فكيف نستطيع إذاً أن نثق بهم مع دعوات كهذه؟! كيف سنتأكد أنّ القضاء سينظر في هذه القضايا بسرعة حتى يكون للقضاء أهمية؟! إذن هذا الوضع كلّه في القضاء والأجهزة الأمنية مع التّنصت غير الشّرعي مرفوض! التّنصت غير شرعي في كلّ دول العالم، لمَ يريدون أن يجعلوه شرعياً هنا ويريدون منّا أن نعطيهم المستندات؟ عن علاقتنا الشّخصية! عن بيتنا، عن بناتنا، عن زوجاتنا، عن جيراننا.. ماذا لو بعض النّاس لديهم حصانة؟ أو لديهم خصوصية بمهماتهم؟ مثلاً ضابط يتّصل بثكنته لأخذ تدابير سرية معينة أو إنذار.. أو قاضٍ يتحدّث مع قاضٍ آخر عن دعوى، أو شركة تجارية تتواصل وزبائنها، رجل يتحدّث وصديقته! فهل يمكن استباحة كل ذلك والتجسس عليهم؟!

لا يحقّ لأحد الدخول الى خصوصيّة النّاس، لا جهاز أمنيّ ولا غيره، وإلاّ فلنمزّق الدّستور ولنتعاطَ مع بعضنا البعض عشائرياً، ونقوم بتطبيق قانون القوّة بحيث يستطيع كلّ نافذٍ القيام بما يشاء.

كلّ صراع التكتّل اليوم هو لفرض القوانين واحترامها في المؤسّسات، أقلّه تلك التي نديرها.. ولكن في هذه الحالة، هناك إعتداء على كلّ اللّبنانيّين، وهذا تنبيه للّبنانيّين جميعاً بضرورة عدم تسليم الداتا. أضف الى ذلك عدم ثقتنا بالمسؤولين عن جهاز المعلومات، وهذا الأمر تكلّمنا عنه في السّابق. هم يدّعون أنّهم يريدون مكافحة الجريمة وأنا أتحدّاهم إن كانوا قد اكتشفوا جريمة واحدة منذ العام 2005 ولغاية اليوم.. لم يكتشفوا أيّ جريمة من الجرائم الكبرى التي وقعت رغم أن الداتا كانت بحوزتهم.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: بموضوع عمّال المتعهّد، فقد أعلنوا اليوم أنّهم سيواصلون تحرّكهم السّلمي والحضاري على حدّ تعبيرهم، بينما وزير الصّحة علي حسن خليل أعلن بعد لقائه رئيس الجمهوريّة أنّ القضيّة اقتربت من الحلّ، ووزير الدّاخليّة أيضاً قال إنّ هذه القضيّة حُلّت نهائيّاً. ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟

ج: المختصّون يبحثون عن حلّ لهذا الموضوع، أمّا بالنّسبة لنا فالقضيّة محلولة، ويبقى الآن البدء بالتّطبيق.

س: إنتهت خدمات القاضي سعيد ميرزا القانونيّة. كيف سيتمّ تعيين بديلاً عنه؟ هل سيكون هناك خلاف كما هو حاصل في المناصب الخرى، أم أنّ هذا المنصب يعود لطائفة معيّنة وقد تمّ الإتّفاق عليه مسبقاً؟

ج: لم يتمّ البحث في هذا الموضوع.

س: أيّ رسالة تحمل بعيد الجيش؟

ج: إسمعوني مساء الغد مباشرةً.

س: لماذا تعترضون على إعطاء الداتا للأجهزة الأمنيّة، في حين أنّ هناك حزب يتنصّت على جميع اللّبنانيّين من دون أن يعترض أحد على ذلك؟

ج: من يتنصّت على جميع اللّبنانيّين؟ شبكة الخليوي وحدها تتضمّن ثلاثة ملايين ومئتين ألف خطّ. من يملك إمكانيّة التّنصذت على اللّبنانيّين؟ ما تقوله يستحيل تطبيقه تقنيّاً، وخصوصاً أنّك تتكلّم عن شبكة الخليوي ولا يتمّ إلتقاطه كما يتمّ إلتقاط موجات الرّاديو لأنّه يتضمّن شيفرة ولا أحد يستطيع إختراقها. هم بالضّرورة بحاجة للدّاتا التي يطلبونها من وزارة الإتّصالات لكي يخترقوا الشّيفرة. هذه الدّاتا موجودة فقط في وزارة الإتّصالات، وإن وقعت بين أيدي أيّ فريق تقنيّ، يصبح من السّهل عليه إختراق أيّ هاتف خليوي يختاره. هذه الدّاتا ليست متوفّرة إلاّ لدى وزارة الإتّصالات التي تملك يصمات الأجهزة.  

  • شارك الخبر