2018 | 15:27 شباط 21 الأربعاء
باسيل يلتقي ساترفيلد في وزارة الخارجية | رياض سلامة: يستعد مصرف لبنان لإطلاق العملة الرقمية التي ستؤدي إلى تطويرٍ مهم في مجال الإقتصاد الرقمي | الحريري خلال اجتماع لجنة معالجة تلوث الليطاني: من المؤسف انه لا يزال هناك تلوث في الليطاني مع كل انجازاتنا السياسية والامنية وسأتخذ قرارا في مجلس الوزراء باقرار التلزيمات |

تنتخبوا بالأفراح!

رأي - الاثنين 30 تموز 2012 - 07:45 - حـسـن ســعــد

 

في الوقت الذي تتراكم فيه إجتماعات "لجنة بكركي" - على مهل - بحثاً عن قانون انتخابي جديد، يعالج معضلة التمثيل المسيحي ويؤمّن المناصفة الفعلية، وبالتزامن مع تراجع حماسة الهيئات المدنية المُطالبة بالإصلاح الانتخابي، والذي برز من خلال التوجّه إلى التركيز على الإصلاحات "المُحتمل إقرارها" بسبب ضيق الوقت الذي أفلت منهم "عفواً".
وفي غفلة غير مُبرّرة من "أولياء الإصلاح الانتخابي ومعالجي التمثيل المسيحي"، قام دُهاة المصالح السياسية والانتخابية - وعلى السكت - بإجراء "مناقلة في ترتيب إحالة مشاريع القوانين على المجلس النيابي"، حيث وضعوا عربة الموازنة أمام حصان القانون الانتخابي الجديد، ما سيؤدي إلى هدر المزيد من الوقت وبغطاء دستوري، لصالح الإبقاء على القانون النافذ "25/2008".
إذ أنه وبعد توقف الحكومة، منذ بداية العام 2012، عن درس المشروع الانتخابي الذي رفعته إليها وزارة الداخلية، وبالتالي عدم إحالته في حينه، قامت الحكومة بتعجيل إحالة "مشروع الموازنة العامة" على المجلس النيابي، المُلتئم في عقد إستثنائي بموجب المرسوم رقم (8251)، الأمر الذي سيؤدي حكماً ودستورياً إلى "إمتناع" المجلس النيابي عن مناقشة أية مشاريع أو إقتراحات قوانين - بما فيها القانون الانتخابي - قبل مناقشة الموازنة والتصويت عليها، وذلك استناداً إلى المادة (32) من الدستور، والتي تنص على ما يلي:
((يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.)) إنتهى.
وبما أن الجميع يعلم، كم من الوقت ستأخذه مناقشة الموازنة قبل التصويت عليها وإقرارها في مجلس نيابي ليس فيه أكثرية واضحة يعوّل عليها، حتى في إقرار قانون انتخابي جديد.
وبما أن الجميع يعلم، كم من الوقت ستصرفه الحكومة في درس القانون الانتخابي المعروض على طاولتها، وذلك قبل إحالته على المجلس النيابي حيث سيقبع في أدراجه، بإنتظار أن يفرغ المجلس - وبحضور الحكومة - من مناقشة مشروع الموازنة العامة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر.
وبما أن الجميع يعلم، أن عدم تطبيق "الفصل العاشر من قانون الانتخابات النافذ"، الذي يكفل حق الإقتراع للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيكون سبباً أساسياً للطعن بالعملية الانتخابية برمتها، وبالمقابل فإن أية محاولة لإلغاء هذا "الفصل" ستواجَه بمعارضة قوية وفاعلة في ظل وجود أكثرية نيابية متقلبة ومحكومة بالتسويات وأثمانها.
وبما أن الجميع يعلم، أن القانون الانتخابي النافذ سيؤمّن الفوز بالأغلبية النيابية لفريق المعارضة الحالية، وبالتالي فإن فريق الموالاة لن يسمح بالإستمرار به، ما يعني أن الإستحقاق الانتخابي - ومع ضيق الوقت المُفتعل - سيكون في مهب الريح، وقد يسقط في حفرة تجديد المجلس النيابي لنفسه، طالما أن الأكثرية فيه تتراقص بين الموالاة والمعارضة، ورئاسته في الحفظ والصون.
وبما أن الجميع قد بات على علم بما صرّح به دولة رئيس الحكومة عن الحاجة الى حكومة استثنائية، أيّاً كانت مسمياتها "وحدة وطنية، حيادية، عمل، إنقاذ"، وما يعنيه ذلك من إحتمال العودة إلى نقطة الصفر في كل شيئ.
فإنه لم يعد مجدياً ولا فعالاً أن يستمر "أولياء الإصلاح الانتخابي ومعالجي التمثيل المسيحي" في التعامل مع هكذا معطيات من دون العمل على إستباق نتائجها بما يلزم، خاصة وأنهم يعلمون أن هناك من يسعى إلى قطع الهواء - حيث لا "مقاومة" - عن آمالهم بإقرار قانون انتخابي جديد "إصلاحي أو علاجي"، في وقت يسمح بتطبيقه، مع إستعداده لتقديم التعازي بجهود من يهمه الأمر.
كما وأن "التسويات المحتملة على الطريقة اللبنانية"، التي هي سيّدة الأحكام والأحلام على حدّ سواء، قد بدأت تقول للجميع: تنتخبوا بالأفراح، إذا ضل للإنتخابات مطرح!