hit counter script

أخبار محليّة

بارود: القوى السياسية تخاف نتائج تصويت لا تستطيع التحكم به مسبقاً

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٢ - 06:40

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رأى الوزير السابق زياد بارود لـ "السفير" أن" الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات سجلت نجاحها الاول عبر حملة "بلدي بلدتي بلديتي التف حولها الاعلام وطلاب جامعات وقادة رأي وغيرهم وجمعت مئة الف توقيع، واستطاعت ان تكون ظهراً داعماً لنواب تقدموا بطعن الى المجلس الدستوري الذي اصدر قراره بابطال قانون مدد للمجالس البلدية والاختيارية. وكان يمدد للانتخابات منذ عقود من دون اعتراض. أُلزمت الحكومة بانتخابات بلدية في العام 1998 وهي بداية جيدة".
وليس من قبيل الصدفة، كما اشار وزير الداخلية السابق، الى أن ثلاثة اعضاء مؤسسين في الجمعية عينوا لاحقاً في "الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب" برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وهم نواف سلام وبول سالم وبارود نفسه. مما سمح لهؤلاء بنقل كل ما عملوا من أجله إلى هيئة بهذا الحجم ووجد كل ما حكوا ورفاقهم فيه منذ العام 1996 طريقه الى مشروع قانون اصلاحي للانتخابات. وبحسب بارود، فإن قسما كبيراً مما خرجت به "الهيئة الوطنية" كان بفضل الحالة التي وجدت في العام 1996 والتي سمحت للتشريع في لبنان بأن يخرج من اللغة الخشبية ومن رتابة تقسيم الدوائر إلى الحكي في النسبية بتفاصيلها، حيث لديك تركيبة معقدة لا تستطيع ان تقدم لها نظاماً انتخابياً بسيطاً. وقد استفادت "هيئة بطرس" من التراكم على مستوى الثقافة الانتخابية وخرجت بما خرجت به، والذي سقط طبعاً".
وقال بارود انها نجحت في التغيير في الذهنيات الانتخابية وفي ادخال مفاهيم جديدة لم تكن متداولة ومعروفة ومفهومة لدى الناس ومنها النسبية وحقوق ذوي الاحتياجات الاضافية، والورقة المطبوعة سلفاً، والاعلام والانفاق الانتخابي، وغيرها.
وعن البديل عن النسبية قال بارود: "تعادي القوى السياسية اللبنانية النسبية. ولها اسبابها بالطبع. يقول بارود إن النسبية منطق اصلاحي يحسّن تمثيل الجميع ولا سيما الاقليات السياسية، قبل الطائفية. وتسمح بادارة افضل للتنوع، وتشجع على قيام حالات لا نراها في النظام الاكثري على مستوى الترشح والاقتراع. حين تطبيق نظام نسبي، ستجد أناساً لم يترشحوا في النظام الاكثري يترشحون، واخرين لم يقترعوا سيقترعون. المشهد سيختلف تماماً. بهذا المعنى هي اصلاح من دون ان نحملها اكثر من ذلك. في المقابل، يتابع بارود،قد يكون هناك اصلاح في النظام الاكثري شرط ان يكون خاضعاً لمعايير معينة. من يريد اصلاحا في النظام الاكثري عليه ان يفكّر بصحة التمثيل المباشر. السؤال هو هذا: من حق القوى ان تكون ضد النسبية، لكن ما بديلها؟ ليس عندها بديل اصلاحي حقيقي".
وأشار الى ان "القادة السياسيين ينظرون الى قانون الانتخاب من زاوية تحصيل النتائج فحسب. ويقع البلد تالياً في حلقة مفرغة: من يقرّ القانون الانتخابي هو الذي يترشح على أساسه، وهذا يفضل ان تُحسم النتائج قبل اجراء الانتخابات اصلاً. في النسبية لا يمكن أن تُحسم النتائج مسبقاً. التحالفات تختلف، والاقليات حتى لو بلغت نسبتها العشرة في المئة تغير في النتائج وقد تعطي مقعداً لكتلة منافسة. المشهد ينقلب كلياً عن المعتاد. وهذا ما لا تريده القوى. هي تريد أن تُجرى الانتخابات في الدوحة (اتفاق الدوحة 2008) وتبقى بضعة مقاعد للانتخابات الفرعية يقول متهكماً".
وما دام الخلل القائم، جيداً للمستفيدين منه، فلا أحد يفضل الاقلاع عن الخلل. يسوق بارود مثلاً عن الضراوة في معاندة الاصلاح، في ظاهره تقني وفي عمقه سياسي: ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً. من المفترض أن يكون مثل هذا الامر تفصيلاً، وحتى أنه بديهي. لكن...
نحكي عن حركة تصويت في اقلام طائفية لا تتعدى 400 او 500 ناخب. واذا كان من السهل اكتشاف خيار الناخبين، فمن الاسهل، بالتالي مكافأتهم أو معاقبتهم او رشوتهم لاحقاً.
ولفت بارود إلى ان "المادة 24 التي تحكي عن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين هي غير ميثاقية. فماذا عن اليهود اللبنانيين وهؤلاء معهم بطاقة هوية لبنانية ولهم الحق بالتمثيل وهم غير ممثلين دستورياً والدستور يمنعهم من الترشح او الحصول على مقعد؟ وماذا عن اللاطائفيين الذين سمح لهم القانون بان يكونوا موجودين منذ العام 1936 ضمن خانة طائفة القانون العادي". هؤلاء غير ممثلين بدورهم ويحق لهم ان يكونوا ممثلين، مهما كان عددهم".

ويعوّل بارود على ما يسميه خرقاً على مستوى الذهنيات. فالناس باتت تعرف اكثر. وهناك اجيال جديدة مهتمة وتتعلم وتتطور. لكن في مرحلة القرار الامر ليس عند الباحثين والناشطين ولا عند الناس بل عند القيادات السياسية، التي لا تريد انظمة غير قابلة للتحكم بها مسبقاً. هذا هو العائق الرئيسي برأيه.
وتابع: "في لبنان حالة ديموقراطية، وبرغم مساوئها ونواقصها، هذا البلد كان وحيداً بين ديكتاتوريات وكان لديه دائماً فرصة لتطوير حالته هذه. لكن المحاولات تصطدم في اللحظة الاخيرة بالمجموعات السياسية التي لا يناسبها أي تعديل. واليوم، وبينما النقاش مستعر حول القانون الانتخابي، فالدنيا ليست بخير على مستوى تحسينه. لا ينقصنا خبراء ولا قانونيين ولا مشاريع. لدينا كم هائل من المشاريع وكثير منها جيد ويمكن البناء عليه، لكننا بحاجة الى قرار سياسي يحسم هذا الموضوع. وهو موجود عند القوى السياسية ولا يبدو انها تريد اصلاحاً".
وسأل: " هل الناخب اللبناني مستعد للمحاسبة ولأن يرى من وعده ولم يف بوعده أم ليس مستعداً؟ اغلب الظن أن لا. لذا لا داع لبرنامج انتخابي لأنه ليس جيداً بيئياً. يطبع على أوراق ترمى لاحقا بلا جدوى".

  • شارك الخبر