اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أن التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك، لكن ان تصبح المسالة كسر هيبة ورهن مصير 100 الف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لانصاف الجميع ،فهذا امر غير مقبول".
وشدد على " أنه لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وارهاق الخزينة باعباء اضافية" .
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا ، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران: سليم كرم ومروان خير الدين .
في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام فقال: لقد كانت الحكومة هي المبادرة في هذا الموضوع ،في خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة ، انطلاقا من ضرورة تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف شرائح المجتمع،وتشكلت بنتيجة البحث لجنة وزارية عقدت حتى الآن اربع جلسات غاصت في عمق الموضوع وانعكاساته على المالية العامة ومجمل الوضع الاقتصادي في البلد. ومن ضمن هذا الملف يندرج موضوع مطالب الاساتذة، وقد توصلنا مع ممثليهم الى توافق على غالبية النقاط التي طرحوها ، وفي آخر اجتماع عقدناه معهم عبرّوا عن اجواء ايجابية امام الاعلام وكان من المفترض ان يتخذوا قرارا باستئناف اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، الا اننا فوجئنا بعودتهم مجددا الى التصعيد وباعلان الاضراب مع تجاهل كل ما تم التوافق عليه .
وقال : إن التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك ، لكن ان تصبح المسالة لي ذراع الدولة وكسر هيبتها ورهن مصير 100 الف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل ان الحكومة هي صاحبة مشروع قانون السلسلة لانصاف الجميع ،فهذا امر غير مقبول.لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وارهاق الخزينة باعباء اضافية .
اضاف دولة الرئيس : صبرنا كثيرا عن الاساءات والافتراء ، وتحملنا كل الامور بصدرنا ، لكن الدولة وهيبتها باتا على المحك ولا يمكن الاستمرار بالمنطق السائد ، ومن غير المنطقي ان توضع تراكمات سنوات طويلة امام الحكومة ويطلب منها في لحظة معالجتها من دون درس لتبيان انعكاسات اي قرار على كل مفاصل الاقتصاد الوطني .اما في الامور المالية فنحن لن نقبل تحت اي شعار بتهديد الواقع القائم وهو واقع دقيق جدا ولا يحتمل المغامرات. لنقرر معا ما نريد وفي ضوء القرار يتحدد مسار الامور حاضرا ومستقبلا .
بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المعد والمقدّم من قبل الحكومة والنتائج الايجابية التي قد تم التوافق عليها ومتابعة اللجنة لعملها لإنجاز كامل بنود سلسلة الأسلاك كاملة وتحديد موعد اجتماع قريب لها في مطلع الاسبوع المقبل. وأكد المجلس انه لا يجوز، في ضوء ذلك، وتحت اية ذريعة الامتناع عن تصحيح المسابقات وشل العمل في الادارات والمؤسسات العامة في مخالفة واضحة للمادة 15 من قانون الموظفين.

ومن أبرز المقررات المتخذة:
- الموافقة لوزارة الاشغال العامة والنقل بتلزيم اشغال صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراجات عروض ضمن حد اقصى للطريق الواحدة.
- الموافقة على مرسوم تعديل تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي.
- الموافقة على اصدار سندات بالعملات الأجنبية.
-الموافقة على انشاء برنامج "اول عمل شباب" في المؤسسة الوطنية للإستخدام.
- تأمين اعتمادات بقيمة توازي /41/ مليون د.أ. لتمويل مشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.
- تأمين اعتمادات لاستمرارية مشروع تشغيل أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك.
- الموافقة على الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي العام للسجون في لبنان.
- الموافقة على اصدار لائحة بالمشاريع الاستثمارية في قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا.
- تشكيل لجنة لوضع توصيات أمنية لاستضافة المواقع الحكومية على شبكة الانترنت.
- الموافقة على نشر النصوص القانونية والسياسات المقترحة على المواقع الإلكترونية الحكومية.
- الموافقة على التفاوض مع المجموعة المندمجة ANSALDO/SIEMENS منفذة مشروع معملي البداوي والزهراني وشركة ANSALDO منفذة مشروع اعادة تأهيل معامل الإنتاج.
- الموافقة لوزارة المالية بمقايضة بعض عقارات الدولة مع مصرف لبنان.
ثم دعا دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء صباح يوم الاثنين في 30 تموز في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث في مشروع قانون الانتخابات، وصباح يوم الخميس في 2 آب في السرايا.