hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ تموز ٢٠١٢ - 19:17

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية تحدث بعده العماد ميشال عون الى الصحفيين ثم تلاه وزير الطاقة جبران باسيل.

العماد عون استعرض ابرز المواضيع التي بحثت في التكتل، المعيشية منها والأمنية، بالإضافة الى تعطيل جلسة الحوار من قبل فريق 14 آذار، مستغرباً طرحهم موضوع "داتا الاتصالات" شرطاً للحوار الذي كان مفترضاً أن يبحث اليوم مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية مقدماً من رئيس الجمهورية.

 وقال: "بحثنا عدّة مواضيع، أوّلها سلسلة الرتب والرواتب في مختلف إدارات الدّولة، ونحن نتابع المفاوضات وأرجو أن نصل الى النتيجة المرجوة نهاية هذا الشّهر إن لم يطرأ أيّ جديد."

ثانياً، أمنياً، قيّمنا الأحداث على الحدود السورية، ولا أرى خطراً، إذ اعتقد أنّ الوضع الأمني في عكّار تحسّن، كذلك الأمر بالنسبة لمنطقة عرسال، ولكن يبقى على الأهالي أن ينتبهوا للوضع وأن يقوموا بمساعدة الجيش للقيام بمهمّاته. نستطيع أن نتخطّى هذا الأمر، لذلك لا ضرورة للخوف أو للقلق.

وثالثاً، بحثنا موضوع الحوار ولم نفهم ما الذي يحصل. عندما عدنا من الدّوحة، لم يقبل أحدٌ من المتحاورين بأن نضيف أيّ شيء على موضوع "الإستراتيجيّة الدّفاعيّة"، كما أنّني طرحت مواضيع أساسيّة تتعلّق بثغرات في فهم المواد الدّستوريّة؛ فطيلة ثلاثة أعوام، كان البعض يقول إنّ الحكومة ميثاقيّة فيما البعض الآخر يقول إنّها غير ميثاقيّة. ولا شك أنّكم تتذكّرون الجدل الكبير في هذا الموضوع. رفضوا أن نعود الى الدّستور لتفسير مفهوم الميثاقيّة.. وفي كلّ مرّة تختلف فيها السّلطة التّشريعيّة مع السلطة التّنفيذيّة، يُشلّ البلد، لأنّ أيّ من السلطتين لا تستطيع أن تحلّ الأخرى. طرحنا يومها سؤالاً عمّن يستطيع أن يحلّ المجلس النيابي، المجلس يستطيع إسقاط الحكومة، ولكن المجلس من يمكنه حلّه وكيف؟؟ جميعنا نعلم أنّ المشكلة كانت كبيرة جدّاً يومها في البلد، وكان من الضّروري القيام بإعادة إستفتاء للشعب اللّبناني. كيف كان من الممكن حلّ المجلس؟ سألنا المجتهدين الدّستوريّين، فردّ الفريق الآخر بأنّه ممنوع المساس بالدّستور. نحن لم نكن نريد المساس بالدستور إنّما أردنا تفسيره. وهكذا دواليك.. كلّ شيء كان محرّماً إلاّ موضوع الإستراتيجيّة الدّفاعيّة الذي كان وحده موضوع الحوار.

البارحة إنتقل الموضوع من الإستراتيجيّة الدّفاعيّة ل "داتا الإتّصالات"، إذ سمعناهم يقولون إنّهم يريدون طرح موضوع داتا الإتّصالات الكاملة ALL Data، بالإضافة الى موضوع السّلاح. السّلاح لم يكن مطروحاً للبحث، فقد رُفعت جلسة الحوار السّابقة على أن تنعقد اليوم لبحث مشروع الإستراتيجيّة الدّفاعيّة التي سيقدّمها رئيس الجمهوريّة، يكون خلاصة لكلّ ما قُدّم من قبل المتحاورين. تفجأنا بطرحهم لموضوع ـ"All Data"..

الداتا الكاملة، سواء تمّ إقرارها من قبل قضاة أو غير قضاة، فإن هذا المطلب غير قانونيّ وغير دستوريّ ويمسّ بحياة النّاس الخاصّة من دون سبب. لسنا بصدد الدّفاع عن وزير الإتّصالات أو عن أيّ أحد، نحن ندافع عن أنفسنا، عن جميع المواطنين.. وعلى كلّ مواطن أن يدرك أنّ ما يطلبونه يخوّلهم الدّخول إلى منزله، ومن الممكن، تقنيّاً، أن يسجّلوا عليه مكالمات لم يقم بها. يستطيعون فبركة اتصالات، واتّهام أيّ كان بالإتّصال بإسرائيل أو بسوريا أو بقبرص أو بأي بلد...

إذا،ً القصّة ليست بمزحة، والداتا الكاملة لا تُعطى لأحد. هناك مسؤوليّة، وسرّية تتطلّب مسؤوليّة كبيرة. عند وقوع الجرائم تُعطى الداتا ولكن بشكلٍ محصور في الإتّصالات المشبوهة، أما في الحالات الأخرى فهذا غير مقبول، هو عمل إبتزازي مرفوض. إذا أرادوا البقاء على هذه الحال، حتماً سيخرّبون كل المعطيات التي ستوصلنا إلى طاولة الحوار. ومن يعتبر أن وجود ال Data في مكتبه وعلى حاسوبه الخاص أهم من أمن الوطن بأكمله، لا أظن أنه مهتم بأمن الوطن إنّما يعمل على تخريبه.

  • شارك الخبر