أعلن رئيس تكتّل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أننا "لا نحاول إيقاف العدالة، بل إيقاف تجاوز العدالة" لأن ما حصل في موضوع إعادة توقيف الضباط هو ابتزاز للقضاء، لأنه لا يوجد أي مسوغ للتوقيف الاحتياطي.

واعتبر بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن هناك مسارين لتهديم المؤسسات في الدولة، المسار الأول لتهديم المؤسسات الحياتية وما يجري في مؤسسة كهرباء لبنان هو تجسيد له. أما المسار الثاني فهو تهديم المؤسسات الأمنية، ونراه في الحملة على الجيش ومحاولة ضرب معنوياته والنيل منه.

وقال: لقد تفاعلت الأمور بشكل ٍ غير مقبول. وفي ما يخصّ موضوع الضبّاط الموقوفين والعسكريين، نحن عندما نعترض، فإننا نعترض لأن الأمور لا تسير طبيعيّاً، لا على الأرض ولا في القضاء. هناك اليوم أناسٌ مسلحون وليس لهم الحق بذلك، سلاحهم ليس مرخّصاً ويحوي أسلحة ثقيلة وأخرى خفيفة، يقومون بإقفال الطّرقات، تفتيش العسكر، يروّعون الأهالي، يتجوّلون في الليالي، يحمون المتسلّلين عبر الحدود، ومن الطبيعي أن تقع بينهم وبين الجيش حادثة ما، لأنّ هناك خشية لدى الجيش من كل الأحداث التي تطوّقه. وقع الحادث، أُطلقت تصاريح وحمّلت المسؤولية لضباط وذهبوا إلى التحقيق، ولكن أصبح هناك عمليّة ابتزاز للقضاء، نحن نعلم إنّه ليس من واجبات الحكومة التوسّع في عمليّة التحقيق، إنّما من مسؤوليّة المدّعي العام العسكري المكلّف بإنجاز التحقيق، وهنا جرى الكثير من الإلتباس.

وأخذت الحكومة العلم والخبر بالتوسع في التحقيق، لأنّه تمّ إبلاغ وزير العدل الذي أبلغ بدوره الحكومة بأن القاضي العسكري قد توسّع بالتحقيق، ولكن ما الأمر الذي استجدّ بعد يومين أو ثلاثة حتى تمّ التوقيف؟! فلنفترض أنّ أسباباً استجدّت، التوقيف الإحتياطي الذي يَحصَل أثناء التحقيق يتم لثلاثة أسباب، وليس اعتباطياً؛ فهل إنّ تظاهر بعض المواطنين في الشّارع يتحرك القضاء لإعادة القبض على ضبّاط أو عسكريين سبق وأُخلِيَ سبيلهم؟! هذا ليس بقانوني. اسباب التوقيف الاحتياطي واضحة ومعروفة: أولاً الخوف من هروب المتهم ولكن المتهم هنا لم يهرب وهو يمارس الخدمة وتضمنه أكبر مؤسسة، ولم يثبت حادثُ أن ضابطاً قد تهرّب من تحمّل مسؤوليّاته التي ترتّبت عليه أثناء المهمّة.

ثانيأً، الخوف من أن يكرّر جريمته، على من يريد أن يكرّرها؟! فإذا اعتبرنا أن هناك ثأراً بين المتهمين والضحية، فإن الضّحية رحمها الله لم تعد موجودة،، وليس هناك من خطر تكرار الجريمة. ثالثاً، الخوف من التلاعب بالأدلة، وهذا من المستحيل أن يحصل لأن كل الأدلّة أصبحت محصورة مع التحقيق. إذاً، ليس هناك من موجب للتوقيف مرّة أخرى.

نحن لا نحاول إيقاف العدالة، بل إيقاف تجاوز العدالة. وفي كل مرّة يكون موقفنا ناتجاً عن موقف سياسي وطني، من يريد اتهامنا بأنّنا ندافع عن الجيش، ويهدّد بأن هذا الموقف يقسم الجيش، هذا هو هدفه، هدفه تقسيم الجيش.. ولكن نحن لسنا بمعقّدين، وتاريخنا يدلّ أنّنا دائماً دافعنا عن وحدة الجيش ووحدة لبنان. الأفكار التكفيريّة التي تقوم بذبح المواطنين ماذا تحاول أن تفعل؟؟ ماذا جرى في العام 2008؟ ألم يُذبح 11 مواطناً في مكاتبهم؟! ماذا حصل في خيمة الإفطار في منزل الشيخ الحراش في عكار العام 2011؟! ألم يقتل شيخ ويُجرح ثلاثة أو أربعة أشخاص؟؟ أين أصبح الموقوفون في تلك الحادثة؟؟ !في 17 آب جرى إطلاق النار على الخيمة في منزل الشيخ عبد السّلام الحرّاش رئيس ندوة العلماء المسلمين في عكّار، أُصيب الشيخ بسّام المحمود وتوفي لاحقاً، وعبّاس المحمود ووائل الحرّاش، نجل الشّيخ عبد السّلام الحراش والشّيخ أحمد الغريب. في 18 آب أوقفت المخابرات أربعة أشخاص متّهمين من عناصر حزب المستقبل، وفر شخصان هما خالد عثمان وآخر من آل علي. وفي 22 آب توفِيَ الشّيخ بسّام المحمود متأثّراً بجراحه، وأطلق سراح الموقوفين!! ماذا حصل؟! أوقف أربعة أشخاص وفر اثنان، وبعد أربعة أيّام أُطلقَ سراح الجميع. أين أصبحت الجريمة ومن المسؤول عنها؟! النائب أحمد فتفت والنائب خالد الضاهر هاجما الجيش، وبدأت الاستنكارات والمطالبة بإطلاق سراح المتّهمين، فأطلقوا، وانتهت المسألة هنا وحدث سكوتٌ عظيم في هذا الموضوع.

لم كان الهجوم على الجيش وقتها؟ لأنّه أوقف أربعة متّهمين ويريد أن يحقّق معهم في جريمة رأيتم ما هي آثارها، وحتى الآن لم نعرف بعد ماذا حصل بالمتّهمين وبمن ارتكبوا الجريمة، وإذا صدر قرارٌ ظنّيٌّ بحقّهم وإذا حوكموا أو لا.. من يعرف أيّ شيءٍ عن الموضوع وكيف انتهى فليخبرنا.

وبالعودة الى الحادث الذي وقع مؤخراً، نسأل لماذاَ لم يعلن القضاة ما هي المضبوطات التي كانت في السيارة؟ هل يمكنهم أن يُخبرونا ماذا يوجد في محضر الأشياء المضبوطة من سيارة الشّيخ عبد الواحد، رحمه الله؟ علمنا أنه كان فيها زجاجات تحتوي مشروبات روحية مختلفة.. لماذا لم يعلن عن المضبوطات؟ وماذا إذا كان هناك "أر بي جي"؟؟ نريد أن نعرف إذا وُجِدَ سلاحٌ ثقيل أو خفيف.. من ناحيةٍ أخرى، من أعطى كلّ هؤلاء المسلّحين هناك التّرخيص بحمل السّلاح وإقفال الطّرقات؟ للجيش الحق في أن يسأل أيّاً كان، وحتى من يملك رخصة هو مجبرٌ أن يبيّن رخصتَه. لا كبير على الأمن، لا كبير على المؤسسة الّتي تستشهد حتى تحافظ علينا وعلى الوطن.

وإيّاكم أن يتّهمنا أحد أو يسألنا لماذا ندافع عن الجيش! الجيش ابننا، إبن كلّ اللّبنانيين، الجيش للجميع، الجيش في عكار ليس ليدافع عنّي بل ليرفع الأذى عن عكار.

عكار أرض لبنانية، وهو من سيحافظ على سيادتها وليس المسلّحين أيّاً كانوا ولأيّ حزبٍ انتموا! وهذه الصّرخة الّتي نطلقها اليوم هي لمصلحة أهل عكار أوّلاً، فأنا هنا لست خائفاً ولست منزعجاً، ولكن الخوف هناك.. وسبق ونبّهت مراراً وقلت إنّه لا الحكم ولا القضاء ولا قوى الأمن ولا الجيش يمكنها أن تنأى بنفسها عن عكار، عن طرابلس، عن بيروت، وأيضاً عن مؤسسة كهرباء لبنان!!

ما يحاولون القيام به اليوم هو زرع الشّكوك في عقول العسكريين، وهذا المسلسل عشناه نحن في السّبعينيات حتى وصلنا إلى انهيار الجيش وقيام ميليشيات، واليوم، الهدف نفسه يتكرر، مسلّحون وميليشيات، ونيتهم تقسيم الجيش وفرطه حتى يملكوا سعداء على الأرض. هذا الوضع لا يجوز أن يتكرّر، وهذه السّياسة لا يمكن أن تتكرر! كما لا يمكن أن يقول وزيرٌ ما "هيدا الشي ما فيي عليه"! إذا لم يقدر، فَليُغادر إلى منزله!

يوم أمس، قامت تظاهرة رمزية أمام مؤسسة كهرباء لبنان، وما إن وصلت أمام المؤسسة حتى بدأوا رشقها بالحجارة من الدّاخل!! كما استعملوا الشّتائم كالعادة.. ثمّ تدخّل رجال الأمن ليحموا الّذين يرشقون الحجارة!! سخرية قَدَر أم ماذا؟ قوى الأمن تحمي من؟! هي تحمي محتلين لمؤسسة، لمرفق عام!؟ وكلّ المخالفات مرتكبة ممّن أصبحوا محميين من قوى الأمن. ولكن ما هو دور وزير الدّاخلية؟! النّيابة العامة؟؟ لا أحد يسمع في الدّولة!

هناك أموال حجزها الجباة! وفي المستقبل القريب ستطّلعون على التّفاصيل من أصحاب العلاقة المسؤولين عن أموال المؤسسة. هناك مساران اتُّبعا اليوم لضرب المؤسسات، أولاً المسار الّذي اتُّبع لتفليس شركة الكهرباء ليستملكوها بدولارٍ رمزي ، وهو ليس بجديد وبدأ منذ زمن، وما نحاوله الآن هو إنعاشها وإعادة ترميمها، وقد تمكّنا من إطلاق المشروع ونأمل أن يصل إلى الغاية المنشودة.

وهذا المسار لا يزال مستمراً، وقد أطلق المسؤولون عن مصلحة الكهرباء تحذيراً بالأمس، وأعلنوا أنها على وشك الإفلاس، وسيزداد التّعتيم في لبنان. هناك 200 ميغافولت تأتي من سوريا، قطعوها عنّا لأننا لا ندفع وأصبح علينا ديون لسوريا. فمن هو المسؤول عن الأمر هذا؟ الأموال المجباة صارت في جيوب الجباة، والمخالفات ترتكب تباعاً؛ الإعتصام في مؤسّسة للدّولة هو مخالفة عقوبتها السجن وكذلك من يحرّض عليها!

من هم الذين يحرّضون على الإعتصام؟! هل نستطيع أن نسمّيهم؟! ماذا يفعل هؤلاء؟! بحسب القانون يجب أن يتمّ سجنهم!! المادّة 359 من قانون العقوبات تتحدث عن الجباية والحفاظ على الأموال. الحكم بهذه المادّة هو السّجن من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات مع دفع غرامات. أمّا بالنّسبة لتحقير وتهديد الموظّفين فتتراوح عقوبتها بالسّجن من شهرين لغاية عام، وهكذا دواليك. تمّ تجاوز خمس أو ستّ مواد قانونيّة، وخصوصاً في قطاع الكهرباء، وذلك مذكور في الفقرة الثّالثة من المادّة 243.

أما المسار الثاني فهو ما يحصل مع الجيش، والمساران متشابهان، ويهدفان لتهديم مؤسّستين تابعتين للدّولة اللّبنانيّة، المؤسّسة الأولى أمنيّة فيما الثّانية حياتيّة بامتياز. وإذا أردنا أن نتكلّم عن حالة مؤسّسة مياه لبنان في الشّمال والجنوب والبقاع، نقول إنّنا استلمناها مهدّمة ونحن نقوم بإعادة إنعاشها الآن. يجب بناء هذه الدّولة، ونحن مصمّمون على أن يزدهر لبنان، وأن يعيش بمؤسّساته مهما كانت الصّعاب.

أما الحلول فلن تأتي إلاّ، أوّلاً بفكّ الإعتصام القائم الذي يخالف القوانين، مع تحميل المسؤوليّة للقيّمين عليه ومعاقبتهم وفقاً لما ينص عليه القانون، وثانياً بإعادة الأموال فوراً إلى المؤسّسة.

نحن لا نسهر على رعاية الجريمة ورعاية سرقة مؤسّسة كهرباء لبنان وتهديمها!! أعتبر كلّ هذه الأمور أساسيّة، ومسارها يهدّد الوطن..!! أمن المعقول أن يتمّ توقيف مدير المؤسّسة من قبل المعتصمين الخارجين عن القانون وتفتيش سيّارته؟!! أطرح هذه الأسئلة على جميع المواطنين بمن فيهم من يحبّونني ومن يشتمونني، من يتقبّلونني ومن لا يتقبّلونني: أهذه هي دولتكم؟!!

يجب أن يكون الجيش قادراً على التنقل على كامل الأراضي اللّبنانيّة بما فيها طرابلس وعكّار من دون أن يتعرّض له أحد، لا أن يتمّ توقيفه وتجريده من سلاحه. نحن اليوم نقوم بمسيرة من المتحف باتّجاه المحكمة العسكريّة إعتراضاً على خضوع القضاء للإبتزاز بدل للقانون، ودفاعاً عن إستقلاليّته وعن حمايته. نحن كشعب نعتبر أنّنا أمّ الجيش وأبوه، ونحن كسياسيّين حماة للقضاء ولإستقلاليّته. لا يقدمنّ لنا أحدٌ النّصائح، لا من السّلطة التّنفيذيّة ولا من السّلطة التّراتبيّة لأيّ مؤسّسة.. نحن المسؤولون..!! نحن نوّاب الأمّة..!! نحن فوق السّلطة التّنفيذيّة..!! نحن فوق سلطة القضاء..!! نحن من يراقب..!! ونحن من يتحمّل مسؤوليّة بقاء لبنان والمسيرة..!! في نهاية المطاف جميعهم يعودون إلى منازلهم، ولكن من الذي يبقى؟؟

نحن من عاش تجربة السّبعينيات ولن نسمح أن تتكرّر ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال..!! لا بتقاعس إداريّين، ولا بتقاعس سياسيّين..!! لذلك يجب أنّ يعلموا اليوم أنّ هناك حدوداً بين الحقّ والباطل وبين الدّولة واللاّدولة..!! هناك من يحلم بإنشاء دولته فيهاجم الجيش ويسعى لتحطيم معنويّاته بأساليب مختلفة. ما هو تاريخ من يهاجمون الجيش اليوم؟؟!!! متى وقفوا ولو للحظة مع المؤسّسة العسكريّة؟؟!! لا يملي علينا أحدٌ ماذا سنفعل، وإن كنا سنتظاهر مع الجيش أو لا.. لا يملي أحدٌ عليّ أيّ شيء لأنّني أمثّل الشّعب..!! حتّى رئيس المؤسّسة لا يستطيع أن يملي عليّ بهذا الموضوع..!! لا وصاية لأحد علينا..!! نحن نواب الأمة، نحن منتخبون، ونحن الأوصياء على السّلطة الشّرعيّة وعلى السّلطة التّنفيذيّة وعلى السّلطة الإداريّة..!! إن لم يتحرّكوا للقيام بواجباتهم، نحن نستطيع إسقاطهم..!! لكلّ القيّمين على وظائف عامّة ويمارسون الوظيفة العامّة نقول إنّنا نحن النّوّاب، ونحن فوق كلّ السّلطات لأنّنا منتخبون، والدّستور والقوانين تنصّ على ذلك..!!