2018 | 19:30 تشرين الثاني 18 الأحد
ياسين جابر للـ"ام تي في": لبنان وظّف مئات ملايين الدولارات لبناء محطات تكرير المياه فلماذا لا تعمل؟ | مريض في مستشفى تنورين بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ للتبرع الرجاء الاتصال على 70122233 | حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه جونية وصولا الى زوق مكايل | مجلس النواب الأردني يقر قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد بعد إجراء تعديلات | الأمم المتحدة تطالب دمشق بـ"عدم المراوغة" في ملف الكيماوي | رئيس وزراء مصر: محادثات بين مصر وإثيوبيا لتسوية الخلافات حول سد النهضة | سامي الجميّل هنّأ الفائزين في الإنتخابات النقابية: لا بد أن نكمل هذه المسيرة فالنقابات باب للنضال والدفاع عن مصالح الناس | كندا: اطلعنا بشكل كامل على المعلومات الخاصة بمقتل خاشقجي وندرس اتخاذ إجراءات مماثلة للعقوبات الأميركية على المتورطين بالجريمة | مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت شمال غربي العراق | ترامب يرفض الاستماع الى التسجيلات المتعلقة بعملية قتل خاشقجي | رئيس الوزراء الأردني: المملكة ستدفع "ثمنا باهظا" في حالة عدم الموافقة على مشروع قانون ضريبة يناقشه البرلمان | الطبش: لن نسمح بكسر الحريري وإثارة النعرات |

لجنة بكركي وقانون الستين

رأي - الاثنين 16 تموز 2012 - 07:30 - حـسـن ســعــد

حتى اليوم لم تزفّ "لجنة بكركي" أيّة "بشرى انتخابية" إلى اللبنانيين - شعباً وأحزاباً وحكومة - تعلن فيها عن توصلها إلى ما يفتح الطريق الصحيح بإتجاه تحقيق صحة وعدالة التمثيل النيابي مكلّلتين بالمناصفة الحقيقية والفعلية، خصوصاً وأنّ "اللجنة" تجاوزت شهرها التاسع منذ تكليفها "البحث في قانون الانتخابات النيابيّة، ووضع رؤية موحّدة ترفع في ضوئها تقريرها الى البطريرك الماروني".
واحتراماً لهذا التكليف، جمّدت الحكومة درس المشروع الانتخابي الذي رفعته إليها وزارة الداخليّة وبالتالي لم ترسله إلى المجلس النيابي، وبالتزامن توقف الشركاء في العملية الانتخابيّة عن الخوض في هذه المسألة، بانتظار ولادة "الصيغة الصالحة للتمثيل العادل والفاعل لكلّ الفئات" من وجهة نظر المسيحيّين - ممثلة بـ "لجنة بكركي" - والقائمة على أساس وجوب احترام مبدأ الشراكة والمناصفة الذي هو مسألة ميثاقيّة.
انطلاقاً من هذا الواقع،
وبما أنّ العمليّة الانتخابيّة تبدأ - فعليّاً - من يوم دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم، قبل تسعين يوماً على الأقل (المادة 44 من قانون 25/2008)، أي أنّ الوقت المتبقي هو ثمانية أشهر،
وبما أنّ بعض الفرقاء يفضلون الإبقاء على قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابيّة للعام 2013 على أساسه،
وبما أنّ ما ستطرحه "لجنة بكركي" من اقتراحات انتخابيّة، قد لا يحظى بموافقة الشركاء، وما يعنيه ذلك من عود على بدء، وبالتالي هدر للوقت يخدم خصوم المبدأ الذي كُلفت على أساسه "اللجنة"،
وبما أنّ الوقت الضائع هو لمصلحة قانون الستين، كما أكد أحد أبرز أعضاء "لجنة بكركي"،
وبما أنّ "لجنة بكركي" ما تزال تجتمع وتجتمع وتجتمع، من دون احتساب الوقت الذي ستحتاجه - بعد إنجاز مهمتها - لعرض ومناقشة اقتراحاتها مع باقي الفرقاء المعنيّين بالعمليّة الانتخابيّة ونتائجها، لذا،
وعلى ما يبدو،
فإنّ "لجنة بكركي" - من حيث تدري أو لا تدري - تخسر من الوقت، ما يحتاجه قانون الستين ليعيد فرض مساوئه من دون "ممانعة" تذكر، إذ أنّ الأعمال في هذه الحالة ليست بالنيّات.