أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "حرص حكومتنا على تجاوز هذه المواقف المتحاملة عليها وعدم الدخول في مهاترات، ينطلق من ايماننا بأن مخاطبة عقول اللبنانيين ومصارحتهم بالوقائع ودعوتهم إلى ادراك حقيقة ما يجري داخل وطنهم وحوله، مسؤولية وطنية نتحملها أمامهم وأمام التاريخ".

وقال: "إن مواقف البعض تجاه الحكومة والمصلحة الوطنية، والتي تتصف حينا بالتجني، وأحيانا باللامسؤولية الوطنية، تدفعنا أكثر فأكثر إلى احتواء كرة النار التي قذفت في اتجاهنا قبل سنة ونصف سنة من الآن، ولن تثنينا عن المضي في تحملنا مسؤوليتها، لا حملات كيدية تجريحية ولا ادعاءات باطلة".

أضاف: "إذا كنا آثرنا ألا ندخل في جدل مع الذين يتحاملون يوميا على الحكومة ويدعون عدم انتاجيتها ويصفونها بشتى الاوصاف التي لا تليق أحيانا بمن يطلقها، فلأننا التزمنا منذ اليوم الاول لنيل الحكومة الثقة في أن تكون أفعالنا هي الرد على حملات الانتقاد والتجريح والتشكيك".

موقف رئيس مجلس الوزراء ورد في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، عصر اليوم، في السراي، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء عصر هذا اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء في السراي، في حضور غالبية الوزراء، الذين غاب منهم: نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، والوزراء: غازي العريضي، محمد الصفدي، فايز غصن، سليم كرم وفيصل كرامي.

في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس فشكر "السادة الوزراء على إنجاز مشروع موازنة عام 2012 خلال الجلسات الماضية، مما سيمكن الحكومة من الوفاء بما قطعته على نفسها أمام مجلس النواب في جلسته الاخيرة بإحالة مشروع الموازنة عليه قبل نهاية شهر تموز الحالي".

وقال دولة الرئيس: "هذا الاجراء، وإن تأخر عن موعده الدستوري لأسباب بعضها خارج عن ارادة الحكومة، يشكل خطوة مهمة على طريق انتظام الواقع المالي للدولة. كما أن مشروع الموازنة لا يتضمن ضرائب جديدة ترهق المواطن اللبناني في هذه الظروف التي يمر بها لبنان ودول المنطقة".

أضاف دولة الرئيس: "آمل أن يمارس مجلس النواب حقه الدستوري في مناقشة مشروع الموازنة وإقرارها في أاسرع وقت ممكن. وإني أتطلع إلى أن يكون إنجاز مشروع الموازنة حافزا للحكومة من أجل استكمال الاستحقاقات التي لا تزال من دون تنفيذ، لا سيما قانون الانتخاب والتعيينات على أنواعها".
تابع دولة الرئيس: "من هنا، فإن دعوتي إلى أصحاب المعالي للاسراع في انجاز ما يرتبط بهذه الملفات لدرسها ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة، بحيث تكون جلسات مجلس الوزراء، حتى خلال شهر رمضان المبارك منتجة ومثمرة تضاف إلى ما تحقق حتى الآن من انجازات".

وقال دولة الرئيس: "إذا كنا آثرنا ألا ندخل في جدل مع الذين يتحاملون يوميا على الحكومة ويدعون عدم انتاجيتها ويصفونها بشتى الاوصاف التي لا تليق أحيانا بمن يطلقها، فلأننا التزمنا منذ اليوم الأول لنيل الحكومة الثقة أن تكون أفعالنا هي الرد على حملات الانتقاد والتجريح والتشكيك. من هنا، فإن الذين يسجلون على الحكومة تقصيرا أو غيابا لا يتنكرون للوقائع الحسية والملموسة التي تناقض ادعاءاتهم فحسب، بل هم يمعنون في اعتماد سياسة تجاهل مصلحة البلاد العليا وحاجات اللبنانيين الى الاستقرار والامان والهناء والتقدم، والتمسك فقط بما يناسب مصالحهم الذاتية وسياساتهم الضيقة التي يغلفونها بشعارات يحاولون من خلالها دغدغة عواطف اللبنانيين غير آبهين بما تسببه مواقفهم هذه من انعكاسات سلبية وتداعيات".

أضاف: "إن حرص حكومتنا على تجاوز هذه المواقف وعدم الدخول في مهاترات، ينطلق من إيماننا بأن مخاطبة عقول اللبنانيين ومصارحتهم بالوقائع ودعوتهم إلى إدراك حقيقة ما يجري داخل وطنهم وحوله مسؤولية وطنية نتحملها أمامهم وامام التاريخ، إلا أن مواقف هؤلاء تجاه الحكومة وتجاه المصلحة الوطنية، والتي تتصف حينا بالتجني، وأحيانا باللامسؤولية الوطنية، تدفعنا أكثر فأكثر إلى احتواء كرة النار التي قذفت في اتجاهنا قبل سنة ونصف سنة من الآن، ولن تثنينا عن المضي في تحملنا مسؤوليتها لا حملات كيدية تجريحية ولا ادعاءات باطلة".

وتابع: "إننا نتطلع إلى الاجراءات الامنية التي سيتخذها الجيش على الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع كي تعيد تثبيت الامن والاستقرار وتحول دون وقوع الاصابات في صفوف ابناء المناطق المجاورة لتلك الحدود، والتي من حق ابنائها ان ينعموا بالامان يوفره جيشهم الوطني، رمز الكرامة والسيادة الوطنية التي لا يرضى اي لبناني أن تنتهك لأي سبب كان. كما أن الاهتمام الانساني بالنازحين السوريين يبقى من مسؤولية الدولة التي تعمل على توفير المال اللازم لمعاودة تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء بعد الخلل الذي حصل وأدى إلى توقفها لاسباب مادية فقط، وليس هناك اي اعتبار آخر".

وقال دولة الرئيس: "بالتزامن مع اهتمامنا بأمن الداخل، فاننا نتابع دائما امن الجنوب، لا سيما ان اليوم يصادف الذكرى السادسة للعدوان الاسرائيلي في عام 2006. واني احيي ذكرى الشهداء المدنيين والعسكريين والمقاومين الذين سقطوا على ارض الجنوب وحققوا هزيمة العدو، وأؤكد باسم الحكومة اللبنانية حق لبنان باستعادة ما تبقى من ارضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر بكل الوسائل المتاحة، من دون ان ننسى اهمية وعي اللبنانيين لمواجهة محاولات العدو المستمرة للنيل من وحدتنا وسيادتنا واستقلالنا وحقنا في استثمار ثرواتنا الطبيعية، لاسيما المياه والنفط والغاز وممارسة سيادتنا على كل شبر من ارضنا ومن حقوقنا".

ومن أبرز المقررات المتخذة:
- الموافقة على تسديد التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الأمم المتحدة الموقتة.
- الموافقة على إعطاء سلفة خزينة بقيمة /20/ مليار ليرة لبنانية لصالح هيئة "أوجيرو".
- الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد ثمن العقارات الخصوصية العائدة ملكيتها إلى الدولة.
- الموافقة على دفع المستحقات عن تشغيل معمل معالجة النفايات في صيدا من الصندوق البلدي المستقل.
- الموافقة على عقد اعتماد لتنفيذ أشغال مرفأ الصيادين في عمشيت.
- الموافقة على تعديل قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي.
- الموافقة على تعديل قانون الضمان الإجتماعي لجهة تحديد شروط استفادة الزوجة المضمونة من تقديمات الصندوق عن زوجها.
- الموافقة على التعاقد مع مهندسين وأثريين لصالح المديرية العامة للآثار.
- الموافقة على تعديل اتفاقية منحة دولة الكويت في تمويل مشروع بناء متحف بيروت التاريخي بقيمة 30 مليون د.أ.
- الموافقة على عرض وزارة الصناعة للتقرير حول اتفاقية تقييم المطابقة والقبول المتبادل للسلع الصناعية.
- الموافقة على اقامة معمل فرز ومعالجة النفايات الصلبة في نطاق بلدية الكفور- قضاء النبطية بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
- الموافقة على تحديد شروط التعاقد مع مؤسسات وجمعيات مساعدة وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص.
- الموافقة على تعديل قانون البناء لجهة انشاء مرائب جماعية.
- الموافقة على قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش.
- الموافقة على المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا والمباشرة بالتقديمات ل13929 أسرة تحت خط الفقر الأدنى.
ثم دعا دولة الرئيس المجلس إلى الإنعقاد بعد ظهر الاربعاء في 18 تموز في القصر الجمهوري في بعبدا".

أبو فاعور
بعدها، تحدث وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن "تفاصيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا" فقال: "بعد عشرة أشهر على عمل فرق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم على الدفعة الاولى من العائلات الأكثر فقرا في لبنان، حيث جرى في المرحلة الاولى التدقيق في 33 الف طلب ل33 ألف عائلة تبين ان 13929 عائلة استوفت شروط البرنامج، أي أنها تحت خط الفقر الأدنى الذي تم الاتفاق عليه خلال نقاشنا مع الخبراء الاقتصاديين أن يكون 3.84 دولارا في اليوم الواحد للفرد الواحد، وميزة هذا المشروع انه، وللمرة الاولى في تاريخ الدولة اللبنانية يتوجه مباشرة الى العائلات الأكثر فقرا، ويهدف بشكل اساسي الى بناء امكانات وقدرات هذه العائلات، وليس فقط الى اعطائها معونات او مساعدات عابرة نقدية او غيرها".

أضاف: "هذا العدد من العائلات اي 13929 عائلة سيستفيد من تقديمات الطبابة والاستشفاء في ادوية الامراض المزمنة، في التعليم المجاني، والكتب المدرسية المجانية، وايضا في تكاليف الكهرباء. والميزة الثانية لهذا المشروع، انه لا نعرف حتى هذه اللحظة، ولا نريد ان نعرف، ما هو التوزيع الطائفي والمذهبي لهذه العائلات، لا ينظر اطلاقا الى هذه العائلات من منظار طائفي أو زبائني أو سياسي. وأنا كوزير معني ومسؤول عن هذا البرنامج، لا أعرف ما هو التوزيع الطائفي أو المذهبي لهذه العائلات، وأكرر لا أريد أن أعرف".

تابع: "هذه قاعدة المعلومات التي أقرها مجلس الوزراء تتضمن أرقام العائلات التي تؤشر الى اسمائها، ونأمل أن يتم اعتمادها لاحقا كأنها قاعدة بيانات العائلات الأكثر فقرا في لبنان، أي انه عندما تريد الدولة في مرحلة مقبلة أن تقدم أي تقديمات معينة، كما حصل في مادة المازوت او غيرها بدل الدعم العشوائي أصبحت لدينا مرحلة أولى من قاعدة المعلومات للأسر الأكثر حاجة في لبنان، والتي تستطيع الدولة ان تتوجه اليها، آمل ان يساهم هذا المشروع في اعادة تكريس مصداقية الدولة او بناء هذه المصداقية لدى المواطنين، هذه الدولة التي يجب ان تنظر الى المواطن كمواطن في دولة وليس كفرد في طائفة او مذهب او في حزب".

وأردف: "لم تدخل أيادي السياسة الى هذا البرنامج ولم تتلاعب به، ولم يحصل أي تدخل من أي سياسي في أي طلب لأي من العائلات، وآمل ايضا أن يعلن رئيس الجمهورية ودولة الرئيس قريبا جدا عن بدء التقديمات في الطبابة والاستشفاء والتعليم والكهرباء. اما التوزيع على الاسر حسب المحافظات، فهو على الشكل التالي:

- في محافظة النبطية عدد الأسر التي تقدمت 4830 عائلة، استفاد منها 514 عائلة.
- في محافظة جبل لبنان 4529 عائلة استفاد منها 841 عائلة.
- في بيروت الكبرى 4805 عائلات تقدموا الى المشروع واستفاد منهم 1329 عائلة.
- في محافظة لبنان الجنوبي 3393 عائلة استفاد منهم 1448 عائلة.
- في محافظة البقاع 7835 عائلة استفاد منهم 3730 عائلة.
- في محافظة الشمال 7720 عائلة استفاد منهم 6067 عائلة. وهذا ما يؤشر الى حجم الفقر في لبنان وإلى الحجم المطلوب من الدولة لكي تستعيد مصداقيتها وعلاقتها مع مواطنيها، ونأمل أن تساهم الدولة من خلال هذا البرنامج، ولو في الحد الأدنى، في أن تكون لكل المواطنين في كل لبنان".