hit counter script

- حـسـن ســعــد

من زنزانة السراي إلى ملعب المجلس

الإثنين ١٥ تموز ٢٠١٢ - 07:44

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

إذا كانت غلطة النجيب بألف، فغلطة النبيه بمليون، مع أن الميثاق والدستور سليمان، واللبنانيون مجتمعين ضحية انتخابية واحدة.
فعلى الرغم من انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة في بيانها الوزاري بأن "يكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013"، وفي ظل شبه الإجماع الرافض لقانون الستين "المشؤوم"، وبشكل خاص من المسيحيين، وعدم طرح بدائل عن مشروع القانون الانتخابي الذي رفعته إليها وزارة الداخلية، فإن هذا المشروع ما يزال "أسيراً" عند الحكومة، ولم تتم إحالته إلى المجلس النيابي لدرسه وإقراره في حال نال الموافقة عليه، أو اجتراح غيره من خلال مناقشات ومداولات ممثلي الأمّة.
ليس خافياً على أحد أن معظم ما يشهده الواقع اللبناني اليوم من فوضى وفلتان على المستويات السياسية، الأمنية، الإقتصادية والإجتماعية، ليست سوى "مخاضات" انتخابية ذات نتائج خطيرة جداً، يتوخى منها صانعوها استنفار العصب الطائفي في طوائفهم واستفزازه لدى الآخرين، تحضيراً للإستثمار الانتخابي.
أمام هذه المخاطر، فقد يكون حَريّاً بالحكومة أن تستعجل إطلاق سراح "الأسير الحقيقي والآسر للبلد" - الذي هو مشروع القانون الانتخابي - من زنزانة السراي إلى ملعب المجلس النيابي لتحميله المسؤولية "مؤسسة وأعضاء"، ودفعه إلى القيام بواجبه الحقيقي في تشريع الضوابط الميثاقية والوطنية، وصناعة بيئة لا ينفع فيها التحريض ولا ينتفع منها المُحرّضون.
كما أنه وفي أجواء الاستقواء على القانون وضعف هيبة الحافظين له من ناحية، ومع "موضة" قطع الطرقات، حرق الدواليب والاعتصامات من ناحية أخرى، فقد تتجرأ - عن طريق الخطأ - الحملات المدنية الناشطة "على رواق" في مجال الديمقراطية والإصلاح الإنتخابي، على إعتماد "موضة الإعتصام مثلاً" - مع أنه أمر غير ممكن عملياً - طالما أن التجاوب معه سريع وملموس من قبل المعنيين.
وحده اعتماد النظام النسبي في لبنان دائرة انتخابية واحدة، يمكنه أن يلجم الفوضى والفلتان والاستقواء بدرجة كبيرة، عدا عن كونه من أهم عوامل التهدئة التي سيحتاجها الجميع لتحقيق "أطماعهم" بأقل قدر من الأضرار على الشعب وأمنه، ومنها رفع أو تخفيف الضغط الطائفي عن مؤسسة الجيش.
إلا إذا كان للحكومة والبرلمان من أسر القانون الانتخابي مآرب أخرى، غير أن يعيش اللبنانيون في دولة لا تليق بوطن، ويحكمهم مسؤولون لا يليقون بسُلطة.
 

  • شارك الخبر