أعلن رئيس تكتّل التغيير والاصلاح ال ميشال عون أن مقاطعة جلسة المجلس النيابي اليوم تأتي في إطار رفض الطريقة التي جرت فيها الأمور في جلسة الأمس والتي لم تحترم أبداً قواعد العمل البرلماني، أما مقاطعة جلسة مجلس الوزراء فتأتي في إطار الإعتراض على تجاهل الحكومة لمشروع القانون الذي قدمته.

العماد عون الذي تحدث بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية، وصف ما حدث بالأزمة، ولفت الى أنه قد قدم تضحيات كبيرة بهدف الحفاظ على الاستقرار، ولكن الأمور تجاوزت اليوم الحد المقبول، وقال:

لقاؤنا الأسبوعي اليوم تصادف مع أزمة، إذ لا يمكننا أن نلطّف التّعابير، هناك أزمة حقيقية حدثت انطلاقاً من مجلس النّواب. بُنِيَت هذه الأزمة خلال أسابيع وربما أشهراً بموضوع تثبيت العمّال لدى المتعهّدين، فعندما يقال "مياومون" فهذا يعني أنّهم يعملون مباشرةً في الشّركة بشكل يومي، ولكن الموضوع ليس كذلك، هناك عمّال وهناك متعهدون.. المتعهّدون كانوا يستقدمون عمالاً للقيام بأعمال محددة، العدد قد يكون 5000 أو 10000!! إذ قد لا يكون الأشخاص أنفسهم هم الّذين يشاركون بالعمل دائماً. وخلال عشرين عاماً تقريباً، تكوّنت مجموعة عمّال، تحدث وزير الطّاقة مطولاً عن وضعهم، ولم يوفّر أيّ مراسلة إلا وشرح فيها موقفه. وبالمناسبة، لا يحاول أحد أن يزايد علينا من الناحية الإنسانية، فالحل المطروح كان سيؤمّن لهؤلاء العمال العمل الثابت والضمان والتعويض..

لسببٍ ما لم نفهمه بعد، وقعت الأزمة! ونحن الآن أمام سؤالٍ كبير: لماذا حصلت الأزمة؟! لا يوجد أي مؤسسة أو أي شركة في العالم عندما تحتاج الى موظفين توظف فوق حاجتها، أول خطوة للتوظيف هي تحديد الحاجة والعدد ، فالشركة التي تريد عشرة عمال، قد يتقدّم اليها ثلاثون عاملاً، ويكونون كلّهم كفوئين ولديهم صفات ومميزات. فهل توظف الشّركة العمال الثلاثين المتقدّمين أو تأخذ حاجتها فقط؟؟ ولكن، يبدو أن هذا المنطق البسيط لا يسري عندنا في الدّولة، يُريدون أن يُوظّفوا الجميع، أو أن يُوظّفوا جميع النّاجحين! هذا غير مقبول، إذ لا بد من وجود سقف. نحن نعمل علمياً، ونعمل إصلاحياً. نحن نجدّد ونحدّث الدّولة. لا أحد يمكنه أن يفرض علينا قرارات خاطئة، لأسبابٍ انتخابية أو غير انتخابية. الدّولة لا تعيش كما تعيش اليوم، "على البركة"!! نهب ونهب ونهب.. كلا! ألن نتعلّم شيئاً من هذه التّجربة الّتي عشناها لمدّة 20 عاماً؟!

إذا تمّ هذا الأمر في الكهرباء، فماذا عن المياه؟ وماذا عن بقية الوزارات؟! إذا كان هناك وزراء يفتقدون حسّ مسؤولية، والضمير المهني أحياناً، أدخلوا مراراً وتكراراً عمالاً وموظفين بهذه الطريقة، وبعد ذلك يقولون إنّهم سيُصلحون الأعباء والوضع الإجتماعي، فكيف سيحصل ذلك؟!! لماذا نستاء إذاً عندما تتّسع الحركة المطلبية الإجتماعية الكبيرة الّتي تحصل في لبنان والّتي تنتقد الحالة الّتي نحن فيها؟! عند القيام بعمل ما يجب معرفة النتائج المترتبة عليه، بخاصة لمن هم في مراكز مسؤولية كبيرة. على كلّ شخص أن ينتبه لمسؤولياته، فالدّولة لا تُبنى بهذه الدّيماغوجيا الّتي تحصل مراراً.

لكلّ دولة بنية محدّدة، لا يمكننا أن نتجاوزها. لا يمكن أن نتجاوز هذه البنية الّتي سنُعمر الدّولة بها.

هناك من يسعى دائماً لعرقلة عملنا. وليس لهم الحق بذلك، لأنّهم يتصرفون ضدّ العلم، ضدّ التّنظيم، ضدّ الكلفة.. كلّ ذلك معاكسٌ تماماً لكلّ المبادىء الّتي ترتكز عليها الإدارة الجيدة في الدّولة.

نحن لا نتعاطى مع أحدٍ في وزاراته، نحن نتحدّث عن إصلاح جزئي نقوم به في المكان الذي نتواجد فيه، لا نمدّ يدنا على أحدٍ احتراماً، وكي لا يمُدّ أحدٌ يده علينا، ولكن إذا أردنا الحديث عن بقيّة الوزارات فيمكننا التكلّم عن أمور كثيرة، وإذا دخلنا إلى وزارة نعرف ما في داخلها مُسبقاً. لقد درسنا كل الأوضاع في جميع الوزارات الحكوميّة. وإذا كنا نفسح المجال في ظلّ هذا الوضع الدّقيق الذي نعيشه، ونضحي غالباً بمصالحنا فذلك من أجل المحافظة على الإستقرار. ولكن، أصبح هناك نوع من "مدّ اليد" على مراكز جداً حساسة وغير مسموح العبث بها أبداً أبداً. نحن ممثّلو شعب. ما جرى بالأمس ليس فيه احترام للأداء البرلماني. نكن لرئيس المجلس النيابي المحبة والاحترام ، ولكن عندما يريد أن يبدي رأيه، فلا يبديه من على كرسيه من الأعلى، يقوم بتسليم نائب الرّئيس وينزل الى صفوف النواب ويقول ما يريد بصفته نائباً، ولكنه لا يقاطع وزيراً ويمنعه من الكلام، ولا يوقف المناقشة ويقول "صوّتنا". ما من أحدٍ صوّت أمس، كيف نعمل بقانون لم يتم التصويت عليه؟! لفتنني أحدهم حينما قال "إنّ رئيس مجلس النّواب استشرف أنّ النّواب يريدون هذا القانون.."

كلاّ، ربما كانت الأمور تحدث أحياناً بهذا الشكل فيما مضى، ولكنّها المرّة الأولى الذي يحصل فيها هذا الأمر معنا، ونحن لا نقبل بذلك. لم يتمّ التصويت على القانون، لذلك هو لم يصبح قانوناً، وأقول ما أقوله بدون مسايرة أو زعلٍ من أحد. هناك قواعد تحدّد العلاقة مع الآخرين. هناك علاقات صداقة مع الأفراد وعلاقات طيبة، وهي ضمن نطاق آداب المجتمع، أما في المؤسّسات فهناك قوانين وأنظمة، وكل ما يخرج منها يجب أن يراعي هذه القوانين والأنظمة. هذا هو إطار العمل أما ما هو خارج هذا الإطار فهو ليس مقبولاً.

نحن لسنا في عصر لويس الرّابع عشر " Car tel est notre bon plaisir" ، نحن اليوم في عصر تبادل آراء ومسؤوليّات موزّعة، وأي شخص يريد أن يحفظ حقوقه.

نحن نحترم جميع النّاس ولا نعتدي على أي أحد، وفي أحيانٍ كثيرة نتسامح، يمكن أن يكون التسامح المتزايد هو ما يجعل الآخرين يطمعون فينا. لكل شخص حدود، وعليه أن يلتزمها. نحن نأسف لما حصل، ونأمل أن تتمّ معرفة الأسباب التي دعت إلى حصوله. أما لماذا تمنعّنا اليوم عن المشاركة في الحكومة وما علاقة الحكومة في الأمر، فلأن الحكومة قدّمت مشروع قانون، وتجاهلته، أين هو ولماذا لم تدافع عنه؟

مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة هو الأساس وليس الإقتراح المقدّم من النّوّاب. إن كان هناك حاجة للتّعديلات، تحصل التّعديلات على مشروع القانون، عوضاً عن وضع قانون ناتجٍ عن جلسات مزوّرة. لا يمكن أن تسير الأمور بهذه الطّريقة..!! نحن قرّرنا أن نضبط هذه الأمور ضمن الحدود المكتومة لأنّنا أملنا أن تُعدّل وتُصحَّح. هم لا يريدون تصحيحها، فلا بأس، ولكن على الرّأي العام أن يعلم لمَ تمّت مقاطعة مجلس النّوّاب، وكيف حصل الإلتفاف.

هناك من يعلم أنّ الأمور عندما تتخطّى الحدود تصبح خطرة على الجميع، بمن فيهم خصومنا السّياسيّين، والذين إن كانوا يتمتّعون بالحدّ الأدنى من المسؤوليّة يدعموننا في هذا الموضوع...وقد يؤسّس هذا الأمر لحالات سياسيّة جديدة.

وهنا، أريد أن أؤكّد على أمر لكي لا يتمّ تأويل ما قلته، وهو التالي: إنّ خيار المقاومة هو خيار وطني ولا علاقة له بالسياسة الدّاخليّة، لأنّني مؤمن بأنّ المقاومة هي ضرورة للدّفاع عن لبنان وعن حدوده ومصالحه. لا يجوز المساس بهذا الموضوع إطلاقاً لأنه فوق الكلام السياسي وفوق الخصومة. أما ما حصل فيجب أن يبقى ضمن إطاره الحالي ومن دون أن يتخطّاه لأهداف أخرى أو تأويلات أخرى. أقول هذا بوضوح وعلى العلن لئلاّ يتمّ تأويله وتبدأ الترجيحات. يجوز أن نختلف في السياسة الدّاخليّة، ولكن لا يجوز المساس بهذا الموضوع.

طرحنا الأسئلة اليوم، وحتّى السّاعة لم أرَ أيّ شيء يوجب علينا المشاركة في جلسة الحكومة غداً، فالأجواء ليست مؤاتية حاليّاً للنّقاش، ونحن لا نحبّ الخبط العشوائي، ولذلك نحن نطالب بشرحٍ للموضوع لنعرف حقيقة ما حصل، وبعد ذلك نرى إن كانت الأمور ستعود إلى مجاريها أو لا.