2018 | 03:23 آب 17 الجمعة
روسيا: العقوبات الأميركية محاولة لإخفاء عدم جدوى وفعالية سياسة واشنطن | الوكالة الوطنية: توقيف اشخاص عملوا على تكبيل سيدة سورية وتعنيفها في تكريت عكار | السفارة السعودية: تمديد فتح الاجواء للحجاج اللبنانيين الى 19 الحالي وذلك في اطار تقديم التسهيلات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج | المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد: الفصائل الفلسطينية تواصل لقاءاتها التشاورية في القاهرة لبلورة موقف موحد ازاء المصالحة والتهدئة | جاويش أوغلو: يمكننا حل المشاكل مع الولايات المتحدة بسهولة بالغة لكن ليس مع الذهنية الحالية لواشنطن | تيار المستقبل: للامتناع عن اللجوء لأي تحرك يقطع الطرقات ويعطل مصالح المواطنين | وزير الخارجية الأميركي يعين برايان هوك مبعوثا خاصا لشؤون إيران | الخارجية الأميركية: سنعمل على حشد دعم دولي لاستراتيجيتنا الجديدة بشأن إيران ومستعدون للحوار مع طهران إذا قام النظام الإيراني بتغيير سلوكه | الخارجية الروسية: العقوبات الأميركية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة | "التحكم المروري": قطع طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير من قبل بعض المحتجّين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة | إيطاليا: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام مكتب لحركة "رابطة الشمال" اليمينية وتفكيك ثانية قبل انفجارها شمالي البلاد | "التحكم المروري": تعطل شاحنة على اوتوستراد صربا المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة |

الانتخابات تُبيح المحظورات

رأي - الاثنين 02 تموز 2012 - 07:32 - حـسـن ســعــد

على جري العادة، وقبل كلّ استحقاق انتخابي "يتعامى" المتنافسون انتخابيّاً وأنصارهم عن الاعتبارات الوطنيّة، الصيغة، الميثاق، إتفاق الطائف، الدستور، الصالح العام، المعايير الديمقراطيّة، صحة وعدالة التمثيل، شرعة حقوق الإنسان... إلخ، بالجملة أو بالمفرق، حيث تعلو الحسابات الانتخابية فوق كل إعتبار.
وبالتالي فإنه ليس غريباً أنّ الحكومة "أسَرَت" القانون الانتخابي في أدراج المحظورات، ولم يجد المجلس النيابي في الأمر غضاضة.
ومن الأمثلة على ذلك، صعوبة التوفيق بين مطلب قيام حكومة حياديّة للإشراف على الانتخابات النيابيّة للعام 2013 لا يكون أعضاؤها مرشحون من ناحية، وتكليف لجنة لاجتراح قانون انتخابي عادل - معظم اعضاءها نوّاب حاليون، وجميعهم مرشحون على أساس ما "يقوننون" من ناحية أخرى.
إضافة إلى أنّ انكفاء "برامج" معظم الأحزاب والتيارات السياسيّة إلى خزائنها - حيث يتمّ تعتيق الحبر والورق، وافتقادها إلى ما يبرّر عناء كتابتها أو الحاجة إليها، ومدى ارتباطها بالمواطن - عمّم حال الإفلاس السياسي وأفلت أسلوب التشهير في ظلّ غياب المحاسبة، فتعطّلت لغة المنطق والعقل وفقد الخطاب، على أنواعه، أيّة معايير يمكن تصنيفه على أساسها.
وساهم هذا الإفلاس في توليد "البيئة الحاضنة والمحضونة رسميّاً وشعبيّاً"، التي نشط فيها التحريض الطائفي والمحرّضون عليه، كبديل استقطابي انتخابي، تحت عناوين سياسيّة وأمنيّة لم يتمكّن من إخفاء البعد الطائفي وعمق الحقد المتبادل بين الشركاء في الوطن "الواحد"، الذين حوّلوا المشكلات السياسيّة، الأمنيّة، الاقتصاديّة والاجتماعيّة إلى "متاريس انتخابيّة" لا محظور فيها يردعهم.
وأخطر تلك المحظورات لأجل الانتخابات، يكمن في نشر ثقافة استعداء اللبنانيّين لبعضهم البعض على أساس طائفي، وتحويل المواطن اللبناني إلى "أداة سياسيّة - طائفيّة - انتخابيّة"، كلفتها القليل من التحريض المحظور قانونيّاً والمبرّر سياسيّاً وانتخابيّاً.