أخبار محليّة
كنعان: لا يمكننا ان نتجاهل من عطل حسابات الدولة على مدى 20 عاماً
الأحد ١٥ تموز ٢٠١٢ - 10:24
أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان ان عنوان الحفاظ على الدولة يجب ان يكون جدياً، لا بتغطية مزدوجة، لقطع الطريق على قوننة الإنفاق المالي، بخلفية التسوية من جهة، والدخول الى ادارات الدولة بعيداً من الأصول والقانون من جهة ثانية.
وفي قضية المياومين قال كنعان "نحن ذاهبون الى جلسة الغد بمبدأ الحفاظ على الدولة وهيبتها ومؤسساتها وقوانينها وتوازناتها وحاجات اداراتها، ونضع الجميع امام مسؤولياتهم. وخروجنا من اللجان المشتركة عند مناقشة القانون، يؤكد الا تسوية من قبلنا فوق سقف القانون والدستور والتوازنات الوطنية".
ولفت الى انه كانت هناك مساع لتثبيت كل المياومين، من دون مراعاة حاجات مؤسسة كهرباء لبنان، والتوازنات، من دون امتحانات، وهو اقتراح وقّعه عدد من النواب الذي يتحدثون عن الدولة والعبور اليها.
واشار كنعان الى ان وزير الطاقة طرح حلاً متكاملاً يراعي الأصول والقوانين والتوازنات، ويحافظ على مؤسسة كهرباء لبنان، ويراعي حقوق العمال، ويفتح المجال امام ادخال دماء جديدة الى الإدارة، ويأخذ في الإعتبار المؤهلات الذي يجب ان يتمتع بها الساعون الى التثبيت.
واستغرب كنعان كيف ان هناك من يشجّع على اقفال مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتلحيم ابوابها، ما يشجّع على تعميم انتهاك المؤسسات، متسائلا" هل هذا هو العبور الى الدولة؟ وهل هكذا يكون الحفاظ على الدولة ومؤسساتها؟ وهل هذه هي ارادة النواب الموقعين على اقتراح القانون وهم بغالبيتهم من تيار المستقبل وحلفائه؟"
وفي سياق التحرك الذي يقوم به الشيخ احمد الأسير قال كنعان " الله يبشره بالخير، فهو يرفع السقف ويتحدث عن خطوات تصعيدية ويربط حركته بنزع سلاح حزب الله، في وقت لا المناخ الدولي ولا الوقائع الراهنة تشير الى امكان تبديلها راهنا".
وعن وصف الاسير لما يقوم به بالإنتفاضة، سأل كنعان "هو مشروع ماذا وانتفاضة ماذا؟ ان هذه التحركات مرتبطة بأجندات اخرى. والكلام الذي يطلق في بعض الأحيان، ان في عكار من خلال الحديث عن طرد الجيش، او اليوم في صيدا، و امس على طريق المطار ايضاً، هو امر خطير في الظرف الراهن، ولا يمكن وضعه الا في سياق الإرتباط بأجندات خارجية، لاسيما في ظل ما يحكى عن انعكاسات للأزمة السورية على الواقع اللبناني".
وأكد كنعان انه "لا يمكن لأي شخص او مجموعة او حزب ان تفرض على الناس شروطها وما يجب ان يقوموا به، وربط ذلك بأجندات خارجية، قد تكون غداً تحرير كوبا على سبيل المثال. والأكيد انه يجب وضع سقف لهذه الأمور وعدم السماح بانفلاتها وتفلت تداعياتها".
وشدد كنعان على ان "الدور المسيحي في لبنان منذ نشأته هو الجسر العتيق الرابط والمؤمن للتماسك بين مكونات المجتمع اللبناني. وعند اختلال هذا التوازن في العام 1975، اختل البلد كله. واليوم نحن نؤكد هذا الدور، ولكن لا حساب الدستور والقانون ومعتقدات الناس، والحضور في المؤسسات. ولا يمكن ان نذهب بلبنان تحت عناوين حزب الله او تيار المستقبل، لفتح المجال امام الغرائز، وفتح الباب على مصراعيه على المجهول. ونحن لن نقبل باستهداف منهجي للدولة والمؤسسات. ونؤكد ان اي تفاهمات وتحالفات مشروعة، يجب الا تكون فوق سقف القانون والدستور، واي سعي نقوم به كتيار وطني حر، وتكتل تغيير واصلاح، هو للدفع في اتجاه الدولة لا تغليب منطق الدويلة".
وعما يحكى عن امكان تطيير النصاب او عدم اقرار اعتماد ال11 الف مليار ليرة غداً، اشار كنعان الى ان هناك قراراً مركزياً لدى النائب فؤاد السنيورة وحلفائه، له علاقة بمبلغ ال11 مليار دولار التي صرفت في الفترة السابقة خارج القانون والدستور، وهناك محاولة مستمرة لقطع الطريق على اي قوننة للإنفاق، بخلفية فرض تسوية على اللبنانيين. ونحن نؤكد رفضنا لأي تسوية. وننبّه اللبنانيين الى ان من يعطّل النصاب او اصدار الإعتماد الإضافي في جلسة الغد، يتحمّل مسؤولية عرقلة مصالح الناس.
وذكّر كنعان بأنه وبحسب النظام الداخلي، هناك صلاحية لرئيس المجلس النيابي، ان يجدول مشروع القانون المعجل على جدول اعمال الهيئة العامة اذا لم يقر في اللجنة خلال 15 يوماً، لاسيما ان لبنان ينتظر منذ فترة اقرار هذا الإعتماد. ولاسيما ان اعتماد ال8900 مليار اقر في وقت سابق في لجنة المال بعد تبنيده وتفنيده وهو مشابه للإعتماد المدرج على جدول الأعمال اليوم. ولا نرى خلفية سوى سياسية لرفض اعتماد ال11 الف مليار ليرة.
وذكّر كنعان بأن "ما يعرقّل الموازنة هو عدم وجود حسابات مالية نهائية في لبنان، بحسب ما اكده ديوان المحاسبة. والمادة 87 من الدستور لا تسمح باقرار اي موازنة من دون انجاز الحسابات. ولا يمكن تخطي هذه المسألة الا بتعديل دستوري يحتاج الى ثلثي المجلس النيابي".
واشار الى ان " لجنة المال هي من بدأ الضغط على وزارة المال لإعداد الحسابات المالية، في ساق الدفع الى تصحيح المسار الخاطىء الذي كان قائماً في السابق، وفي سياق احترام الدستور والقانون، كخطوة اساسية والزامية، لإصدار الموازنة".
وفي سياق الحديث عن اعتماد ال 11 الف مليار، سأل كنعان "هل تريدون انفاقاً قانونياً وشرعياً مبنداً مفنداً لا كما كان يحصل في الماضي؟ مشيراً الى ان " الإعتماد يتضمن معاشات ورواتب وقوانين للجيش والمعلمين وهو لتسيير شؤون الدولة، ولا يتضمن اي موازنة انتخابية كما زعم البعض. وقد طلبنا من كل زميل وصل الى اكتشاف ما، في شأن ما وصف بالموازنات الإنتخابية، ان يلفت نظرنا الى هذه المسألة".
ولفت كنعان الى انه وبعد عمل لجنة المال والموازنة منذ عام 2010، انطلقت الرقابة البرلمانية في شكل جدّي. ولا يمكن التغاضي اليوم عن ان من عطّل الحسابات طوال 20 عاماً، هو من اهمل مسك الدفاتر وادى الى عدم وجود مستندات في هذا الشأن منذ العام 1993 وحتى اليوم، مؤكداً ان هناك علامة استفهام حول كيفية انفاق مبالغ كثيرة في السنوات الماضية، في ظل غياب المسك الصحيح للحسابات، معطياً امثلة عدة عن كيفية تحويل الأموال الى حسابات خاصة في مصرف لبنان".
واعتبر كنعان ان هناك ثقافة ترسخت منذ اكثر من عشرين عاماً لا تحترم المجلس النيابي واجهزة الرقابة وتنفق على اساس مشاريع موازنات، فيما نحن نقول العكس، ونؤكد ضرورة العملية الإصلاحية وارساء ثقافة رقابية جديدة. واستند كنعان الى تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد ان هناك اموالاً عامة لم تذهب الى الحساب 36 في الخزينة، بل الى هيئات ومجالس فتحت لها حسابات في مصرف لبنان، في شكل مخالف للقانون. وطالما ان المال لم يدخل الى حساب الدولة، لذلك عجز ديوان المحاسبة عن تحديد الحسابات، فرد مشاريع قطوعات الحساب التي قدّمت اليه.
وأكد كنعان ان هناك مصلحة لبنانية عامة للخروج من الفوضى المالية ووقف الهدر، لافتاً الى ان توفير 80% من الهدر، يمكن ان يؤدي الى مشاريع استثمارية في الكهرباء وقطاعات اخرى، وتأمين فرص عمل، وقطع الطريق على هجرة 40 الف شاب سنوياً".