حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم: تقرير عن عمل الاتحاد الأوروبي في 2011
الإثنين ١٥ حزيران ٢٠١٢ - 16:24
بعد الجمود السياسي في النصف الأول من عام 2011، أُعيد إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع لبنان إثر تشكيل حكومة جديدة في تموز 2011. وفي كانون الأول، أطلقت لجنة الشراكة الاستعدادات لخطة عمل جديدة للسياسة الأوروبية للجوار.
وشارك الاتحاد الأوروبي بفاعلية مع الحكومة في النقاشات الخاصة بالإصلاح الانتخاي. وقدمت وزارة الداخلية مشروع قانون في تشرين الأول 2011. وأيّد الاتحاد الأوروبي إدخال توصيات لجنة مراقبة الانتخابات في عام 2009 في مشروع القانون الجديد. كما خصص الاتحاد الأوروبي مليوني يورو لدعم الإصلاح الانتخابي في لبنان قبيل انتخابات 2013.
واستمر الاتحاد الأوروبي في تشجيع لبنان على إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته. كما دعا مراراً وتكراراً لبنان إلى تحويل تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع إلى إلغاء كامل لهذه العقوبة.
ما زالت الحال المزرية في السجون اللبنانية تشكل مصدر قلق. فعدد السجناء الذين ينتظرون المحاكمة أو حتى الذين أنهوا مدة محكوميتهم ما زال يشكل أكثر من 50 في المئة من النزلاء. وتستمر منظمات حقوق الإنسان في الإشارة إلى التوقيف الاعتباطي، لاسيما في حالات اللاجئين والمهاجرين.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للبنان لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ما يتعلق بالحق في العمل وتأمين تغطية الضمان الاجتماعي لهم، فضلاً عن حقوق التملك والإرث وتسجيل الملكية. وما زالت المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في عام 2010 تنتظر اعتمادها.
وانتهى مجلس النواب من وضع مشروع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان يمكن اعتمادها في وقت قريب.
وتدخل الاتحاد الأوروبي لدعم الحق في حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي كانوا يواجهون تهماً بسبب التقارير التي أعدّوها عن استعمال التعذيب.
