انعقدت هيئة الحوار الوطني في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار، تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، وتغيب منهم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، والوزير محمد الصفدي بداعي المرض.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح الراحل الكبير غسان تويني العضو السابق في هيئة الحوار، افتتح سليمان الجلسة بإبراز الحاجة الملحة التي دفعته الى المبادرة للدعوة الى استئناف أعمال هيئة الحوار، "والتي جاءت لتؤكدها الأحداث المؤسفة الأخيرة وخصوصا في الشمال وتداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتحضر فيه لبنان لموسم الاصطياف ولزيارة قداسة البابا الرسمية لأراضيه منتصف شهر أيلول المقبل، وهو البلد الذي يتوجب على اللبنانيين المحافظة عليه كرسالة حرية وعيش مشترك وحوار".

وبعدما عرض ما حققته الهيئة من إيجابيات في جلساتها السابقة ولاسيما منها "مواكبة استحقاقات السنوات الاربع المنصرمة في أجواء ديموقراطية وهادئة"، تطرق إلى الاعتبارات التي أدت إلى توقف أعمالها، مؤكدا "ضرورة تذليل العقبات التي تقف في وجه نجاحها في تنفيذ قراراتها السابقة، وفي المضي بأعمالها بانتظام وثبات لغاية تحقيق كامل الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها".

ولفت في هذا المجال إلى ما حصل من وقائع وأحداث وتطورات داخلية وإقليمية ودولية جديدة منذ توقف أعمال هيئة الحوار.
وتمت مناقشة عامة لبنود جدول الأعمال كما طرحها رئيس الجمهورية، كذلك تم الاستماع إلى آراء أفرقاء هيئة الحوار ومواقفهم في مواضيع مختلفة وطارئة تستلزم اهتماما ومعالجات فورية.

وبنتيجة التداول تم التوافق على النقاط والمقررات الآتية:

"1- إلتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية والسعي التوافق على ثوابت وقواسم مشتركة.

2- إلتزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحؤول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، وتعميق البحث حول السبل السياسية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

3- دعوة المواطنين بكل فئاتهم الى الوعي والتيقن، أن اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف ويهدد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال الطالعة.

4- العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع ثقافة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية لحل أي خلاف أو إشكال طارئ.

5- دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقا لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار.

6- دعم سلطة القضاء تمكينا من فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن دون تمييز.

7- الدعوة الى تنفيذ خطة نهوض اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية.

8- دعوة جميع القوى السياسية وقادة الفكر والرأي الى الابتعاد عن حدة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار الخارجية، ولا سيَما منها الخطر الذي يمثله العدو الإسرائيلي، وبما ينعكس إيجابا على الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصادية والسياحية والأوضاع الاجتماعية.

9- تأكيد ضرورة إلتزام ميثاق الشرف الذي سبق أن صدر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والإعلامي، بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومؤاتية للتهدئة ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات والديانات والثقافات.

10- تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة العيش المشترك وبضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.

11- التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كامل بنوده، على أن ينظر في كل رغبة في التطوير أو التعديل أو التفسير بالتوافق واستنادا إلى الآليات الدستورية بعد التهيئة لذلك داخل الأطر المتعارف عليها للحوار.

12- تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.

13- الحرص تاليا على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحق في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون.

14- إلتزام القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701.

15- مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني.

16- تحديد الخامس والعشرين من حزيران الجاري موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في بنود جدول أعمالها.

17- اعتبار هذا البيان مثابة "إعلان بعبدا" يلتزمه جميع الأطراف وتبلغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة".