عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث بعده العماد ميشال عون الى الصحفيين معلناً عن إطلاق مبادرة بين اركان الحكم، وعن أمله بنجاحها. ودعا الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها لأن الحكومة العاجزة عن حفظ الأمن وتنفيذ المشاريع الانمائية لا حاجة لها.. وقال:

"إن الاجتماع كان مخصصاً لبحثٍ شامل حول الاوضاع الامنية على الأراضي اللبنانية وكيفية معالجتها، بالإضافة الى الأوضاع الاقتصادية والتعينات والإنفاق. هناك طرق من المعالجة نريد أن نستمرّ بها، ونحن أطلقنا مبادرة بين أركان الحكم يجري العمل عليها حالياً، وأعتقد أنّها ستوصل إلى نتيجة. لذلك نحن الآن في مرحلة تشاور حتى نتوصّل إلى حلّ، ونأمل أن تكون النهاية سعيدة ، أما إذا لم تكن كذلك فسيكون هناك مواضيع أخرى نعلنها في حينه.

من جهةٍ أخرى، تابعنا اليوم ما حصل في لجنة المال والموازنة؛ كنّا أعلَنّا عن خمسة مليارات ضائعة، فتبيّن اليوم أنّ المبلغ أصبح 6 مليارات و500 مليون، أي 6 آلاف و500 مليون دولار، هذا المبلغ هو عبارة عن هبات، وقد ذهبت كلها الى مصارف وسُجّلت بأسماء أشخاص! حاول أعضاء لجنة المال أن يعرفوا من هم الأشخاص، فواجهتهم سرية مصرفية، أي أنّ هذه الأموال العامة هي تحت السّرية المصرفية!! هذه أول قضية تستوجب تدخّل القضاء طبعاً. نحن كما وصلنا إلى هنا حتى نكشف الأرقام، سنظلّ نسعى حتى نوصل المسؤولين عنها إلى القضاء، لأنّ المخالفات هذه أكثر من جسيمة، هي جرمية؛ إذاً هناك جرائم ماليّة.

في الشأن الإنمائي طالب العماد عون الدّولة بتنفيذ المشاريع الإنمائيّة التي أقرّتها، وقال: "على خطّة الكهرباء أن تتعدّى كونها حبراً على ورق، وكذلك الأمر بالنّسبة للسدود والنّفط أيضاً، لقد وعدنا المواطنين ببدء التنقيب في شهر آذار، ولكن حتّى السّاعة لم تعيّن هيئة النّفط التي تدير عمليّات البحث والتّنقيب. على الحكومة ألاّ تكون عاجزة، وإن كانت عاجزة عن حفظ الأمن وتنفيذ المشاريع الإنمائيّة، فلا حاجة لهذه الحكومة. السّؤال المطروح حاليّاً هو "إمّا أن نكون قادرين أو غير قادرين". تلك هي الإشكاليّة، ونأمل الوصول إلى حلّ.