عقد تكتّل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية تحدث بعده العماد ميشال الى الصحفيين عن أبرز المواضيع التي بُحثت، وأبرزها الحوادث التي وقعت مؤخراً بالإضافة الى دعوة الحوار.

عن مضمون الدعوة الى الحوار قال: إن ما ورد فيها تضمّن بحث المخاطر المحيطة بالوطن، وموضوع السلاح داخل وخارج المخيمات، وسلاح المقاومة، والسلاح المنتشر على الارض اللبنانية. طبعاً هناك مخاطر أخرى، وهي بنفس الأهميّة، سنتكلّم عنها في حينه، أي على طاولة الحوار.

وعن الحوادث التي وقعت مؤخراً والمشاكل التي تعترض داخليّاً، تحدث بداية عن مشكلة المياومين في مصلحة كهرباء لبنان والعاملين من خارج المصلحة فقال: هؤلاء العمّال كانوا يعملون وفقاً لطلبٍ مقدّم من المتعهّدين. قام وزير الطّاقة بتقديم مشروع حلّ لإدخال قسمٍ منهم إلى مصلحة كهرباء لبنان، بقدر حاجة المصلحة وما يمكن أن تحتمله، أمّا الفائض فقد عُرض عليه العمل في شركات الـ"service provider". ولكن، وبتحريض من بعض النّوّاب، ومن دون ذكر الأسماء حاليّاً، بدأوا يطالبون بأن يتمّ تثبيت الجميع، في حين لا يوجد أماكن شاغرة للجميع، فعددهم يقدّر بحوالي 2300 عامل وهو يفوق عدد جميع موظّفي كهرباء لبنان.. بدأ هذا التّحريض منذ فترة ، وقد استغربنا عندما رأينا الأسماء التي وقّعت على مشروع القانون الذي طالب بتثبيتهم جميعاً. ولكن، لن يصلوا لأيّ نتيجة بأسلوبهم هذا لمعالجة الموضوع. كما أنّ قوى الأمن لا تقوم بواجباتها، إذ أنّها لا تحمي الموظّفين العاملين في المبنى، فتارةً يقفلون باب المبنى أمامهم، وتارةً أخرى يهدّدونهم وبالسّكاكين أحياناً.. نأسف عندما نراهم يهتمّون بإزالة صورة في جبيل أكثر بكثير من اهتمامهم لإقفال مصلحة كهرباء لبنان كما يحصل.

وتابع: نحن نعيش بالفعل مرحلة إنحطاط في مفهوم الوظيفة العامّة، في مفهوم وظيفة قوى الأمن، في مفهوم مسؤوليّة الوزراء وفي مفهوم مسؤوليّة النّوّاب. هذا بالإضافة إلى الأعطال العضوية الّتي حصلت على مستوى ممارسة الحكم ككل وشلّ الإدارة وشلّ الدّورة الإقتصادية الدّاخلية والتّهجم على الجيش وشلّ القرار على مستوى الدّولة، كلّها أمورٌ أهم من المخاطر الّتي يتكلّمون عنها لأنها تقتل شعباً بأكمله، السلاح يقتل شخصاً أو أشخاصاً، ولكن الارتكابات تلك تقتل الشّعب كلّه، تُجَوّعه وتُهَجّره وتُتعبه، والبلد لا يُحكم بالأسلوب التّعطيلي للأمور الحيوية، هناك مواقف مبدئية تُتّخَذ من بعض القضايا ولكن ما يتعلّق بمشكلات المواطنين فهذا إلزاميٌ على الدّولة أن تقوم به، وخصوصاً ما يتعلّق بالإنفاق وبالإعتماد المطلوب. من يتحمل المسؤولية الآن هو رئيس الجمهورية مباشرةً لأنّ الأمر من صلاحياته، سنلتقي خلال جلسات الحوار الوطني وسأطرح الموضوع أمام جميع المشاركين. لا أحد يتحكم بمصير دولة هكذا. في الديانة المسيحية هناك الأخطاء بالفعل وبالقول وأيضاً بالإمتناع عن القيام بواجبٍ معيّن أو بمساعدة معينة. وكذلك في القانون، الإمتناع عن مساعدة إنسان في خطر يرتّب مسؤولية على الشخص الممتنع.. اليوم، البلد برمّته بحاجةٍ إلى مساعدة، بحاجة الى تحصيل حقوقه! ومن يمنع عنه ذلك يرتكب خطأ جسيماً.

في الموضوع المالي قال: لقد اطّلعنا اليوم على ما حصل في لجنة المال والموازنة، بلغنا أنّ التّحقيق قد انتهى في تقرير ديوان المحاسبة، ومبدئياً تمّ التّوقيع عليه وحُوّل إلى وزارة المال. الإدانات واضحة والأموال "طايرة"! ليس هناك من اعتراضات، إذ حصل اعترافٌ من الكلّ أنّ الأرقام موجودة، وهناك مخالفات لن أذكرها الآن لأنّ أحداً لن يصدّق إلا عند قراءتها في تقرير ديوان المحاسبة. هذا الموضوع أهم بكثير من الأمور الّتي يخيفون المواطنين منها. القضية أصبحت تستوجب إحالة أمام القضاء، فلا يجوز صرف أموال الناس وأموال الخزينة بهذا الشّكل، بدون مستند أو إذن بالصّرف، ولا حساب خزينة أو قطع حساب. لا شيء مطابق لشيء.

وتابع: بحثنا أيضاً في الاجتماع الجرائم التي تُرتكب على أيدي المحمييّن، فقد باتت الجريمة محميّة وكأنها أمر معتاد! نرى الأشخاص عينهم يرتكبون عدّة جرائم في أماكن مختلفة، ولهم نفس ال patron (الرئيس). أين هي وزارة الدّاخليّة والقضاء؟ وما هذا الشّلل؟! لن أطرح الأسماء الآن لنترك فرصة للمعنيّين كي يقوموا بواجباتهم. إنّ بعض المشاهد التي رأيناها مؤخراً تذكّرنا بأفلام السينما عن أيّام "ألكابوني" في شيكاغو في الثّلاثينيات، حيث كان يتمّ اعتراضُ السيّارة، وقتلُ من في داخلها، ثم مغادرة موقع الجريمة بكل بساطة وكأن شيئاً لم يحصل؛ تحضُر الشرطة، يحضر المحامي، والقاضي، وتتم لفلفة القضيّة، وكلٌّ يذهب إلى منزله.. هذه ليست بحالة، والمسؤولون معروفون، لكنّ الجريمة مخفيّة.