2018 | 10:10 تموز 18 الأربعاء
ياسين جابر للـ"المستقبل": كلام جميل السيّد جاء في سياق طموحه لزيادة شعبيته بهدف تشكيل كتلة نيابية في الإنتخابات المقبلة | احصاءات التحكم المروري: قتيل و22 جريحا في 19 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية | موسكو: رفع المسؤولية عن كييف في قضية سقوط الطائرة الماليزية فضيحة | الشرطة المغربية اعتقلت مواطنا روسيا يبحث عنه الإنتربول بتهمة التورط في الإرهاب | الشرطة الهندية: مبنى من ستة طوابق انهار قرب موقع بناء في منطقة جريتر نوديا القريبة من العاصمة الهندية نيودلهي مما أدى إلى مقتل شخصين | "الميادين": توجه 30 حافلة أخرى من معبر العيس في ريف حلب الجنوبي إلى بلدتي كفريا والفوعة لإجلاء الأهالي | النائب نزيه نجم لـ"صوت لبنان" (100.5): نحن متفائلون والحريري لديه معطيات يمكن ان تؤدي الى تشكيل الحكومة | القناة الإسرائيلية العاشرة: المستوى السياسي في إسرائيل أبلغ المستوى العسكري بالتجهز لحملة عسكرية واسعة في غزة ما لم تتوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة | المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة طالب أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا بإبعاد قادة الجيش عن ممارسة العمل السياسي | حكومة جنوب السودان والمتمردون توصلوا إلى اتفاق لتقاسم السلطة سيتم التوقيع عليه بصيغته النهائية قبل نهاية الشهر الجاري | ترامب: أسأت التعبير في هلسنكي حول التدخل الروسي | ترامب: سنمنع أي مخططات روسية للتدخل في الانتخابات المقبلة |

المؤتمر الصحافي للوزير مروان شربل في 22-5-2012

التقارير - الثلاثاء 22 أيار 2012 - 17:20 -

عقد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة علق فيه على ما اثير من اتهامات ببدء تزوير الانتخابات النيابية ، استهله الاشارة الى ان "غرض القرار الذي وقعه في هذا الصدد والذي يلزم المخاتير بعدم رفض المصادقة على اي وثيقة تبديل مكان القيد اذا كانت تستوفي الشروط القانونية ، وترك امر التحقيقات والتثبت من واقعة المعلومات المعروفة للجهات المعنية وفقا للاصول القانونية " .
واكد شربل الى ان "من واجبات اي وزير يتسلم وزارة الداخلية والبلديات ان يصدر هذا القرار لكن لا اعلم لماذا لم يصدره غيري ربما لانه لم يكتشف ما اكتشفته في هذا الاطار " ، وكشف انه " تلقى مئات الشكاوى خلال فترة تولي وزارة الداخلية من مواطنين لبنانيين يرغبون بنقل نفوسهم لكن المخاتير لا يصدقون على وثيقة تبديل المكان ، وعليه طلبت التحقيق الذي اكتشفت من خلاله ان المختار لا يصادق على هذه المعاملات لاسباب سياسية وانتخابية شخصية تتعلق فيه شخصيا وبانتخاباته الخاصة كمختار وتتعلق برئيس البلدية وبعدد من النواب الذين يمارسون ضغوطا على المختار .
وقال : اكتشفت ان المختار لا يصادق على تبديل مكان لاي شخص يعيش في منطقة معينة او بلدة معينة ، اذا كان ضده انتخابيا لكي لا ينتخب ضده في المستقبل ، كما تبين لي ان رؤساء بلديات في قرى عديدة يضغطون على المخاتير لمنع مصادقتهم على وثيقة تبديل المكان حتى لا نمكنه من الانتخابات ضدنا ، كما اكتشفت ان من يؤيدونهم في الانتخابات يسهلون لهم الامور ويوقعون معاملاتهم .
اضاف : تجاه ذلك ، ولكي امنع التعسف في المعاملات وامنع الضغط السياسي في المعاملات اصدرت القارا وقلت للمختار انك لا يحق لك قانونا ان تحجب تصديقك عن اية وثيقة تبديل مكان لاي مواطن وهذه من اولى واجباتك كمختار واي خلل واي شكوى تردني في هذا الموضوع ان مختارا لم يصدق على هذه الوثيقة سيحاسب ، وذكرنه بواجباته الواردة في المادة 26 التي تنص على واجبات المختار واهمها انه يصادق على كل معاملة بصرف النظر عن اي خلفية سياسية .
وتابع : اصدرت هذا القرار في اطار الحرص على الشفافية وطلبت بالكف عن الضغط على المختار لانه بذلك يخالف القانون واذا خالفه أكف يده في القانون ايضا ، وكان يمكنني ان ابدل مكان قيد من اريده في هذا الصدد بالقانون من دون اطلب وثيقة مصادقة عليها من المختار وبمجرد ان يصادق وزير الداخلية على اي وثيقة في هذا الصدد وفق آلية قانونية وبصرف النظر عن استشارة المختار اولا ، وثمة استشارة من هيئة التشريع رقمها 216 تنص على انه عند الحاجة لا لزوم لتوقيع المختار على وثيقة تبديل مكان اي شخص صمن الاطر القانونية .
واردف : لم استعمل صلاحياتي القانوينة في ذلك ، وللشفافية طلبت من المختار ورغبت في ان يستدرك المختار معي في عملية تبديل مكان القيد لاي مواطن يحق له بذلك ليكون على بينة علما ان بامكاني ان انقل نفوس اي كان من دون ان يعلم المختار بذلك ، ويفاجأ المختار في قريته انني بدلت مكان النفوس وعليه تنفيذ القارا الصادر عن وزارة الداخلية . وعليه فان القرار الذي اصدرته اشركت فيه المختار ومامور النفوس والقائمقام والمحافظ ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية .
وتحدث عن آلية نقل النفوس ، مشيرا الى ان اي معاملة تردني في هذا الاطار ، ينص القانون على ان ارسلها الى الامن العام للتحقيق لاتاكد من امور كثيرة اهمها ان هذا الشخص يقطن في هذه المنطقة من 3 سنوات على الاقل ويكون له بيت سواء ملكا او بالايجار ويدفع فواتير الكهرباء والهاتف وغيره على العنوان المحدد .وقد اضفت الى الامن العام مهمة لقوى الامن الداخلي واذا وجدت ان التقريرين متناقضين اقوم بالغاء المعاملة .
اضاف : لكي اطمئن بال السياسيين والمخاتير ورؤساء البلديات القلقين في هذا الاطار ، فان المادة 26 من القانون 25/2008 تنص على الاتي تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية اي الخامس من كانون الاول من كل سنة ، لذلك فان جميع طلبات الموافقة على عمليات نقل النفوس التي تمت بعد تاريخ 5 كانون الاول 2011 لن تدرج في لوائح الشطب التي ستعتمد في الانتخابات النيابية للعام 2013 . انني لو نقلت 200 الف ناخب الى دائرة اخرى لن يكون لهم اي تاثير على الانتخابات في العام 2013 لانني من المفترض ان انقلهم قبل عام وهذا لطمانة بال بعض الخائفين علما انني لا انقل نفوس انما فقط في اطار محصور جدا وافصلها مع اسبابها بلا خجل .
وقال : انا لا استعمل الطريقة التي استعملت حين تم تجنيس 120 و130 الف مواطن ووضعوهم خلافا للقانون ولا يزالون حتى الان والقرى تعاني من هذا الموضوع باغلبيتها سواء كانت قرى مسيحية او اسلامية وتعاني انهم وضعوا لهم اعدادا مجنسين في قرى هم غير مقيمين فيها حتى اليوم ولا يملكون اي عقار حتى اليوم وذلك خلافا للقانون الذي ينص على انه حين ينقل احدهم نفوسه الى القرية يجب ان يكون مقيما فيها منذ 3 سنوات على الاقل وعنده عقار ، وهذا يفرض علينا الرجوع الى سنوات 94و95و96 حين اعطيو الجنسيات وسجلوا في قرى كيفما كان حتى اعطيناهم الجنسية ، ووزير الداخلية لا يعمل ذلك .
واعلن ان الاهم هو الالية التي اعتمدتها وقلت انني اوافق على النقل من قرية مسيحية الى اخرى مسيحية ضمن القضاء الواحد ولاسباب انسانية ، ولا اوافق من قرية اسلامية الى قرية مسيحية ، ولا اوافق ايضا من قرية اسلامية مسيحية الى اخرى مسيحية اسلامية ، لكي لا أخل بالمعيار السياسي ضمن القضاء الواحد ولكي ابدل المعيار الديمغرافي في المنطقة . واذا وافقت على طلباتهم وعملت ما كان يعمل به سابقا لكان الان المسيحيون متقوقعون ضمن منطقة واحدة والمسلمون متقوقعون ايضا بمختلف مذاهبهم ضمن منطقة واحدة والكل يطلب مني ذلك وانا ارفض ذلك .
وقال : انا وزير الداخلية لا اطلب شيئا من الكرسي التي اشغلها ولن اترشح الى الانتخابات ولا يهمني من سيترشح بل يهمني ان تكون الديمقراطية والعدل سائدا اثناء الانتخابات في العام 2013 اذا حصلت . فليسمحوا لي ولا يشوهوا سمعة الوزير ويقولون انك بدات التزوير بنقل النفوس . لا ، لم يبدأ التزوير بنقل النفوس بل بدات الشفافية في وزارة الداخلية . انا لم انقل نفوسا واضعها في اماكن وهمية ابدا ولا وضعت 15 عائلة في بيت واحد ابدا ، لا افعل ذلك لانني اعرف ان هذا تزوير و"زعبرة" ولا تندرج ضمن نطاق الديمقراطية ، انا لا اعمل الا ضمن القانون .
بعد ذلك دار حوار بين الوزير شربل والصحافيين ، فسئل عما يهدف بقوله اذا حصلت الانتخابات وعن النسبة التي يمكن ان تؤجل فيها الانتخابات ، فاجاب يمكن ان تؤجل الانتخابات في حال واحدة فقط اذا حالت الاحوال الامنية دون اجرائها بمعنى اذا تطورت الامور واخذت منحى اخر .
وقال ردا على سؤال : لا اقبل ان يكون ثمة سلاح الا ضمن سلاح الشرعية اللبنانية . وان سبب كل ما حصل هو الاخلاف السياسي .
اضاف : فليؤخذ القرار السياسي مجتمعا من جميع الافرقاء ويكلفوا الاجهزة الامنية وليقولوا فيه حرفيا ان الغطاء مرفوع عن اي مسلح في الشارع وحينها تطالون الاجهزة الامنية .
واشار من جهة ثانية الى ان القضاء لا يتعامل مع ضغوطات الشارع ، واعلن ان اللبنانيين يعيشون اليوم على فوهة بركان والقرار السياسي في ايدينا فليجلس السياسيين ويتفقوا . على مجلس الوزراء ومجلس النواب ان يعلن حالة طوارئ سياسية علينا ان نجتمع جميعا ونقرر كيفية الخروج من المازق الذي نحن فيه الان . واذا قرروا اعلان حالة طوارئ عسكرية فليكن ولكن القرار واحدا في البلد . فالجيش والقوى الامنية ليست مستعدة لان تكون كبش المحرقة في هذا الموضوع .
الاخطر من ذلك ،ما قلته سابقا ،أننا بدأنا نخسر الصوت المعتدل في كل الطوائف اللبنانية،والاخطر فعلا ان السياسيين كانوا يقودون السيارة والآخرين الى جانبهم، اما الآن فصار الآخرون هم من يقودون السيارة والسياسيين الى جانبهم.وهذا خطأ كبير لم يكن يفترض ان نصل اليه، والمجال ما زال مفتوحا لاصلاح هذا الخلل الكبير، لكن علينا ان نتوصل الى العطل الحقيقي، وعند ذلك يمكن لنا اصلاح العطل خلال 48 ساعة .فلنكف عن اتهام بعضنا بالسياسة ،لان الكلام الذي يطلق يحرض الجماعات على الارض وهذا سبب مكا حصل بالامس. واخشى اذا استمر الوضع على حاله من تقسيم لبنان، لان الوؤامرات على الدول العربية تسعى الى هذا الهدف واكبر مثال على ذلك ما حصل في العراق. أعلق امالا كبيرة على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كما على الرئيس نبيه بري المحترف في تدوير الزوايا واعتقد انهما لن يخيبوا الامال في ابرام تفاهم جدي لانقاذ البلد عبر اعلان حالة طوارئ سياسية لانه حرام ان نهدم بلدنا .