لفتت صحيفة "النهار" إلى الصمت الرسمي من المسؤولين الذين تبلغوا نسخة من الرسالة التي رفعها مندوب سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري الى مجلس الامن، وتضمنت مجموعة اتهامات خطيرة ساقتها بلاده، منها وجود 50 ارهابيا ينتمون الى تنظيم "القاعدة" في لبنان وعن وصول قائد "الجيش السوري الحر" رياض الاسعد الى شمال البلاد من اجل اقامة منطقة سورية عازلة.

ولفتت مصادر وزارية لبنانية للصحيفة الى ان الخطير في تلك الرسالة ان الرئيس الشهري للمجلس يحيلها على مندوبي الدول ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة لدى المجلس، ويسجلها كوثيقة في سجلاته. كما ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون سيذكر في تقريره الذي يصدره كل اربعة اشهر عن مدى تنفيذ القرار 1701، الاتهامات السورية للبنان.

وحذرت من خطورة الزعم أن لبنان يؤوي عناصر من "القاعدة"، نظرا الى ما سيكون صدى ذلك لدى الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية.

واعترفت بأن مضمون الرسالة أحدث استنفارا لدى المسؤولين، وان مصدرا عسكريا اوضح ليلا ان بعض الاسماء التي ذكرت في الرسالة قد لا تكون موجودة في لبنان، كما ان وزير الداخلية مروان شربل اكد ان لا وجود لتنظيم "القاعدة" ككيان، ومقر وترخيص.

اما "تيار المستقبل" فلم يتأخر في الرد على الاتهامات التي سيقت ضده، وانتقد تلك الاتهامات ووصفها بأنها "مفبركة" وترمي الى "التغطية على الخروق اليومية للاجهزة الامنية والعسكرية لخطة أنان، والتي تتسبب بجرائم موصوفة أقل ما يقال عنها انها جرائم ضد الانسانية".

ورأت مصادر قيادية بحسب "النهار" ان الازمة السورية تترك ترددات خطيرة في لبنان تتنقل بين منطقتي البقاع والشمال بشكل رئيسي يجب التنبه له قبل فوات الاوان، اذ يترك احراجا كبيرا لدى الحكومة التي تدرس بامعان كيفية التعامل مع تلك الاتهامات من دون اشعال حريق في العلاقات.

واشارت الى ان السلطات الامنية تؤدي دورا فاعلا في ضبط الحدود، وقد سُجل الى الآن توقيف تسعة اشخاص كانوا يحاولون تهريب السلاح الى المعارضة السورية. كما ان شرارة المشاكل في طرابلس انطلقت من توقيف متهم بارسال اسلحة الى سوريا، ومعلوم ان بحرية الجيش صادرت باخرة اسلحة وان الضابطة الجمركية صادرت اموالا لثلاث دول عربية كانت مرسلة الى سوريا.

ونبهت الى الابعاد السلبية لاتهامات سوريا بأن فئة من اللبنانيين تعرقل مهمة أنان، سينعكس ذلك ليس فقط على تيار سياسي بل على لبنان بكامله، حكومة واحزابا وشعبا، ويجب استئصال نتاجه على الصعيد الدولي، اي انه يجب ارسال تعليمات الى بعثة لبنان الدائمة لشرح حقيقة ما يجري وما يقوم به اللبنانيون لجهة استقبالهم الآلاف من النازحين.

ومن الضروري شرح الوقائع للأمين العام للامم المتحدة وممثلي الاعضاء الدائمين وغير الدائمين لدى مجلس الامن، وهذا لن يكون موجها ضد دمشق بل انه تسليط لحقيقة ما يجري، وقد تكون التقارير بعيدة عن الواقع او مضخمة. والاهم انه يجب التأكيد لمندوبي تلك الدول ان لبنان او ايا من التيارات السياسية اللبنانية لا يمكن ان تعطل مهمة انان، وان تكن تعارض النظام، وان من واجب السلطات الرسمية التفاهم مع نظيرتها السورية، باعتبار ان بعض ما ورد في الرسالة السورية يجافي الحقيقة.