hit counter script

مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء في 16-5-2012

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٢ - 18:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بخطوة الجيش والقوى الامنية لجهة الانتشار والتدخل لضبط الوضع في طرابلس، لافتا الى ان "السلم الاهلي نحن من نصنعه وهو مدعوم من كل المرجعيات الوطنية من كل الاتجاهات السياسية والدينية وتجاوب أهل مدينة طرابلس". وأشاد بحرص كل المرجعيات على استتباب الامن في عاصمة الشمال "لأن الجميع ادرك خطورة الوضع وكانوا مصرين على ضرورة استتباب السلم الاهلي".

واوضح انه تم تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للدفاع وانتشرت القوى الامنية في طرابلس بعدما تم تعزيز عناصر قوى الامن هناك، مضيفا "ان المجلس الاعلى للدفاع بحث ايضا موضوع داتا الاتصالات وطلب من الوزراء المختصين التفاهم والتنسيق في ما بينهم، خصوصا أنه لغاية تاريخه لم يصل شيء من الداتا على رغم توجيهات اللجنة القضائية، مما استدعى تدخل وزير العدل ليس ليحل مكان اللجنة، إنما على قاعدة معرفة اسباب التعثر في هذا الامر".

ودعا الرئيس سليمان الى "وجوب إصدار القرارات الظنية بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أن بعض الموقوفين قد يكون تم توقيفهم لمدة أطول من العقوبات المنصوص عليها في القانون".

أما عن موضوع شادي مولوي، فأكد متابعة التحقيق والاحتكام الى القضاء، مشيرا الى "أن الامن العام قام بواجباته ولم يخطئ، وإذا كان هناك خطأ في الاسلوب فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف، بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع وتؤدي الى تصحيح مسلكي للخطأ".

كلام الرئيس سيلمان جاء في خلال ترؤسه صباح اليوم في بعبدا جلسة مجلس الوزراء.

الوزير الداعوق
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام وليد الداعوق بالمعلومات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء صباح هذا اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزيران مروان شربل وحسين الحاج حسن.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى الحوادث الامنية التي شهدتها مدينة طرابلس على أثر توقيف شبكة ارهابية، ونوه بخطوة الجيش والقوى الامنية على انتشارها وتدخلها لضبط الوضع، مضيفا أنه على أثر هذه الاحداث إنعقد المجلس الاعلى للدفاع الذي اتخذ قرارات تتمحور حول تعزيز قوى الامن الداخلي وعناصر التدخل في طرابلس، بعدما تبين ان لا وجود فاعلا لها، وطلبنا ارسال نحو 200 دركي الى المدينة بحيث يتم تأمين نحو 80 عنصر بشكل دائم، لأن الجيش مكلف حفظ الامن، ولكن لمؤازرة قوى الامن الداخلي عند الحاجة.

وأشار فخامة الرئيس الى الاصرار على المثابرة في إجراءات منع تهريب السلاح والعتاد عبر الحدود، وضرورة التنسيق الدائم بين الاجهزة، لافتا الى أهمية تأمين الحاجات الملحة لتأدية المهمات الطارئة، من منطلق أن الامن حاجة أساسية للجميع.

وأضاف فخامته أنه خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، تم البحث في موضوع داتا الاتصالات، وطلب من الوزراء المختصين التفاهم والتنسيق في ما بينهم، لافتا الى أنه لغاية تاريخه لم يصل شيء من الداتا، على رغم توجيهات اللجنة القضائية، مما استدعى تدخل وزير العدل ليس ليحل مكان اللجنة، إنما على قاعدة معرفة أسباب التعثر في هذا الامر.
وتناول فخامته الموضوع القضائي، مشددا على وجوب إصدار القرارات الظنية بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أن بعض الموقوفين قد يكون تم توقيفهم لمدة اطول من العقوبات المنصوص عليها في القانون، إضافة الى أهمية متابعة تحركات المخلى سبيلهم لأشعارهم بأن الدولة تتابع تصرفاتهم.

وأكد فخامته متابعة التحقيقات في قضية الموقوف شادي مولوي ورفاقه، والاحتكام الى القضاء، مشيرا الى أن الامن العام قام بواجباته ولم يخطئ، وإذا كان هناك خطأ في الاسلوب فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف، بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع وتؤدي الى تصحيح مسلكي للخطأ.

ولفت فخامة الرئيس الى أن مقررات المجلس الاعلى للدفاع مهمة جدا، وأثمرت سريعا دخول الجيش كل مناطق طرابلس، وخصوصا مناطق التوتر. وقال إن السلم الاهلي نحن من نصنعه، وهو مدعوم من كل المرجعيات الوطنية من كل الاتجاهات السياسية والدينية وتجاوب أهل مدينة طرابلس، منوها بحرص هذه المرجعيات وفي طليعتهم الرئيس ميقاتي والرؤساء فؤاد السنيورة وعمر كرامي وسعد الحريري والشيخ مالك الشعار، لأن الجميع أدركوا خطورة الوضع وكانوا مصرين على ضرورة استتباب السلم الاهلي. وأكد فخامته ضرورة تحسين الخطاب السياسي والاخلاقية السياسية وتنقيتها وابعادها عن الاثارة والتشنجات والعمل على معاودة اطلاق الحوار بين كافة الاطراف لما فيه مصلحة الوطن".

وأضاف الداعوق: "ثم تناول فخامة الرئيس زيارة رئيس حكومة نيو ساوث ويلز الاوسترالية، واصفا إياها بالمفيدة لأنها جاءت استكمالا لزيارة الدولة التي كان قد قام بها لاوستراليا، مشيرا الى أنه من الممكن تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، إضافة الى الافادة من خبرة الاوستراليين في مجال التنقيب عن النفط في البحر وخبرتهم في البنى التحتية وشبكات الطرق.

ومن ثم استهل دولة الرئيس كلمته بشكر فخامة الرئيس لدعوة المجلس الاعلى للدفاع يوم الاحد الماضي للانعقاد والتنسيق القائم بين كل المسؤولين والقوى الامنية، الذي أدى الى دخول الجيش الى طرابلس، وأن الجيش تصرف بكل مسؤولية وبسط سيطرته على المدينة، منوها بالاجراءات التي اتخذت سلميا ودون إراقة المزيد من الدماء.

وأكد دولته أنه يقتضي المحافظة على هيبة الدولة من أمن وقضاء، وأن هناك محاولات للنيل منهما من بعض الجهات المشبوهة، مطالبا بتحصين القضاء من خلال الاسراع في اصدار القرارات الظنية في قضية الموقوفين الاسلاميين بأسرع وقت ممكن وإذا أمكن قبل نهاية هذا الاسبوع".

وتابع الداعوق: "ثم تطرق دولته الى عملية توقيف المتهم شادي مولوي، واستهجن واستنكر طريقة وكيفية توقيفه ولا سيما في مكتب وزير فاعل ونائب وسياسي بارز في طرابلس وطريقة استدراجه الى ذلك المكتب.
وأضاف دولته ان الامور هدأت اليوم، لكن النار ما زالت حتى الساعة تحت الرماد، مضيفا أنه ليس مطمئنا لأن هناك أفرقاء كثرا يريدون صب الزيت على النار، غير أن مخابرات الجيش والجيش وسائر القوى الامنية لهم بالمرصاد، ويقومون بواجباتهم. ومن جهة أخرى، فإن الأفرقاء السياسيين في الحكومة، بمن فيهم وزيرا الدفاع والداخلية أو من خارجها من الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري والسلطات الدينية يجرون الاتصالات اللازمة لإعادة الامور الى هدوئها.

ومن أبرز المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم:
- الموافقة على فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة لكل من:
الجيش 15 مليارا، قوى الامن الداخلي 7،5 مليارات، وزارة التربية لاجراء الامتحانات الرسمية 1,250 مليار، صيانة معدات لوزارة المالية 700 مليون.
- إعطاء سلفة خزينة لمصلحة مدينة كميل شمعون الرياضية (مليارا ليرة لبنانية).
- إعطاء سلفة خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات الحكومية.
- الموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين، على أن يعمل بهذه الزيادة اعتبارا من أول حزيران، على أن تلحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع موازنة 2012".

حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الداعوق والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: على أي أساس تم صرف السلف طالما ان الـ4900 مليار ليرة لم تقر؟
اجاب: "تم الاستناد الى مادة في الدستور تقول بجواز الصرف في الظروف الاستثنائية والطارئة".

سئل: ألم يتم العمل بهذه الطريقة سابقا وتم الاعتراض عليها لكونها غير قانونية؟
اجاب: "انها مادة ضمن الدستور اللبناني ورقمها 85 وهي تلحظ امكان الصرف "لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة".

سئل: هل تم الربط بين الـ 4900 مليار والـ8900 مليار؟
اجاب: "كلا، لم يحصل هذا الامر. اما بالنسبة الى مبلغ الـ4900 مليار فيتم البحث فيه والاجواء ايجابية".

سئل: هل صحيح ان رئيس الجمهورية اقترح ان يتم تمرير مبلغ 4900 مليار ليرة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، واذا لم يوافق الاخير فهو مستعد لتوقيع مرسوم الـ8900 مليار؟
اجاب: "تم التداول في هذا الطرح ولكن لم يقرر أي شيء في هذا المجال. ويمكن ان اقول ان اجواء البحث في موضوع الـ4900 مليار ايجابي والحوار قائم بشأنه".

سئل: يعني ليس هناك اتفاق بعد؟.
اجاب: "صحيح، لم نصل الى اتفاق نهائي، والا لكان اتخذ قرار بالموضوع. ويجب الا ننسى ان ما نفعله هو من اجل اقرار الموازنة بصورة سريعة".

سئل: لم نفهم بوضوح ما قلته بالنسبة الى مسألة "الداتا" وتدخل وزير العدل.
اجاب: "ان موضوع "داتا" الاتصالات بحث في المجلس الاعلى للدفاع وقال فخامة الرئيس انه تم التداول في الموضوع والتشديد على وجوب التنسيق بين كل الاجهزة".

سئل: لكنك قلت انه لم يتم التنسيق؟.
اجاب: "إن فخامة الرئيس قال ذلك، ولذلك طلب من وزير العدل المتابعة من اجل التنسيق بين الاجهزة".

سئل: ما سبب عدم تحديد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؟
اجاب: "لم يدع دولة الرئيس الى جلسة، والامر غير مرتبط بالاتفاق على الانفاق، وقد تحصل الدعوة الى الجلسة بصورة طبيعية، بعد وضع جدول الاعمال".

لقاءالرئيسين سليمان وميقاتي
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله التطرق الى الاوضاع العامة.

  • شارك الخبر