عقد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، مؤتمرا صحافيا في سرايا طرابلس، في حضور محافظ الشمال ناصيف قالوش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال جرى خلاله البحث في أوضاع مدينة طرابلس في ضوء الإجراءات التي باشر تنفيذها الجيش وقوى الأمن الداخلي والإنتشار في مناطق الإشتباكات.

إستهل شربل حديثه: "نشكر الصحافة اللبنانية على الدور الذي تؤديه لتهدئة الأوضاع في أكثر الأمور، وأنا لمست ذلك، وقد تغيرت أمور كثيرة وأصبحنا جميعا نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، فالصحافة اللبنانية ودورها مهم، فكما هناك شهداء من الجيش وشهداء من الأجهزة الأمنية هناك أيضا شهداء للصحافة، وكان آخر شهيد للصحافة علي شعبان رحمه الله، وإن شاء الله يكون الشهيد الأخير. لقد كان من المفروض أن آتي إلى طرابلس في ظرف آخر، واليوم كان هناك مجلس وزراء حملني كلاما مهما من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس ومن مجلس الوزراء كاملا، إذ تمنوا جميعا على طرابلس أن تعود إلى طبيعتها مثلما كانت تلقب في الماضي "طرابلس الفيحاء"، وأن تعود فيحاء ويكون قلبها كبيرا وتستوعب كل الأمور، لأنه في النهاية كل أهالي طرابلس خاسرون، ومن يستشهد هو خسارة لأهله وعائلته وأولاده، وليس هناك من يعوض لهم، والكل يشعر بالخطر. وهنا أقول إن على الدولة أن تقوم هي ايضا بدورها المهم وأن نكون جميعا سدا منيعا حتى نمنع التسبب بالضرر، لأن طرابلس لا تستأهل ما حصل والشمال كله لا يستأهل ذلك، والذي يعرف أهالي طرابلس ومدينة طرابلس وسكانها يدرك أن كل موظف كان يأتي إلى هذه المدينة من خارجها يأتي باكيا ويعود باكيا، وهذا جربته في طرابلس عندما عملت فيها مسؤولا بين عامي 1992 و1998، وبالفعل كانت أحلى أيام حياتي مع شعب طرابلس حيث الكرم والأخلاق، ومعظم أصدقائي الآن هم من طرابلس والشمال".

وتمنى على "الطرابلسيين والسياسيين في طرابلس أن يتضامنوا ويتكاتفوا ويجدوا الخلل لمعالجته بأسرع وقت. ومنذ أكثر من أربعة أشهر كنت أقول إذا حصلت الفتنة في لبنان فإنها ستنطلق من طرابلس، ومن يحمل بندقية اليوم قد يكون مغررا به، ولا يعرف لماذا يطلق النار، وأقول له بكل صراحة إن ما تفعله يؤدي إلى خراب بيتك وبيت جارك ويقتل أصدقاء لك، وأتمنى أن تضعوا البندقية جانبا، ونحن على استعداد أن نتفاهم معكم، وأنا مع الأمن بالتفاهم وليس بالتراضي، وهناك فرق كبير بين الإثنين".

وأضاف: "أنا حاليا مع الأمن ولست مع الديموقراطية، ولكن أنا مع الديموقراطية دائما ضد النظام الأمني، فهناك فرق بين الأمن والنظام الأمني، والبعض إنزعج عندما قلت إنني مع الأمن ولست مع الديموقراطية. اليوم في ظل هذا الوضع، الديموقراطية شيء والأمن شيء آخر، وعندما لا يكون هناك أمن لا يكون هناك ديموقراطية، لذلك أتمنى أن يصل صوتي الى السياسيين والمسلحين، وكل الذين يتظاهرون في طرابلس أستطيع أن أقول لهم إن الدولة اللبنانية تعالج كل الأمور، وستعالج قريبا وضع الإسلاميين في سجن رومية ووضع كل الموقوفين، وأنا لدي ثقة تامة بالقضاء اللبناني المستعجل أكثر من أي سلطة أخرى أن تلفظ كلمتها وتعلن البريء والمتهم والمجرم. وأتمنى على كل أهالي الموقوفين والذين يقومون بالإعتراض والتظاهر أن يساعدونا ويساعدوا القضاء اللبناني في تعيين محامين لهم، فتتم معالجة القضية بطريقة سلمية وليس بالطرق الجارية اليوم، لأن ما يحصل يدخل الشك إلى القضاء في أنه لو لم يكن الموقوف على خطأ لما كانوا يتظاهرون من أجل إطلاقه".

وتابع: "اتركوا القضاء يقول كلمته، ووزارة الداخلية مفتوحة لأي محام للتعاون معه توصلا إلى الطريقة التي ترضي القضاء وترضي القانون وتؤمن الراحة النفسية للموقوف، وأنا أفهم دوافع أهل الموقوفين بأن هناك من تم توقيفه منذ خمس سنوات ولم تعالج قضيته. فهذا الشخص الذي تم توقيفه بالأمس (شادي مولوي) قد يستمر توقيفه مدة مماثلة ولا تتم محاكمته، وأستطيع أن اقول إن قضية هذا الموقوف تختلف عن قضية الآخرين، وسيصدر قرار ظني قريبا وستكون هناك إخلاءات سبيل بحق الإسلاميين الموقوفين، وأستطيع أن أصنف هؤلاء. هناك متهمون أبرياء وهناك أشخاص متهمون، ويمكن أن يكون الحكم عليهم أقل من خمس سنوات، وهي المدة التي أمضوها في السجن حتى اليوم، وهناك متهمون ويمكن أن يكون الحكم عليهم أكثر من خمس أو عشر سنوات. وفي كل الأحوال هذا المتهم يقول اصدروا الحكم علي لكي أرتاح، وهذا حقه، وأنا مع ذلك، والقضاء كذلك، وأستطيع أن أقول إن قاعة المحاكمات ستكون جاهزة في أيلول، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس أصرا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وبالأمس أثرنا الموضوع في مجلس الدفاع الأعلى، على أن ينتهي العمل في بناء قاعة المحكمة في سجن رومية، وستبدأ محاكمة الجميع من الآن إلى نهاية الصيف، وستصدر قريبا قرارات ظنية لإخلاء سبيل العديد من الموقوفين".

وردا على سؤال يتعلق بأحداث طرابلس قال شربل: "ما كنت خائفا من قوله سابقا سأقوله الآن، أنا خائف أن نخسر الصوت المعتدل في كل الطوائف اللبنانية، وهناك المصيبة الكبرى".

وهل يعتقد أن توقيف مولوي جاء بناء على وقائع، أجاب: "الملف بكامله كبير وموجود بيد القضاء اللبناني، وعرفت أن أصدقاء مولوي وأهله وكلوا ثلاثة محامين، وأتمنى عليهم أن يراجعوا القضاء للاطلاع على الملف والإفادات، وإذا أراد هؤلاء المحامون الإتصال بي فأنا على استعداد أن أتعاون معهم لمعرفة الحقيقة، والقاضي صقر صقر مشهود له بنزاهته وإنضباطه، فلو كان شادي مولوي ليس عليه أي شائبة، لكان أخلي سبيله، أنا لا أعرف التفاصيل فالملف بيد القضاء".

وعن طريقة توقيفه داخل أحد مكاتب الوزير محمد الصفدي قال شربل: "هناك مبدأ الثواب والعقاب داخل الأجهزة الأمنية، وهناك أيضا التحقيق المسلكي الذي يختلف عن التحقيق القضائي، فيمكن تحويل أي عسكري أو ضابط إلى القضاء، وكذلك يحال على التحقيق المسلكي، وأنا أقول إن الطريقة التي تمت فيها توقيف المولوي لم تتم عن سوء نية، ولكن كان يمكن تنفيذها بطريقة أخرى، لأن هناك كرامة وزير موجود في الحكومة، وقد اتهم خلال فترة وجيزة وكأنه متطابق مع الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي لم يكن على علم أو خبر، وقد عوقب الضابط بالشكل، وهو يخضع للتحقيق، وخلال يومين نعرف الحقيقة، ولكن نتائج التحقيق تظل سرية".

وقال ردا على سؤال: "نحن قمنا بتحقيق مسلكي، أما التحقيق القضائي فهو بيد القضاء، فالضابط نفذ المهمة التي طلبت منه، وكانت بموجب استنابة. بالشكل، يمكن أن يكون أخطأ، والوزير محق في أن ينفعل، وما حصل يمس بكرامته، ونحن لا نقبل أن يمس أحد بكرامة أي وزير، وخصوصا إذا كان مثل الوزير الصفدي".

وأكد شربل أنه "تم إطلاق 37 موقوفا أجنبيا من سجن الأمن العام، وجرى دفع الغرامات التي صدرت بحقهم، وكذلك تم إطلاق عشرات الموقوفين في سجن رومية، من الذين أمضوا فترة سجنهم ولم يتمكنوا من دفع قيمة الغرامات بحقهم".

وقال: "المحكمة قصرت بحق هؤلاء الموقوفين، ومحاكمتهم كان يجب أن تبدأ قبل خمس سنوات، ومكان المحاكمة كان هو العائق، ونحن لسنا مرتاحين الى الوضع في سجن رومية، ولقد زرت هذا السجن ثلاث مرات، وفي إحدى المرات فكرت في أن أفتح بابه وأطلق الجميع، وأنا قلت ذلك في مجلس النواب، فأي يوم في سجن رومية يوازي عشرة أيام، وهناك أشخاص فقراء أحدهم محكوم عليه بخمس سنوات وبدفع خمسين مليون ليرة، فمن أين سيأتي بالمال وهو داخل السجن؟ لذا شكلت لجنة من رجال الأعمال وتمكنا من إطلاق 63 مسجونا، ودفعنا أكثر من 200 ألف دولار من اللجنة، وهناك كثيرون تبرعوا للجنة، ومنهم دولة الرئيس ميقاتي، وثمة أجانب موجودون تحت الجسر في مركز الأمن العام، وقد تمكنا من تسفير 37 شخصا لا تعترف بهم سفاراتهم لأنهم دخلوا البلاد خلسة وقاموا ببعض الإرتكابات، وقد انتهى الحكم عليهم ولا يستطيعون تأمين تذكرة سفر، وهناك ثلاثون آخرون سنتمكن من تسفيرهم أيضا خلال شهر، وما تشاهدونه تحت السجن سأطليه بالابيض وأكتب عليه "من هنا مر السجين الأجنبي".

وختم: "بخصوص الوضع في طرابلس، أتمنى على الدولة والحكومة أن تحزم أمرها وأن يكون القرار السياسي موحدا للتعامل بحزم، ولكن ليس أن نطلق النار على اي مسلح نشاهده أو على كل مخل بالأمن، وبالتالي نفهمه عند إلقاء القبض عليه أن هناك قضاء يحاسبه، ومن هنا أقول إن مشكلة طرابلس سهلة وصعبة إذا بقيت على هذه الحال، وصعبة أكثر إذا بقي الجيش فاصلا بين متقاتلين، والأسهل من ذلك، لنسأل أنفسنا من يحمل البندقية في طرابلس؟ هو ذلك الفقير، وعلى الدولة تخصيص المبالغ التي تحتاج اليها طرابلس لتحسين الأوضاع في باب التبانة وبعل محسن والقبة وأبي سمراء والبقار، وكلها أحياء فقيرة، وأن تجد الأماكن لتشغيل الفقراء، وعندما يشعر هذا الفقير بأنه بات مرتاحا سيترك البندقية".