نستقبل معنا اليوم في برنامج "بين السّطور" دولة الرّئيس العماد ميشال عون، ويصادف اليوم 15 أيار. لهذا الشّهر في روزنامة البلد أوراقٌ لا تنتهي: في 7 أيار 2005 تاريخ العودة، في 7 أيار 2008 "زيح" الفوضى، في 21 أيار تاريخ اتّفاق الدّوحة، في 25 أيار انتخاب ميشال سليمان والإعتقاد بنهاية الدّوحة أو بدايتها، دون أن يمحو الإنتخاب الإنسحاب، ففي اليوم نفسه أي 25 أيار من العام 2000 دُمّرَ الإحتلال الإسرائيلي وبدأ مشوارٌ جديد نحو اكتمال السّيادة. لن ننسى أنّ في أيّار أيضاً يوماً لعمال الكدح والشّقاء ويوماً للشّهداء، وشهراً كاملاً للعذراء، كأنّه نوّار كما يسمّيه أجدادنا، إذ يحاول أن ينوّر طريقنا وحياتنا في هذا الوطن: عمل، شهادة وإيمان. لكنّنا أيضاً نلتقي العماد ميشال عون في 15 أيار، تاريخ نكبة فلسطين، أو نكبة كلّ النّكبات منذ 64 عاماً حولنا وعندنا، من قطاع غزّة والضّفّة الغربية، إلى ضفاف نهر البارد وأبو علي. كلّ الأدوات للّذين اعتادوا قطع الطّرقات والأرزاق وأحياناً الأعناق. نلتقي العماد ميشال عون وسط كلّ هذه الملفّات ووسط أيّار لأنّه مالىء الكثير من دنيانا وشاغل الأكثرية من ناسنا، ولأنّه متّهمٌ تقريباً بكلّ شيء في هذه الدّنيا ومتّهِمٌ تقريباً لكلّ النّاس فيها.

رئيس تكتّل التّغيير والإصلاح العماد ميشال عون، أهلاً وسهلاً بك في برنامج "بين السّطور".

ج: أهلاً بك.

س: أحداث طرابلس كانت دامية ومأساوية، واعتبر البعض أنّ لك حصّة في وقوعها، ما الّذي حصل في طرابلس؟

ج: هناك صداماتٌ مسلّحة تحت عنوان الإعتراض على توقيف شخصٍ متّهمٍ بعلاقاتٍ مع منظّماتٍ إرهابية، كما عليه عدّة تُهَم دَولية، وهو كان موقوفاً في لبنان وتمّ إخراجه بإخلاء سبيل بعد مكوثه لعامَين في السّجن، وبالطّبع لديه أصدقاء يساعدونه في مهمّاته. ألقى عليه القبض جهاز الأمن العام وحوّله إلى التّحقيق، لا أعرف أين الكارثة في كلّ ذلك، وما الذي استدعى أحد الزّعماء للمطالبة بإخلاء سبيله، وقد ذكّرنا بوالده رحمه الله الّذي كان يهاجم الجيش اللّبناني في كلّ مناسبة. لا أعلم ما هذا الوضع الشّاذ.

س: أنت تتكلّم عن وليد جنبلاط.

ج: سأضع هذا الموضوع في إطار شامل قريباً.

س: أنت تأخذ الموضوع ببساطته الصّحافية، ألا تعتقد أنّ هناك فخّاً لتوريط لبنان في المشكلات؟

ج: من نصب الفخ؟ الأميركيون هم من قدّموا المعلومات عن هذا الشّخص.

س: لماذا لم يعطِ الأميركيون هذه المعلومات لجهاز أمنٍ قريب منهم؟ لِمَ أعطوا هذه المعلومات للأمن العام ولم يعطوها لوسام الحسن؟

ج: لا يريدون أن يشوّهوا صورة الحسن في طرابلس.

س: أمِنَ الممكن أن يكون مرشّحاً على الإنتخابات في طرابلس؟

ج: يقدّمون له معلومات عن أناس بعيدين عن طرابلس ليقوم بإلقاء القبض عليهم.

س: ولكنّه لم يلقِ القبض على أحدٍ مؤخّراً. أتقصد بكلامك العملاء والشّبكات؟

ج: الشّبكات المهملة والمتقاعدة وليس الشّبكات الفاعلة.

س: قبل أن ينفجر الوضع في طرابلس، صدر الكثير من الكلام الّذي يستهدفك من هناك، وكأنّ هناك مشكلة بينك وبين النّاس في المنطقة، فقد حاولوا تحديداً تصوير أنّ هناك مشكلة بينك وبين الطّائفة السّنية، فقد قال على سبيل المثال مصباح الأحدب - وهو رئيس تيار الإعتدال في طرابلس - : "ما هذا الكلام الحاقد والعنيف للعماد ميشال عون؟ ما الّذي يحضّره بسبب الإنتخابات؟ هل يحضّر ل7 أيار ومواجهات بالكلاشينكوفات؟ عون قرّر خوض المعركة الإنتخابية تحت عنوان "نكره الطّائفة السّنية". سأكتفي بهذا الكلام لأنّني أتردّد عن قراءة كلام الجماعة الإسلامية على الهواء.

ج: ماذا تستطيع أن تقول لمن يكذب غير نعته بالكاذب؟ بالطّبع تنفي مضمون الكلام، وكلّ هذا الكلام هو عبارة عن كذبة مخترعة. فَليقُل لي متى قلتُ إنّنا نكره الطّائفة السّنية؟!

س: أخذوا عليك إعادة فتحك لموضوع الخلية التّكفيرية الّتي ألقى الجيش اللّبناني القبض عليها، معتبرين أنّ هذه القضية ملفّقة وأنّ القضاء العسكري كان قد برّأ الأشخاص المعنيّين قبل أن يحصل التّمييز ليتمّ بموجبه إلقاء القبض عليهم.

ج: يستطيعون أن يقولوا ما يريدون، ولكن هناك تحقيق وجيش ومؤسّسات. لماذا يطالبون الجيش الآن للدّخول إلى المنطقة؟ يسخّرونه بالمهمّات ساعة يشاؤون، وعندما يقوم بشيء وقائيّ ويُلقي القبض على أشخاص يرتكبون الجرائم، يقومون بشتمه ويحرّضون عليه؟!! ألا تذكّرنا هذه الحملة الّتي يقومون بها على الجيش ببداية الأحداث في العام 1975؟! بدؤوا الحملة يومها لكي يشلّوا الجيش، والآن في طرابلس يطلبون منه تارةً التّدخل، وتارةً يطلبون منه الإنسحاب ويمنعونه من الحسم، لكي يقوم المسلحون الموجودون في طرابلس بإعادة تقييم ويهاجمونه من زاوية أخرى!!. هذا التّصرف غير مسؤول ومن ضمن التّحليل نستطيع أن نقول إنّ ذلك يوجّه الأوضاع في لبنان نحو طريقٍ جدّ سيّىء.

س: ألا تعتقد أنّ هناك أشخاصاً من الطّائفة السّنية من مختلف المناطق اللّبنانية يعتبرون أنّك جزءٌ من سلطةٍ أقصت زعامتهم وجزءٌ من سلطة لا تطبّق القانون إلا في مناطقهم فيما هناك استباحة كاملة لكلّ القوانين وإسقاط كامل لكلّ الدّولة في المناطق الأخرى على حدّ تعبيرهم؟

ج: لا يوجد إسقاط كامل للدّولة في أيٍّ من المناطق، فَليقيّموا طريقة عمل القوى الأمنية في الجنوب وهنا أيضاً. هل تستطيع القوى الأمنية الدّخول إلى طرابلس لتوقيف أيٍّ كان؟! كلّ ما تستطيع فعله هو الدّوران حول طرابلس، والآن دخلَ الأمنُ العام وألقى القبض على شخصٍ متّهمٍ ومطلوبٍ من العدالة، فأين الكارثة في هذا الأمر؟! فَليراجعوا به تماماً كما نحن نراجع بموقوفينا لمعرفة الذّنب الّذي تمّ توقيفه على أساسه، وَلينتظروا نتيجة التّحقيق ليروا إذا كان مذنباً أو لا. لا نستطيع أن نفتعل المشكلات من أجل شخص له علاقات عدة مع منظّماتٍ إرهابية وبصورةٍ خاصّة القاعدة. لا يمكن أن تُقامَ التّظاهرات من أجل إطلاق سراحه. ذكّرَني هذا الموضوع بفضيحة الميراج والمرحوم كمال جنبلاط.

س: لم يكن لكمال جنبلاط علاقة مباشرة بفضيحة الميراج.

ج: ولكنّه اتّهم الجيش.

س: اتّهم الجيش في سياق الإنتخابات الرّئاسية.

ج: أين الفرق؟! لماذا يكون الجيش "مكسر عصا"، نطالب به عندما نحتاجه، وعندما لا نحتاجه نرميه ونمسح به كلّ الموبقات الّتي يرتكبها السّياسيون؟!.

س: نبض الشّارع الحقيقي يظهر عبر مواقع التّواصل الإجتماعي. فقد كانوا يعلّقون على الأحداث قائلين إنّ الجيش كان بصدد مداهمة مطلوبين في حَورتعلا منذ أيام، فسقط 19 جريحاً، ومُنِعَ الجيش من ملاحقة أحد المطلوبين الّذي لجأ إلى منطقة النّبي شيت. كانوا يقولون إنّ هناك حزبيين في الشّياح وحيّ السّلّم يتقاتلون يومياً دون أن تتعرّض لهم القوى الأمنية. هل تشاركهم انطباعهم بأنّ هناك استهدافاً لطائفةٍ معينة ولزعاماتٍ معيّنة فقط كما يقولون؟

ج: يجب أن يتمّ العمل على كلّ قضية بمفردها. لمَ لا يحتجون على هذه المواضيع عند حصولها؟! لِنفترض أنّ كلّ ما يُقال هو حقيقة، لِمَ لا يتكلّمون عن هذه الأحداث عند حصولها وينتقدونها بدل التحجج بها لخلق الفوضى؟ هل يجوز أن نتجمّع هنا مثلاً ونحمل السّلاح لأنّ هناك اشتباكات دائرة في طرابلس؟!

س: كلا.

ج: إذاً هذا الكلام غير مقبول، وسأقول لك ما هي الغاية منه.

س: النّقطة الأولى ممّا يقولونه هي أنّكم جزءٌ من سلطةٍ أقصت زعامتهم السّياسية، وهذا سببٌ من أسباب إحساسهم بالإحباط.

ج: هناك إحباط وهناك فقدان للذّاكرة أيضاً. كيف خرَجتُ من بعبدا في العام 1990؟! لم أخرج بفقدان الثّقة في مجلس النّواب إنّما خرجتُ تحت قصف الدّبابة والطّائرات. وبعد مرور خمس سنوات كان الرئيس رفيق الحريري رحمه الله يُسأل دائماً خلال جولاته في العالم عن السبب الذي يمنع عودتي الى لبنان بعد أن انتهت مدّة النّفي؛ وكان يجيب دائماً "على العماد عون ملفٌّ مالي"، والحريري نفسه في كتاب "لعنة قصر" لغسّان شربل، عندما سئل عن الملف المالي المتعلّق بي، أجاب "إنّ الملف فارغ، والموضوع بكامله عبارة عن تلفيقٍ حصل في القضاء".

س: ما علاقة ذلك بعملية إقصاء زعامتهم السّياسية؟

ج: حصل خلافٌ جذري أثناء ترؤس سعد الحريري للحكومة. ألا يجوز أن يخرج سعد الدّين الحريري من الحكم لفترة؟ هل تخرب الدّنيا إذا خرج؟! نُفينا 15 عاماً ولم يتورّعوا عن شتمنا طوال تلك الفترة، مع العلم أنّه لم يكن لنا علاقة لا بالحكم ولا بأيّ شيء. في كلّ مرّةٍ كنتُ أتكلّم فيها كانت تكثرُ تصريحاتهم فيشتمونني في بدايتها ويشكرون الرّئيس حافظ الأسد في نهايتها. الصّحف تشهد على هذا الكلام وهي جميعها موثّقة. هل نحن أقلّ شأناً منهم؟ هل هم فقط يملكون المقدّسات والمحرّمات فيما نحن لا نملك أيّاً من هذه الأمور؟! تطاولوا عليّ كثيراً بسبب تفاهمٍ قمت به مع المقاومة، وهذا التّفاهم كان ضد إسرائيل، وأوّل مقال انتقد هذا التفاهم كان في صحيفة "الحياة" ووصفه بالتفاهم الشّيعي-الماروني ضدّ السّنة! لا أعلم كيف وصل إلى هذا التّحليل! وضعنا هذا التفاهم ودعوناهم لمناقشته ووضع التعديلات التي يرونها، ليتحوّل بعد ذلك إلى موضوعٍ وطني يتشارك به الجميع بدون أن يستغلّه أيُّ طرفٍ لمصلحته الخاصة، ولكنّهم رفضوا حتى التّحدث بالموضوع!

س: من حقّه أن يرفض.

ج: بالطّبع من حقه أن يرفض ولكنّه لا يستطيع اتهامي بأنّني ضدّه! أنا عطّلت هذا الإدّعاء بدعوتي له لمناقشة النّقاط الّتي يعتبرها موجّهةً ضدّه. له الحق في الرّفض، ولكن ليس له الحق في اتهامي.

س: هو يعتبر أنّه يحتكم لصناديق الإقتراع، فاحتكم لصناديق الإقتراع ولكنكم أسقطتموه.

ج: يجب العودة إلى ما قبل ذلك، في العام 2005 ربحتُ الإنتخابات في جبل لبنان في قلب معركةٍ طائفية أقاموها ضدّي؛ لقد كنت الوحيد الذي قاوم القوات السّورية في لبنان، وكان كلّ أهالي منطقتَي طرابلس وعكّار يؤيّدونني لعدّة أسباب. وهذه الأسباب لا تزال قائمةً حتى الآن، فكيف يمكن للمشايخ هناك أن يتّهموني بأنّي ضدّ الشّريعة وضد السنّة؟ لم أرد على أحدٍ منهم، ولم أنحدر إلى مستوى الرّد الطّائفي لأنّ ذلك يتعارض ومعتقداتي. اضطُرِرتُ عدّة مرّات لتقديم التّوضيحات، وذكّرت الطّائفة السّنية الكريمة أنّني أقَمتُ تفاهماً مع حزب الله ضد إسرائيل وليس ضد أهل السّنّة. ولكن دائماً كان يخرج بعضهم لشتمي والتحريض ضدي؛ نحن دعمنا المقاومة كمسيحيين، دعمناها ضد إسرائيل ولم ندعمها ضدّ السّنّة أو الدّروز وهذا موقفٌ وطني. عندما نقف مع الطّرف الّذي يقاتل إسرائيل، يجب على الفريق الآخر ألا يشعر بأيّ انزعاجٍ من ذلك لأنّ شعوري وموقفي لم يتغيّر تجاه السّنّة أو الدّروز. كررت هذا الكلام مئات المرات. هل يمكن لمن يوجهوا لي تلك الاتهامات أن يُطلعوني عن العمل العدواني الّذي قمتُ به ضدّهم؟!

س: هم يقولون إنّك أخرَجتَ الزّعيم السّنّي من المعادلة السّياسية.

ج: وأنا من أخرجني من المعادلة السّياسية في السابق؟ من كان لديه شعبية أكبر من شعبيتي عند المسيحيين ومن يملك الآن شعبية أكبر من شعبيتي؟ من يمثّل المسيحيين بأكثريتهم السّاحقة؟ ألست أنا؟! كيف يخرجونني من المعادلة بقوّة السّلاح؟!

س: هذا اعترافٌ بأنّك تعاملهم بالمثل.

ج: كلا، لستُ أعامل أحداً بالمثل، أنا قبلت الواقع الّذي مررتُ به بدون أن أتّهم أحداً. والآن لعبنا لعبةً ديمقراطية أخرَجَته من المعادلة، فنحن لم نطلق النّار ولم نجبره على المغادرة تحت الضّغط ولم نشتمه حتى. ما هو الإرث الّذي يعمل للمحافظة عليه؟! ورثنا عنهم الإرث الثّقيل، فقد ورثنا مشكلة الكهرباء، والمال المهدور والمسروق، وكلّ ما هو مخالف للقوانين والدّستور. لا دستور لدينا، إنّما لدينا ممسحة!! إذ لم تُحترَم أيّ مادة من مواد إدارة الأموال العامة! نريد أن نقول الحقيقة، وإن لم يتقبّلوا الحقيقة كما هي فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي.

س: ما هي الأمثلة الّتي تملكونها عن المال المسروق؟ تتكلّمون عن الموضوع منذ سبعة أعوام.

ج: كنّا نملك المعلومات ولكن لم نكن نملك المستندات، أما الآن فنملك المعلومات والمستندات، ونحن نعمل على تحويل القضية إلى لجان تحقيقٍ برلمانية أو قضائية في الملفات المالية.

س: ردّ عليك النّائب جمال الجراح وطالب بلجنة تحقيق بالإنفاق العام منذ العام 1988 وحتى العام 1992.

ج: هم تسلّموا الدّفاتر والحسابات الخاصة بعامي 89 و90. كلّ شيء موجود بحوزتهم. سيطروا على المصارف وعلى المال الموجود وعلى كلّ شيء. فَليذكروا لي معاملة غير قانونية واحدة قمتُ بها! أعتذر عن التّعبير ولكنّهم دقّقوا في كلّ شيء وحتى في ملابسي الدّاخلية! الياس الهراوي رحمه الله، وخلافاً لكلّ القوانين اخترق السّرية المصرفية. محمد جمال الجراح قال إنّي أخذت أموال الدّولة وحوّلتُها إلى باريس فردّيتُ عليه يومها وطلَبتُ منه التّوجه إلى المصرف والتّحقق من الحساب لمن يعود ومن أين أتى. أعطَيتُ الحكومة حقَ الإطّلاع على مصدر الحساب. من يجرؤ من كلّ من يُطلقون على أنفسهم تسمية "زعماء" في لبنان على إعطائي مصادر الحساب الّذي يعود له؟ هذا جزءٌ من المخطّط وهو أحد الأساليب الّتي تحطّم ثقة الشّعب بالعاملين على بناء الوطن.

س: ما هي المستندات الّتي تملكونها حول ما تسمّونه هذا الإرث الثّقيل أو المال المسروق، فأنت دائماً تقول إنّ لبنان مسروق وليس مكسوراً.

ج: نشرنا في السّابق خبراً عن مبلغ خمسة مليار دولار تمّ وضعه بإسم شخصية وهو من الواردات وغير مسجّل في الخزينة.

س: السّنيورة دائماً يردّ، والنّاس لم تعد تعرف أين الحقيقة. من يستطيع أن يفصل في هذا الموضوع؟

ج: التّحقيق المالي والقضاة. هناك أموال واردة وهي غير مسجّلة في الخزينة. فَليقدّموا لنا حساب المهمّة لنعرف المبالغ الّتي تمّ تسجيلها.

س: بتقديرك، هل سيتم تشكيل لجنة نيابية تفصل في هذه المواضيع لئلا تبقى عالقة عند النّاس؟

ج: ليست عالقة.

س: ألا تريد أن نحاسب؟ ألا تريد تشكيل لجنة تحقيق؟

ج: قامت لجنة المال بالتّحقيق وأظهرت المخالفات.

س: ولكنّها لا تملك سلطةً قضائية.

ج: ولذلك يجب تحويل هذا الملف إلى القضاء المالي. هنا يبدأ دور القضاة إذ عليهم أن يبدؤوا بالتّحقيقات. اللّجان النّيابية اطّلعت على الأمور الّتي يجب أن تطّلع عليها، وقد جاؤوا من وزارة المال وأدلوا بإفاداتهم، فَليطّلعوا على محاضر لجنة المال والموازنة.

س: أترَون التّوجه إلى القضاء؟

ج: بالطّبع.

س: القضاء لن يتحرّك فمن سيقوم بالإدّعاء؟

ج: نحن نقوم بالإدّعاء وأيٌّ كان يستطيع أن يقوم بالإدّعاء.. هذه أموالٌ عامة، ومن يرفض التّحرك من أصحاب السّلطة في هذا الموضوع، يكون شريكاً في العملية. هناك شركاء يحاولون الآن طمس مسألة مبلغ ال11 مليار دولار. لا يمكن أن تقوم بتغطية مخالفة كبيرة بهذا الحجم! هناك أموال على شكل قروض وهبات وسلفات خزينة، موجودة في حوالات مكرّرة عدّة مرّات.. أعتقد أنّهم صرّحوا اليوم أنّهم لا يملكون مستندات عن كيفية صرف هذه الأموال، وتستطيع أن تضيف على ذلك تقرير البنك الدَّولي حول نظام المعلوماتية التّابع لهم. كلّ مخالفة من هذه كفيلة بتطيير حكومة وتطيير عهد وتطيير نظام بأكمله.

س: ولكن لم يتم تطيير أي شيء.

ج: لأنّ القوى الضّاغطة على لبنان ككلّ تقوم بحمايتهم. برأيك ماذا يفعل فيلتمان عندما يأتي إلى لبنان؟!

س: هناك تركيبة مختلفة اليوم، فسعد الدّين الحريري غائب وكذلك الأمر بالنّسبة للسّنيورة.

ج: هناك ثلاثة "يخربطون" في الحكومة، وهُم الرّئيس والرّئيس ووليد جنبلاط. هؤلاء هم من حرمنا من الأكثرية الّتي يمكن أن تقرّر. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس اللّقاء الدّيمقراطي.

س: لِمَ تعتبر أنّ هذه الشّخصيات الثّلاث تقوم بالعرقلة؟ لنبدأ بالتّفصيل، كم تعتبر ميشال سليمان معرقلاً؟

ج: هو يقوم بالتّعطيل في أمرَين، الأوّل في المادة 58 من الدّستور أي في صلاحيته بتوقيع مرسوم ال8900 مليار ليرة لبنانية. يعرقل هذا الموضوع متذرّعاً أنّ فيه شوائب. عبارة "فيه شوائب" هي عبارة صحافية وليست عبارة رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية مسؤولٌ أمام مجلس الوزراء. له حق التّقدير ولكن عليه أن يقدّم لمجلس الوزراء التّعليل المناسب والأسباب الموجبة لهذا التّعطيل. عندما يريد أن يرفض التّوقيع، يجب أن يعلّل رفضه هذا وإظهار الشّوائب من خلال الإستشارات القانونية.

س: أنت توافق معه على أنّ المادة 58 غير ملزمة، فيحق له التّوقيع أو عدم التّوقيع.

ج: طبعاً، ولكن المتعارف عليه ومنذ ألفَي عام، هو أنّ حق التّقدير لا يعفي من موجبات التّعليل.

س: هو يعلّل ويقول إنّ المرسوم الّذي أرسلتموه إلى مجلس النّواب هو غير المرسوم الّذي تطلبون منه توقيعه، وهو لا يستطيع أن يوقّع المرسوم كما عاد من اللّجنة العامة، أي لجنة المال والموازنة، فقد طرأت عليه تعديلات في لجنة المال.

ج: هذا تصريح. أنا طلبت منه عدة مرّات أن يقول لنا من الّذي شرح الدّستور بهذه الطّريقة. نحن نعرف دستوريين مهمّين، وهم مسؤولون في الدّولة..

س: يقولون إنّه يستطيع أن يوقّع المرسوم حتى بعد التّعديلات الّتي أدخلَتها لجنةُ المال؟

ج: ليست تعديلات على المرسوم. لا يزال المبلغ المالي نفسُه، لا يزال الهدف نفسُه، ما يُقال هو تنسيب، الأساس هو المبلغ والوجهة الّتي سيتّخذها هذا المبلغ.

س: هو يقول "قوموا بالموازنة"، وبهذه الطّريقة يرتاح الجميع من هذا الموضوع.

ج: أيّ موازنة؟

س: موازنة العامَين 2011 و2012.

ج: هذه هي موازنة العام 2011، هي موازنة العام 2005 مع الفروقات في المصاريف الأساسية الّتي تشكّل 8900 مليار ليرة لبنانية. هذه هي الموازنة. موازنة العام 2011 هي موازنة العام 2005 زائد اعتماد إضافي، وهذه تدخل أيضاً في موازنة العام 2012.

س: دعنا لا نُدخِل النّاس في الكثير من التّفاصيل المالية.

ج: أنا أقول لك إنّ هناك نوايا أبعد ممّا هو معلَن بكثير.

س: منذ عدّة أيام، صدر "بصيغة مصادر عن الرّئيس" والجميع يعلم أنّه هو من يتكلّم وينشر كلامه على أنّه صادرٌ عن مصادر. هو يقول إنّ لهذه المواقف خلفيات سياسية أبعد من القانون، ويقول إنّه فوجىء بأنّك فتحتَ النّار عليه. ما هي خلفيات هذا السّجال الحاصل بينكما؟

ج: لا يوجد سجال بيننا. هم أدخلوا البلد في مسارٍ تخريبي من خلال المواقف الّتي يتّخذونها.

س: تخريبي؟

ج: طبعاً. عندما تقوم ب Blocage للإدارة، فهذا هو أوّل مبدأ أو أول خطوة في الحروب التّخريبية، (la guerre subversive). الحروب التّخريبية تبدأ بهذه الطّريقة، الخطوة الثانية هي التحركات الإجتماعية أي التّظاهرات والحركات المطلبية.

س: رئيس الجمهورية يعمد إلى حربٍ تخريبية؟

ج: ما أقوله هو أنّ المسار المتّبع سيؤدّي بنا إلى هذه النّتيجة، ولا أستطيع أن أحدّد إن كانت المواقف المتّخذة قد اتُّخِذَت عن طريق الصّدفة أو سوء النّية. أوّل ما تبحث عنه المعارضة للحكم القائم هو القيام بBlocage حيث تستطيع من الإدارات، فتعمد إلى إيقاف قرارات معينة، ثمّ تبدأ بإثارة الحركة المطلبية، والأمر الثّالث يأتي في موضوع التّعيينات، حيث تعمد إلى إفراغ الإدارة. منذ تسلّم فخامته الحكم، والتّعيينات تُؤجّل من أسبوعٍ لآخر. التّعيينات تولّد فراغاً في إدارة الدّولة. وحجب الأموال يوقف الدّورة الإقتصادية، فيما يتظاهر أصحاب الدّخل المحدود والعمّال، وسينضم إليهم قريباً المتعهّدون وغيرهم، كلّ النّاس تريد حقوقها من الأموال. تجميد الموازنة يعني شلّ البلد اقتصادياً ما يؤدّي إلى ارتفاع وتيرة الإحتجاجات، هذا بالإضافة إلى الإشتباكات المسلّحة حالياً الّتي تُعتبر نكبةً على كلّ الوطن.

س: أتقصد أيضاً موازنة القوى العسكرية؟

ج: نعم، موازنة القوى العسكرية، وتأمين السّلاح والذّخائر والمحروقات. هذا أوّلاً، وتأتي ثانياً مهاجمة الجيش؛ إذاً، هناك إيقاف للدّورة الإقتصادية من خلال حجب المال، وإيقاف التّعيينات أي شلّ الإدارة، وضرب المؤسّسة العسكرية. كل هذه هي من أسس الحرب التخريبية.

 ماذا فعل الجيش لكي يقوم وليد جنبلاط بمهاجمته ولكي تهاجمه أيضاً القوى السّياسية الأخرى؟ في أوج المسار في العام 1975 لم يتم إيقاف الإنفاق المالي. لماذا؟ لأنّ هدف الحكومة كان المحافظة على الدّولة.

س: ما تقوله خطيرٌ جدّاً.

ج: بالطّبع. هذا هو المسار الّذي يسلكه البلد. لا يمكنني أن أحدّد من الّذي قام به، وإن كان قد قام به عن طريق السّهو أو سوء النّية. أنا أتكلّم عن وقائع. ألم يتمّ إيقاف الإنفاق المالي؟ ألم يتم إيقاف عجلة الإدارة؟ ألم يتم تعطيل الإدارة في مسألة عدم التّعيينات؟ ألم تتم مهاجمة الجيش؟ تمّ إيقاف الإقتصاد والإدارة والأمن، إلامَ قد يؤدّي ذلك؟ ستتساقط الدّولة تماماً كتساقط أوراق الخريف، الواحدة تلو الأخرى.

س: هل نقلتَ هذه الوقائع لميشال سليمان عندما التقَيتَه بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي؟

ج: لم أكن أرى أنّ الأمور ستصل إلى هذا الحد. ما لفت نظري هو إيقاف المال والهجوم على الجيش، هذه الأمور حصلت بعد اللّقاء.

س: هل أنت بوارد سرد هذه الوقائع للرّئيس؟

ج: أنا أسردها الآن، والجميع يتابع كلامي بدقّة.. أنا أطالبه بإصرار، عندما يقول إنّ إنفاق ال8900 مليار ليرة لبنانية مخالفٌ للدّستور، أن يُظهِرَ أيّ مادّة من الدّستور يخالفها هذا الإنفاق أو أي مادة من مواد المحاسبة العامة. رئيس الجمهورية ملزمٌ بالتّعليل تجاه مجلس الوزراء، لأنّه الان يقول لمجلس الوزراء "لا أريد أن أوقّع"، في حين أنّ مجلس الوزراء هو السّلطة الحاكمة وليس رئيس الجمهورية.

س: كان له موقف في أستراليا أظهرَ خلفية المشكلة العالقة، فقد قال "كيف تطلبون منّي التّوقيع على المرسوم ولا تسمحون لي بتعيين رئيسٍ لمجلس القضاء الأعلى؟"

ج: تعيين مجلس القضاء الأعلى، خاضع لأمرين وفق المادة 65 من الدستور، صلاحيّة الوزير وصلاحيّة مجلس النواب.

س: لكن يوجد عرف في لبنان أن لرئيس الجمهوريّة كلمة في تعيينهم.

ج: ، يمكنه أن يقول ما هي المآخذ على صاحب العلاقة وإذا كان يستوفي الشروط أو لا.. الشروط يستوفيها وليس له مآخذ، سألناه وهكذا أجاب. مّدّعي عام التمييز سُئل عنه من قبل رئيس الحكومة، فقال إنّ هذا الرّجل مميّزٌ أخلاقياً وقضائيّاً.. إذاً ليس لرئيس الجمهورية الحق في العرقلة، كونه لي حق الإقتراح، وقد اقترحت رجلاً نظيفاً وكفوءاً.

س: ولكن إذا بقيتم واقفين عند هذا الموضوع، ستشلّون مجلس القضاء أو سيُشلّ مجلس القضاء.

ج: هذا الموضوع يلحق حجب الأموال، يلحق شتم الجيش.. كان تشرشل يقول: "طالما بقي قاض يحكم فإن بريطانيا لا تزال بخير". إذاً، هنا نرى شللاً في القضاء، في الجيش، وفي الإدارة. ففي الإدارة مثلاً، لا يطال الشّلل الأموال فحسب، إنّما يظهر أيضاً في سلوك بعض الموظّفين، ومنهم عبد المنعم يوسف، على سبيل المثال.

س: هذا الموضوع هو مسؤوليّة رئيس الحكومة مباشرةً، ولكن في ما خصّ رئيس الجمهوريّة، ألا تستدعي كلّ هذه الملفّات حواراً بينكما؟

ج: هو لا يريد الحوار، لقد انتظرناه إحدى عشر شهراً لتعيين وزير الدّاخليّة، وعندما أعطيناه وزير الداخليّة، صار يريد وزيراً مارونيّاً ثان، وهكذا دواليك. هو لا يشبع، لا يملك الصّلاحيّة للتّعيين، ولكنّه يريد أن يعيّن.

س: ماذا طلب، ماذا أخذ؟

ج: ماذا قدّم لنا؟! إن لم يعجبه شيء يرميه!! اتفقنا مع وزير الدّاخليّة على القائمقامين، فرفضهم معتبراً أنّ قسماً منهم من خارج الملاك، ولم يؤت بهم من الدّاخليّة، ولكن دائماً كانوا يختارونهم من خارج الملاك ويضعونهم في الدّاخليّة، الآن، ولأسباب عديدة، صار يريد موظفين من الداخليّة. الذين اتفقنا عليهم مع الوزير هم خبراء في إدارة البلديّات وإدارة أموال الدّولة...

س: لماذا يتصرّف ميشال سليمان بهذه الطّريقة برأي العماد عون؟

ج: لقد فاجأني في العام 2009، عندما أراد تأليف كتلة وسطيّة. ربّما هو يطمح لإنشاء كتلة وسطيّة في انتخابات العام المقبل.

س: في الإنتخابات صرّح إنه ليس لديه مرشّح، وقال في الإستحقاق الرئاسي، إنّه لن يرض بأيّ تمديد أو تجديد، إذاً ما هي المشكلة معه؟

ج: لم يكن هناك أحدٌ من عائلته ليترشّح ، إلاّ صهره الذي أعلن ترشّحه في وقت لاحق. المشكلة ليست هنا، فليرشح من يشاء ولكن فليقل ذلك ولا يدّعي أن ليس لديه مرشحون. عندما أخبرته بما يجري في الإنتخابات، أجابني بأن لا دخل له فيهم، قال إنّه لم يتدخّل في انتخابات جبيل، لا في البلديّة ولا في النيابة، وأهل جبيل وأهل كسروان يعرفون جيداً إذا تدخل أو لا.

س: لقد قلت للتّو، إنّ ثلاثة هم من يعطّلون اليوم عجلة البلد، وأوضحت إنّهم إذا استمرّوا في هذا المسار سنؤول إلى حرب تخريبيّة، لماذا وأين يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالعرقلة أو بالتعطيل من بعد رئيس الجمهوريّة؟

ج: الآن هناك ثلاثة يقومون بالتعطيل، فتيّار المستقبل أوقف المال عبر مجلس النواب، مدعوماً بوليد جنبلاط الذي بدونه يعجزون عن هذا التعطيل. التعطيل الثاني للمال جاء من رئاسة الجمهوريّة برعاية رئيس الحكومة، الذي ودّع اليوم في تصريح له ال 8900 مليار.

س: ربّما هو يجد حلاًّ للعام 2011 ، ويقول هناك 4900 مليار للعام 2012 فلنقم بتقسيمهم.

ج: كلاّ، فهناك مشروع السلفات، فلقد قدّموا مشروع قانون ال 8900 وأخذوا السلفات عليه.

س: نعم، ولكنّه يقول بالتقسيط المريح، هناك فوائد دين مشغولة بموازنة ال 2005، ويحق لكهرباء لبنان بسلفات بموجب القانون، كما إنّ هناك رواتب وأجور يغطّيها قانون المحاسبة، أليس هذا ما يقول؟ يبقى هناك 900 مليار يسيّرها وليد جنبلاط، إذاً ماذا يفعل نجيب ميقاتي إذا كان وليد جنبلاط قد أوقفها في مجلس النواب وميشال سليمان أوقفها في مجلس الوزراء؟

ج: ماذا عن الصيانات التي ستجري الآن والتي قد تأخّرنا عنها، إنّ ال 4900 لا تكاد تغطّي ما تمّ صرفه، لماذا لا يريدون إعطاء المال؟! واجبهم التبرير والتعليل.. هل يُعقل أن رئيس جمهوريّة الذي تترتب كل تلك المسؤوليّات على توقيعه، يرفض التوقيع من دون أي تبرير؟! كيف يمكن تحديد قانونية تمنّعه أو لا من دون تعليل موقفه؟ فليبرّر لماذا يعتكف عن الإمضاء، فليعلّل، لم لا يعتبرها قانونيّة.. هناك من يريد المساومة على ال 11 مليار دولار، ويشترط "إذا أعطيتمونا هذه، نقوم بالتوقيع."

س: وإذا رفع القضيّة إلى المجلس، يكون قد رفع المسؤولية عنه، ولكن ما هي مآخذكم على رئيس الحكومة؟

ج: مراسيم قطع الحساب غير صحيحة، وتبيّن من خلال ما ورد في مقدّمة المراسلة أن ذلك غير قانوني.

س: ولكنّه أرسله إلى التدقيق، لكي يقوم ديوان المحاسبة بالنّظر فيه.

ج: منذ زمن لم نر إدارة الأموال والموازنات محترمة! بينما ذات يوم سمعنا أن رئيس الجمهورية بُلّغ من قبل المحكمة الدّولية أنها قد مُدِّد لها، أي أنه أخذ علماً وخبر بالتمديد.. مراحل استثنائية كثيرة تم فيها تخطي الدستور ومنها انتخاب الرئيس شخصياً. اليوم هناك مادة دستورية تعطي الحق لرئيس الجمهورية بالتوقيع هي المادة 52، وهو لا يريد بحجة مخالفة الدستور، ولكن ألا يمكن فعل ذلك لمصلحة الإدارة؟؟.

س: كيف تقوم بإعادة طرح دستوريّة انتخابه؟

ج: نعم أطرحها، فالجميع برّرها بالحالات الإشتثنائية.

س: أنت قمت بانتخابه، وفي الدوحة كان النّص واضحاً حول انتخاب العماد سليمان بهذه الطريقة الإستثنائيّة، وقد اعتبرته رفيق سلاح!

ج: أجل هذا صحيح، ولكنّه خيّب أملي.. ماذا أفعل؟!

س: وهل نجيب ميقاتي خيّب أملك به، أو كنت تعلم منذ البداية؟

ج: كنت أعلم منذ البداية، لقد كان لي خيارٌ ثان، ولكنّي وافقت بعد أن رأيت أن الأكثرية التي كلّفت بالتعيين قد اختارته. إنّني ألتزم بالأكثرية الجديدة، لذلك وافقت. أنا كنت قد رشّحت ثلاثة أسماء، الرئيس عمر كرامي والميقاتي، ومحمّد الصفدي. لقد كنت أفضّل الرئيس كرامي، ولكن الأكثريّة فضّلوا الرئيس ميقاتي، ولكن بالنسبة لي، لم تكن الأولويّة له، وأقولها علناً وليس في السر.

س: ولكن ما هي المآخذ على أدائه في الأشهر العشرة تقريباً من رئاسته للحكومة؟

ج: بسببه بقينا على قانون معجّل مكرّر يخصّ الكهرباء 170 يوماً، والخسارة في الدقيقة 12 ألف دولار.

س: ولكنّه كان يقول أنّ السبب، هو حرصه على المال العام!