2018 | 06:15 آب 18 السبت
في لبنان... "العايش بموت جوع والميّت بيقبض" | المخدّرات تغزو شمال لبنان... رجاء تحرّكوا | أبو الحسن لموقعنا: غادرنا المحاور منذ سنوات | بورصة "وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من موجة تفاؤل بانحسار التوترات التجارية | "ستاندرد أند بورز": ضعف الليرة التركية يستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطا على البنوك المحلية | العملة التركية تنهي جلسة التداول منخفضة 3.61 في المئة عند 6.0250 ليرة مقابل الدولار الأميركي | تسجيل 44 حالة وفاة جراء إيبولا من أصل 78 إصابة في الكونغو الديموقراطية | السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثييون على نجران | وزارة الصحة السعودية: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج | زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا | رائد خوري: على الدولة اللبنانية اخذ القرار الجريء لتشجيع المستثمرين وجذبهم الى لبنان عبر القوانين المتطورة التي تحميهم والقضاء الشفاف النزيه | الخارجية الروسية: سنتخذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على النووي الإيراني |

تقرير حول تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان في العام 2011

التقارير - الثلاثاء 15 أيار 2012 - 19:47 -

صدرت عن المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 15 أيار 2012 "حزمة الجوار" السنوية التي تتألف من تقرير مشترك "تقديم السياسة الأوروبية للجوار الجديدة") يجري تقييماً للسنة الأولى من تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار الجديدة التي اعتُمدت في عام 2011، وتقرير مشترك منفصل يقترح "خارطة طريق مع الجوار الشرقي"، وتقرير عن بـ"الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك" مع جنوب المتوسط (بما في ذلك خارطة طريق إلى العمل المستقبلي)، بالإضافة إلى 12 تقريراً خاصاً بالبلدان (في شأن التطورات في عام 2011 ومع مجموعة من التوصيات للمستقبل، بما في ذلك تقرير خاص بلبنان، وملحقاً إحصائياً).

بعد سقوط الحكومة الوحدة الوطنية في لبنان في كانون الثاني 2011، توقف تنفيذ خطة عمل السياسة الأوروبية للجوار في الفصل الأول من عام 2011. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، عادت وتيرة الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف جداً، مع القيام بالعديد من الزيارات الرفيعة المستوى والاجتماعات الخاصة بالسياسة الأوروبية للجوار خلال النصف الثاني من عام 2011. وأُطلقت التحضيرات لخطة عمل السياسة الأوروبية للجوار الجديدة في نهاية السنة.

وبناء على تقرير هذه السنة ومن أجل تنفيذ ثابت لخطة عمل السياسة الأوروبية للجوار في عام 2012، فإن لبنان مدعو إلى ما يلي:
• اعتماد قانون انتخابي جديد في توقيت جيد لإقامة الانتخابات التشريعية في سنة 2013، بشكل يجعل الإجراءات الانتخابية متلائمة أكثر مع المعايير الدولية.
• تقليص عدد مشاريع القوانين المتراكمة حالياً في المجلس النيابي والمضي قدماً في اعتماد المقترحات التشريعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
• اتخاذ إجراءات لتحسين فاعلية القضاء واستقلاليته، بما في ذلك زيادة استخدام الكومبيوتر في المحاكم واستقلالية التعيينات القضائية.
• إيلاء انتباه خاص لتعزيز دور المرأة في القطاع العام وفي القطاعات الاقتصادية توالياً.
• اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التملك والعمل والضمان الاجتماعي، مع احترام مبدأ حق العودة.
• إنجاز مذكرة تفاهم شاملة بين السلطات اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتوقيعها لتحسين حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
• تحسين إدارة المالية العامة، بما في ذلك اعتماد قانون المناقصات العامة الذي طال انتظاره، واعتماد موازنة متوازنة للدولة (هذا شرط مسبق للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي للموازنة).
• تحقيق تقدم في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عبر تكييف القوانين وتحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية الخاصة بالخدمات، وتوقيع الاتفاقية الإقليمية اليورومتوسطية الخاصة بقواعد المنشأ.
• اعتماد تدابير منظمة في إصلاح قطاع الطاقة وتنفيذ خطة الكهرباء وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
• اتخاذ خطوات لتعزيز استقلالية الهيئة الناظمة للاتصالات مع التطلع إلى احتمال فتح القطاع أمام المنافسة.
• إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي واعتماد إطار استراتيجي للتعليم المهني والتدريب لدعم استحداث الوظائف.
الحوار السياسي والإصلاح
• من العلامات الفارقة المهمة في تعزيز الديمقراطية العميقة والمستدامة في لبنان الإصلاح الانتخابي المتوقف منذ أعوام، والذي عاد النقاش في شأنه في شهر أيلول 2011. ويتطرق الاقتراح جزئياً إلى التوصيات التي صدرت عن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في عام 2009.
• تتضمن التحديات المتبقية زيادة فاعلية القضاء واستقلاليته، وتحسين إدارة السجون ومراكز التوقيف (صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ولكن ما زال عليه وضع آلية وقاية وطنية)، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين معاملة المهاجرين واللاجئين، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. ولم يحصل أي تقدم يُذكر في هذه المجالات في عام 2011.
• ما زال الفساد مستشرياً. ففي قطاع الأمن، انتهت قوى الأمن الداخلي في نهاية العام 2011 من وضع مدونة سلوك جديدة تمهد الطريق لتطوير خدمة شرطية أكثر تمحوراً على المواطن.
• وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اقتراحاً لاستراتيجية إصلاح إداري ترتكز على الوظائف الأساسية للدولة الحديثة.
• ما زال لبنان ملتزماً الوفاء بموجباته الدولية وقد احترم التزاماته المالية حيال المحكمة الخاصة بلبنان.
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
• أدى التباطؤ الكبير في حركة الصادرات وتدفق الاستثمارات إلى لبنان بسبب الاضطرابات الإقليمية إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% فقط لعام 2011 (مقارنة بنسبة 7% في عام 2010). وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 5.4% في عام 2011 مقارنة بنسبة 4.5% في عام 2010. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار أسعار السلع.
• ارتفع عجز الحكومة اللبنانية إلى 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 (من 7.5% في عام 2010). وتبقى نسبة الدين العام مرتفعة عند حدود 134% من إجمالي الناتج المحلي، رغم تراجع هذه النسبة بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية.
• تم تنفيذ أولويات خطة عمل السياسة الأوروبية للجوار بوتيرة خفيفة مع الموقف الحذر للمصرف المركزي الداعم بشكل كبير للأداء الاقتصادي الكلي والاستقرار. لكن تقدماً بسيطاً تحقق في الجمع الضريبي والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والاتصالات.
• في مجال إدارة الدين العام، أنشأ لبنان بمساعدة البنك الدولي مكتباً جديداً لإدارة الدين في وزارة المالية، بالإضافة إلى لجنة لإدارة الدين يتمثل فيها مصرف لبنان ووزارة المالية.
• تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في لبنان كانت حوالى 11% في عام 2011. ويناقش مجلس الوزراء في الوقت الراهن خطة عمل اقتصادية واجتماعية طموحة أعدها في عام 2011 مكتب رئيس مجلس الوزراء.
• في ما يتعلق بمعايير العمل، أطلق لبنان في شهر كانون الثاني 2012 إجراءات للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
المسائل المرتبطة بالتجارة والسوق والإصلاح التنظيمي
• في عام 2011، كان الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للبنان مع استحواذه على 29% من التجارة مع لبنان. وازداد حجم التجارة الثنائية بشكل ثابت منذ عام 2007 مع تسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 11.8%، ووصل إلى 5.6 مليار يورو في عام 2011.
• ما زال النقص في تقدم لبنان في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية العائق الأساسي لتحرير التجارة أكثر مع الاتحاد الأوروبي.
• في ما يتعلق بحرية حركة السلع والأنظمة الفنية، تحقق تقدم محدود جداً في الاستعدادات للمفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية.
• وفي سياق مشابه، لم تحقق الإصلاحات التي جرى إعدادها من النواحي الفنية في مجالات سلامة الغذاء والمنافسة والمشتريات العامة ومناخ الأعمال والإحصاءات، أي تقدم على الصعيدين السياسي والتشريعي.
• شارك لبنان في تنفيذ برنامج عمل التعاون الصناعي للفترة 2011-2012 الذي اعتمده وزراء الصناعة اليورومتوسطيون في شهر أيار.
• وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاق الخاص بمنع الازدواج الضريبي بين لبنان وإيطاليا في شهر أيار 2011، مما يرفع عدد الاتفاقات المشابهة الموقعة مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ثمانية.
• أعلن لبنان في شهر آب عن دمج مديريتي الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل لتحقيق تكامل أفضل لقواعد البيانات وإجراءات متبادلة وموحدة، وذلك عملاً بتوصية مشروع توأمة ممول من الاتحاد الأوروبي.
• انتهى العمل بمبادرة للمساءلة المالية للإنفاق العام ممولة من الاتحاد الأوروبي في شهر آب. وفي تشرين الأول، وافقت وزارة المالية على تقرير المساءلة المالية للإنفاق العام كوثيقة عمل غير رسمية.
التعاون في مجال القضاء والحرية والأمن
• خلال عام 2011، استمر الجدل في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ولم يُسجل تقدم في ترسيم الحدود البرية.
• ما زال لبنان يفتقر إلى استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود. وسوف يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم للبنان في مجال تأمين الحدود ومراقبتها بما يتلاءم مع المعايير الدولية في إطار برنامج الأمن وإرساء الاستقرار الذي تم توقيعه في شهر كانون الأول.
• لم يُسجل أي تقدم في مجال قانون اللجوء، حيث يستمر لبنان في عدم كونه طرفاً في اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.
• تم اعتماد الخطوات التشريعية الهادفة إلى تحسين مكافحة الاتجار بالبشر وتبييض الأموال. أما في ما يتعلق بمكافحة المخدرات، تابعت وحدة مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي أنشطة مكافحة زراعة الحشيشة في منطقة البقاع.
• لم يتم تسجيل تقدم في مجال التعاون القضائي وفي إنفاذ القانون، ولم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بقوانين الأسرة، ولاسيما القوانين الخاصة بالأطفال.
النقل والطاقة والبيئة ومجتمع المعلومات والبحث والتطوير
• النقل: تمت إحالة استراتيجية للنقل البري تتضمن إنشاء هيئة للنقل البري إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول. وأطلقت المفوضية الأوروبية مفاوضات خاصة باتفاقية شاملة يورومتوسطية للطيران يجب الانتهاء من وضعها في سنة 2012.
• الطاقة: وافق مجلس النواب في شهر أيلول على تمويل الجزء المتوسط الأمد من استراتيجية الكهرباء التي تم الاتفاق عليها في عام 2010، والتي من المتوقع أن يبدأ استدراج العروض الخاصة بها في أيار 2012. وكانت قد تمت الموافقة على الجزء القصير الأمد من الاستراتيجية في شهر نيسان 2012 ويبقى أن تمول الأجزاء الطويلة الأمد من الاستراتيجية. وفي شهر تشرين الثاني، أطلق لبنان خطة عمل وطنية لفاعلية الطاقة تدعو إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ تدابير خاصة بفاعلية الطاقة، ووضع آلية للتمويل.
• التغيير المناخي: يتم تشجيع لبنان على اعتماد الآلية الجديدة لسوق الكربون التي سيتم تطويرها بعد المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاقيتي كانكون ودربن.
• البيئة: أجرت وزارة البيئة مراجعة لبرنامج عملها للفترة 2011-2013. وتم إنجاز استراتيجية وطنية للمحميات الطبيعية البحرية.
• البحث: يعمل معهد البحوث الصناعية على إعداد نظام لقسائم الابتكار. وتبقى مشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري السابع محدودة (14 اتفاقية هبة تشمل 16 مشاركاً).
العلاقات بين الأشخاص والتعليم والصحة
• التعليم: أعدّ لبنان مشروع قانون للتعليم العالي. واستمر التعليم العالي في الاستفادة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ومن الدعم من خلال برنامج تامبوس 4 (مشروعان إضافيان)، وبرنامج إيراسموس موندوس (تنقل أكثر من 200 طالب)، ومخطط ماري كوري (خضع ثلاثة عشر لبنانياً للتدريب في إطار مشاريع "شبكات التدريب الأولية" في أوروبا).
• الثقافة: شارك لبنان في ثلاثة مشاريع لبرنامج التراث الأورومتوسطي الرابع. واستمرت المنظمات الشبابية في الاستفادة من برنامج "شباب فاعل"، وإنما بدرجة أقل من الأعوام الماضية (20 مشروعاً في عام 2011 تشمل 58 مشاركاً).
• الصحة: اعتمد مجلس النواب في شهر آب قانوناً لمراقبة التدخين. وشارك لبنان في مشروع "إيبساوث بلاس" الهادف إلى زيادة الأمن الصحي في منطقة المتوسط وفي جنوب شرق أوروبا. وقدم الاتحاد الأوروبي المساعدات الصحية للاجئين الفلسطينيين. 


خلفية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان

السياسة
تحكم السياسة الأوروبية للجوار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
2006: دخول اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
2007: الموافقة على خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولبنان.
2008: إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط (الشراكة اليورومتوسطية المعززة).


الوقائع والأرقام
2009: آلية تسهيل الاستثمار في الجوار – تمت الموافقة على مشروع واحد بقيمة 4 ملايين يورو على شكل مساعدة فنية، من المتوقع يتوقع أن يستقطب قروضاً بقيمة 111 مليون يورو من المؤسسات المالية الأوروبية في قطاع المياه والصرف الصحي.
2007-2010: جرى تحديد حزمة لبنان في إطار آلية السياسة الأوروبية للجوار بمبلغ 187 مليون يورو.
2011-2013: تم اعتماد البرنامج الدلالي الوطني (2011-2013) للبنان في شهر أيار 2010 بموازنة بلغت 150 مليون يورو. ويتمحور البرنامج حول دعم تحقيق أهداف سياسة رئيسية هي: (1) دعم الإصلاح السياسي (يسمح بتطوير دعم برنامج الإصلاح الخاص بالحكومة اللبنانية)، و(2) دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية (يساهم في تطوير القطاع الخاص وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال العديد من المبادرات التي تشمل على سبيل المثال الطاقة والتعليم والبيئة)، و(3) دعم إعادة الإعمار والتعافي (يركز على التعافي الاقتصادي لجميع المناطق وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً من السكان، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون).
2011: عقدت لجنة الشراكة اجتماعها الأول منذ عام 2007 واستعادت اللجان الفرعية وتيرة عملها.
2011: تم إطلاق التحضيرات لخطة عمل السياسة الأوروبية للجوار الجديدة.