2018 | 11:04 تموز 17 الثلاثاء
جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الاوزاعي المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة | الرياشي من بعبدا: الرئيس عون اكد لي ان المصالحة المسيحية - المسيحية مقدسة وان ما نختلف عليه في السياسة نتفق عليه في السياسة ايضاً | الرئيس عون اطّلع من رياشي على نتائج لقاء الديمان الذي جمعه بالنائب ابراهيم كنعان بحضور البطريرك الراعي | الرئيس عون استقبل وزير الإعلام ملحم رياشي | جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق عام انطلياس باتجاه الرابية وحركة المرور كثيفة في المحلة | التحكم المروري: قتيل و14 جريحا في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | بلدية الدكوانة تعلّق خطة السير الجديدة | القوات: لا تقدّمَ حكومياً | علاقة الحريري ـ باسيل تهتز حكومياً ولا تسقط | بعثة مراقبة الانتخابات: تقويمنا إيجابي جداً | الإتفاق النهائي في انتخاب اللجان اليوم يحتاج اتصالات إضافية | خياران للتأليف |

كلمة العماد عون بعد إجتماع تكتّل التّغيير والإصلاح في 8-5-2012

التقارير - الثلاثاء 08 أيار 2012 - 21:23 -

نصّ كلمة رئيس تكتّل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتّل في الرابية:

"أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

نبشّر اليوم المضمونين أنّه وبمبادرةٍ من وزير العمل عُقِدَت جلسة اليوم في مجلس إدارة الضّمان، وتمّ اتّخاذ الإجراءات الملائمة لحلّ مسألة زيادة التّعريفات الطّبية والإستثنائية، ما يعني تجاوز أزمة العلاقة بين المستشفيات الخاصّة وبين المضمونين، وهم يشكّلون ثلث الشّعب اللّبناني. لن يقف المضمون على باب مستشفى خاص، ولا يجوز أصلاً أن يرفض أي مستشفى خاص استقبال المضمونين لتلقّي العلاج. هذا بُشرى لجميع المواطنين.

ولكن، وفي اتجاه معاكس، تمّ للأسف إقفال 32 مؤسّسة للمعاقين، كما زارني وفدٌ من معلّمي القسم الأساسي، وقالوا لي إنّه منذ ثمانية أشهر لم يقبضوا رواتبهم.. نحمّل مسؤولية كلّ هذه الأمور لرئيس الجمهورية الّذي لم يوقّع اعتماد 8900 مليار ليرة لبنانية. وبلغني أيضاً من قِبَل مؤسّسات ملتزمة مع الدّولة أنّها باتت في خطرٍ مادّي بسبب توقّف الدّفع، لأنّ رئيس الجمهورية لم يوقّع اعتماد 8900 مليار ليرة لبنانية. ما هي أسباب تمنّعه عن التوقيع؟! فَلنذكر الأسباب مباشرةً، جميعنا نعلم قصّة مبلغ ال11 مليار دولار الّذي صُرِف من دون اعتماد إضافي، أو مسوّغ قانوني، أو أيّ مبرّرات لصرفه، وفخامته يريد أن يجبرنا على المخالفة لكي يسوّي أوضاع السّيد فؤاد السّنيورة وجماعته.

لا يجوز أن يدفعنا رئيس الجمهورية لمخالفة القانون تحت شعار أنّه لا يريد مخالفة الدّستور. جميعنا نعلم أنّه وفي حالةٍ استثنائية، تمّ انتخاب فخامته بمخالفاتٍ دستورية لأنّ الوضع كان استثنائياً. هل يجوز أن يكون الوضع استثنائياً أكثر ممّا هو عليه الآن، وهو بتوقّف الإدارة في الدّولة وأكثر من توقُّف لعجلة الدّولة في كلّ المؤسّسات؟!

إنطلاقاً من هنا، أكرّر: إن رئيس الجمهورية يتحمّل مخالفةً دستورية لأنّه يدفعنا باتّجاهها، كما أحمّله مسؤولية كلّ السّلبيات المالية الّتي تلحق بالمؤسسات الوطنية لأنّ الدّفع قد توقّف.. على كلّ إنسان تحمّل مسؤولياته، وإن لم يكن يريد أن يوقّع، هو حرّ ويستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكنّنا لا نخالف الدّستور، وهو من يتحمّل كلّ المسؤولية. وأحمد الله على أنّ كلّ الشّعب اللّبناني بات يفهم جيّداً هذا الموضوع.

وبالإنتقال إلى موضوعٍ آخر، كتبنا في الماضي مقالاً لوليد جنبلاط قلنا فيه: "إذا ابتُليتم بالمعاصي، فاستتروا"، ولكنّه لم يستتر، وإن كان قد ردّ بطريقةٍ غير مباشرة. ولكني أريد أن أذكّره بأن ما قلته ليس من عندي بل نقلته عنه هو، فوليد جنبلاط هو من رسم صورته بريشته، هو من قال الكلام الّذي نقلتُه أنا عنه. ولا يحقّ له أن يردّ بهذه الطّريقة. أنا لا أقول كلاماً يتجاوز الحقيقة، فكلّ ما أقوله يندرج تحت سقف الحقيقة، ولذلك لم يجد "شتّاماً" حتّى ولو دفع له كلّ أمواله لكي يشتمني. فحتى الشّتام يعلم أنّه لا يستطيع أن يتحمّل مسؤولية شتمه لي، لأنه يعرف أنّ كلامه لن يكون صحيحاً.

إذاً نسألك يا وليد بيك التّحلي ببعض التّواضع، إذ لا يجوز أن تنتقدني بهذا الشكل غير المقبول. هناك حدود للعلاقة وأنت تشذّ عنها. أنت ووزراؤك تعطون دائماً دروساً في الأخلاق، ولكن أسألكم لمَ تهاجمونني بسبب قانون النّسبية؟ أوّل من دعاني لتأييد القانون النّسبي في الإنتخابات هو رئيس الجمهورية، وهو من أكثر المؤيّدين له. الجميع يؤيّدون النّسبية، فلِمَ تهاجمونني أنا فقط؟! إن كان وليد جنبلاط يريد المبارزة، فلا مانع لديّ، ويجب أن نفتح صندوق المهجّرين لنعلم من هم المُهَجّرون الّذين قبضوا أموالهم. من الأفضل لك التزام الصّمت يا وليد بيك. أنت تهيننا وتهين كلّ النّاس عندما تتكلّم. أليس من الوقاحة عندما تقول إنّك سرقت، وكذبت. مجتمعنا ليس معجباً بالرّذائل الّتي تقوم بها. ونحن نتقبّلها حفاظاً على الهدوء في مجتمعنا؛ فعندما تقول أنت عن نفسك إنّك كذبت فعندها يحقّ لي أن أقول لك ما أشاء. يحقّ لي أن أقول لك ما أشاء عندما تقول إنّك سرقت، كما يحقّ لي المطالبة بمحاكمتك ورفع الحصانة عنك. إيّاك وأن تتكلّم بالسّوء عنّا بعد الآن، فقد عانينا ما عانيناه منك. بالمناسبة، سمعتك أثناء الإحتفال، تحيي شهداء القوّات اللّبنانية وشهداء الحزب الإشتراكي، وهذا شيءٌ جيّد ونحن نحبّ هذه المصالحة، ولكن لماذا لم تحيِّ الأبرياء الّذين ماتوا في منازلهم بسبب نزاعكم؟! هل اعتذرتَ والقوات اللّبنانية من هؤلاء الأبرياء؟! إن كنتم تعدّون أنفسكم رجالاً وتتحمّلون مسؤولياتكم، أحصوا الضّحايا الّذين ماتوا في منازلهم. هل تعلم من يكونون هؤلاء الّذين ماتوا في منازلهم يا وليد بيك؟ هم المسيحيّون الجنبلاطيون وقد سقطوا ضحايا لأنّهم ائتمنوك على حياتهم.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:

س: يُحكى عن حكومةٍ حيادية. ما مصير هذه الحكومة؟

ج: حيادية برئاسة فؤاد السّنيورة، أليس كذلك؟

س: برئاسة نجيب ميقاتي.

ج: بالنّسبة لي هناك حكومة حيادية واحدة، وهي الحكومة الّتي تقوم بتحقيقٍ قضائيّ، وترسل كلّ السّرقات إلى وزارة المال. هكذا تكون الحكومة الحيادية، وبغير ذلك تكون حكومة السّارقين. وكلّ من يقف إلى جانب السّرقات ولا يرسلها يكون سارقاً بدوره، تماماً كالّذي سرق الأموال. أستطيع أن أقول إنّ 96% من الهبات تمّ صرفها في المكان المناسب، واطالبهم بتبرير ذلك، ولكن عندما يتهرّبون حتّى من التّصريح الشّفهي عن طريقة صرف هذه الأموال، أستطيع أن أقول إنّ هناك سرقة. أستطيع أن أقول إنّ 96% من الهبات قد سُرقَت أو هُدِرَت. هناك احتمال أن يكون قد تمّ صرفها بطريقةٍ جيّدة. كلّ ما نطالب به هو معرفة كيفيّة صرف هذه الأموال، وإلا ستكون قد سُرِقَت. الحكومة الّتي تصف نفسها بالحيادية لا تغطّي المال السّياسي الإنتخابي ولا تغطّي الرّشوة، وتفتح تحقيقاً بالأموال المفقودة والمسروقة. هذا هو الحياد! الحياد هو بوقوف الحكومة إلى جانب الحقيقة.

لا نستطيع أن نغطّي ونكافئ الّذين سرقوا. هكذا يكون الحياد الحقيقي. الإعتدال هو بالعلاقة بين النّاس، علاقة البشر في ما بينهم، إحترام حقّ الإختلاف وحرّية المعتقد، إحترام حرية ممارسة حياتهم الخاصة والإجتماعية. أما في ما يتعلّق بالعدالة، فإن لم يكن الإنسان متطرّفاً لها، لِيخرج من الحكم! لا يحق له الوصول إلى الحكم.

 

س: إجتماع التّكتل الأسبوع الماضي تحدّث عن ملفّات هدر المال العام، والوزير باسيل فتح ملفّ الإتّصالات. أين أصبح هذا الملف الآن؟

ج: الملف هو الآن برسم الحكومة. بدأنا بإطلاع الرّأي العام على الأوضاع. قد نستنجد بالرّأي العام ولذلك نطلب منه الإستعداد. لن نتساهل بأيّ ليرةٍ لبنانية لم يُعرَف مصيرُها، وَلينقلب البلد على بعضه البعض، لأنّنا لا نريد بلداً للسّارقين. ستصدر قريباً تقارير ديوان المحاسبة، كذلك سيتمّ فتح ملف سوكلين وغيره الكثير من الملفّات. أينما نظرتُم ستجدون الملفّات.

س: ما تعليقك على عملية خطف الأب غاريوس في بعلبك وتسليمه لحزب الله؟

ج: ليس تسليمه لحزب الله. اختُطِفَ الأب غاريوس، ونحن نشكر حزب الله لأنّه جنّد كلّ أعضائه وأصدقائه للبحث عنه، فوجدوه وأعاده الحزب. الموضوع فردي ولا يتعلّق بقضيةٍ طائفية أو مذهبية أو سياسية حتى. يتعلّق بفتاةٍ اختفت، إذ لجأت إلى الأنطج حيث يتواجد الأب غاريوس. هذا هو حجم الحادثة الحقيقي. أنتم تعرفون تقاليد أهل البقاع، وأنا عشت بينهم لمدّة خمسة أعوام، وهم يتحمّسون لهذا النّوع من الأمور، وقد تقع الأخطاء في بعض الأحيان. هذا كلّ ما في الأمر.

س: رئيس الجمهورية يرفض توقيع اعتماد 8900 مليار ليرة لبنانية، ونستطيع القول إنّ الدّولة مشلولة لأنّه لا يوجد إنفاق. أوّلاً، ما هو الحلّ خصوصاً وأنّ مستشار الرّئيس برّي علي حمدان قال إنّ الموضوع يتعلّق بمجلس الوزراء وليس بمجلس النّواب؟ وثانياً، إذا حصل إصرارٌ على إعادة طرح اعتماد 8900 مليار ليرة لبنانية مقابل 11 مليار دولار، هل من الممكن أن تنسحبوا من الحكومة؟

ج: نحمّله المسؤولية الآن، وبعد ذلك سنرى ماذا سنفعل. نحمّله المسؤولية أمام كلّ البشر. لا نريد أن تقع علينا ملامة لأيّ عملٍ نقوم به، إن استقلنا من الحكومة، أم قمنا بتظاهرات، أو إن كان هناك أناس يجوعون.. كما وأكرّر أنّ صفة الإلزام تقع على رئيس الجمهورية بسبب الوضع الإستثنائي الّذي يمرّ فيه البلد، كما أنّ المواد الدّستورية المخالَفة كثيرة جدّاً، وكلّ هذه المواد تتعلّق بصرف مال الدّولة! أين الشّوائب؟ طلبنا من فخامة الرّئيس أن يعطينا أسماء الأشخاص الّذين أعطَوه الإستشارة، فَليضعوا إستشارتهم له أمامنا ويوقّعوا عليها إن لم يشاؤوا التّحدث معنا، فَليقولوا إنّ فلان صرّح بوجود شوائب، لتقوم بالتّالي الحكومة وتطلب من المجلس الدستوري إبداء رأيه! الحمدلله يوجد لدينا كثيرين من الّذين يعرفون الدّستور وموادّه ومتحرّرين من أيّ ضغط كما أنّهم قادرين على التّعبير عن رأيهم بحريّة. لا يجوز ما يحصل، إذ يأتي أحدهم ويقول إنّ استشارته هي الصّحيحة والإستشارات الأخرى تعسّفية!

س: على أوّل بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد مشروع ال8900 مليار ليرة بصيغةٍ قيلَ إنّها منقّحة من قِبَل وزير المال. ماذا سيكون موقف وزراء التّكتل غداً من هذا الموضوع؟

ج: كلا هذه لإضاعة الوقت وتؤدي بنا إلى خارج منطقة الأمان، من أجل إقرار القانون ما يجبرنا كما قلتُ آنفاً على أن نصرف بطريقةٍ غير مشروعة وأن نربط هذه المسألة بال11 مليار دولار. إذاً لا لا لا! نرفض الأمر بالثّلاثة!! (ضاحكاً)

س: لقد سألتَ النّائب وليد جنبلاط لماذا لم يعتذر أو لم يحيِّ المدنيّين الّذين سقطوا في حرب الجبل. هل أنتم والقوّات اللّبنانية أو هل أنتم والسّوريون أيضاً حَيّيتُم الشّهداء والمدنيين الّذين سقطوا في حرب الإلغاء وفي حرب التّحرير؟

ج: نحن هنا نتحدّث عن مجازر حصلت ضمن حقبة زمنيّة معيّنة. أنت تتكلّم عن إعادة لكلّ تاريخ الأحداث اللّبنانية. هناك أحداث حصلت منذ العام 1975 وأكملت حتى العام 1990، وهي تتطلّب تحقيقاً كي تُحدّد المسؤوليّات ولنعرف كيف سقطت الضّحايا ومن الذي أسقطها؟ نحن نتحدّث هنا عن مرحلةٍ محدّدة أثارها الوزير وليد جنبلاط، والإجابة عنها تقع عليه هو وعلى من قام بها.