جرت العادة في لبنان أن ننتظر حتى تعمّ الفوضى كي نباشر بمعالجة نتائجها. فقطاع الإعلام الإلكتروني بدأ يشهد، في الآونة الأخيرة، فوضى في تأسيس المواقع وفي الخدمات التي يقدّمها بعضها، من دون أيّ رقابة لاحقة على مضمونها، خصوصاً في ظلّ الانتشار الكثيف لهذه المواقع، في حين أنّ المتابَع منها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، في أفضل الأحوال، إلا أنّ ما ينشر على المواقع الأخرى لا حسيب عليه ولا رقيب.من هنا، جاءت خطوة المجلس الوطني للإعلام متأخرة وناقصة في آن. فهي لا تعالج الفوضى المشكو منها ولا تسعى الى تنظيم القطاع تمهيداً لتطويره، بالإضافة الى أنّها تأتي في وقتٍ تقوم فيه لجنة الإدارة والعدل النيابيّة بدراسة مشروع قانون جديد للإعلام يلحظ، من ضمن بنوده، موضوع الإعلام الإلكتروني. من هنا السؤال، لماذا لا ينتظر المجلس اعتماد القانون الجديد الذي قطعت مناقشة بنوده مرحلة متقدّمة والذي كان لبعض المواقع الالكترونيّة رأيٌ فيه، عبر لقاءات ومناقشات سبقت تقديمه الى اللجنة النيابيّة؟ علماً أنّنا كموقع سبق أن شاركنا في الاجتماع الذي عقد لهذه الغاية بدعوة من وزير الإعلام السابق الدكتور طارق متري، كما دعا مدير عام الموقع ربيع الهبر الى اجتماع ضمّ عدداً من المواقع الالكترونيّة البارزة، خصوصاً الحزبيّة منها، لمناقشة هذا الموضوع بالإضافة الى تأمين الحدّ الأدنى من التهدئة في اللغة التي تعتمدها المواقع الحزبيّة والتي تتجاوز في كثير من الأحيان القواعد والأخلاق المهنيّة. وهو أمرٌ يستحقّ معالجة سريعة على صعيد الرسمي، عبر فرض ضوابط مهنيّة من دون المسّ بحريّة التعبير.من جهة أخرى، ثمّة مسألة يجب التوقّف عندها أيضاً. فهل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المخوّل، قانوناً، بمراقبة المواقع الإلكترونيّة، خصوصاً تلك التي لا تبثّ مادّة مرئيّة أو مسموعة؟ وإذا كان كذلك، فأيّ دور يبقى لوزارة الإعلام؟ ثمّ، ماذا لو لم تخضع المواقع الالكترونيّة لقرار المجلس، فهل ستحاسب وممّن، وكيف سيحدّد المجلس، الذي يفتقد لجهازٍ تنفيذي، هويّة المواقع المخالفة لقراره؟لسنا ضدّ أيّ مبادرة تنظيميّة، لا بل قمنا بمبادراتٍ على هذا الصعيد، إضافة الى أنّنا نضع كموقع ضوابط خاصّة للمحافظة على القواعد المهنيّة، لكنّنا نتوخّى تنظيماً بمستوى التطوّر الذي بلغته هذه المواقع، لا أنّ نعالج إعلام المستقبل بأسلوب الماضي السحيق.نؤيّد تنظيم الإعلام، مع ما يشوبه من فوضى، ولكن... "شو وقفت علينا؟"