2018 | 16:52 أيار 27 الأحد
مسودة ثلاثينية للحكومة... ومصادر بيت الوسط تؤكد: "تفنيصة"! | الحريري امام وفد من نادي النجمة الرياضي: الحكومة المقبلة ستعمل ما في وسعها لتوفير كل مقومات النهوض بقطاع الرياضة | الديمقراطي: الحديث عن إقالات واستبعاد قيادات شائعات مغرضة | ميشال موسى: حكومة وحدة وطنية ترسخ التوافق أهم هدية في ذكرى التحرير | البيت الأبيض: فريق أميركي سيتوجه لسنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم | التحالف بقيادة السعودية يعلن إحباط محاولة هجوم بطائرة من دون طيار قرب مطار أبها السعودي | تحالف دعم الشرعية: مطار أبها جنوب السعودية يعمل بشكل طبيعي | سلطات أوكرانيا تعلن فتح 5 محطات مترو في كييف بعد انذار كاذب بوجود قنابل | طارق المرعبي للـ"ام تي في": الحريري ترك الخيار لنواب المستقبل باختيار نائب رئيس مجلس النواب مع أفضلية لمرشح القوات | جريصاتي لرياشي: فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الاحدث) | إغلاق خمس محطات مترو في كييف في اوكرانيا بعد إنذار بوجود متفجرات | حسن فضل الله: نأمل انجاز الحكومة قريبا لتتمكن من تطبيق البرامج الانتخابية |

"شو وقفِت علينا؟"

رأي - الاثنين 31 تشرين الأول 2011 - 08:08 -
جرت العادة في لبنان أن ننتظر حتى تعمّ الفوضى كي نباشر بمعالجة نتائجها. فقطاع الإعلام الإلكتروني بدأ يشهد، في الآونة الأخيرة، فوضى في تأسيس المواقع وفي الخدمات التي يقدّمها بعضها، من دون أيّ رقابة لاحقة على مضمونها، خصوصاً في ظلّ الانتشار الكثيف لهذه المواقع، في حين أنّ المتابَع منها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، في أفضل الأحوال، إلا أنّ ما ينشر على المواقع الأخرى لا حسيب عليه ولا رقيب.من هنا، جاءت خطوة المجلس الوطني للإعلام متأخرة وناقصة في آن. فهي لا تعالج الفوضى المشكو منها ولا تسعى الى تنظيم القطاع تمهيداً لتطويره، بالإضافة الى أنّها تأتي في وقتٍ تقوم فيه لجنة الإدارة والعدل النيابيّة بدراسة مشروع قانون جديد للإعلام يلحظ، من ضمن بنوده، موضوع الإعلام الإلكتروني. من هنا السؤال، لماذا لا ينتظر المجلس اعتماد القانون الجديد الذي قطعت مناقشة بنوده مرحلة متقدّمة والذي كان لبعض المواقع الالكترونيّة رأيٌ فيه، عبر لقاءات ومناقشات سبقت تقديمه الى اللجنة النيابيّة؟ علماً أنّنا كموقع سبق أن شاركنا في الاجتماع الذي عقد لهذه الغاية بدعوة من وزير الإعلام السابق الدكتور طارق متري، كما دعا مدير عام الموقع ربيع الهبر الى اجتماع ضمّ عدداً من المواقع الالكترونيّة البارزة، خصوصاً الحزبيّة منها، لمناقشة هذا الموضوع بالإضافة الى تأمين الحدّ الأدنى من التهدئة في اللغة التي تعتمدها المواقع الحزبيّة والتي تتجاوز في كثير من الأحيان القواعد والأخلاق المهنيّة. وهو أمرٌ يستحقّ معالجة سريعة على صعيد الرسمي، عبر فرض ضوابط مهنيّة من دون المسّ بحريّة التعبير.من جهة أخرى، ثمّة مسألة يجب التوقّف عندها أيضاً. فهل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المخوّل، قانوناً، بمراقبة المواقع الإلكترونيّة، خصوصاً تلك التي لا تبثّ مادّة مرئيّة أو مسموعة؟ وإذا كان كذلك، فأيّ دور يبقى لوزارة الإعلام؟ ثمّ، ماذا لو لم تخضع المواقع الالكترونيّة لقرار المجلس، فهل ستحاسب وممّن، وكيف سيحدّد المجلس، الذي يفتقد لجهازٍ تنفيذي، هويّة المواقع المخالفة لقراره؟لسنا ضدّ أيّ مبادرة تنظيميّة، لا بل قمنا بمبادراتٍ على هذا الصعيد، إضافة الى أنّنا نضع كموقع ضوابط خاصّة للمحافظة على القواعد المهنيّة، لكنّنا نتوخّى تنظيماً بمستوى التطوّر الذي بلغته هذه المواقع، لا أنّ نعالج إعلام المستقبل بأسلوب الماضي السحيق.نؤيّد تنظيم الإعلام، مع ما يشوبه من فوضى، ولكن... "شو وقفت علينا؟"