أقرّت الحكومة الزيادة على الرواتب، في جلستها الوزاريّة السابقة، ليخرج رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فور صدور القرار الوزاري معلناً تعليق الاضراب، ومبدياً امتعاضه من القرار الوزاري. بدورها عبرّت هيئة التنسيق النقابيّة عن عدم اقتناعها بالقرار الصادر، كذلك الهيئات الاقتصاديّة التي وجدت القرار ظالماً لأصحاب المصالح، ومن الطبيعي أن تكون المعارضة في طليعة صفوف المعارضين للقرار، إلا أنّ هذا كلّه يبقى في حدود المعقول، إذا استثنينا استنكار التيّار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي للقرار، لتسأل هل ولد القرار كيميائيّاً بالتفاعل، ما دام لا يحظى برضى حوالى الثمانين بالمئة من اللبنانيين؟تنفذ هيئة التنسيق النقابيّة اضرابها اليوم، وأيضاً وسط غياب أيّ قرار موحد بالالتزام أو عدمه، ووسط غياب أيّ مطالب واضحة ومحدّدة، ما سبّب ارباكاً لدى المواطنين الذين واظبوا حتى ساعات الليل المتأخرة على الاتصال بموقعنا، وبوسائل إعلام أخرى، للاستيضاح حول الاضراب والفئات التي سيشملها...لا استخفاف في حقوق المواطن أكثر ممّا يجري، ولا ممارسات أسوأ من الحاليّة، لأنّ كلّ مسؤول يطالب بحقوق الشعب من الزاوية التي يراها مناسبة، من دون أن يتمّ درس الاحتياجات الأساسيّة للمواطن، عبر لجنة علميّة مختصّة، فحتى الزيادة على الرواتب جاءت على خلفيّة دعوة الاتحاد العمّالي العام، ممّا اضطرّ مجلس الوزراء لعقد جلسة وزاريّة ماراتونيّة انتهت بأفضل المتاح، في ظلّ الوقت الضيّق الذي أعطته الحكومة لنفسها لدراسة ملفّ بهذه الأهميّة...كلّ ما ذكر أعلاه يبقى في حدود المقنع، أمام الغريب الأغرب وهو موقف الهيئات الاقتصاديّة التي انبرت لتهاجم الزيادة على الرواتب وتطالب بالغاء القرار، لأنّه يضرّ بأصحاب المصانع والمصالح، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار أو تقف عند حاجة العامل الذي "يركض طوال النهار .. ليتعشى خبّيزة.. التي ما عاد يجدها.."، وكان أحرى بها عوض أن تطالب بالغاء الزيادة أن تحثّ الحكومة على وضع خطط ثلاثيّة أو خماسيّة تمكّن المصالح من تنظيم أوضاعها على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وأن تعالج موضوع انفلات الأسعار وارتفاعها بشكلٍ جنونيّ...