اعتبر دولة الرئيس العماد ميشال عون أنّ توقيع رئيس الجمهورية على اعتماد 8900 مليار ليرة هو ملزم معنوياً له بعد أن وقّعه عندما أرسله إلى مجلس النّواب لافتاً الى أن تمنّعه عن التوقيع يشلّ الإدارة ويوقف عمل الدولة ككل. مشيراً الى التكافل الظاهر في تعطيل الدولة بين الأقلية النيابية وبعض السلطة التنفيذية.

العماد عون الذي تحدّث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح، ذكّر بأنّ هناك أصولاً لطلب تشكيل لجان التحقيق البرلمانية إذ يجب أن يكون هناك ملفٌّ ومخالفاتٌ وقرائن واضحة وإلا يكون الطلب عبارةً عن عمليّات شتمٍ وتشهيرٍ، وأكد أن "الفجور لن يسكتنا"

وهو إذ جدّد التأكيد على مطالبته بقانون النسبية ضمن الدائرة الواحدة، قال ردّاً على سؤال: "قد ننسى سرقات الأجراس، وقد نغفر المجازر، ولكننا لن نقبل بسرقة حرية الأحياء.

وفي موضوع باخرة السلاح التي أوقفت مؤخراً استغرب الصمت الاعلامي والسياسي مذكراً بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس متوجهاً الى الحكومة بالقول: إن النأي بالنفس يكون شعباً وحكومةً، لا أن تنأى الحكومة فقط بنفسها فيما تترك النّاس والإعلام ليقوموا بما يشاؤون.!!

وفي ما يلي النصّ الكامل:

أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

بدايةً أتقدّم بأحرّ التّعازي من طائفة الموحّدين الدّروز بوفاة فضيلة الشّيخ أبو محمّد جواد وليّ الدّين.

في لقائنا اليوم بحثنا مواضيع متعددة، أولها اعتماد ال8900 مليار ليرة لبنانية، وهنا أود التنبيه أن المبلغ هو بالليرة حتى لا يختلط الأمر على أحد، لأنّ بعض الصّحافة تستعمل عبارة 8900 مليار مقابل 11 مليار دولار، وبهذا يعتقد النّاس أنّ الفارق بين المبلغَين بسيط جدّاً. المبالغ هي 8900 مليار ليرة لبنانية يقابلها مبلغ 11 مليار دولار، ومبلغ 11 مليار دولار يساوي 17000 مليار ليرة لبنانية. هذا الإعتماد هو لتسديد المصاريف الّتي أُضيفَت على الموازنة بسبب غلاء المعيشة، وغلاء الخدمات الّتي تقدّمها الدّولة ومصاريفها، والرّواتب والتّعويضات المتأخّرة الّتي تمّ دفعها. كلّ هذه الإضافات تساوي 8900 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل ستة مليار دولار.

أعتقد أنّ توقيع هذا الإعتماد بات معنوياً ملزماً لرئيس الجمهورية بعد أن وقّعه عندما أرسله إلى مجلس النّواب، لأنّ عدم توقيعه يشلّ الإدارة ويوقف عمل الدّولة ككلّ، إذ لا يستطيع أحد أن يصرف الأموال إن لم يكن هناك اعتماد، سواءً لإصلاح محطّات الكهرباء أو المياه، أو المستشفيات، أو أيّ خدمة عامة، أو صيانة ضرورية... كلّ شيء يتوقف إذا توقف ضخّ المال في الموازنة ثمناً للخدمات المقدّمة.

يبدو، وأرجو أن تتنبّهوا جيّداً لما سأقول، أنّ الأقلية البرلمانية تلعب دور قوّة تعطيل، تعطيل المشاريع وغيرها من الأمور. تقوم بالتّعطيل المباشر حيث تستطيع تماماً كما فعلت في المجلس، وحيث لا تستطيع أن تقوم بالتّعطيل المباشر، تستند إلى أشخاصٍ موجودين في السّلطات ويملكون الصّلاحية لإيقاف المشاريع.

إذاً هناك تكامل في تعطيل الدّولة بين بعض السّلطة التّنفيذية وبين الأقلية البرلمانية، وهذا الأمر هو أخطر ما يمكن أن يكون. نحن لن نسكت عن هذا الموضوع ولو "فجر" البعض، هذا الفجور لن يسكتنا، وسنتكلّم بهدوء لأنّنا نمتلك الوقائع. من يسبّب المشاكل هم نفسهم، إذ يفتعلون المشاكل في المجلس، يفتعلونها مع الوزراء ومع الأكثرية، فيما مشكلتنا نحن هي واحدة، مشكلة المال، وهي تنعكس على كلّ اللّبنانيين.

ناقشنا أيضاً موضوع باخرة السّلاح، هذه الباخرة هي بمثابة اعتداء على الأراضي اللّبنانية لأنّها كانت ضمن المياه الإقليمية اللّبنانية، واعتداء معنوي بسبب استعمالها للأراضي اللّبنانية وهي محمّلة بالأسلحة، وفي ذلك أيضاً اختراقٌ للسّيادة، وهي أيضاً اعتداء على دولةٍ أخرى، أي إذا كان هذا السّلاح مُرسلاً عن طريق الأراضي اللّبنانية ليتمّ إدخاله بطريقةٍ غير شرعية إلى دولةٍ شقيقة، وهنا أعني سوريا بالتّحديد. وربّما تكون وجهة هذا السّلاح لبنان، ليتمّ تحضير أعمال انقلابية. في كلّ الأحوال، هذا الموضوع خطيرٌ جدّاً ولم يتمّ التّعليق عليه من قِبَل قسمٍ كبيرٍ من الإعلام الّذي تعامل مع الخبر بتجاهل أو تبسيط وكأنّه جزءٌ من عملية التّهريب، أو على علمٍ بها، أو مؤيدٍ لها.

لبنان هو بحالة "النّأي عن النّفس"، والنّأي بالنّفس يكون شعباً وحكومةً، لا أن تنأى الحكومة فقط بنفسها فيما تترك النّاس والإعلام ليقوموا بما يشاؤون.!!

في العام 2003 عندما دُعيت إلى الكونغرس الأميركي لأتحدث عن قانون لإعادة السّيادة إلى لبنان، (قانون استعادة السيادة اللبنانية) حوّلوني إلى القضاء بتهمة الإساءة إلى دولةٍ شقيقة، وعقوبة هذه التّهمة هي السّجن لمدّة خمسة عشر عاماً. كنت يومها أدافع عن سيادة لبنان مطالباً بتطبيق القرار 520. أما هؤلاء، الذين يهرّبون الأسلحة المضادّة للطّيران والدّبابات، وقذائف قد تكون للتّفجير في السّاحات العامة بهدف قتل النّاس، أفلا يسيئون للعلاقات مع دولةٍ شقيقة؟! أم أنّهم يقدّمون لها الأزهار؟! هل فقدنا المنطق مع الحكومة اللّبنانية والبرلمان اللّبناني ومع كلّ مسؤول وخصوصاً مع حمَلَة الأقلام؟ قال أحد حمَلَة الأقلام لرجلٍ يحمل بندقية: "أنت مجرم"، فأجابه: "أنت المجرم!"، فقال حامل القلم: "أنا أحمل قلماً وليس بندقية"، فأجاب حامل البندقية: "بقلمك تستطيع أن تقتل ألاف الأشخاص، أمّا بندقيتي فلا تستطيع أن تقتل أكثر من شخصٍ واحد." هؤلاء هم حمَلَة الأقلام الّذين يشجّعون على الجريمة والفوضى والّذين يسكتون عندما يرَون الجريمة. الأمر سيّان، لأنّ السّاكت عن الجريمة هو شيطانٌ أخرس.

وبالإنتقال إلى موضوعٍ آخر، فقد نُشرَ منذ مدّةٍ بيانٌ بالهبات المفقودة أو المهدورة أو المسروقة، ولكن لم نسمع أيّ ردّ عليه. ردّهم كان باتّهامنا، تماماً "كالعاهرة" الّتي تقف في الشّارع وتشتم الجميع!! عهد "العاهرات" انتهى!! قدّم رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والنّائب علي فيّاض والنّائب ياسين جابر طلباً لتأليف لجنة إلحاقاً للجنة تقصّي الحقائق، فشكّلت ملفّاً، وتبيّن أنّ المحاسبة سيّئة، وأنّ خللاً كبيراً يشوب الموازنات منذ العام 1993 ولغاية اليوم. الغاية من ذلك كانت ضبط العمل الإداري والمالي وزيادة الشّفافية لكي تستقيم الأحوال المالية. هذا الأمر فتح الباب أمام البعض للعربدة وتقديم طلبات بتأليف لجنة بالبواخر.!! هناك أصول لطلب تشكيل اللّجان! إذ يجب أن يكون هناك ملفٌّ ومخالفاتٌ وقرائن واضحة لمن ادّعى، وإلا تكون طلبات تشكيل اللّجان عبارةً عن عمليّات شتمٍ وتشهيرٍ تشير إلى أخلاق وأطباع من يطالبون بها. لا يحقّ لأيٍّ كان برفع الدعاوى، وخصوصاً عندما لا يمتلك أيّ قرائن أو ملفّات مكتملة أو شهادة. من يقومون بهذه الأمور ليسوا نوّاباً، إنّهم عبارة عن أولاد أزقّة لا يفهمون بالقانون، وبالتّالي لا يحقّ لهم تمثيل الشّعب. يجب أن يُظهروا بعض الإحترام لأنفسهم قبل أن يُظهروه لغيرهم.

اكتفينا من لغة العربدة في البرلمان تماماً كما حصل في أثناء جلسات المناقشة لمدّة ثلاثة أيّام. من يريد المحاكمة فَليتفضّل، ونحن نطالب بمحاكمةٍ مكشوفة، أي بحضور وسائل الإعلام كافّةً، وَليختاروا من يشاؤون من القضاة، ومن يتوصّل لإثبات أيّ جرمٍ علينا، مهما صَغُرَ حجمه، نعده بأن نترك الحياة السّياسية. هل يستطيعون أن يتكفّلوا بالمثل؟ نحن مستعدّون! هذا تحدٍّ نطلقه أمامكم وأمام الرّأي العام اللّبناني وأمام العالم أجمع. لا نستطيع أن نتعامل مع أشخاصٍ سيّئين، ونقوم نحن بتحمّل المسؤولية وتحمّل التّشويش. يوجّهون خمسة عشر سؤالاً للوزير في فترة أسبوع واحد، فيضيع وقته بالإجابة عن كلّ أسئلتهم. يتكلّم أحدهم حوالي النّصف ساعة مطلقاً الإتّهامات الفارغة والشّائعات، ونحن نسأله عن القرائن الّتي ينطلق منها لتوجيه اتّهاماته. أحدهم يرفع صوراً قائلاً: "هذه سيارات الغاز المحروقة؟"، أنا أقول إنّها سيارته وقد احترقت أمام منزله. من يستطيع أن ينفي أو يؤكّد ما أقوله؟! (ساخراً) ما هذه الخزعبلات والألاعيب؟! إنّهم يقومون بتضليل الشّعب اللّبناني في كلّ الأمور. لن نقبل بكلّ هذه الأمور، نحن نمتلك الوثائق ولدينا ملفّ كلّ قطاع من قطاعات الدّولة، كما أنّنا نمتلك الإثباتات اللازمة، وسنلاحق كلّ هذه المواضيع.

لن نصل إلى العام 2013 فيما لا يزال في السّلطة أيّ أحد من جميع الّذين استلموا الحكم في لبنان. إما أن يستفيق الشّعب اللّبناني ويختار أن يكون لديه دولة وإما أن يرفض الدّولة وعندها نشكره، ونحن من يغادر.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: طالما أنّ مرحلة ما بعد الثّقة أعطت الأولوية لإنتاج الحكومة، لماذا تسليط الضّوء على رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة تحديداً؟

ج: قلت إنّ هناك أشخاصاً في مراكز السّلطة يكمّلون الأقلية الّتي تعرقل العمل. صحيح أنّ السّلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء الّذي يضمّ أشخاصاً من هذا النّوع أيضاً، ولكن هذه السّلطة تمتدّ إلى مراكز أعلى من مجلس الوزراء، وهذه المراكز لا تزال تمتلك بعض الصّلاحيات.

س: بموضوع قانون الإنتخاب، دعا الرّئيس نبيه برّي لطيّ هذه الصّفحة معتبراً أنّ من يتكلّم في هذا الموضوع الآن هدفه تعطيل عمل الحكومة، هل نحن أمام مرحلة العودة إلى قانون العام 2009 أو قانون العام 1960؟

ج: نحن نطالب بقانون النّسبية وبدائرةٍ واحدة على كلّ الأراضي اللّبنانية. هناك من يطالبون بقانونٍ آخر، فَليتفضّلوا وَليرسلوا ما يشاؤون من القوانين إلى مجلس النّواب وَليتركوا الحكومة لتقوم بعملها. فَليناقش مجلس النّواب القوانين المطروحة، ما من طريقة أفضل من هذه. نريد أن نعلم من الّذي يعرقل وما هدفه من العرقلة. هناك من يقولون إنّهم "سيوف النّصارى"، ويدّعون الدّفاع عن المسيحيين، بينما ينتقون في الواقع الخيارات الّتي تقضي على التّمثيل المسيحي الحقيقي. غيرهم يريد أن يسيطر على نوّاب المسيحيين في دائرته ويقول إنّنا نعمل على تحجيمه. هل يجوز أن نقوم بتضخيم وجوده وسيطرته على حسابنا؟ لماذا لا يريد قانون تمثيل عادل؟ فاقت الوقاحة حدّها. قد ننسى في بعض الأحيان أجراس الكنائس التي "طارت"، ونغفر المجازر الّتي حصلت.. ولكن هل يريد أن يسيطر على حرّيتنا أيضاً؟ هل يريد السيطرة على حرّية الّذين لا يزالون على قيد الحياة في منطقته؟! كلا، هذا الأمر غير مقبول!

س: بالعودة إلى موضوع مبلغ ال8900 مليار ليرة لبنانية، يعتبر رئيس الجمهورية أنّه بتوقيعه هذا المرسوم يكون قد خالف الدّستور، مستشهداً باستشاراتٍ قانونية ودستورية تؤكّد ذلك. ما تعليقك؟

ج: هل يستطيع أن يعلن عن أسماء المستشارين؟ أريد أن أقوم باستشارة نفس الأشخاص الّذين استشارهم. فَليُعطِني أسماء مستشاريه وأنا أطالبهم باستشارةٍ خطيّة، وعندها نرى ما سيحصل. أنا أريد ان أطلب استشارتهم. فَليُعطني أسماءهم، لأنّني الآن أحصل على استشاراتٍ من غيرهم وهذه الإستشارات تقول لي غير هذا الكلام.

س: ألا يحق لرئيس الجمهورية بعد هذا الهجوم الضّاري الّذي امتدّ لأشهرٍ طويلة أن يردّ عليكم بالقول إنّه لم يتسوّل رئاسة الجمهورية؟

ج: لم أُسَمّه ولم أتّهمه بأيّ شيء.

س: ولكنّك كنت تقصده، أليس كذلك؟

ج: لماذا شعر بأنّه المقصود؟

س: بموضوع باخرة السّلاح، انتقدتَ الإعلام الّذي سكت عن هذا الموضوع، ولكن بالمقابل لم نقرأ ولم نسمع أيّ ردّة فعل سياسية شاجبة أو مستنكرة لهذا الموضوع من قِبَل فريق الأقلية. ما هو تعليقك؟

ج: الصّحافة تمثّل الأقلية. "قابرين الشّيخ زينكو سوا". (ضاحكاً)

س: يصادف عيد العمّال في الغد، وهناك الكثير من المواضيع الّتي تطال حقوقهم من طبابة إلى سعر البنزين وصولاً إلى رغيف الخبز.. أين التّغيير والإصلاح في الحكومة بموضوع حقوق العمّال؟ ماذا فعلتُم للعمّال؟

ج: استفرد وزير الإقتصاد ونزع مئة غرام من وزن ربطة الخبز. لم يتمّ عرض الموضوع على مجلس الوزراء لمناقشته. ثمّ حلّ الأزمة بمئة غرام، ومن هنا أرى أنّه لم تكن تستوجب كلّ الضّجة الّتي حصلت.

س: يبدو أنّ السّفير الأميركي جيفري فيلتمان سيأتي إلى لبنان. هل تتوقّع تغييرات أو تصعيد في المنطقة؟

ج: هو قادم ليدعم الفساد الّذي سبق ودعمه طوال فترة وجوده في لبنان.