يكمن خلاص لبنان في توفّر آلية تسمح بالتجديد في الطبقة السياسية الموالية للسلطة أو المعارضة لها، وهذا غير مسموح به حالياً، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق قُدامى السياسة "التقليديين" بالإشتراك مع القابضين على تكرار القانون الانتخابي "الأكثري" الحافظ للمصالح الخاصة، وهنا أصل المشكلة.من الملاحظ في لبنان أنّ معظم العاملين في المجال السياسي يتبادلون السلطة من "المهد" إلى ما بعد "اللحد"، وهذا ما يحول دون "التقارب الزمني في مراحل التطوّر"، ويُطيل عمر الجمود التقليدي، المُستدام بالتوارث، وبالتالي يُجهض المساعي للإرتقاء بالتنوع في الوطن الواحد إلى مستوى الدولة الحاضنة للجميع.ويبرّرون ذلك بأنّهم يحترمون "تركة" من غادرهم، وبأنّهم "أوفياء" لما ورثوا، مغلقين بالاحترام والوفاء دائرة الجمود التي تطوّق أية إمكانية "للتطوّر" وتحبط الساعين إليه.قد يكون تطوّراً إيجابيّاً، أن يُضاف إلى أيّ قانون انتخابي جديد "بنداً" يشترط سقفاً عُمريّاً أعلى لسنّ الترشح للانتخابات النيابيّة والبلديّة على حدٍّ سواء، كما هو الحال بالنسبة للسقف الأدنى لسنّ الترشح، لعلّنا بذلك نتخلّص من لعنة انتقال أو تأبيد الموروث المعطّل، والمُشخصَن غالباً، من خلال العقليّة التقليديّة غير المنتجة والأوفياء لنهجها الذي لم يُسمن غيرهم ولم يُغن عن جوعهم، وذلك إفساحاً في المجال أمام الطاقات الشابّة، بكلّ ما تتمتّع به من علم وثقافة وانفتاح وقدرة على ابتكار الجديد واجتراح المُفيد، للمشاركة في بناء وطن ودولة يليقان بلبنان واللبنانيين.وذلك بعد أن تبيّن:- أنّ الجهد الداخلي مُقصّر، ويعاني من شيخوخة إبتكاريّة مُستدامة، ويشكو من علل، مشكوك في قدرة من تسبّب بها أن يعالجها.- أنّ الاتكال على من شاخت أفكارهم المُجرّبة، قد يقودنا إراديّاً إلى مجهول نسعى إلى تفاديه.المنطق يقول إنّ وظيفة الماضي: مساعدة الطامحين لصناعة مستقبل أفضل، لكنّه لبنانيّاً - وبكلّ أسف - يوظّف في استنساخ مساوئه في صيغ أكثر سوءاً.وهذا ما جعل "الحوار" يبدو وكأنّه يدور بين من يريد أن ينتقم من ماضٍ قريب أو بعيد، وآخر يتحسّر على واحدٍ منهما، ما أدّى إلى إدراج مصير "لبنان الوطن" على طاولة الحوار كبندٍ مؤجل وربما مغيّبٍ كرمى لشهوات سلطويّة أو بحثاً عن حماية.لذا، تقتضي الضرورة أن يكون القانون الانتخابي أولى بالحوار، وعلى مستوى الصف الأول، للانطلاق مجدّداً من خطّ البداية، ولكن هذه المرّة في الاتجاه الصحيح، فخسارة أربع سنوات إضافيّة من مستقبل الشعب اللبناني ليست بطرفة عين، والتي قد تستمرّ في "أربعات سنويّة" متتالية. لأنّه ثبت، وبعد أن اختبرنا الفشل تلو الفشل، أنّ الاتفاق بـ "المفرّق" يستبطن الخلاف بـ "الجملة" ويهدّد إمكانيّة التوصل إلى الصيغة الانتخابيّة الفضلى وهي "النسبيّة مع ضوابط ميثاقيّة في لبنان دائرة انتخابيّة واحدة" على قاعدة "شركة باحترام" التي تتناسب وتعقيدات التركيبة اللبنانيّة.