عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث بعده العماد ميشال عون الى الصحفيين مستهلاً كلامه بالإعلان عن التضامن الكامل مع اللبنانيين من أصل أرمني ومع كل الشعب الأرمني في ذكرى المجزرة .
وفي موضوع الانتخابات أعلن أنه مع النسبية بأي شكل من أشكالها، ومع إنشاء مجلس شيوخ، ولفت الى المسؤوليات التي تترتب على الحكومة بعد تجديد الثقة بها أوّلها إنجاز الموازنة والتعيينات.
العماد عون ورداً على سؤال ذكّر بأن صلاحية تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى تعود لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 66 من الدّستور بينما المادة 58 من الدّستور فهي من صلاحيات الرّئيس.

وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي اليوم بعد انقطاعٍ بسبب الأعياد،
في البداية نعلن تضامننا الكامل مع اللّبنانيين من أصلٍ أرمني ومع جميع الشّعب الأرمني في العالم. كنّا نتمنى من وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ألا يطبّق قول الشّاعر: "قتل امرءٍ في غابةٍ جريمةٌ لا تُغتفَر، وقتلُ شعبٍ آمنٍ مسألةٌ فيها نظر." كنّا منتظرين أن يعترف بالمجزرة ويستنكرها، لأنّه هو وريثها، وطالما لم يعتذر، فسيظلّ الأتراك مسؤولين عنها. كما أنّهم مسؤولون عن موت اللّبنانيين من الجوع منذ العام 1914 حتى العام 1918.
استعرضنا اليوم ما حصل في جلسات المناقشة، لقد تابعتها عبر التّلفزيون خلال الأيام الثلاثة، ورافقتني صورة أمي رحمها الله طوال هذه الفترة، كما أنّها واكبتني عند دخولي المجلس النّيابي، لم تتركني طوال الثّلاثة أيام، وكلّما سمعت ما يتردد في الجلسات كنت أتذكّر قولها لي: "يا ربّي يحميك من ولاد الحرام"، ومرّةً سألتها من هم "ولاد الحرام"؟ فقالت لي: "إنّهم من ينقلون عن لسانك ما لم تقله، ويدّعون إنّك فعلت ما لم تفعله." وللأسف هؤلاء كانوا كثراً في جلسات المناقشة؛ سمعنا عن تحقيقٍ وتدقيق وحكومة تكنوقراط.. لن نتلهّى بهذا الكلام، إذ لدينا أمور أساسية نقوم بها. سنتابع ما قلناه في جلسة المناقشة ونرجو أن تتابعونا كإعلاميين لأنّ أيّام الكلام قد ولّت، وسنبدأ بكشف المسؤوليات للرّأي العام. لن نردّ على أيّ كلامٍ في الهواء، ولذلك من يمتلك الوثائق فَليقدّمها، وإلا فليذهب إلى منزله، أو فليأتِ ويمثُل أمام لجنة التّحقيق ليجيب عمّا قاموا به.
تناولنا أيضاً في الاجتماع موضوع موقوفي نهر البارد ومجدل عنجر وارتحنا للتّدابير الّتي اتُّخذَت، فقد طمأننا وزير العدل إلى أنّه وخلال ثلاثة أشهر سيتمّ تجهيز الموقع لبدء المحاكمة، لأنّ القضية باتت لا تُحتمَل، فلا العدالة تقبلها، ولا المُتّهَم يقبلها ولا المُتّهِم. الجميع يريد الإنتهاء من هذا الموضوع لكي يأخذ كلّ صاحب حق حقَّه، فكفانا تأخيراً، وخصوصاً أنّ الكثير من الإشاعات بدأت تتناول المسؤولين وكأنّهم لا يريدون أن تحصل المحاكمة لأسبابٍ أتمنّع عن ذكرها في الوقت الحالي، ولكن من الممكن أن يذكرها أصحاب العلاقة.
أما موضوع الكسّارات والمرامل، فقد طالت جرود جبيل وكسروان، ولم يعد الموضوع مجرّد موضوع يؤذي البيئة، إنّما تحوّل إلى مشكلة أمنية، فمن فترة لأخرى يحصل تبادل إطلاق نار ما أدّى إلى سقوط الجرحى، وكاد يؤدّي أيضاً إلى سقوط القتلى. الموضوع ليس سائباً، هناك مسؤوليات تترتب على جهتَين، مسؤولية تترتّب على وزارة الدّاخلية الّتي من واجبها المحافظة على الأمن، وأخرى على وزارة البيئة الّتي من واجبها المحافظة على البيئة. نكتفي اليوم بهذا القدر من الحديث، لأنّنا لا نريد أن نفتح المعركة عليهما، ولكن بعد هذا الإنذار، وإذا لن يتمّ ضبط الوضع، سيعلو الصّوت أكثر ولا نعلم ما ستكون النّتائج المترتّبة على الإهمال المتمادي.
بعد أن حازت الحكومة على الثّقة، يترتّب عليها الكثير من الأمور ومنها إنجاز الموازنة والتّعيينات.. لماذا يقومون بالتّعيينات بطريقةٍ بطيئة؟! لا نعلم! لماذا لا يتمّ تعيين مجالس الإدارة؟ اختلفنا على رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن ماذا عن التّعيينات الأخرى؟ من يوقفها؟ انتهينا من تعيين السّفراء منذ مدّة طويلة فلمَ لا تصدر مراسيم تعيينهم؟ إتّفقنا على لائحة القائمقاميين واختفت اللائحة! نشكر الله أنّهم لا يقولون إنّنا نحن سبب إيقاف التّعيينات! هذه نعمة من الله.
هناك أيضاً موضوع الزّفت. أغلب الزّفت الّذي تمّ وضعه في العام الماضي لم يعد صالحاً بسبب خللٍ في مزيج الزّفت والبحص، نأمل من وزير الأشغال الّذي وعد بإدارة التّزفيت، ألا يكتفي بإعادة التزفيت، إنّما أن يبدّل المتعهّدين، لأنّه لا يجوز أن يقدّم أحدهم هذه النّوعية من العمل ويتمّ اعتماده ليقوم بنفس العمل من جديد. أعتقد أنّ هناك الكثير من الملتزمين الّذين يتمتّعون بالكفاءة والصّيت الحسن، وجميعهم يلتزمون بأعمالهم ويسلّمونها في الوقت المحدّد. نحن الآن في بداية موسم التّزفيت ولا يجوز أن نبقى حتى شهر تشرين مع بداية موسم الشّتاء للبدء بالتّزفيت. في العام الماضي، انتظروا حتى نهاية الصّيف وبدأوا بالتّسابق مع الوقت للتّزفيت، إذ باتوا ينتظرون الصّحو ليزفّتوا. طريقة العمل هذه غير مقبولة. نحن الآن على أبواب فصل الصّيف، ولا شتاء على الأبواب، ويستطيعون البدء بالتّزفيت منذ الآن. لمَ الإنتظار حتى نهاية العام؟! نتمنى أن نستفيد من التّجارب الماضية في هذا الموضوع ولا نقوم بتكرار نفس الأخطاء الّتي وقعنا بها سابقاً.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: أين أصبحت مسألة تعيين مجلس القضاء الأعلى العالقة بينكم وبين رئيس الجمهورية، لا سيّما بعد تصريح الرّئيس بأنّ صلاحياته مطلوبة فقط حول قوننة الإنفاق، ولا صلاحية له لتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى؟
ج: نعم هو لا يملك الصّلاحية لتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى. وفقاً للمادة 66 من الدّستور تعود هذه الصّلاحية لمجلس الوزراء. أما المادة 58 من الدّستور فهي من صلاحيات الرّئيس. لمَ لا ينفّذها؟! يريد أن يمارس صلاحياته حيث لا صلاحيات له، ولا يريد أن يمارس صلاحياته حيث له صلاحيات؟! أنا لن أجيب عن هذا السّؤال، الدّستور موجود، وجميع النّاس ومنهم الصّحافيين وغيرهم يستطيعون مطالعته، ومراجعة ما تنصّ عليه المادّة 58 وكذلك ما تنصّ عليه المادّة 66.

س: اعتُبر حديث الوزير جبران باسيل الأخير حول محاولة اغتيال سمير جعجع بأنّه تجنٍّ ومحاولة استباق للتّحقيق. ما ردّكم؟
ج: لسنا نحن من استبق التّحقيق، هو من استبق التّحقيق، راجعوا التّفاصيل والتصاريح الّتي وردت منذ الإعلان عن محاولة الإغتيال إلى وصول قوى الأمن، فتجدون أنّ التّجني لم يصدر عنّا. التّجني ظهر في طريقة عرض الموضوع ما أدّى إلى حصول ذهول في الرّأي العام بسبب التّفاصيل. أنا لا أريد الدّخول في هذا الموضوع.
س: عرفنا وليد البستاني وعبد الغني جوهر، أبرز قياديي فتح الإسلام، أحدهما فرّ من سجن رومية منذ فترة والآخر فرّ من مخيّم عين الحلوة في صيدا. قُتلا في سوريا أثناء قتالهما إلى جانب ما يُسَمّى ب"الجيش السّوري الحر". كيف تعلّقون على هذا الموضوع، وكيف تعلّقون على استمرار الفلتان على الحدود الشّمالية؟
ج: لا يمكن ضبط أي حدود بنسبة 100%. يعي السّوريون هذا الأمر ونحن نعيه أيضاً. المهم هو أن تتم محاكمة من يتمّ القبض عليه. بهذه الطّريقة نستطيع أن نخفّف من نسبة الفلتان على الحدود. حصلت اعترافات من قِبَل أشخاص موجودين على الأراضي اللّبنانية لصحفٍ أجنبية منها "دير شبيغل" الألمانية و"لو موند" الفرنسية متحدّثين عن "الجيش السّوري الحر" في لبنان. جرّاء معلومات الصّحيفتَين تستطيع السّلطات اللّبنانية التّحرك وتوقيف هؤلاء الأشخاص، فهذا الأمر من صلاحياتها. كما أنّ تراكم الموجودين على الحدود اللّبنانية يؤكّد على أنّهم ليسوا جميعهم لاجئين، إذ ما من أحد يقوم بالتّأكّد من صفة الّذين يلجؤون إلى لبنان. هذه الأعداد تزداد بكثرة، وهذا الأمر يشكّل خطراً خصوصاً إذا كانوا ممّن يحاربون على الأراضي السّورية. نحن نلتزم إنسانياً مع اللاجئين ولكن هل سيلتزمون بدورهم؟ الجميع يعلم أنّ مسألة اللّجوء تبدأ بأشخاصٍ يطلبون منك المساعدة وتنتهي بالتّمرد عليك. نحن نتحفّظ على سلوك الحكومة في هذا الموضوع لأنّها لا تضبط الوضع بين اللاجئين أنفسهم أكثر منه في موضوع اجتياز الحدود.

س: فرّ وليد البستاني من سجن رومية وقُتل في سوريا وفرّ عبد الغني جوهر من مخيّم عين الحلوة وقُتل في سوريا أيضاً.
ج: وهل سيقدّمون له وساماً هناك كونه ذهب ليقاتل؟! أبسط الأمور هو أن يموت برصاصة وليس بمرض "التّشيشة" !

س: اعتبر النّائب عاصم قانصو أنّ الوزير جبران باسيل لا يملك خطّة لا في الماء ولا في الكهرباء، والقوات اللّبنانية طالبت بلجنةٍ برلمانية للتّحقيق في موضوع البواخر. لماذا لا يسلَم الوزير باسيل لا من الموالاة ولا من المعارضة؟
ج: كل من يقوم بأمورٍ جيّدة في لبنان، يحصل معه تماماً كما يحصل مع الوزير باسيل!!. كلّ هذا هو عبارة عن كلام! علام استند السّيد قانصو ليقول هذا الكلام؟ جميعنا نعلم أنّ خطة الكهرباء وخطة المياه وخطة النّفط مرّت على كلّ الأراضي اللّبنانية. تمّ شرحها خلال لقاءات في كسروان وفي البترون وجبيل والمتن الجنوبي وعاليه. حصل كلّ ذلك لشرح الخطة ووضعها ضمن جدول زمني. كما أنّ هناك كتيّبات تشرح الخطة في كلّ قضاء، وهناك كتاب آخر يشرح الخطّة كاملةً. إن كانت كلّ هذه الأمور موجودة ويتم إنكارها، فماذا أستطيع أن أقول للسّيد قانصو؟!
وبالنّسبة للقوات اللّبنانية، فَليسمحوا لنا، لأنّنا نحاسب الحكومة على إرثها الثّقيل الّذي تكلّمنا عنه بالإستناد على مستنداتٍ ستُنشَر وستتبعها مطالب قضائية صحيحة، ولكنّنا لا نستطيع أن نحاسب النّاس على النّوايا. لم يتم التّوقيع على هذا العقد حتى السّاعة، كما أنّ تفاصيله لم تنته بعد. ألم ننته من التّشكيك؟ تكلّمنا منذ قليل عن "ولاد الحرام" الّذين ينقلون عن لسانك ما لم تقُله، أو يقولون إنّك فعلت ما لم تفعَله! هذا الأمر لا يجوز وهو تجاوزٌ مطلق للضّمير والأخلاق العامة.

س: هل تعتقد أنّ سياسة الحكومة ستتغيّر بعد هذه الثّقة الّتي نالتها في تعاملها معكم كتيار وطني حر؟
ج: نحن نسير على خطٍّ معيّن، من يقترب منّا نتعاون معه، ومن يبتعد عنّا، فسلوكنا سيكون مغايراً له. لا يعتقدَنّ أحدٌ أنّه من الممكن أن نغيّر خطّنا. قد نقوم بوضع أعمالنا ضمن جدول أولويات ولكنّنا لا نترك أبداً الأمور الّتي نتحدّث عنها.

س: هذا الأسبوع عاد إلى الوجه قانون الإنتخابات والنّسبية، وهناك طبعاً موقف وليد جنبلاط المعروف من هذا الأمر. ما رأيكم كتكتل بهذا الموضوع؟
ج: نحن مع النّسبية بأيّ شكلٍ من أشكالها.

س: ماذا بالنّسبة لاقتراع المغتربين؟
ج: يبدو من الإحصاءات عن المغتربين المسجّلين في السّفارات أنّ أعدادهم ليست كبيرة فيما تكلفة اقتراعهم ستكون مرتفعة جدّاً. نحن نتمنّى أن يسجّل المغتربون أنفسهم في السّجلات الرّسمية ويقوموا بالإنتخاب ويحددوا أماكن تواجدهم. قالوا لنا أنّ عدد المغتربين المسجلين لا يتخطّى الثّلاثة آلاف وخمسمئة منتخب. أنا كنت أوّل المطالبين بانتخاب المغتربين، وما زلت، ولكن إن لم يكُن المغتربون أنفسُهم يريدون ممارسة هذا الحق، فماذا نستطيع أن نفعل؟ نتمنى أن تُقام حملة من جديد لتشجيع المغتربين على التسجيل، ولكن يبدو أن ما قام تيار المستقبل في الانتخابات السابقة قد أثار الطمع لدى بعضهم، حين أتى بكلّ العائلة للتّصويت، فكانت تأتي وتمضي فترةً في لبنان وتقوم بالسّياحة لتعود بعد ذلك على حسابه إلى المهجر. لمَ قد يصوّت المغترب في كندا أو البرازيل أو الولايات المتحدة طالما أنّه يستطيع أن يحصل على "عطلة مدفوعة" بسبب الإنتخابات؟ (ضاحكاً)

س: استكمالاً للسّؤال، على هامش القانون الإنتخابي، هناك مطالبة بإنشاء مجلس للشّيوخ تطبيقاً لاتّفاق الطّائف. هل أنتم مع إنشاء مجلس شيوخ في هذه المرحلة؟
ج: بالطّبع. يصبح لدينا مجلسان، مجلس شيوخ ومجلس نوّاب. ما من ضررٍ أبداً