hit counter script

معايير صحة وعدالة التمثيل أولاً

الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١١ - 09:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع
تكرّمت الحكومة الجديدة على اللبنانيين بوعد العمل على دراسة نظام التمثيل النسبي بنيّة محاولة إبتكار قانون انتخابي نيابي جديد يؤمّن صحة وعدالة التمثيل السياسي، وذلك وفق ما ورد في البند 15 من البيان الوزاري، والذي نصّ على الآتي:"سيكون من أولويّات الحكومة اطلاق ورشة وطنيّة لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإنّ المشاريع الاصلاحيّة التي قدّمت سابقاً والتي تضمّنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيّما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمّقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013".ما يلفت الإنتباه في هذا البند، أنّ الحكومة (سـ) تمنح الأولوية لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يهدف إلى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل، معتبرة أنّ صحّة التمثيل وعدالته أمر عادي يحقّقه القانون الانتخابي الجديد، بينما، ومن المنطقيّ جداً، أن يسبق وضع أيّ قانون انتخابي الاتفاق على معايير واضحة تُلزم القانون بإنتاج مضمونها.إذ أنّ المطلوب من اللبنانيّين مجتمعين انتخاب سلطة واحدة من مكوّنات متعدّدة، ولكلّ مكوّن منها كوتا نيابيّة تمثّله في هذه السلطة، التي ما يزال إنتاجها خاضع لهيمنة تفاوتات عدديّة بين الطوائف الناخبة، ما فرّغ عمليّة توزيع المقاعد على الطوائف من جدواها التمثيليّة لها في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.الأمر الذي يؤكد أنّ التمثيل الصحيح والعادل غير محصور فقط في الجانب السياسي منه، بل من المفروض أن يشمل ويحترم المعايير الستّة الآتية: الميثاقي، الوطني، الطائفي، السياسي، المناطقي والفردي.وبناءً عليه، فإنّ "إطلاق ورشة وطنيّة للاتفاق على معايير التمثيل الصحيح والعادل" يجب أن يسبق "إطلاق ورشة وطنيّة لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة" كي يكون للقانون الانتخابي "على أساس النظام النسبي" ركائز صحيحة ونتائج عادلة.
  • شارك الخبر