2018 | 00:18 آب 16 الخميس
الرئيس البرازيلي السابق المسجون لولا دا سيلفا يسجّل ترشحه للانتخابات الرئاسية | "التحكم المروري": تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الضبية باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة | علي حسن خليل: علينا أن نحول مشروع العاصي من حلمٍ إلى حقيقة ووعد علينا أن يكون من الأولويات في الحكومة المقبلة | السعودية تعلق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة | "التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بوسوار النبطية | سالم زهران للـ"ام تي في": وليد جنبلاط اتصل هاتفيا بالنائب طلال إرسلان منذ يومين | الخارجية الأميركية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة النظام الإيراني بالتوقف عن قمع مواطنيه وسجنهم وإعدامهم | الخارجية الأميركية: النظام الإيراني يسجن ويعتقل مواطنيه الذين يدافعون عن حقوقهم | أكرم شهيّب للـ"أم تي في": ليس هناك من عقدة درزية إنما لدى البعض عقدة وليد جنبلاط ويجب احترام نتائج الانتخابات النيابية | تيمور جنبلاط: لقاء ايجابي مع الحريري تداولنا خلاله في أبرز الملفات المهمة وعلى رأسها تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وضمان صحة التمثيل عبر اعتماد معيار ثابت هو نتائج الانتخابات | البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تلغى إذا اطلق القس الأميركي ومشاكل تركيا ليست نتيجة لإجراءات أميركية | البيت الأبيض: سننظر في رفع العقوبات عن أنقرة إذا أفرج عن القس برانسن |

معايير صحة وعدالة التمثيل أولاً

رأي - الأربعاء 13 تموز 2011 - 09:20 -
تكرّمت الحكومة الجديدة على اللبنانيين بوعد العمل على دراسة نظام التمثيل النسبي بنيّة محاولة إبتكار قانون انتخابي نيابي جديد يؤمّن صحة وعدالة التمثيل السياسي، وذلك وفق ما ورد في البند 15 من البيان الوزاري، والذي نصّ على الآتي:"سيكون من أولويّات الحكومة اطلاق ورشة وطنيّة لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإنّ المشاريع الاصلاحيّة التي قدّمت سابقاً والتي تضمّنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيّما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمّقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013".ما يلفت الإنتباه في هذا البند، أنّ الحكومة (سـ) تمنح الأولوية لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يهدف إلى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل، معتبرة أنّ صحّة التمثيل وعدالته أمر عادي يحقّقه القانون الانتخابي الجديد، بينما، ومن المنطقيّ جداً، أن يسبق وضع أيّ قانون انتخابي الاتفاق على معايير واضحة تُلزم القانون بإنتاج مضمونها.إذ أنّ المطلوب من اللبنانيّين مجتمعين انتخاب سلطة واحدة من مكوّنات متعدّدة، ولكلّ مكوّن منها كوتا نيابيّة تمثّله في هذه السلطة، التي ما يزال إنتاجها خاضع لهيمنة تفاوتات عدديّة بين الطوائف الناخبة، ما فرّغ عمليّة توزيع المقاعد على الطوائف من جدواها التمثيليّة لها في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.الأمر الذي يؤكد أنّ التمثيل الصحيح والعادل غير محصور فقط في الجانب السياسي منه، بل من المفروض أن يشمل ويحترم المعايير الستّة الآتية: الميثاقي، الوطني، الطائفي، السياسي، المناطقي والفردي.وبناءً عليه، فإنّ "إطلاق ورشة وطنيّة للاتفاق على معايير التمثيل الصحيح والعادل" يجب أن يسبق "إطلاق ورشة وطنيّة لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة" كي يكون للقانون الانتخابي "على أساس النظام النسبي" ركائز صحيحة ونتائج عادلة.