2018 | 10:05 تشرين الثاني 13 الثلاثاء
إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع | احصاءات التحكم المروري: قتيل و20 جريحا في 16 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | وسائل إعلام إسرائيلية: التقدير هو أن الرد الإسرائيلي سيكون عبر تصعيد القصف الجوي على قطاع غزة | وسائل إعلام إسرائيلية: الخارجية الأميركية تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها | مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في قطاع غزة | الحكومة الأردنية تدعو إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة | الاعلام السوري: أكثر من 60 قتيلا وجريحا من المدنيين في هجوم لطيران التحالف الدولي على قرية الشعفة في دير الزور | حنكش رداً على أبي خليل: سجلكم حافل بتأمين الكهرباء 24/24 من 10 سنوات لذلك تعملوا على تفشيل هذه التجربة الناجحة | باسيل: هناك حكومة قريبا والعقدة ليست خارجية وسألتقي جنبلاط في الساعات المقبلة | "ام تي في": لقاء سيجمع باسيل بجنبلاط في الساعات المقبلة | انتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب بعد اقرار معظم بنود جدول الاعمال ولا متابعة غدا | مجلس النواب يمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية لمدة سنة |

معايير صحة وعدالة التمثيل أولاً

رأي - الأربعاء 13 تموز 2011 - 09:20 -
تكرّمت الحكومة الجديدة على اللبنانيين بوعد العمل على دراسة نظام التمثيل النسبي بنيّة محاولة إبتكار قانون انتخابي نيابي جديد يؤمّن صحة وعدالة التمثيل السياسي، وذلك وفق ما ورد في البند 15 من البيان الوزاري، والذي نصّ على الآتي:"سيكون من أولويّات الحكومة اطلاق ورشة وطنيّة لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإنّ المشاريع الاصلاحيّة التي قدّمت سابقاً والتي تضمّنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيّما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمّقة، وسوف تعمل الحكومة على تسريع الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون القانون نافذاً قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية في العام 2013".ما يلفت الإنتباه في هذا البند، أنّ الحكومة (سـ) تمنح الأولوية لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة يهدف إلى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل، معتبرة أنّ صحّة التمثيل وعدالته أمر عادي يحقّقه القانون الانتخابي الجديد، بينما، ومن المنطقيّ جداً، أن يسبق وضع أيّ قانون انتخابي الاتفاق على معايير واضحة تُلزم القانون بإنتاج مضمونها.إذ أنّ المطلوب من اللبنانيّين مجتمعين انتخاب سلطة واحدة من مكوّنات متعدّدة، ولكلّ مكوّن منها كوتا نيابيّة تمثّله في هذه السلطة، التي ما يزال إنتاجها خاضع لهيمنة تفاوتات عدديّة بين الطوائف الناخبة، ما فرّغ عمليّة توزيع المقاعد على الطوائف من جدواها التمثيليّة لها في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.الأمر الذي يؤكد أنّ التمثيل الصحيح والعادل غير محصور فقط في الجانب السياسي منه، بل من المفروض أن يشمل ويحترم المعايير الستّة الآتية: الميثاقي، الوطني، الطائفي، السياسي، المناطقي والفردي.وبناءً عليه، فإنّ "إطلاق ورشة وطنيّة للاتفاق على معايير التمثيل الصحيح والعادل" يجب أن يسبق "إطلاق ورشة وطنيّة لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابيّة" كي يكون للقانون الانتخابي "على أساس النظام النسبي" ركائز صحيحة ونتائج عادلة.