hit counter script

محكمة ولو طارت... بما شاءت

السبت ١٥ تموز ٢٠١١ - 05:42

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع
بعد أن أصبح معظم اللبنانيين قضاة دوليّين، يعزفون أحكامهم على السمع السياسي، لا بدّ من التحذير من أن ما سنعيشه بدءاً من اليوم، إنما هو سيناريو مرسوم بعناية خارجية وبساطة محلية، لذا لا يجب أن تغيب عن حساباتهم، أن الأحكام السمعية تلك ستكون مُدمرة لمستقبلهم ومستقبل لبنان "الرسالة"، إنطلاقاً مما يلي:وجهة الإتهام "الظنّي" تُلهب مشاعر طائفة، وظنّ المحكمة وطريقة عملها "المُتهمين بالتسييس" يُؤرّقان طائفة أخرى، وإنعكاساتهما تؤثر سلباً على الطوائف كافة.الدعم للمحكمة ينبع من طائفة، والمواجهة معها تفيض من طائفة أخرى، وباقي الطوائف منتشرة بين متاريس الطائفتين.الدولة ترتجف، ومؤسساتها ترتعد، فالجميع أبناؤها، ولكن ما باليد حيلة، فهي لا تحتمل أن يفتقد "حضنها" لهذه الطائفة أو تلك، إضافة إلى خطر "التفسّخ" إذا ما استيقظت مكنونات طوائف أخرى، الأمر الذي إذا حصل فعلى الكيان والصيغة السلام.مصالح المواطنين مُعطّلة رسمياً، والبديل القادم "والقائم ضمناً" هو تأمين مصالح "مواطني" كل طائفة بواسطة قدرات وارتباطات القيّمين عليها، على قاعدة "ما بيحك جلدك إلا طائفتك"، وعندها على الدولة لعنة الطوائف.صحيح أنه "في عدل بهالدني"، ولكنه شعار "فضائلي" بحت، لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ أن التجارب حفرت في الذاكرة أنْ "ليس هناك مَن يَعدلون دائماً".لذا، فعلى كل من يتبنّى ويدعم منطق "العدالة" مفهوماً وممارسة أن يتفهّم التالي:إذا كان الإتهام "حقٌ" يقبل الرجوع عنه أحياناً، فإن بعض الظنّ "ظلمٌ" يبرّر رفع الصوت عالياً.خصوصاً وأن معظم الفرقاء اللبنانيّين قد اختبروا حالات مماثلة.أما الثابت لبنانياً فهو: إن ما فرّقته "المحكمة" لن تجمعه "عدالتها"، لأنها "محكمة ولو طارت بما شاءت" ...؟


  • شارك الخبر