أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أن الثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة يجب ان تكون حافزا للحكومة لمزيد من التضامن بين اعضائها وللعمل يدا واحدا في سبيل انجاز المهام المطلوبة منها ، والمشاريع التي أعدتها وفق البرامج الموضوعة لذلك" .
ورأى " أن مداخلات بعض النواب سجلت تجاوزا لقواعد المعارضة المسؤولة والبناءة ، وجنوحا الى تجاهل ما حققته هذه الحكومة من انجازات وطنية وامنية واقتصادية وإجتماعية، حرصنا على تقديم عناوينها في بداية الجلسات".
ودعا "الوزراء الى ان يوجهوا مرؤوسيهم الى ضرورة العمل إنطلاقا من كون المؤسسات والادارات التي يعملون فيها ، هي في خدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز لا على مستوى الطائفة ولا الحزب ولا المذهب ولا المنطقة ، وان تفعيلها واجب ، لاسيما وان معادلة الثواب والعقاب يجب ان تطبق بهدف الوصول الى ادارة فاعلة ومنتجة" .
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عصر اليوم في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي وأذاع في نهايتها وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية الآتية: لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من عصر اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء غازي العريضي، محمد فنيش، ناظم الخوري، عدنان منصور فريج صابونجيان ووليد الداعوق .
تحدث دولة الرئيس في البدء فقال : في مستهل هذه الجلسة ، وهي الاولى بعد عطلة الفصح ، أود ان اجدد التهنئة الى اللبنانيين عموما ، والمسيحيين خصوصا ، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والسعادة والهناء ، وعلى لبنان وقد تعزز استقراره وترسخت وحدته الوطنية بتضامن ابنائه . واود في المناسبة ان انوه بالتدابير الامنية التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى خلال فترة الاعياد، وهو ما وفر للمؤمنين الاجواء المناسبة للاحتفال بالطقوس الدينية من جهة ، كما أمن للسياح العرب والاجانب الذين وفدوا الى لبنان ان يمضوا عطلة هادئة وسعيدة في الربوع اللبنانية .
وتابع دولة الرئيس : بعد ثلاثة ايام من المناقشات النيابية وبعد الثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة ، اود ان أشير الى ان هذه الثقة يجب ان تكون حافزا للحكومة لمزيد من التضامن بين اعضائها وللعمل يدا واحدا في سبيل انجاز المهام المطلوبة منها ، والمشاريع التي أعدتها وفق البرامج الموضوعة لذلك .
تابع دولته : لقد استمعنا خلال الايام الثلاثة الماضية الى مداخلات السادة النواب وصحيح ان ثمة مداخلات ادلى بها بعض النواب سجلت تجاوزا لقواعد المعارضة المسؤولة والبناءة ، وجنوحا الى تجاهل ما حققته هذه الحكومة من انجازات وطنية وامنية واقتصادية وإجتماعية، حرصنا على تقديم عناوينها في بداية الجلسات ، الا ان الصحيح ايضا ان ثمة ملاحظات ومعلومات وافكار قدمها النواب او بعض منهم يجب ان تؤخذ في الاعتبار ويجب ان تكون موضع درس ومتابعة من السادة الوزراء. اما ما يحتاج منها الى تحقيق ومتابعة وتدقيق ، فيجب ان يلقى كل عناية للاجابة على كل التساؤلات والمطالب التي طرحها السادة النواب واعلامهم بالنتائج .

وقال دولته: لقد اوحي بعض السادة النواب وكأن هناك ممارسات في بعض الوزارات لا تأتلف مع الواقع اللبناني ومع التوازنات اللبنانية القائمة ولا تأتلف مع العيش الوطني الواحد والتضامن والتماسك بين جميع اللبنانيين . واذا كنا نعتبر ان في طيات مثل هذا الكلام اشارات غير مقبولة، الا اننا نؤكد في المقابل على السادة الوزراء أن يوجهوا مرؤوسيهم الى ضرورة العمل إنطلاقا من كون المؤسسات والادارات التي يعملون فيها ، هي في خدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز لا على مستوى الطائفة ولا الحزب ولا المذهب ولا المنطقة ، وان تفعيلها واجب ، لاسيما وان معادلة الثواب والعقاب يجب ان تطبق بهدف الوصول الى ادارة فاعلة ومنتجة .
بعد ذلك جرى نقاش تقييمي لجلسات مناقشة الحكومة حيث كان اتفاق وإجماع على ضرورة التخفيف من حالة الاحتقان والتوتر التي عبر عنها بعض الطروحات المتناقضة من اكثر من ضفة في النقاش النيابي والتي لم تأخذ بالاعتبار موجبات التفاهم الوطني ولم تراع اعتبارات الوحدة الوطنية.
وعرض وزير الصحة لاوضاع المستشفيات الحكومية ولحاجاتها الملحة إضافة الى موضوع التعرفة للمستشفيات مؤكداً على ضرورة إتخاذ القرار المناسب وفق الدراسة التي أعدت من قبل الاختصاصيين نتيجة للاجتماع المشترك مع وزير العمل ومع الجهات الضامنة، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاش في هذين الامرين اي المستشفيات الحكومية وتعرفة المستشفيات في جلسة خاصة ستعقد لهذه الغاية من ضمن سلسلة جلسات متخصصة تم الاتفاق عليها على ان تخصص الجلسة الاولى لوزارة الصحة لمناقشة هذا الامر ، كما كان طرح وزير الصحة الذي قدمه في مجلس الوزراء ولاقى تفهماً ودعماً من قبل رئيس الحكومة ومن قبل الوزراء.
كما عرض وزير الاقتصاد والتجارة للحوار الحاصل مع اتحاد نقابات الافران حيث تقدم نتيجة لهذا النقاش بثلاثة اقتراحات حلول تم التوافق عليها مع الاتحاد، وبنتيجة النقاش في مجلس الوزراء اكد المجلس على اهمية الحفاظ على سعر رغيف الخبز لما لهذا الامر من أثر اجتماعي ومعيشي بالغ على جميع اللبنانيين، ولما لهذا الامر من مسؤولية على الدولة تجاه مواطنيها بموازاة تفهم مجلس الوزراء لمسببات طرح اتحاد نقابات الافران، ونتيجة لذلك تم تكليف وزير الاقتصاد والتجارة بطرح مقاربات اضافية على الاتحاد تتماشى مع اقتراحات الحلول التي سبق وتقدم بها الى المجلس على ان يعود الوزير الى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المداولات لأخذ القرار الصائب.
ومن أبرز المقرارت المتخذة:
- المشاركة في اجتماعات عدة ومؤتمرات ومعارض على المستويين العربي والدولي ولأكثر من ادارة ووزارة.
- قبول عدد من الهبات وتمديد الفترة الزمنية لهبات ابرزها: هبة البنك الدولي والهبة الكندية لصالح البرنامج الوطني لمساعدة الاسر الأكثر فقراً.
- تبني مشروع قانون يرمي الى إضافة بندين الى المادة ستين من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2011 اي الضريبة على القيمة المضافة.
- تبني مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 اي تحديد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة معهد الدروس القضائية ورئيس المعهد ومدير الدروس.
- الموافقة على اقتراحي قانون يرميان الى تعديل المادة 38 من نظام الموظفين وتعديل المادتين 28و29 من قانون العمل، التعديل الاول والثاني يتعلقان باعطاء اجازة امومة لمدة عشرة اسابيع بدلاً من 40 يوماً تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها.
- مشروع مرسوم يرمي الى انشاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في راشيا.
- وبعد تسع جلسات من النقاش في مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون تعديل القانون رقم 767 تاريخ 11/11/2006 اي مشروع قانون إيجار التملك.
ثم رد الوزير ابو فاعور على اسئلة الصحافيين فسئل: ما هي المسؤولية الجديدة المترتبة عليكم بعد الثقة؟
فأجاب: لقد قيل في وسائل الاعلام بان رئيس الحكومة"قدم الكنافة" كضيافة احتفاء بالثقة، أود ان اقول اولاً ان رئيس الحكومة مضياف، وثانياً يفتخر رئيس الحكومة بطرابلس وبكل ما في طرابلس لذلك قدم حلويات من طرابلس، المهم ان الامر ليس للمزاح، ومع التقدير والثقة والشكر على الثقة التي حصلت عليها الحكومة، ليس هناك ما يدعو الى الاحتفال او الاحتفاء ببساطة لان حدة التشنج والتوتر وبعض الخطابات المذهبية او الطائفية التي استمعنا اليها من هذه الضفة او تلك في المجلس النيابي لا تبشر بالخير، والحكومة لا تستطيع ان تفرح لنفسها بنيلها الثقة بل هي مسؤول تجاه هذا الوطن عن هذا الوطن، لذلك هذا الحد غير المسبوق من التوتر السياسي والتوتر المذهبي المقيت الذي رأيناه في مجلس النواب، اعتقد انه يلقي اعباء إضافية على هذه الحكومة كما على كل القوى السياسية في التخفيف من هذا التشنج والبحث عن مبادرات وطنية تخفف هذا الاحتقان وتقودنا الى الطريق الصحيح، طريق الوحدة الوطنية والتفاهم الوطني.
سئل: ماذا يعني بالسياسة تجديد الثقة خصوصاً ان هناك تشكيكاً دائم بمدى تماسك الأكثرية ؟
أجاب: الثقة النيابية بالحكومة موجودة وقد عبرت عن نفسها في المجلس النيابي والتشكيك مع الأسف كان يأتي من قبل بعض اطراف الاكثرية، وكان هناك تشكيك من المعارضة وتشكيك من الاكثرية، لذلك كان هذا التصويت الذي يؤكد ان الحكومة لا تزال تحظى بثقة الاكثرية على ان لا تستثيغ الحكومة فقط مجرد حصولها على الثقة ويجب ان تبحث عن الحلول للأزمات الكبرى في البلد واعود لأكرر ليس بالامر العابر ما حصل من نقاشات في المجلس النيابي وليس بالامر العابر ايضاً ارتفاع مستوى و حدة الخطاب السياسي والطائفي والمذهبي الى حد غير مسبوق في لبنان، وهذا لا يهدد فقط الحكومة انما يهدد الاستقرار اللبناني وهذا ما يقتضي ان يكون هناك جهد للخروج من هذه الحالة.