لم يعد من جدل حول أنّ الاكثريّة الجديدة توصّلت الى القاء قبضتها على رأس الحكم (الفعلي) في لبنان وفق ما نصّ عليه دستور الطائف وهو مجلس الوزراء، وهي فرصة فريدة قد تكون ربما نادرة في ظلّ نظام ديمقراطي "توافقي"، ونركّز على عبارة "توافقي" طالما أنّ هذه العبارة تعني الاجماع في حاضرة التنوّع الطائفي والمناطقي والاقطاعي والحزبي الذي يعيشه لبنان، وما كانت التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة الا خير شاهد على ما نقول .هذه الفرصة قد تمتدّ لأشهر كما لنهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وهي بالتاكيد كافية ووافية لاصلاح الفساد في الادارة، خصوصاً أنّ "العرس" الذي رافق تشكيل الحكومة يعكس من دون أيّ لبس الفرحة العارمة للمعارضة السابقة بتشكيل حكومة أسموها "متجانسة" الى درجة ذهب معالي الوزراء المحسوبين على فخامة الرئيس سليمان بعيداً في مدحها مع اعتبار فريق العمل الذي تألفت منه "متكاملاً" في التطلعات والاهداف .سوف ينتهي، في الغد، الفرح العارم احتفاءً بالمناسبة، وسينصرف كل وزير الى عمله داخل وزارته، وعليه ألا ينسى أنّ ضمن أروقتها نصف موظّفيها والعاملين فيها من المعارضين الشرسين بما لهم من ولاءات وانتماءات حزبيّة وطائفيّة، وهم ينتظرون على "الكوع" أيّة ارتكابات من قبل فريق العمل الجديد على وقع خصومة محتدمة على خلفيّة الصراع السياسي الذي يعرفه القاصي والداني .إنّه حقل اختبار بامتياز لأداء من تحدّى على مدى أعوام مضت بإصلاح الخلل، وها هو يمسك بزمام السلطة، وهو مدرك أنّ طريقه لن تكون مكلّلة بالورود والرياحين، بل أنّها حقل ألغام في ظلّ التراكمات التي أثقلت الادارات والمؤسسات العامة والرسميّة فأنهكتها وشلّت قدراتها الانتاجيّة، وحوّلتها الى مزارع وإمارات للاقطاع السياسي والطائفي من الصعب تغيير تركيبتها طالما أنّ لكلّ موظف مرجعيّته وانتماءاته وغطاؤه السياسي.آلآف الملفات تنتظر الحكومة الجديدة، وأداؤها يبقى تحت المجهر، وكلّ شيء سيبقى رهن التسييس، بدءاً من الحريّات الاعلاميّة حيث هناك وسائل اعلام معارضة، الى فصائل المعارضين المتواجدين في الدوائر وفي كلّ أرجاء لبنان من اقصاه الى أقصاه سوف يراقبون الشاردة والواردة، الى ملفّ التعيينات المرتقبة التي يُخشى إقرارها بكيديّة وثأر، الى الخوف من استحضار بعض الوزراء الجدد للمحاسيب والازلام، الى الملفات الساخنة الاقليميّة والدوليّة حيث الضغوط الدوليّة التي تصرّ على دفع الحكومة الجديدة الى اتّباع سياسة معتدلة تجاه المحكمة الدوليّة والقرار 1701، ناهيك عن الملفات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الشائكة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين .لا شك أنّ لبنان مرّ بظروف اقتصاديّة ضاغطة، كما أنّ الهدر والفساد نخرا الجسم اللبناني على مرّ العقدين الماضيين، غير أنّ تعميم مخاطر الفشل المقبل للحكومة من قبل الموالين بحجّة التراكمات وحجم هذا الفساد مرفوض لأنّ تدابير عدّة مطلوبة لا تتطلّب لا فتح الاعتمادات ولا التصديق ولا مراسيم ولا توافقاً داخليّاً ولا دعماً خارجيّاً، وهي إحالة المرتكبين على القضاء، وتطهير الادارة من الفاسدين بعيداً عن الكيديّة والثأر، وقمع المخالفات أيّاً تكن مع رفع الغطاء عن المخالفين، وتفعيل محاضر الضبط بحقّ من يخالف القوانين المرعيّة ممّا يعزّز موارد الخزينة، وتسوية مخالفات الاملاك البحريّة، ووقف الرشوة ومنعها تحت أيّة ذريعة كان، وغيرها من التدابير التي تجني للبنان ما يساهم في سدّ العجز المتراكم. وإلا، وبحال الفشل، فإنّ سقوط التجربة تسقط الشعارات التي أطلقتها المعارضة الحاليّة، وهذا ما يفضي الى اعتبار أنّ كل القوى السياسيّة على اختلاف انتماءاتها فشلت في اصلاح الفساد ووقف الهدر، ما يعني أنّ اللبنانيّين عجزوا بالكامل عن فرض سلطة الدولة وهيبتها على الاراضي اللبنانية، وهذا معناه  التسبب بمزيد من الهجرة والاحباط واليأس.ستأتي الاشهر القليلة المقبلة بنتائج لأداء الموالاة الجديدة التي تمكّنت من الاحكام بقبضتها على زمام السلطة في لبنان .فهل تنجح في بناء الدولة أم ستتحوّل الى صورة منقّحة عن أداء الميليشيات في زمن الحرب على قاعدة "فرصة فريدة لي، لكنّها ضائعة على الوطن والدولة"؟.