كثيرون ممّن تابعوا وقائع الصخب السياسي المفتعل، أقلّه خلال الشهر المنصرم، أدركوا أنّ الصراع السياسي في لبنان محكوم بضوابط محكمة، قسم منها خارجي رهن التجاذبات الاقليميّة والدوليّة، والجزء الباقي نتاج الصراع على تقاسم المناصب والحقائب في الداخل اللبناني. لكنّ المثير في هذا المشهد الذي يشبه "الهيستيريا" في بعض فصوله وفقراته، "التدافع والصخب المفتعل من قبل الكثير من القوى السياسيّة الفاعلة، لكن "جعجعته" تبقى بلا طحن طالما أنّ النتيجة تفضي الى فشل ذريع ونكسات تلو النكسات في خضمّ حملات عبثيّة لا تنفكّ تصطدم بجدار من الانانيّة والمصالح الظرفيّة والشخصيّة، يقابلها كلام عن كسر جليد هنا، ومسايرة هناك، لكنّ الفراغ يبقى سيّد الموقف على مختلف المستويات الاقتصاديّة والحياتيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاداريّة .فبالعودة الى جولات الصراع التي سجّلت خلال العام الحالي، لا يعدو كون المواقف السياسيّة أشبه بزوبعة فنجان لا تلبث أن تزول داخل قطب جليدي لبناني مرعب، يكاد لا حراك فيه ولا حياة بعدما بات يحفل بالصدامات السياسيّة والمماحكات والنكايات التي تخفي عمق الصراع السياسي بين القوى السياسيّة التي تتنافس على الساحة الداخليّة .قد يكون رئيس الحكومة المكلّف أحسن توصيف الواقع السياسي المأزوم  في بعض جوانبه عندما عبّر عن سعادته في كسر بعض الجليد مع بعضهم، إذ أنّ كلّ شيء حوله موضوع في الثلاجة،  بدءاً من الاقتصاد الى تشكيل الحكومة، الى التعيينات، الى التشريع، الى سير العمل الاداري، شلل مطبق كان ينقصه خضّات أمنيّة داخليّة وخارجيّة، وتقاذف في الاتهامات والشتائم بين القوى الفاعلة، بل مفاجآت في المواقف مصدرها "أهل البيت" على خلفيّة حصص وحقائب، ما يوحي وكأنّ الحكومة مجلس شيوخ يضمّ عشائر وإقطاعيين و"كارتيلات" مختلفة ومصالح موروثة ومسجّلة حصريّة .ظهرت منذ سنوات بدعة وزير "ملك"، وبعدها انطلقت أخرى "سياديّة" فتمّ تصنيف الوزارات على هذا الاساس واختلف "الفقهاء" على ما هي "السياديّة" وأيّ منها "غير السياديّة".تطوّر الامر اليوم الى حدّ احتكار ملكيّات على مستوى الوزارات والحقائب، وقد سبق وأدلى الكثير من السياسيين بتصريحات في هذا المجال، فمنهم من قال إنّ تلك الوزارة هي ملك للموارنة، وأخرى للشيعة، وإحداها لـ "هذا الحزب" وأخرى لـ "ذاك" ما يشبه ملكيّات يتنازع عليها البعض، وتوزّع على أساس هذا التوزيع شهادات ملكيّة، قبل أن تورّث الى الاحفاد وأحفادهم من بعدهم !ذلك كلّه باسم الدستور اللبناني الذي شهد أبشع الجرائم بحقّه، وهي ثغرات قد تكون أدرجت فيه عن قصد لابقاء الصراع السياسي قائماً ومنتشراً في كلّ مكان وكل مفصل من الحياة السياسيّة اللبنانيّة يستعمل كمطيّة لتحقيق مآرب وأهواء البعض .من "سيمتلك" الوزارات الجديدة؟ أيّ حزب؟ وأيّة طائفة؟ وأيّ اقطاع؟ وهل أنّ ما يخشى من فرضه على الاراضي اللبنانيّة من تقسيم للارض والمؤسسات قد يطال مجلس الوزراء؟الجواب قد تحمله الايام القليلة المقبلة، في حال ولادة الحكومة العتيدة... وصدق بعض المتفائلين.