تلك هي حصيلة المشادة الكلامية الذي كادت أن تتطوّر، لولا العناية الالهيّة الى مجزرة حقيقيّة داخل أروقة مبنى وزارة الاتصالات في بيروت.إنّها حلقة من حلقات المواجهات التي سبق أن حصلت بين قوى 8 آذار و14 آذار، منها العسكريّة والدمويّة، ومنها السياسيّة، لكن هذه المرة كانت بين وزير ينتمي الى كتلة العماد ميشال عون وجهاز المعلومات الخاضع لسطة المدير العام لقوى الامن الداخلي، غير أنّ النتيجة كانت تحت عنوان :"لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، اذ أنّ الامر انتهى الى "تسوية رضائية" كالعادة كان بنتيجتها اقفال الغرفة التي تقبع فيها تجهيزات ما أطلق عليه تسمية "الشبكة الثالثة" في وجه كلّ من الوزير شربل نحاس وجهاز المعلومات، على أنّ معلومات غير رسميّة أفادت أنّ هذه الشبكة لا تزال تعمل وأن جهاز المعلومات ما زال يتمكّن من مراقبتها من الطبقات العليا، في حين أن معلومات أخرى أفادت أنّ أجهزة عدد من المواطنين كانت ترصد ما يؤكد عملها عبر أجهزتهم الخليويّة الخاصّة كشبكة ثالثة تردّد على شباك المعلومات التابع لجهازهم لايام عدة.وفي حصيلة للمعركة التي كادت تتسبّب بمجزرة داخل الوزارة بعد أن أوردت وسائل الاعلام عن "تلقيم" متبادل لاسلحة كل من مرافقي الوزير نحاس وعناصر المعلومات حالما حصل التلاسن بين فريقي النزاع، فان جهاز المعلومات بقي يعمل كالمعتاد وفق المهام التي كانت موكولة اليه قبل الاشتباك، كما أنّ وزير الاتصالات عاد ليعاود نشاطه كالمعتاد، وكذلك، عاد مدير قوى الامن الداخلي لمزاولة مهامه الموكولة اليه، كما أنّ "الشبكة الخليويّة الثالثة" لم تنقل من مكانها في الطبقة الثانية، هذا من دون أن نغفل مسألة جوهريّة وهي أنّ القضاء لم يتحرّك إزاء ما حصل، رغم مطالبة العماد عون بذلك، رغم مضيّ أيّام على الحادثة، لا غالب ولا مغلوب، قاعدة ترسي بظلالها عند كل اشتباك في لبنان أكان كبيراً أم صغيراً، ليخرج بعدها كل فريق باعلان انتصاراته الوهميّة على الارض، بدءاً من الانتخابات النيابيّة فالبلدية، فالمعارك العسكريّة، وعرض العضلات في الشارع، هذا لأنّه قد كتب للبنان أن يحكم من الخارج، وأن تصل المنازلات الى خواتم "العنب والناطور" فيأكل المتصارعون العنب ويبقى الناطور، تلك العلّة المخذية التي عانى منها لبنان على مدى أربعة عقود كي لا نعود بالتاريخ أكثر الى الوراء، تنتهي بتسويات وبتبويس لحى، وسترون في الغذ القريب ان شاء الله بعد حلقات الفجور والصريخ والشتم، عناق ومودة واقرار بأخطاء وعفو تلو العفو يتخللهم اعتذارات منمّقة وحلقات حواريّة ختامها ليس مسكاً بالطبع بل ترقيعاً واضاعة للوقت. أين مركز القرار؟ من كان محقاً في هذه المعركة ومن كان محقوقاً؟ ما هي ضمانة عدم تكرار حصول "مشروع مجزرة" كما حصل داخل أحد أبرز المباني الحكوميّة المحصّنة أمنيّاً؟وما هي حدود صلاحيّات كلّ من وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي ووزير الاتصالات وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي؟كلّ شيء ما زال سهلاً أمام سؤال وجيه من حقّ المواطن أنّ يطرحه على الملاء:"ألا يحق لي معرفة أجوبة على هذه الاسئلة"؟قد يكون الجواب النفي، من دون أيّ استغراب طالما أنّ كل ما يجري يحصل ضمن حدود جمهوريّة الموز وبعيداً عن أيّة مقوّمات للديمقراطيّة وفي ظل شريعة الغاب التي أرادها كل من أساء الى الدستور والى هذا النظام ومن ثم الى كرامة الشعب لان الشبكة الثالثة وسواها كما الادارات الرسمية والاجهزة الرسمية ليست أملاكاً خاصة مستباحة، انما ملكاً عاماً يبقى في عهدة مؤسسات وليس أفراداً، وأن كلّ تقصير للاجهزة القضائية في مجال الفصل بين المتنازعين عليها يجب أن يكون مدار مساءلة، والا فثمّة استنكاف عام عن احقاق الحق في هذا المجال.