شريط الأحداث
الدستور يريد الدولة ويستنجد بالشعب
الإثنين ١٥ أيار ٢٠١١ - 06:21
تتباهى الدول بدساتيرها، وتسترشد بها في إدارة شؤون أنظمتها، وتستند إليها في التشريع وفي استصدار قوانينها، كما وأنّها لا تتوانى عن تحديثها وتعديلها لمواكبة تطوّرات العصر ولملائمة مصالح مواطنيها في الحقوق والواجبات.إلا في لبنان، حيث الإقامة الجبريّة مفروضة على الدستور في منزلة تقع على شمال الأرقام الصعبة التي تحكم وتتحكّم بالبلد من خلال قوّة أعراف متوارثة - لم تسمن ولم تغن عن جوع في غابر الأيام ولا في حاضرها - والتي غالباً ما شكّلت ركيزة "قديمة" وفاشلة لمعالجة أزمات "مُستجدّة" ذات معطيات حديثة ومعقدة، بالإضافة إلى محاولات فرض أعراف سياسيّة، لا تستحقّ هذا التصنيف، بل هي "مُفبركة" وأكثر سوءاً وأشدّ بلاءً من سابقاتها الموروثة.ومن مظاهر البلاء "الصارخ" أنّه ومع وجود نصوص دستوريّة صريحة، أصبح الاجتهاد في العُرف متقدّماً عن الاجتهاد في الدستور، والأكثر "صراخة" يتمثّل في قدرة البعض على "تزويج" الاجتهاد في الحالة الواحدة لجميع طالبيه.من بعد الطائف، وخلافاً لمقرّراته، ارتكبت الخطيئة الكبرى عندما منح المجلس النيابي لنفسه حقّ تفسير الدستور، الذي من المفترض أن يخضع له هو وسائر السلطات، الأمر الذي جعل منه الخصم والحكم في مواجهة دستور "يتيم" الدولة والشعب معاً.خلاصة الأمر أنّ لبنان لا يشبه باقي البلدان، لأنّه البلد الوحيد الذي فيه الدستور يريد الدولة والشعب لم يهبّ لنجدته حتى اليوم، ربما لأنّه لا يدرك قيمة وفعاليّة الحقوق الدستوريّة التي كفلها له.هنا الفراغ وهنا القضيّة.
أخبار ذات صلة
الاليزيه: ماكرون يواصل التحرك من أجل استقرار…
أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الحكومةنجيب ميقاتي خلال استقباله في …
