مع فائض الاحترام للأعياد والمناسبات على أنواعها وللمُحتفين بها، لم يبقَ للبناني إلا أن يَعُد أيام العمل الفعلية التي – وعلى ما يبدو – تكاد تخسر شرف تنسيبها إلى ما يُلزم الشعب بالتعطيل فيها.
من المؤكد أن دخل معظم اللبنانيين غير كافٍ لتلبية متطلبات العيش اليومية - بالحد الأدنى - وبالتالي من أين وماذا سينفقون في أيام العطل الرسمية، الدينية، السياسية وتلك التي تهبط علينا فجأة أو غب الطلب؟ مضافاً إليها الآحاد التي تكون فيها البلاد أشبه بصحراء قاحلة.
فإذا جمعنا الأعياد والمناسبات، ومنها ما تزيد العطلة فيه عن يومين أو ثلاثة (35 يوماً) + أيام الآحاد (52 أحداً) + نصف عدد أيام السبت حيث نصف البلد تقريباً لا يعمل (26 سبتاً) + إكراميات سياسية ومفاجآت "قسرية" ولكنها محسوبة (7 أيام تقريباً) = المجموع (120 يوماً من التعطيل الإرادي)، أي أن اقتصاد البلد مشلول إرادياً على مدى ثلث أيام السنة.
وإذا أضفنا إلى "الثلث الأول" الحق الإنساني الطبيعي لكل لبناني (ة) بأن يكون يومه مقسوماً على ثلاثة: ثلث للعمل + ثلث للراحة + ثلث للنوم، فيصبح لدينا ثلث إضافي غير منتج على مدار السنة، أي ما مجموعه (120 يوماً من التعطيل اللإرادي).
تكون النتيجة: ثلث السنة تعطيل إرادي + ثلث السنة تعطيل لا إرادي = ثلثا أيام السنة خالية من الإنتاج.
إذاً، الشعب اللبناني بالكاد يحيا بثلث قدراته سنوياً.
وبناء على ما سبق، نسأل المعنيين: ما هي الفائدة من كثرة التعطيل في بلد مديون، والطبقة الوسطى فيه شبه معدومة، ومعظم أبناؤه يعيشون على شواطئ السياسيين، هل هم بذلك يخدمون اقتصاد الوطن أم أنهم يُسايرون الأديان والطوائف والمذاهب، أم أنها مصيدة انتخابية، أم أنها إعاشات تعتير، أم أنهم يتنافسون على تنمية الفقر؟
وإذا انطلقنا من الإعتبار الديني الذي يقول أن "العمل عبادة" فإن التعطيل لأسباب دينية وغيرها يخالف المبدأ القائل "لا يُطاع الله من حيث يُعصى"، وأيضاً "بالثلث وحده لن يحيا لبنان ليُبنى".