2019 | 02:36 كانون الثاني 18 الجمعة
عطاالله للـ"أم تي في": حركة امل قصرت في ملف موسى الصدر على المستوى القانوني والدستوري قبل اليوم بكثير وكان بامكانهم القيام بخطوات مهمة قبل اليوم ولم يقوموا بها | هاني قبيسي للـ"أم تي في": ما قام به مناصري حركة أمل كان تصرف عفوي لم تصدر لهم أوامر بالقيام به وكنا ننتظر موقفا من الدولة اللبنانية اتجاه قضية موسى الصدر ولم تصدر هذه الأخيرة أي موقف | عطالله للـ"أم تي في": ما قام به مناصري أمل أساء الى صورة لبنان ومحاولة حصر الملف بحركة أمل فيه اساءة الى الملف والى اللبنانيين وهو تصغير للقضية فالامام موسى الصدر يمث وجدان المسيحيين بشكل خاص | فيصل كرامي: "يلي بدو حقوقه ما بيتعدى على حقوق الآخرين وهيك منبني الوطن" | تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد إصدار 206 تصريحا للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 4 أيام | قتيلان في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم | السائق القطري ناصر العطية يفوز بلقب "رالي دكار" 2019 للمرة الثالثة | باسيل: "رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين وناس بتقاتل لتحصّل حقوق وناس مستسلمة على طول الخط بتقاتل بس يلّلي عم يقاتلوا وطعن ضهر وخواصر مش بس فينا بالعالم وحقوقهم" | السفير السوري للـ"او تي في": تلقينا الدعوة إلى القمة من رئاسة الجمهورية اللبنانية ونقدر العلاقة الاخوية ولكن الجامعة العربية ارتكبت خطيئة وليس خطأ مع سوريا فمن الطبيعي ان تغيب سوريا عن القمة | انطوان شقير للـ"او تي في": في حال عدنا إلى تواريخ القمم التي سبقت لا يكون الحضور دائماً مئة بالمئة على صعيد رؤساء الدول والموضوع الليبي احدث بلبلة في اللحظات الاخيرة | حاصباني للـ"ام تي في": الكنيسة الارثوذوكسية لا تضم كنيسة واحدة وانما مجمعا واحدا وكلنا أبناء الكنيسة ومنفتحون على الجميع وكلام الاسد غير واقعي وللفصل بين السياسة والكنيسة | تيريزا ماي: لا يمكن استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق |

التكليف من فريق والتأليف مع آخر

رأي - الاثنين 25 نيسان 2011 - 07:14 -
من الصعب التصديق أن في لبنان "داخل معرقل" من دون "خارج ضامن"، لكن وعلى افتراض أن استعصاء تشكيل الحكومة يعود إلى أسباب داخلية، فلماذا الأكثرية - التي انتقلت "دستورياً لا انتخابياً" من فريق إلى آخر - ما تزال عاجزة عن تأليف حكومة من لون واحد ولا حتى من تلوينها؟ أو بالأحرى لماذا هذا التمادي في تقبّل ذاك العجز، وهل الشعب مضطر للتأقلم معه ومع تداعياته؟إن تبديل أي واقع سياسي لا يجوز إلا بالانتخاب، ولكن الذي حصل مؤخراً قد يجعل من الدستور ميداناً لـ "الكر والفر"، وبأنماط جديدة تبيح المحظورات كافة وتعود بالويلات على الشعب المتفرج، وعلى سبيل المثال لا الحصر نسأل:هل يحق لرئيس الحكومة المكلف - وكنتيجة للاستعصاء - أن يُقدم على تأليف حكومة جديدة بالتعاون مع فريق 14 آذار مقابل نيل ثقتهم، بعد القيام بكل ما يلزم لتأمين الأغلبية المطلوبة، كما حدث سابقاً، فيكون التكليف من فريق والتأليف مع آخر، أما "الثقة" فمقدور عليها في السياسة؟وفي هذه الحال، هل سيقبل فريق 8 آذار أن يدير خدّه الأيسر لفريق 14 آذار الذي سبق وأن تلقى منه الصفعة الأولى على خدّه الأيمن مع بعض التداعيات، وماذا سيكون شكل وحجم التداعيات الجديدة، وبالتالي هل سيتحوّل بعدها الدستور إلى "معوّل" لحفر القبور السياسيّة و"رفش" لطمر مصالح الشعب بينها؟وإذا كانت عقدة "وزارة الداخليّة" مرتبطة بقانون الانتخاب، نسأل أيضاً:هل وزير الداخليّة هو من يقرّر أو يقرّ القانون الانتخابي؟ما هو دور الأكثريّة الجديدة "مجتمعة" في الحكومة؟ما هو دور مجلس النواب - ذو الأكثرية السياسيّة الجديدة - في هذا الشأن؟والسؤال الأخير:هل بإمكان مجلس النواب أن يُقدم على إنشاء "خليّة أزمة انتخابيّة"، تضمّ مختلف الاتجاهات فيه، تعمل على اقتراح ودرس قانونٍ انتخابيّ شامل وعادل - تمهيداً لإقراره - يحكم عمل الحكومة المنتظرة، ويضبط الإيقاع السياسي طوال الفترة التي تسبق الانتخابات النيابيّة القادمة؟ وكفى الله اللبنانيّين الشرّ القابع بين التكليف والتأليف.