2018 | 11:17 نيسان 22 الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في كابل إلى 12 قتيلًا و57 جريحا | سامي الجميل من مرجبا: لدينا فرصة في الانتخابات لنعدل مسار البلد ولنقوم بنقلة من الانحدار للتطلع الى حياة سياسية جديدة ولمسؤولين جدد كما كان اداؤنا في السنوات الماضية | صدامات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الحكومة في العاصمة الارمنية يريفان | نديم قسطه: لقيام وزارة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية وتحديد بند في الموازنة العامة لدعم جدي لهذا العمل | سانا: الجيش السوري يستهدف بضربات مركزة أوكار الإرهابيين وتحصيناتهم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق | رئيس الوزراء الارميني يغادر اللقاء مع زعيم الحركة الاحتجاجية | ماروني لـ"صوت لبنان (100.5)": نتمنى ان تمر الايام الباقية قبل الانتخابات النيابية بأقل قدر من المشاكل لخوض هذا الاستحقاق بشكل نزيه | البطريرك الراعي والوفد المرافق يلتقيان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني | أنطوان بانو لـ"صوت لبنان (93.3)": شعاري هو "من خدمة الوطن الى خدمة المواطن" وأعتبر نفسي مرشح الاكثرية والاقلية معاً | "قوى الأمن": عملية نوعية لشعبة المعلومات تسفر عن توقيف اثنين من أفراد عصابة سرقة سيارات بالجرم المشهود في جونية | "التحكم المروري": طريق عيناتا الارز سالكة حاليا امام جميع المركبات | وصول موكب البطريرك الراعي الى الديوان الأميري في الدوحة حيث سيلتقي أمير قطر ووالده ورئيس مجلس الوزراء القطري |

التكليف من فريق والتأليف مع آخر

رأي - الاثنين 25 نيسان 2011 - 07:14 -
من الصعب التصديق أن في لبنان "داخل معرقل" من دون "خارج ضامن"، لكن وعلى افتراض أن استعصاء تشكيل الحكومة يعود إلى أسباب داخلية، فلماذا الأكثرية - التي انتقلت "دستورياً لا انتخابياً" من فريق إلى آخر - ما تزال عاجزة عن تأليف حكومة من لون واحد ولا حتى من تلوينها؟ أو بالأحرى لماذا هذا التمادي في تقبّل ذاك العجز، وهل الشعب مضطر للتأقلم معه ومع تداعياته؟إن تبديل أي واقع سياسي لا يجوز إلا بالانتخاب، ولكن الذي حصل مؤخراً قد يجعل من الدستور ميداناً لـ "الكر والفر"، وبأنماط جديدة تبيح المحظورات كافة وتعود بالويلات على الشعب المتفرج، وعلى سبيل المثال لا الحصر نسأل:هل يحق لرئيس الحكومة المكلف - وكنتيجة للاستعصاء - أن يُقدم على تأليف حكومة جديدة بالتعاون مع فريق 14 آذار مقابل نيل ثقتهم، بعد القيام بكل ما يلزم لتأمين الأغلبية المطلوبة، كما حدث سابقاً، فيكون التكليف من فريق والتأليف مع آخر، أما "الثقة" فمقدور عليها في السياسة؟وفي هذه الحال، هل سيقبل فريق 8 آذار أن يدير خدّه الأيسر لفريق 14 آذار الذي سبق وأن تلقى منه الصفعة الأولى على خدّه الأيمن مع بعض التداعيات، وماذا سيكون شكل وحجم التداعيات الجديدة، وبالتالي هل سيتحوّل بعدها الدستور إلى "معوّل" لحفر القبور السياسيّة و"رفش" لطمر مصالح الشعب بينها؟وإذا كانت عقدة "وزارة الداخليّة" مرتبطة بقانون الانتخاب، نسأل أيضاً:هل وزير الداخليّة هو من يقرّر أو يقرّ القانون الانتخابي؟ما هو دور الأكثريّة الجديدة "مجتمعة" في الحكومة؟ما هو دور مجلس النواب - ذو الأكثرية السياسيّة الجديدة - في هذا الشأن؟والسؤال الأخير:هل بإمكان مجلس النواب أن يُقدم على إنشاء "خليّة أزمة انتخابيّة"، تضمّ مختلف الاتجاهات فيه، تعمل على اقتراح ودرس قانونٍ انتخابيّ شامل وعادل - تمهيداً لإقراره - يحكم عمل الحكومة المنتظرة، ويضبط الإيقاع السياسي طوال الفترة التي تسبق الانتخابات النيابيّة القادمة؟ وكفى الله اللبنانيّين الشرّ القابع بين التكليف والتأليف.