ترأس رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، تحدث العماد عون معزيا ب"شهيد الصحافة المصور علي شعبان"، مطالبا ب"الإسراع في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، وقال: "أود بداية أن أتوجه بالتعزية بشهيد الصحافة، زميلكم الذي كنا نراه هنا بينكم. إننا نتقدم بأحر التعازي من أهله وأصدقائه، ونتمنى أن ينتهي التحقيق بأسرع وقت ممكن لنعرف كل التفاصيل المحيطة بالحادث، والتي أوصلت الى هذه الجريمة".

أضاف: "إن موضوع إجتماعنا اليوم كان جلسة المناقشة. واستعرضنا أيضا جوقة "كشكش" التي في كل مرة يحصل فيها إطلاق نار أو جريمة قتل، تبدأ بالهجوم على وزير الإتصالات بدءا بالوزير جبران باسيل، مرورا بالوزير شربل نحاس من بعده، وصولا إلى الوزير نقولا صحناوي الآن. إنهم يبدأون بالشكوى، ويروجون إلى أن هؤلاء الوزراء لا يقدمون المعلومات اللازمة إلى أجهزة التحقيق. على الجميع أن يعلم أن تقديم هذه المعلومات بالطريقة التي يطلبونها يجب أن يتبع مسارا قانونيا. إنهم يطالبون بكل المعلومات الموجودة على شبكة الإتصالات، فهناك قرار رقمه 22 صادر في عام 2012، وتشكلت يومها لجنة من كبار القضاة ورفضوا هذا الموضوع، وقالوا إن المطالب يجب أن تكون محددة ليتم السماح بتسليمها. والقضاة هم: رئيس الهيئة القاضي حاتم ماضي وهو الرئيس الأول لمحكمة التمييز، عضو الهيئة القاضي شكري صادر وهو رئيس مجلس الشورى، وعضو الهيئة أيضا القاضي عوني رمضان وهو رئيس ديوان المحاسبة. إذا، لا علاقة لوزير الاتصالات بهذا الموضوع على الإطلاق، ولكن هناك الكثير من حملات التشويش والشائعات والثرثرة، وقد اعتدنا على هذه الأمور. من الأفضل لو تخفف هذه الجماعة من ثرثرتها، لكي يستطيع الرأي العام اللبناني أن يعرف الحقائق كما هي".

وتابع: "استعرضنا أيضا مواضيع جلسة المناقشة العامة التي ستعقد في 17، 18، 19 من هذا الشهر، والوضع الحالي، ونحن نعلم ما نريد قوله في كل موضوع قبل أن نتوجه إلى الجلسة. باتت المواضيع معروفة جدا، كما أن أبطالها باتوا معروفين أيضا، ونحن مرتاحون، ونتمنى أن تكون الجلسة هادئة لأن الصخب سيكون ضد من يقوم به، والكلام بمستوى منحط لن يكون لصالح من سيبدأ به، إذ يبدو أنهم لا يقدرون التسامح، وإني أرجو أن يقدروا هذه المرة التسامح الذي نظهره لهم. هذا كل شيء، ولن أتكلم في التفاصيل".

حوار
ورد العماد عون على أسئلة الصحافيين فسئل: ما سبب عدم إتصالك برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لتهنئته بالسلامة على محاولة الإغتيال التي تعرض لها؟
أجاب: "لا سبب".

سئل: التوقيع على مشروع قانون ال8900 مليار ليرة وجعله مرسوما، يقف الآن عند رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد عرضه في مجلس النواب، ما سيكون موقفكم في حال لم يوقع رئيس الجمهورية؟
أجاب: "هذا سؤال إفتراضي، فما أن تعقد جلسة الوزراء ويتم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، نعطي رأينا على أساس النتيجة".

سئل: أمنيا، هناك معلومات وأخبار عن حركات غير مألوفة في طرابلس وعكار. هل تتوقع أن يحصل شيئا على الصعيد الأمني، لتنطلق أمور خطرة من بعده من الأراضي اللبنانية؟
أجاب: "هناك وزارتان مختصتان بهذه الأمور، وزارة الدفاع مع الأجهزة الأمنية التابعة لها، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها. وحتى الساعة، لم تبلغنا أي من هاتين الوزارتين عن هذا الموضوع، ومعالجته تقع على مسؤوليتهما، إلا إذا طلبتا منا نصيحة، فنحن مستعدون لتقديمها".

سئل: أعلن رئيس الجمهورية من بكركي أن التجاذبات السياسية تعيق التعيينات. أين أصبحت هذه التجاذبات بينكم وبين بعبدا؟
أجاب: "لا تجاذبات سياسية عندنا لأن الأسماء المقترحة ليست مقترحة سياسيا. اقتراحنا مبني على الكفاءة والمعرفة للوظيفة التي يريدون ممارستها".

سئل: هل تتوقع أن يكون للمشهد المسيحي الجديد الذي رأيناه في بكركي يوم الأحد ترجمة عملية، خصوصا بالنسبة إلى قانون الإنتخاب الجديد؟
أجاب: "الواضح من اجتماعات بكركي أن الكل أو الأغلبية الساحقة من المسيحيين مع قانون النسبية. وأنا سبق وطرحت النسبية في الدائرة الواحدة لأنها تخرجنا فعلا من الطائفية السياسية، وتشكل نظاما ديموقراطيا مبنيا على نسيج من كل مكونات المجتمع اللبناني، وتفرز في الوقت نفسه أكثرية حقيقية وأقلية حقيقية، الأولى تحكم وفقا لبرنامجها الإنتخابي، والثانية تعارض وفقا لبرنامجها الإنتخابي. الآن، إنهم يفتشون، وكل واحد يريد أن يعود ويفرط لبنان قطعا قطعا حتى لا تتكون أي برامج سياسية ولا أحزاب غير طائفية، لأن اليوم من يكون في حزب من غير طائفته يعتبر مقاصصا، ولا يحق لنا نحن أبدا أن نطرحه لوظيفة، ولا أن نطرحه لموضوع معين. وإذا أردنا أن ننتهي من الطائفية، فهنا يبدأ ذلك، وإذا أرادوا أن تظل الطائفية، "فليفرموها فرما" وليصبح ال128 نائبا 128 حزبا. الخلاص هو بالنسبية وبأكبر دائرة ممكنة. وإذا كان هناك اقتراح وسيط، سنناقشه".

س: هل أحرجتكم إلى هذه الدرجة زيارة العميد المتقاعد فايز كرم إلى الرابية، كونكم لا تردون على من ينتقدكم باستقباله؟
أجاب: "لقد سبق وسئلت هذا السؤال وأجبت عنه وقلت إنه تحول إلى المحكمة. لقد حوكم، ونفذ عقوبته، ولم يسقط من حقوقه المدنية، فأهلا وسهلا به، جاء وزارنا، وذهب إلى منزله، وانتهى الموضوع. لقد ذهب إلى منزله، أين المشكلة؟"

سئل: أي ليس هناك من إحراج؟
أجاب: "لم قد يكون هناك إحراج؟ لقد دفع ثمن الغلطة التي قام بها، أليس كذلك؟"

سئل: لقد عزيت بالشهيد المصور علي شعبان، وقالت محطة "الجديد" إن المسؤول عن وابل الرصاص الذي استمر ساعتين على الصحافيين هو الجيش السوري. كيف تقرأ هذا الإعتداء إذا صح التعبير على فريق عمل صحافي لبناني من الجيش السوري؟
أجاب: هل تعطيني الآن نتيجة التحقيق؟ من أعطاك هذا التحقيق؟ أنا لم يصلني شيء. لم ينشر لا رسميا ولا غير رسمي. أنتم تخبرونني قصة. عندما تصدر نتيجة التحقيق وتكون كما تذكرونها، سنتخذ موقفا".

سئل: كيف تقرأ محاولة اغتيال جعجع؟
أجاب: "ننتظر صدور نتيجة التحقيق، فأنا لا أعلق على حادث طالما هناك سلطات مسؤولة عن توضيحه. أنا مسؤول، ولست إبن شارع أسمع "خبرية" فأخبرها لجاري. أنا رئيس تكتل ورئيس حكومة سابق وقائد جيش، دائما أنتظر نتيجة التحقيق كي أتخذ موقفا، وإلا فإننا نكون عرضة لارتكاب الأخطاء في كل كلمة نقولها".

سئل: كيف تعلقون على من وصفتهم جريدة "دير شبيغل" بأنهم جلادو باب عمرو، وهم معروفون من الجيش السوري الحر أو المعارضة السورية؟ إذ كانوا يرتكبون مجازر في سوريا، والآن موجودون كجرحى في مستشفيات الشمال؟
أجاب: "لقد قلت إنه لدينا حكومة رسمية وأجهزة، وطالما أن هذه الأجهزة لا تتكلم، فلا يمكننا نحن أن نميز بين ما هو بروباغندا وبين الحقيقة. الحقيقة القضائية تختلف تماما عما يسمع في الشارع ويكتب في الصحف. لا يمكن أن يؤخذ مقال صحافي بمثابة تحقيق قضائي. إن المقال قد يثير حشرية القضاة والمسؤولين مثل النيابة العامة، وقد يكون إخبارا حتى يفتحوا التحقيق، ولكن لا يمكن إدانة أحد، سواء أكان معنا أم ضدنا، من رأينا أم يخالفنا الرأي، قبل أن يحصل تحقيق رسمي. شخص واحد فقط بإمكانه أن يخبر، إذا كان شاهد عيان حقيقيا رأى الحادث بأم عينه. عندما كنت طالبا في الجامعة اللبنانية أدرس التاريخ، روى لنا أستاذنا الراحل علي مكي حادثة افتعلها أستاذ التاريخ أسد رستم مع الطلاب، وذلك عند بداية الدرس الأول، فكان الطلاب في الصف وأدخل رستم شخصا يحمل مسدسا وهددهم، وحصلت ضجة كبيرة وهرج ومرج. بعدها، خرج المسلح، وطلب الأستاذ رستم من التلاميذ أن يروي كل منهم كيف حصل الحادث على ورقة، فتجمعت لديه روايات عن الحادث على عدد الطلاب. هذا حادث صغير في غرفة. لذلك، كل موضوع يتطلب تحقيقا واطلاعا على التفاصيل، كي يتمكن القاضي من تشكيل خلاصة يستند اليها بقدر أهميتها".